فاقمت سياسات الهجرة التقييدية خطورة جبال الألب الحدودية في أوروبا بالنسبة للأشخاص المهاجرين الذين يعبرونها. إلا أن نهجًا مميزًا يقوده المواطنون والمواطنات لعمليات الإنقاذ الجبلية في إقليم أوت آلب يساهم في التخفيف من هذه المخاطر.

أعادت فرنسا إرساء عمليات ضبط الحدود مع إيطاليا عام 2015، وازدادت بذلك عمليات الاحتواء المنفذة على طول الحدود الساحلية وعلى خطوط القطارات والحافلات الرئيسية. ونتيجةً لذلك، يعمد الأشخاص المهاجرون الذين يصلون عبر طرقات البلقان والمتوسط بشكلٍ متزايد إلى إعادة توجيه رحلاتهم نحو منطقة جبال الألب المجاورة[1]. وقد تم تسجيل الحالات الأولى من انخفاض حرارة الجسم وقضمة الصقيع والبتر والوفاة مع بدء الأشخاص المهاجرين اجتياز هذه المنطقة الثلجية الوعرة خلال ساعات الليل.

وقد أطلق عدد من السكان المحليين الذين يعرفون المنطقة جيدًا جهود إنقاذ مبكرة تطوّرت إلى وحدات جوالة منظمة بقيادة الأشخاص المتطوعين ويُطلق عليها اسم maraudes باللغة الفرنسية ويعني “مجموعات المساعدة الجوالة”. وتحرص هذه الوحدات على التواجد في الجبال ليلًا، إلى جانب الجهود النهارية التي تبذلها للحفاظ على أمن المسارات المغطاة بالثلوج وتسويتها. وتسعى منظمة “كلنا مهاجرون” (Tous Migrants) ومنظمة “أطباء العالم” (Médecins du Monde) إلى اعتماد نهجٍ مشترك في عملهما، وتعاونتا لذلك في إنشاء وحدات جوالة للإنقاذ والمساعدة تضم أشخاصًا متخصصين في القطاع الطبي وسكانًا محليين يعرفون المنطقة من مجموعات المساعدة الجوالة وأشخاصًا متطوعين من مناطق أخرى[2]. وترتبط عمليات هذه الوحدات الجوالة ارتباطًا وثيقًا بطبيعة هذه المنطقة وتتعارض بطرقٍ متنوعة مع عمليات الإنقاذ في مناطق أخرى. فنظرًا لطبيعة هذه الأرض ونوع التنقل العابر للحدود الموجود فيها، لم تكتمل البيانات حول عمليات العبور حتى الآن. إلا أنه تم تسجيل أكثر من 20 ألف عملية صدّ عند مقرّ مونجينيفر الحدودي في منطقة أوت آلب بين عامَي 2016 و2023، كما لقي 145 شخصًا مهاجرًا على الأقل حتفهم عند حدود منطقة الألب منذ عام 2015[3].

هذا وولّدت الجهود الإنسانية التي يتم بذلها عند الحدود في منطقة الألب معرفة كبيرة نتيجة التحديات التي تمت مواجهتها والخبرات المكتسبة في هذا السياق. وتم تطوير على وجه التحديد ثلاثة نُهُج للإنقاذ والسعي لتحقيق العدالة للأشخاص المهاجرين الذين يعبرون هذه الحدود الجبلية، ألا وهي: 1) إنشاء وحدات إنقاذ جوالة ذات قيادة مشتركة في الجبال، و2) التعاون مع القوات الحدودية ونشر التوجيهات القانونية، و3) التحقيق في حالات الوفاة عند الحدود والسعي إلى تحقيق العدالة بشأنها.

إنشاء وحدات إنقاذ جوالة ذات قيادة مشتركة

استجابةً لتنامي عدد الإصابات والوفيات عند الحدود وارتفاع الحواجز أمام المساعدة الإنسانية، أبرمت منظمتا “كلنا مهاجرون” و”أطباء العالم” شراكةً رسميةً في عام 2019 لإنشاء وحدات إنقاذ جوالة مشتركة. وينص اتفاق الشراكة على مسؤوليات كل منظمة، مع الإشارة إلى أن وحدات الإنقاذ الجوالة تخضع للقيادة المشتركة لأحد الأشخاص المساعدين الجوالين من المنطقة، أو maraudeur باللغة الفرنسية، من ذوي المعرفة الوثيقة بالمنطقة، وأحد الأشخاص المتخصصين في الرعاية الصحية من منظمة “أطباء العالم”. ويتولى الشخص المتخصص في الرعاية الصحية مسؤولية كافة القرارات الطبية، في حين يتولى/تتولى المساعد(ة) الجوال(ة) مسؤولية كافة القرارات اللوجستية المرتبطة بالسياق الجغرافي والمناخي.

وتنفذ هذه الوحدات الجوالة التي يقودها المواطنون والمواطنات دورياتٍ على طول المسارات الجبلية في منطقة أوت آلب بين بريانسون ومونجينيفر ووادر كلاري خلال ساعات الليل وتقدم المساعدة للأشخاص المهاجرين الذين يمرّون بمحنة. ويشمل ذلك توفير البطانيات والشاي الساخن والملابس الجافة لحالات الطوارئ، فضلًا عن إجراء تقييمات صحية سريعة وإحضار الأشخاص إلى مأوى آمن والاتصال بخدمات الإنقاذ الحكومية في الحالات الأكثر شدةً. وتهدف العمليات دائمًا إلى التخفيف من المخاطر ومساعدة الأشخاص الذين يمرون بالشدائد فقط من أجل تفادي حالات الوفاة. وفي هذا السياق، أفاد أحد منسقي برنامج الهجرة عبر الألب التابع لمنظمة “أطباء العالم” بأن أي شخص يعبر الجبال في ليلةٍ شتويةٍ مظلمة، إلا إذا كان متسلّقًا محترفًا للجبال، هو معرّض لا محالة للخطر ويصبح تقديم المساعدة له واجبًا وليس مخالفة. وفي مقارنةٍ مع عمليات الإنقاذ البحرية، شبّه هذا المنسّق مركبة منظمة “أطباء العالم” بسفينةٍ للمساعدة الإنسانية وقال: “طالما أن هناك أشخاصًا على متن هذه المركبة، يجب ألا يمنعنا [حرس الحدود] من أداء عملنا، تمامًا كما لو كان هؤلاء الأشخاص على متن سفينة. فعلينا أن نحضرهم إلى بر الأمان”[4].

وتوفر منظمة “أطباء العالم” مركبة المساعدة الإنسانية التي تحمل شعارها في إطار نموذج القيادة المشتركة، في حين يقود أحد أعضاء وعضوات منظمة “كلنا مهاجرون” المركبة. فلدى منظمة “كلنا مهاجرون”، التي تتخذ من بريانسون مقرًا لها، المعرفة والخبرة المحلية اللازمة للتنقل في هذه الأراضي الحدودية، وخصوصًا في الظلمة. أما منظمة “أطباء العالم” فتقدّم الرعاية الطبية الأساسية وتعمل في الموازاة على ضمان الاعتراف الأوسع بالمسائل الراهنة. فقد اعترف مكتب المحافظة مؤخرًا بشرعية مركبة “أطباء العالم”، ما ذلّل بعض العقبات أمام وصول المساعدة الإنسانية. كما أن الاستعانة بالسلطة الطبية خلال المفاوضات الحدودية قد تكون ضروريةً لحل الحالات الطارئة وضمان إعطاء الأولوية للاحتياجات الطبية خلال الإجراءات الحدودية.

ويسلّط مثال منطقة جبال الألب الضوء على نهجٍ مميز للإنقاذ والتضامن يربط بين مبادئ المساعدة في مجال تسلّق الجبال من جهة، والخبرة الطبية والإنسانية من جهةٍ أخرى. هذا ووجهت منظمة “مرشدون بلا حدود” (Guides Sans Frontières) رسالةً إلى رئيس الجمهورية الفرنسي في عام 2017 أعربت فيها عن مخاوفها إزاء المخاطر التي يواجهها الأشخاص المهاجرون عند الحدود في جبال الألب. وتم توجيه هذه الرسالة باسم مجموعة من المهنيين والمهنيات المتخصصين بتسلّق الجبال، وشددت على أن مبادئ السلامة والإنقاذ والتضامن هي في صلب “روح فريق حبل التسلّق”، أو esprit de cordée باللغة الفرنسية، التي تتّسم بها مهنتهم. ويعود أصل هذه العبارة الفرنسية التي يشوع استخدامها للدلالة على روح الفريق والزمالة من كلمة corde الفرنسية، أي الحبل، وهو رمزٌ للمساعدة المتبادلة والمساواة في مجال تسلّق الجبال. وتتحدّى روح الفريق هذه الهرمية الموجودة في العمل الإنساني، إذ استندت جهود الإنقاذ الجبلي الأولى إلى مبادئ المساواة والاعتماد المتبادل بين جميع الأشخاص المعنيين.

التعاون مع القوات الحدودية ونشر التوجيهات القانونية

إن الدور الذي تؤديه قوات إنفاذ القانون عند حدود منطقة أوت آلب مهمٌ ومعقّد على السواء، إذ ينتشر نحو 250 شرطيًا وشرطية على طول هذه الحدود الجبلية[5]. وتتألف هذه القوات من شرطة الحدود، يعاونها عدد من أعضاء سريات الدرك الجوالة ويدعمها أحيانًا عدد من الجنود من “عملية الحارس” (Opération Sentinelle). وتعمل كل هذه الجهات ضمن هيكليات هرمية مختلفة وتتبع توجيهاتٍ منفصلة وتستخدم معداتٍ مميزة. ويتم نشر سريات الدرك الجوالة في إطار مهام مدتها 3 أسابيع، وغالبًا ما تتلقى تدريبًا مسبقًا محدودًا حول السياق الحدودي أو قوانين اللجوء. وعندما شهدت منظمة “كلنا مهاجرون” على عمليات نصب الكمين والمطاردة المتكررة، والتي أدت إلى إصابات خطيرة وعرضت حياة المهاجرين والمهاجرات للخطر، رصدت بسرعة الحاجة إلى التعاون مع القوات الحدودية وتطوير مواد تثقيفية لتفادي حالات الوفاة.

ونشرت[6] منظمة “كلنا مهاجرون” بالتعاون مع الاتحاد العام للهجرة (États Généraux des Migrations) دليلًا لأعضاء وعضوات قوات إنفاذ القانون يحمل عنوان Au nom de la loi (باسم القانون). ويحدد هذا الكتيّب سهل القراءة حقوق أعضاء وعضوات الشرطة وواجباتهم خلال تنفيذ الإجراءات المرتبطة باحترام الحياة ومساعدة الأشخاص الذين يمرّون بمحنة واستخدام القوة. ويقتبس من الأطر القانونية الدولية والإقليمية والثنائية والوطنية، فضلًا عن قانون الأمن الداخلي الفرنسي (المادتين R. 434-5) وقانون العقوبات (المواد 122 إلى 124) اللذين يحفظان حق أعضاء وعضوات الشرطة في رفض الأوامر التي يتضح أنها غير قانونية والتي تهدد المصلحة العامة ومسؤوليتهم الشخصية لدى تنفيذها بشكلٍ كبير.

وتم حتى الآن نشر إصدارين من هذا الدليل ويشكّل موردًا جوهريًا في هذا المجال، كما تمّ توزيع مئات النسخ منه على أعضاء وعضوات الشرطة التابعين لقوات إنفاذ القانون لدى لقائهم عند الحدود. إلا أنه تم استخلاص عددٍ من الدروس التي سيتم أخذها في عين الاعتبار لدى صياغة الإصدار الثالث من الدليل. فقد أقرّت فرنسا منذ عام 1945 قانونًا واحدًا جديدًا بشأن الهجرة كل عامين في المتوسط فضلًا عن مجموع 118 نصًا تشريعيًا يعالج موضوع الهجرة بشكلٍ مباشر[7]. ويجبر هذا النشاط التشريعي الفائق الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على التكيّف وتحديث التوجيهات ذات الصلة بصورةٍ متواصلة، ويطرح ذلك خطر التقادم وفقدان المصداقية. ومن أجل تجاوُز هذه المشكلة، تخطط منظمة “كلنا مهاجرون” للتركيز بشكلٍ أكبر على الحقوق الأساسية في الإصدار التالي وتقليص عدد الإشارات إلى القوانين والسياسات المتقلبة، وبالتالي ضمان انطباق الأفكار الواردة في الدليل لمدةٍ أطول. ولا تزال عملية الموازنة بين الاستجابة إلى السياسات دائمة التغيير وفي الوقت عينه تنفيذ الأنشطة الخاصة تطرح تحديًا كبيرًا أمام الجهات الفاعلة في المجال الإنساني عند الحدود. ويعتبر البعض أن هذه التغييرات المتواصلة هي تكتيك يرمي إلى توليد الارتباك وإتعاب الأشخاص الذين يحاولون المساعدة وتشتيت انتباه المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني. وعليه، يتعين على المنظمات أن توازن بين الحاجة إلى التكيّف مع التغييرات القانونية والسياسية من جهة، وتجاوُز تفاصيل هذه النقاشات لتحافظ على تركيزها على تجنُّب حالات الوفاة من جهةٍ أخرى. وسيتم اختتام الإصدار الثالث بعدة شهادات حية من أعضاء وعضوات في قوات إنفاذ القانون تم إخفاء هوياتهم ونجحوا في الاعتراض على أوامر غير قانونية تلقوها عند الحدود، ما يعزز قوة هذا الدليل.

التحقيق في حالات الوفاة عند الحدود والسعي إلى تحقيق العدالة بشأنها

على الرغم من جهود الإنقاذ الحثيثة، لقي ما لا يقل عن 145 شخصًا مهاجرًا حتفهم عند الحدود في منطقة جبال الألب منذ عام 2015، وقد توفي 11 شخصًا منهم وفُقد خمسة عند حدود منطقة أوت آلب تحديدًا[8]. ومن بين هؤلاء كانت امرأة تُدعى بليسينغ ماثيو، وهي سيدة نيجيرية تم العثور على جثتها في نهر دورانس في أيار/مايو 2018 بعد يومين من محاولة عسكريين متجولين أن يقبضوا عليها في قرية لا فاشيت الواقعة أعلى النهر. وقد فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في وفاتها لتعود وتغلق القضية من دون إلقاء المسؤولية على أي جهة. وطالبت أسرة بليسينغ بالتعاون مع منظمة “كلنا مهاجرون” بالمزيد من التحقيقات في ظروف وفاتها سعيًا إلى الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وتم إجراء تحقيق مضاد بالشراكة مع وكالة “بوردر فورنزكس” (Border forensics) المعنية بالتحقيقات باستخدام التحليل المكاني-الزماني، فضلًا عن شهادة أدلى بها أحد المسافرين الآخرين الذين كانوا برفقة بليسينغ وقال فيها إنها تعرضت لمطاردة الشرطة، والأدلة الخرائطية وإعادة تكوين الحدث في الموقع. وتكشف النتائج المستخلصة من التحقيق وجود تباينات بين تصريحات العسكريين المتجولين، وتبيّن سلسلةً من الأفعال والأخطاء التي من المرجح أنها أدت إلى وقوع بليسينغ وغرقها في النهر. ويستند هذا التحقيق المضاد إلى مجموعةٍ متنامية من المبادرات التي تنفذها مجموعات مثل “فورينزك أكيتكتشر” (Forensic Architecture) و”فورينزك أوشنوغرافي” (Forensic Oceanography) التي توظف الأساليب العلمية والبصرية للتحقيق في حالات العنف وتوثيقها. ويكتسي استخدام هذه الأساليب المبتكرة والأدلة الداعمة لإعادة إنتاج الصور الناقصة أهميةً خاصةً في المناطق الجبلية، حيث يمكن للأراضي الوعرة أن تخفي العنف.

وعلى الرغم من استثمار الكثير من الوقت والمجهود والموارد لرفع قضية بليسينغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت المحكمة في القضية ورفضت إعادة فتح التحقيق فيها في كانون الثاني/يناير 2024. ولذلك فيُعتبر أن التحقيق المضاد قد فشل من منظورٍ قانوني. إلا أنه ومن منظورٍ أوسع قد سلّط الضوء العام والإعلامي على الحاجة إلى التحقيق بدقة في حالات وفاة الأشخاص المهاجرين التي غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها “عرضية” أو ناتجة عن “عناصر طبيعية” وسرعان ما يتم إغلاقها. وأشارت مجموعة “بوردر فورينزكس” في هذا السياق إلى أن ذلك “يزيد من أهمية إيصال أصوات الأشخاص الناجين وتقديم هذه التحقيقات خارج منتديات القانون، بما في ذلك في المساحات الثقافية، لكي نرفض بصورةٍ جماعية أن نشيح بنظرنا عن هذه القضايا كما يفعل القانون”[9].

نشر هذه الدروس إلى خارج منطقة الألب

تسلّط دراسة الحالة هذه الضوء على المساهمات الكبيرة والتي غالبًا ما يتم الإغفال عنها للنُهُج المحلية والتي يقودها المواطنون والمواطنات في مجال الإنقاذ والمساعدة على طول الرحلات الجبلية الخطيرة. فلطالما سلك المهاجرون والمهاجرات مساراتٍ قاسية ومرتفعة، إذ عبروا جبال الأنديز والهملايا والبريني. وترسم سياسات الهجرة والممارسات الحدودية معالم المخاطر التي تتسم بها هذه الرحلات وتفاقمها. وعليه، تسلّط هذه الدراسة الضوء على النُهُج المبتكرة الرامية إلى إنقاذ الحياة والسعي إلى تحقيق العدالة في منطقة جبال الألب، والتي تجمع بين المبادئ الإنسانية والأخلاقيات الطبية وروح التضامن في تسلّق الجبال. ويبرهن نموذج القيادة المشتركة للوحدات الجوالة كيف يمكن للمنظمات الإنسانية أن تتعاون مع السكان المحليين من ذوي المعرفة العميقة بالمنطقة من أجل التعامل مع هذه المخاطر والتخفيف منها بفعالية وإنقاذ حياة الأشخاص في المناطق الوعرة الشديدة – وهو إطارٌ يمكن تكييفه ليناسب عمليات الإنقاذ في الغابات والصحاري وأي طبيعة قاسية أخرى.

 

إليزا سيستو (Elisa Sisto)
طالبة دكتوراه
مركز دراسات اللاجئين في قسم الإنماء الدولي في جامعة أكسفورد
elisa.sisto@qeh.ox.ac.uk

مع خالص الامتنان إلى منظمة “كلنا مهاجرون” (Tous Migrants) و”أطباء العالم” (Médecins du Monde) وجمعية اللجوء التضامني (Association Refuges Solidaires) وجميع المنظمات الإنسانية العاملة عند الحدود الفرنسية-الإيطالية التي شكّلت أعمالها ومرئياتها جزءًا لا يتجزأ من هذا المقال. أتقدّم إليكم جميعًا بخالص الشكر على مشاركة تجاربكم وتحليلاتكم خلال فترة أبحاثي في منطقة الألب.

 

[1] يشير مصطلح ’الأشخاص المهاجرون‘ في هذه المقالة إلى مجموعة المهاجرين والمهاجرات وطالبي وطالبات اللجوء وغيرهم من الأشخاص المتنقلين عند الحدود الفرنسية الإيطالية.

^[2]يشمل “الإنقاذ” عمليات الرعاية الطبية والإيواء وأنشطة التخفيف من المخاطر التي تنفذها وحدات المساعدة الجوالة (وتُدعى maraudes في الفرنسية) والوحدات المتنقلة للإيواء (UMMA).

^[3]  Tous Migrants (2024) L’accueil des personnes exilées dans le Briançonnais et dans les Hautes-Alpes – Annexe 1 : aperçu quantitatif

‘Commémor’action à Briançon : dénoncer et rendre hommage’, Médecins du Monde, 25^th February 2025

^[4] مقابلة مع أحد منسقي برنامج الهجرة العابرة للألب التابع لمنظمة “أطباء العالم” تم إجراؤها في 23 آب/أغسطس 2024. ترجمة الكاتبة إلى الإنجليزية.

[5] Fassin D and Defossez A-C (2024) L’Exil, toujours recommencé. Chronique de la frontière, Seuil

[6] يجمع الاتحاد العام للهجرة منظماتٍ محلية أو وطنية تعمل على دعم الأشخاص الأجانب في فرنسا وتنفيذ الإصلاحات على سياسات الهجرة.

^[7] ‘Une « nouvelle loi » sur l’immigration qui s’ajoutera à une longue série de 118 textes depuis 1945’, Le Monde,  14^th October 2024

[8] ‘Commémor’action à Briançon : dénoncer et rendre hommage’, Médecins du Monde, 25^th February 2025

^[9] Visionscarto (2023) From the Sea to the River, the deadly violence of Europe’s borders

READ THE FULL ISSUE