إن هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص النازحين داخلياً في نيجيريا نظراً لعدة أسباب، بما في ذلك الصراعات العرقية والدينية والسياسية وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث التي في الغالب من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية المتفرقة كالفيضانات. إلا أن نيجيريا لا تملك في الوقت الحالي تشريعاً يتعامل صراحةً مع النازحين داخلياً، ولا توجد أي منظمة مُعدًّة للتعامل مع تسجيل النازحين داخلياً وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.
ومن أجل التعامل مع هذه الفجوة والتخفيف من أزمة النازحين داخلياً، أقامت الحكومة الاتحادية في نيجيريا في 2003 لجنة لصياغة السياسة الوطنية بخصوص النازحين داخلياً للمساعدة في التسجيل وإصدار بطاقات الهوية ومنع أو تقليل حالات النزوح الداخلي وتوزيع المسؤوليات على الوكالات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقد نتج عن عمل اللجنة أن وُضعت السياسة الوطنية حول الأشخاص النازحين داخلياً والتي تم إعدادها وتقديمها للحكومة في 2011، لكن لم يتم اتباعها رسمياً. ويستند مشروع السياسة إلى المبادئ التوجيهية حول النزوح الداخلي ومعاهدة الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (معاهدة كامبالا) لعام 2009.
إطار العمل التشريعي والمؤسسي
في غياب إطار العمل القانوني أو المؤسسات المختصة، فإن توفير المساعدة للنازحين داخلياً وحمايتهم وإعادة دمجهم وإعادة توطينهم هو في الغالب مهمة الوكالات الحكومية على أساس مخصص وتفاعلي. ويهدف مشروع السياسة الوطنية إلى توجيه الفروع الحكومية المختلفة والوكالات المانحة والإنسانية في منع النزوح وتوفير الحماية والمساعدة للنازحين. كما يخصص المشروع أيضاً مسؤوليات الجهات الحكومية المناسبة للأوجه المختلفة للاستجابة على المدى القريب والمتوسط والبعيد تجاه النزوح الداخلي مع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بوصفها نقطة الاتصال الحكومي المسؤولة عن تنسيق أنشطة جميع الوكالات، بما في ذلك الوكالات الإنسانية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن المشروع يمكِّن الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ ولجنة حقوق الإنسان ومعهد السلام وتسوية النزاعات من إقامة الشراكات مع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين لدعم أنشطة حكومات الدول والحكومات المحلية في تنفيذ السياسة ضمن نطاقات الأنشطة الخاصة عند إطلاقها رسمياً.
وتُستهل السياسة من خلال إعادة التأكيد على الحقوق الأساسية لجميع المواطنين بموجب دستور 1999، لكنها أيضاً تقرّ بصور الاستضعاف الخاصة للنساء والأطفال ومنحهم الضمانات الخاصة. ثم تتضمن السياسة معايير الحماية من النزوح وتضع المعايير المتعلقة بتقديم المساعدة الإنسانية من قِبل الوكالات الإنسانية الوطنية والدولية. ولهذا الغرض، تتوقع السياسة تطبيق العديد من القوانين والتشريعات لحماية النازحين داخلياً ووفقاً لما تسميه "إطار العمل الإنساني للتعاون" لجميع الوزارات والدول والحكومات المحلية والإدارات والوكالات إلى جانب المنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية. وتعرّف السياسة أيضاً بعض الظروف التي يصبح فيها الشخص نازحاً داخلياً.
وتستمر السياسة في إجمال المبادئ القانونية الوطنية والعالمية في بنود عامة والتي تنطبق على النازحين داخلياً. وتعد هذه المبادئ انعكاسات للحقوق الأساسية للأفراد بوصفها مضمونة بموجب الدستور والصكوك الدولية، بما في ذلك الحماية من التمييز وحرية الانتقال وحرية تكوين الجمعيات والحق في الكرامة والحياة العائلية.
وفي حين تضمن السياسة حماية الحقوق سالفة الذكر، فإنها تمنع في الوقت نفسه الأعمال التي من شأنها التسبب في النزوح الداخلي مثل التطهير العرقي أو المشروعات التنموية واسعة النطاق التي لا تحمل أي منفعة عامة. كما تجمل السياسة إستراتيجيات الحد من الصراعات وإدارتها، بما في ذلك تضمين المجموعات المجتمعية والعرقية في الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحكومة وتعزز الحوار والتشاور والزواج بين الأعراق والتوافق الديني من خلال العلاقات بين الأديان والتعليم والتوزيع العادل والمتساوي للموارد الاقتصادية بين الأفراد والمجتمعات. لكن حيث يصبح النزوح محتوماً، فستصير كافة حقوق المواطنين مكتسبة للنازحين داخلياً.
ويكون الانضمام إلى اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين لإيجاد بيئة مساعدة لعودة النازحين داخلياً أو إعادة توطينهم أو إعادة دمجهم. وعند التخطيط للعودة أو إعادة التوطين أو إعادة الاندماج، يتم الانضمام أيضاً إلى اللجنة لضمان مشاركة النازحين داخلياً من خلال ممثليهم المختارين.
ويقّر الدستور أن أمن ورفاه الأشخاص يجب أن يكون الهدف الأساسي للحكومات، وبناءً عليه، تعد الحكومات من جميع المستويات والوكالات التابعة لها نقطة الإحالة الأولى في تنفيذ آلية السياسة. لكن الحكومة الاتحادية خوّلت أغلب مسؤولياتها إلى اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين التي تتولى الآن مسؤولية إعادة تأهيل وتوطين ودمج كافة وكالات النازحين داخلياً، علاوة على منع النزاعات أو الكوارث المؤدية إلى النزوح، إلى جانب الوكالات الأخرى الخاصة التي تضطلع بمسؤولية إدارة حالات الطوارئ أو حماية حقوق الإنسان أو وضع وتنفيذ البرامج لمنع الإخلال بالسلام وللحد من النزاعات التي تؤدي إلى النزوح.
ومن أهم المشكلات أن السياسة لا تملك وضعاً قانونياً، وهي بذلك غير قابلة للتطبيق من قِبل الحكومة أو الفاعلين المخوّلين. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أي جهة أو منظمة مسؤولة عن مراقبة التنفيذ من قِبل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين التي لا يزال ينقصها التمويل بشكل عام. ومع إدراك نطاق الصعوبات التمويلية، اقترحت الحكومة إقامة الصندوق الاستئماني الإنساني لجذب التمويل من الأفراد والشركات والوكالات الإنسانية وغير ذلك من الأنشطة لمساعدة النازحين داخلياً. ويجب إنشاء هيئات التمويل المشابهة للوكالات الحكومية الأخرى التي تكمل عمل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين. لكن وإن كان هناك تمويل مناسب، توجد مشكلة غياب المساءلة من قِبل المكلفين بالمسؤوليات والتمويلات العامة.
وهناك في الوقت الحالي تحديات جسيمة تتعلق بمنع النزوح ومساعدة النازحين داخلياً وعودتهم وإعادة توطينهم. وقد وُضعت السياسة الوطنية في وقت تحتاج فيه الدولة إطار عمل قانوني ومؤسسي قوي وليس مجرد سياسة كما أنها تحتاج مؤسسات التنفيذ الفاعلة.
باغوني الحاجي بوكار Babagonibukar@yahoo.co.uk معيد ورئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، جامعة مايدوغوري، ولاية بورنو، نيجيريا.
تبعاً لمسح أُجرى على مدار العام، أبلغت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في أواخر عام 2011 أن هناك حوالي 370000 نازح في البلاد، بمن فيهم 74000 نازح في المخيمات. وقد تضمنت التقديرات السابقة التي أوردتها الحكومة وغيرها من الوكالات الأشخاص الذين لجأوا إلى مخيمات النازحين داخلياً المؤقتة ولم تتناول العديد من الذين سعوا للجوء مع الأسر والأصدقاء. وفي غياب آليات رصد الأوضاع المستمرة للنازحين داخلياً، لم يكن ممكناً تحديد عدد الأشخاص الذين استشفوا وحققوا حلاً مستداماً.
مركز مراقبة النزوح الداخلي، ديسمبر/كانون الأول 2011 http://tinyurl.com/Nigeria-IDPs2011