الاستجابة لتهجير المثليات والمثليين ومُزدوجي الميل الجنسي ومُغيّري الجنس (إل جي بي تي) قسراً في شرق أفريقيا

على مدار العقد المنصرم، سعى الـ (إل جي بي تي) الأوغنديون وراء السلامة واللجوء في عدة بلدان ولكن ليس بالأعداد الكبيرة أو بالدرجة العالية من الوضوح في أعقاب تمرير قانون مكافحة المثلية الجنسية الأوغندي في ديسمبر/كانون الأول 2013. وتُشير بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وغيرها من مزودي الخدمات في كينيا إلى تقدم ما لا يقل عن 400 فرد أوغندي من الـ (إل جي بي تي) بطلب التأمين واللجوء في كينيا في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2014 وفبراير/شباط 2015. وكانت الغالبية العظمى من تلك الفئة ذكوراً مثليين إما في أواخر سن المراهقة أو مطلع العشرينات. وبالإضافة إلى طالبي اللجوء من تلك الفئة، كانت هناك بلاغات أيضاً عن أوغنديين من الـ (إل جي بي تي) ممن انتقلوا مؤقتاً إلى كينيا سواء بطرق شرعية عن طريق عبور نقطة التفتيش الحدودية الرسمية أم بطرق غير شرعية.

وناضلت الجهات الدولية المانحة والمنظمات المحلية ومزودو الخدمات للاجئين بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين على طريق الاستجابة لهذا الوضع. وفي أثناء ذلك، أطلقت الحكومة الكينية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي أثرت على مصلحة اللاجئين في كينيا.[i] وبالنظر إلى التعقيدات التي تتضمنها عوامل الدفع والجذب والسياق الكيني المحفوف بالتحديات، يجب على أصحاب المصلحة المعنيين التفكير في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لمعالجة تدفق اللاجئين من أوغندا بجانب الاستجابة إلى الاحتياجات الراهنة للذين هُجِّروا قسراً إلى كينيا من الـ (إل جي بي تي).[ii]

عوامل الدفع والجذب

في حين كان قانون مكافحة المثلية الجنسية من أكثر العوامل الدافعة لهجرة الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين، فلا يمكن تحميله بمفرده عبء الهجرة الجماعية غير المتوقعة لهم. فقد كان هناك كثير من عوامل الدفع الموجودة سابقاً في أوغندا ولكنها تفاقمت بإعطاء الضوء الأخضر لممارسات التمييز العنصري وسوء المعاملة من خلال تمرير هذا القانون، إذ سَجلّت المنظمات الأوغندية العاملة مع مجتمع الـ (إل جي بي تي) ارتفاع عدد بلاغات تعرضهم للتهديدات ولعنف والابتزاز والتهديد "بكشف الهوية المثلية" على الملأ وفقدان فرص العمل والطرد من المدرسة عموماً في 2014.[iii] وأدى الاعتقاد السائد باشتراط قانون مكافحة المثلية الجنسية على المواطنين تسليم المشتبه فيهم من الـ (إل جي بي تي) عن رفض استباقي للأسر وعمليات ترحيل وبلاغات للشرطة حتى قبل التصديق عليه ليصبح قانوناً. وتحت تهديد بند القانون الذي يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية، علّقت كثير من المنظمات التي تقدم الخدمات لمجتمع الـ (إل جي بي تي) مَبْدَئِيًّا برامجها أو قلّصتها. ولم يكن بتلك المنظمات طاقة الوفاء بمطالبات دعم إعادة توطين الـ (إل جي بي تي) المُهددين ورفاههم.

ولم يُخفِّف كثيراً إلغاء المحكمة العليا في أوغندا قانون مكافحة المثلية الجنسية في أغسطس/آب 2014 من وطأة البيئة العدائية التي أحاطت بهم. وأشار بعض الناشطين الأوغنديين إلى أنَّ إلغاء هذا القانون لمبررات فنية وليس بسبب مضمونه شجَّع العامة على تنصيب أنفسهم قضاة لمعاقبة هذه الفئة من الناس. وعُزِّز ذلك برفع أعضاء البرلمان الأوغندي عريضة تُطالِب بإعادة إنفاذ القانون بالإضافة إلى التقارير التي قدّمها سياسيون في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 يلتمسون النَّظر في صياغة قانون جديد يستهدف مجتمع الـ (إل جي بي تي) يُطلق عليه اسم "قانون مكافحة الترويج للجرائم غير السوِيّة". وعلى الرُّغم من أنّه كان لحوادث الاعتقال أو العنف دور كبير في دفع هجرتهم، آثر آخرون ببساطة في ضوء المناخ العام من الخوف الذي ولّده هذا القانون عدم انتظار التعرض لأيٍ من ذلك وغادروا البلاد.

وفي كينيا، أعطت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وشركائها في بادئ الأمر الأولوية لهذا العدد الجديد غير المتوقع من الحالات وعجلّت بإعادة توطين الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين. وفي بلد حيث يقبع اللاجئون بانتظار أي بادرة أمل لإعادة توطينهم، استغرقت أسرع عملية إعادة توطين لحالة واحدة على الأقل ثمانية أشهر ما بين الدخول إلى كينيا وإعادة توطينها في الولايات المتحدة في حين وفّر أحد شركاء مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين معاشاً شهرياً في بادئ الأمر لكل من رفض التوجه إلى مخيم كاكوما للاجئين الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين الذين طلبوا اللجوء في نيروبي. وأتاحت عدة منظمات يرأسها الـ (إل جي بي تي) خدماتها التي تقدمها بطبيعة الحال للوافدين الجدد أو وضعت برامج جديدة لمعالجة احتياجاتهم الخاصة. وهكذا أصبحت تلك الخدمات وهذا الدعم الذي قُدِّم في كينيا بالإضافة إلى سرعة تعامل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مع الوضع هناك بمنزلة عوامل جذب قوية على نحو متزايد وذاع صيت أخبار تلك الموارد لدى الأوغنديين. وكان لذلك وقع كبير خاصة على اليافعين الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين الذين لا يحظون سوى بفرص تعليم وعمل محدودة بسبب ما يلحقهم من عار وتمييز ويُعدَّون مستضعفين لافتقادهم شبكات الأمان الاجتماعي.

التحديات

سرعان ما خاب أمل الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين الذين فرَّوا إلى كينيا سعياً وراء تطلعاتهم إلى بيئة أكثر أمناً وودّية ورغبة في إعادة توطينهم تلقائياً في الغرب. وبالنسبة لتوجهات كراهية المثليين، تختلف كينيا قليلاً عن أوغندا بيد أنَّ لدى كينيا أيضاً قوانين مكافحة المثلية الخاصة بها التي تستخدمها لمضايقة الـ (إل جي بي تي) واعتقالهم بطريقة تعسفية.وفي كاكوما، أبلغ الـ (إل جي بي تي) عن تعرضهم للتمييز على يد كوادر عمل الشركاء المنفذين لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين ومن الشرطة بالإضافة إلى التهديدات والتحرش من جانب اللاجئين الآخرين والاعتداءات الجسدية. وانتقل غالبيتهم إلى "مناطق الحماية" التي وفرّت لهم مزيداً من الأمان ولكنها في المقابل زادت من ظهورهم.[iv]

وكان اللاجئون في نيروبي أفضل حالاً من غيرهم إذ تحظر سياسة الحكومة الكينية في إقامة المخيمات على طالبي اللجوء أو اللاجئين العيش خارج مناطق اللاجئين المخصصة لهم، وكان من تجده الشرطة خارج تلك المناطق يتعرض لعقوبات لغرامات والحبس، وفي الوقت نفسه تسبب موقف الحكومة الكينية المناهض للإرهاب في رفع معدل اعتقال جميع الأجانب في كينيا واحتجازهم وإساءة معاملتهم وترحيلهم. وناضل الـ (إل جي بي تي) للعثور على مساكن آمنة وميسورة التكلفة. حتى إنَّه قُدِّم ضد بعضهم بلاغات للشرطة من قبل جيرانهم أو تعرضوا لاعتداءات عنيفة. وعلى الرَّغْمُ من حصولهم على المساعدات المالية والاجتماعية من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وغيرها من المنظمات، وجد كثير من الـ (إل جي بي تي) صعوبة في إعالة أنفسهم في البيئة الكينية باهظة التكاليف نسبياً حيث ليس لهم أي حق شرعي في العمل.

وقد أولت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين الاهتمام الأولي لجميع حالات الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين ووفرت لهم المساعدات المالية للاجئين منهم في نيروبي وهذا الأمر بدوره عزَّز الاعتقاد بأن جميع طالبي اللجوء من الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين سيتلقون الدعم نفسه بغض النظر عن اختلاف مستويات استضعافهم وأنَّ طلب اللجوء في كينيا طريق مضمون لإعادة التوطين السريع. ولكن مع ارتفاع عدد الحالات ومحدودية الموارد المالية، اضطرت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وشركائها لإعادة النظر فيما إذا كانت ستستمر في هذا النهج أم لا. وزادت مزاعم التعرض لأعمال تهريب البشر والاحتيال في اللجوء من تعقيد الأوضاع. وبحلول نهاية 2014، لم تعد مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وشركائها تُصنِّف جميع الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين تلقائياً كمستضعفين بل بدأت في تقييم احتياجاتهم على أساس كل حالة على حدة.

واعتمدت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين على منظمات الـ (إل جي بي تي) الكينيين في تقديم الإغاثة الإنسانية للمهاجرين الأوغنديين إلا أنَّ تلك المساعدات التي انتظرتها المفوضية والتي كان المهاجرون يرجونها لم تكن جزءاً من برامج تلك الجماعات ولم تكن تُقدَّم حتى الـ (إل جي بي تي) الكينيين أنفسهم. وجابهت جماعات الـ (إل جي بي تي) الكينيين الذين وّسعوا مظلة خدماتهم القائمة لتشمل الأوغنديين، مثل: خدمات الرعاية الصحية والمشورة أو الذين أقاموا مساكن مؤقتة ووضعوا برامج مساعدة للأوغنديين، ضغوطاً كبيرة على مواردهم البشرية والمالية. وخشي كثير منهم احتمالية أن يُسفر توفير الخدمات للاجئين الـ (إل جي بي تي) في كينيا عن الإضرار على نحو غير قانوني بعملهم وساورهم القلق باحتمالية أن يُهدِّد الاهتمام المتزايد بمجتمع الـ (إل جي بي تي) عموماً المكاسب التي حققتها حركة الـ (إل جي بي تي) الكينيين. وفي حين كانت المنظمات المعنية في أوغندا بالعمل مع مجتمع الـ (إل جي بي تي) قلقة بشدة على رفاه رعاياها وسلامتهم في كينيا، فقد شعرت تلك المنظمات بأنَّ توفير الدعم المباشر لهم عبر الحدود يتجاوز قدرتها وولاية اختصاصها.

وتفاقم الوضع بممارسات النشطاء الدوليين الذين أطلقوا حملات لجمع التبرعات وإرسال الدعم المادي لتمكين الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين من الفرار إلى كينيا وقطع الوعود بمساعدتهم على "الهرب" إلى حياة أكثر سلامة. وعَقَدَ المهاجرون آمالاً كبيرة على أنصارهم ولكن بسبب طول فترة معالجة أوضاع هؤلاء اللاجئين، تحول التحدي من مجرد دعم فئة معينة ينصب تركيزها فقط على إعادة التوطين لأن تصبح مكتفية ذاتياً.

التوصيات

هناك ضرورة لمجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لمعالجة أوجه الاستضعاف الحالية والتَّحديات الراهنة التي يواجهها المُهجَّرون قسرًا من الـ (إل جي بي تي) في كينيا ولحل الأسباب المؤدية إلى موجات تدفقاتهم من أوغندا. وعلى الرُّغم من تركيز هذه التوصيات على الوضع في أوغندا فهي ترتبط في الوقت نفسه بالوضع في المنطقة عموماً إذ قد تنشأ أوضاع مماثلة في أماكن أخرى.

ويعد نشر المعلومات عاملاً حاسماً في مساعدة هؤلاء الأفراد على اتخاذ القرارات المدروسة. ويتعين على منظمات الـ (إل جي بي تي) الأوغنديين توفير المعلومات الموثوقة والدقيقة بشأن عملية طلب اللجوء وشرح حقيقة حياة اللاجئين في المخيمات والمخاطر القائمة في نيروبي وفرص إعادة التوطين. ويجب أن تأتي تلك المعلومات ضمن دورات تدريبية قانونية وحمائية لنشطاء الـ (إل جي بي تي) ومنظماتهم ثم تُنشر بين أفراد مجتمع الـ (إل جي بي تي) عبر الشبكات غير الرسمية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وضمان وصول هذه المعلومات للريفيين والفقراء من الـ (إل جي بي تي). ويجب على الحلفاء الدوليين توفير المعلومات والرسائل نفسها مثلما تفعل المنظمات المحلية مع طالبي المساعدة.

ولكي نُحدِّد كيفية إجراء إعادة التوطين المؤقت في كينيا وغيرها من البلدان الأخرى في شرق أفريقيا لتوفير خيار أكثر سلامةً وفعَّالية، ينبغي للمنظمات التي يرأسُها الـ (إل جي بي تي) والعاملة في المنطقة التعاون على تقييم المخاطر وتحديد احتمالات إعادة التوطين والتخطيط لها وتخصيص وسائل اتصال أكثر فعالية وتنظيمياً. ويجب على المنظمات الأوغندية أيضاً تقييم ما إذا كانت الدورات التدريبية داخل أوغندا حول "اعرف حقوقك" قد آتت ثمارها من عدمها.

ويتعين على الجهات المانحة والمنظمات المحلية أن: أ) تُقيّم أولويات التمويل الحالي والبرامج لتحديد ما إذا كانت تُعالِج أوجه الاستضعاف المؤدية إلى طلب اللجوء أو الهجرة أو لا، وب) استكشاف فرص تقديم الدعم وتوسيع البرامج المهتمة بالصحة والدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز سبل كسب الرزق، وج) النظر بطريقة أكثر صراحةً بكيف يمكن للتركيز المكثف على مثل هذه القضايا أن يُعزِّز حماية أفراد مجتمع الـ (إل جي بي تي) وأمنهم.

وفي كينيا، ويجب على مزودي خدمات اللاجئين ومنظمات الـ (إل جي بي تي) العاملين مع المُهجَّرين قسراً توفير مزيد من المعلومات للوافدين الجدد بشأن الخيارات المُتاحة لهم وعدم التَّسرع بنصحهم بطلب اللجوء إذ يفترض كثيرون منهم أنَّ طلب اللجوء سيقودهم مباشرة لإعادة التوطين في بلد ثالث. ولن يكون إعادة التوطين الحل المثالي لجميع الـ (إل جي بي تي) المُهجَّرين قسراً.

ويجب على الجهات المانحة والجماعات في المنطقة مساعدة اللاجئين من الـ (إل جي بي تي) على تنظيم أنفسهم وعملهم لتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم والحلول المُمكِنة. ويُعد الدعم الذي يُقدِّمه الناصحون المحليون مثل مزودي خدمات اللاجئين الـ (إل جي بي تي) الكينيين وجماعاتهم حيوياً لتوفير المعلومات بشأن السياق المحلي (مثل كيفية الحصول على تراخيص عمل والحصول على الخدمات وتحديد الأحياء الأكثر سلامةً) ومد يد العون لهم بشأن استراتيجيات الحماية الشخصية وإحالتهم إلى مزودي خدمات الأصدقاء للـ (إل جي بي تي).

وبالنظر إلى الوقت المُستّغْرَق في إعادة التوطين وحقيقة أنَّه لن يُعاد توطين جميع اللاجئين، يجب أن يكون هناك دعم لخيارات المساكن المتناثرة في كينيا وتطوير برامج التدريب وتوليد الدخل. ومع ذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار أنَّه قد يكون من الصعب توسيع تفعيل استراتيجيات الحماية التي تُناسِب عدداً صغيراً من طالبي اللجوء الـ (إل جي بي تي) أو استمرار تطبيقها في حالة الأعداد الكبيرة منهم.

ويُعَّد تقديم تدريب الحَسَاسِيَّة لمزودي خدمات اللاجئين وشركاء الـ (إل جي بي تي) المحليين من الأمور الحاسمة لضمان إمكانية الوصول للخدمات وسرعة الاستجابة للاحتياجات الخاصة بهذا المجتمع. وينبغي بذل مزيد من الجهود لإشراك الشرطة الكينية وتوعية المجتمع ورجال الدين، وخاصة في مخيمات اللاجئين من أجل تقليص ما يلحقهم من وصمة عار وما يتعرضون له من تحرش.

وأخيراً، من شأن التخطيط المُشترك للأدوار والموارد من قِبَل منظمات الـ (إل جي بي تي) في كل من أوغندا وكينيا أن يساعد على بناء تصور للاحتياجات العامة المتعلقة بالوضع الراهن وتحديد ثغرات التمويل. وسيُعزِّز ذلك بدوره أيضاً قدرتهم على معالجة المشكلات والتخطيط المستقبلي والتعاون على إيصال صوتهم لكل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومزودي الخدمات والممولين.

غيتا زومورودي gittazomorodi@gmail.com

مستشارة في مجال الأعمال الخيرية وحقوق الإنسان.