يتزايد لجوء الدول إلى الإجراءات البيروقراطية لعرقلة جهود البحث والإنقاذ، وهو أمر يمثل نقطة تطور في تجريم أعمال التضامن. ويُهدد ذلك الجهود الإنسانية ويتعارض مع الالتزامات الدولية ويزيد الأعباء على الشحن التجاري.

يشير التجريم في سياق حوكمة الهجرة والمساعدة الإنسانية إلى استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الأفراد والمنظمات التي تقدم الدعم إلى المهاجرين، ويكون ذلك عادةً باستخدام تهم مثل تسهيل الدخول غير النظامي أو المساعدة على الهجرة غير الشرعية. واستخدمت الدول هذا النهج على نطاق واسع لمقاضاة منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية والعاملين في المجال الإنساني والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يمارسون أعمال تضامن مع المهاجرين والمهاجرات.

وفي المقابل، يُشير مصطلح ’إضافة العوائق الإدارية‘ – المعروف أيضًا بـ’إضافة العوائق البيروقراطية‘ – إلى الاستخدام الاستراتيجي للتدابير الإدارية والتنظيمية لعرقلة عمليات البحث والإنقاذ والمساعدة الإنسانية من دون اللجوء إلى دعاوى قضائية جنائية رسمية. وتشمل هذه التدابير شروط الترخيص المبالغ فيها وإغلاق الموانئ إغلاقًا تعسفيًا واحتجاز السفن تحت ستار عمليات تفتيش السلامة وفرض عقوبات مالية، وكلها عوامل تُسبب حالة من عدم الوضوح التي تلتبس الوضعين التشغيلي والقانوني للمنظمات غير الحكومية. وفي حين يستلزم التجريم ملاحقة قانونية مباشرة وينطوي على خطر السجن، تتحايل إضافة العوائق البيروقراطية على الضمانات القانونية التي يمنحها القانون الجنائي من خلال فرض قيود تنظيمية غير مباشرة، وإن كانت مُعرقلة بالقدر نفسه، ما يُمكّن الدول من ردع أنشطة البحث والإنقاذ مع تفادي التدقيق القانوني وردود فعل العامة. ويُمثل التحول من التجريم إلى إضافة العوائق البيروقراطية تطورًا في التكتيك الذي تتبعه الدولة، ويسمح هذا التحول بقمع مُستمر للجهات الفاعلة الإنسانية تحت ستار الشرعية القانونية. ولهذا التحول آثارٌ عميقة على القانون الإنساني وعلى القطاع البحري الأوسع نطاقًا، إذ يُفوض حوكمة الهجرة، بشكل مباشر وغير مباشر، إلى الهيئات الإدارية، ويُقلل عمليًا من الحصول على الحقوق القانونية التقليدية وسبل الانتصاف المتاحة في الإجراءات الجنائية.

تطور نهج التجريم

ساهم محركان رئيسيان في رسم معالم نهج تجريم الجهات الفاعلة الإنسانية في أوروبا إلى حد كبير، وهما: أولاً، الافتقار إلى التضامن الأوروبي فيما يتعلق بإعادة التوزيع العادل للوافدين الجدد على أراضي الاتحاد الأوروبي، وبالموارد اللازمة لضمان توفير ظروف استقبال إنسانية؛ وثانيًا، تجدد الشعور المعادي للهجرة في الخطابين السياسي والعام، وهو شعور تفاقم بسبب ما يسمى بأزمة اللاجئين في عام 2015. ووثقت الأبحاث الصادرة عن “منبر التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة” زيادة مطردة في تجريم الأفراد الذين يقدمون المساعدة إلى المهاجرين، وخاصة منذ عام 2015. وبين عامي 2015 و2019، واجه ما لا يقل عن 171 شخصًا في 13 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي دعاوى قانونية بسبب أعمال التضامن، منهم أفراد قدموا الطعام أو المأوى أو وسائل النقل، واستهدفت هذه الإجراءات القانونية بشكل أساسي عمليات البحث والإنقاذ في ممر وسط البحر الأبيض المتوسط ​​بين شمال أفريقيا ودول جنوب أوروبا، الذي شهد في هذه الفترة أكبر عدد رحلات عبور[1].

ووقع أبرز مثال على التجريم في عام 2017، حين تجسدت في قضية سفينة يوفنتا إساءة استعمال القانون الجنائي لقمع عمليات البحث والإنقاذ الإنسانية. وفي هذه القضية، اتهمت السلطات الإيطالية، استنادًا إلى أدلة مُسيّسة، طاقم سفينة يوفنتا ومنظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية بتسهيل الهجرة غير النظامية وبارتكاب مخالفات إجرائية وإساءة استخدام متعمدة لأحكام القانون[2]. وبعد معركة قانونية استمرت سبع سنوات، وشهدت تأخيرات متعددة بسبب الافتقار إلى الأدلة وأوجه قصور إجرائية جسيمة، رفضت محكمة تراباني جميع التهم في 19 أبريل/نيسان 2024[3]. ولم تخطر النيابة العامة المدعى عليهم على النحو الصحيح بمراحل إجرائية مهمة، مما قوض حقهم في الدفاع. وظلت جلسات المحكمة الابتدائية مغلقة أمام المراقبين المستقلين على الرغم من التسريبات العلنية لهويات المدعى عليهم، وكان في ذلك انتهاكٌ لمعايير المحاكمة العادلة. وقدمت وزارة الداخلية الإيطالية، بصفتها المدعي المدني، ادعاءات غير مؤيدة بالأدلة بالاتجار بالبشر، شطبها القاضي لاحقًا بشكل غير رسمي من السجل. بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت الاتصالات المراقبة بدون مبرر قانوني ملائم وتُرجمت أدلة رئيسية ترجمة خاطئة، مما أضرّ بالقضية المرفوعة ضد موظفي البحث والإنقاذ. بالإضافة إلى ذلك، سعت الدولة إلى فرض عقوبات مبالغ فيها بموجب المادة 12 من قانون الهجرة، التي تنص على عوامل مُشددة زادت من العقوبات بشكل غير متناسب على الرغم من عدم تحقيق أي مكاسب مالية وعدم إلحاق الضرر بالأشخاص المهاجرين.

واستغلت السلطات الإيطالية المادة 12 وحزمة تسهيلات الاتحاد الأوروبي[4] لتجريم جهود البحث والإنقاذ، مستفيدةً من الغموض الذي يكتنف التعريفات القانونية من جهة، والطبيعة التقديرية للاستثناء الذي تمنحه الحزمة للعمل الإنساني من جهة أخرى، حتى تستهدف أعمال الإنقاذ بشكل انتقائي. ويعني فرض قيود إقليمية على هذا الاستثناء الإنساني ألا تشمل الحماية المساعدة المقدمة إلى المهاجرين والمهاجرات ما دامت قُدمت قبل أن تطأ أقدامهم الأراضي الإيطالية، رغم وضوح الالتزامات التي ينص عليها القانون البحري الدولي وقانون حقوق الإنسان في هذا الشأن. وبذلك، تحايلت إيطاليا عمليًا على التزامات الإنقاذ الدولية، وفي الوقت نفسه عززت سياساتها الرادعة. وتنظر محكمة العدل الأوروبية في الوقت الحالي في حكم يقضي بأن المساعدة الإنسانية ليست جريمة، لكن هذه القضية تُسلط الضوء على التوجه الأوسع للسلطات التي تسعى للتلاعب بالأطر القانونية لقمع عمل المجتمع المدني[5].

العرقلة عبر اللجوء إلى البيروقراطية

تزايد لجوء الدول في السنوات الأخيرة إلى التدابير الإدارية لعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ. فبدلاً من تجريم المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ بشكل مباشر، استحدثت الحكومات اشتراطات امتثال معقدة، وفرضت قيودًا تعسفية على الموانئ، واحتجزت السفن بذريعة الامتثال للوائح السلامة. ووثّقت وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي أكثر من 50 حالة لاحتجاز سفن البحث والإنقاذ أو منعها من الإبحار أو إخضاعها للتفتيش المبالغ فيه بموجب القوانين البحرية الوطنية خلال الفترة بين عامي 2018 و2020. على سبيل المثال، يُلزم مرسوم بيانتيدوسي المعمول به في إيطاليا (المرسوم بقانون رقم 1/2023)، سفن المنظمات غير الحكومية بالتوجه مباشرةً إلى موانئ مُحددة بعد كل عملية إنقاذ، مما يحدّ عمليًا من قدرة هذه السفن على إجراء أكثر من عملية إنقاذ في مهمة واحدة، ويخضعها لعمليات تفتيش صارمة وتمييزية في الموانئ. وفي حين أن المخاوف المشروعة المتعلقة بالبيئة والسلامة تستدعي إجراء تدقيق تنظيمي، إلا أن الطبيعة التمييزية والطويلة لهذه العمليات التي تستهدف سفن المنظمات غير الحكومية بشكل غير متناسب ومنهجي – وتكاد نسبتها من بين أسطول السفن التي تبحر من إيطاليا ومالطة وإليهما لا تُذكر لصغرها – هي مؤشر واضح على وجود دوافع سياسية خفية تهدف إلى تقليل الوقت الذي تقضيه هذه السفن في البحر لإنقاذ المهاجرين والمهاجرات وإنزالهم[6].

وترتبت على العرقلة عن طريق البيروقراطية عواقب وخيمة. فأدت العقبات القانونية واللوجستية إلى انخفاض عدد سفن المنظمات غير الحكومية القادرة على العمل في البحر الأبيض المتوسط. واعتبارًا من نهاية عام 2024، لم يتبقَ سوى عدد قليل من السفن وطائرات الاستطلاع النشطة، مقارنة بـ 41 مركبة نُشرت في ذروة عمليات البحث والإنقاذ في عام 2018. ويُحجز العديد من هذه السفن بانتظام داخل الميناء بسبب الإجراءات الإدارية، بينما أُجبرت سفن أخرى على تعليق العمليات بسبب عدم وضوح أوضاعها المالية والقانونية. وسفينة جيو بارنتس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود هي إحدى السفن التي علّقت عملياتها، حيث توقفت في ديسمبر/كانون الأول 2024 عن العمل بسبب قمع السلطات الإيطالية المستمر، إذ احتجزت السفينة في الميناء لمدة 160 يومًا في العامين السابقين، وفي إحدى المرات صدرت لها تعليمات في يونيو/حزيران 2023 بالإبحار إلى لا سبيتسيا في شمال إيطاليا لإنزال 13 ناجيًا وناجية، رغم أن حمولتها تصل إلى 600 شخص من الناجين[7]. وبالمثل، فرضت هيئة الطيران المدني الإيطالية قيودًا إضافية على مهام الاستطلاع من خلال فرض حظر على طائرات المنظمات غير الحكومية، مما أدى إلى الحد بشدة من قدرات البحث والإنقاذ الجوية التي أثبتت أنها ضرورية لتحديد مواقع السفن المنكوبة وتنسيق الاستجابة في الوقت المناسب.

ومن الأمثلة الأخرى محاكمة مالطة للسيد كلاوس بيتر رايش، وهو قبطان سفينة الإنقاذ لايفلاين التابعة لمنظمة غير حكومية، عقب إنقاذ 234 شخصًا وإنزالهم في مالطة. وكانت القضية مبنية بالأساس على مزاعم بأن تسجيل السفينة لم يكن صحيحًا وأنها لم تحمل تراخيص التشغيل اللازمة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ. واحتجت السلطات بأن الشهادة الدولية للسفينة للقوارب الترفيهية الصادرة في هولندا لا تُعادل التسجيل الرسمي بموجب القانون الهولندي. وادّعت النيابة العامة أن السفينة تفتقر إلى دولة علم معترف بها، وبالتالي فعملياتها غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، استندت السلطات إلى المادة 4(2)(أ) من قانون الموانئ والشحن في مالطة، التي تحظر على السفن ممارسة أنشطة تجارية من دون ترخيص سارٍ. ووجدت المحكمة أن لايفلاين كانت تعمل في المياه الإقليمية المالطية من دون الحصول على الترخيص اللازم، رغم أنها كانت تنفذ مهام بحث وإنقاذ إنسانية وليس أنشطة نقل تجاري. ويُظهر تركيز النيابة العامة على شروط الترخيص، التي تُطَبق عادةً على العمليات البحرية التجارية، كيف أُعيد توظيف الأطر التنظيمية لاستهداف منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية تحديدًا. وهذا التفسير الفني لشروط دولة العلم شكل أساسًا لمصادرة السفينة لأكثر من عام، مما أدى إلى تدهور حالتها بشكل كبير نتيجةً لعدم إجراء الصيانة الكافية، وبعد تبرئة القبطان رايش في نهاية المطاف بعد أكثر من عام، لم تعد سفينة لايفلاين صالحة للأنشطة التشغيلية، مما أجبر المنظمة غير الحكومية على بيعها والبحث عن سفينة جديدة بتكلفة باهظة. ورغم خسارة السلطات المالطية قضيتها في مرحلة الاستئناف، حققت هدفها العقابي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط[8].

زيادة الوفيات وتداعي الحقوق

اقترن انسحاب سفن البحث والإنقاذ بزيادة الوفيات في البحر بشكل مباشر. ووفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 29,800 شخص حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط ​​بين عام 2014 وشهر مايو/أيار من عام 2024، مما يجعل هذا الممر أخطر طريق هجرة معروفة في العالم. والعلاقة بين انخفاض قدرات عمليات البحث والإنقاذ وارتفاع عدد الوفيات واضحة كل الوضوح. إذ ارتفعت معدلات الوفيات ارتفاعًا حادًا مع فرض الدول عوائق إدارية وقانونية أدت إلى الانسحاب التدريجي لسفن البحث والإنقاذ، رغم الانخفاض الكبير في إجمالي رحلات العبور. وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود سفن الإغاثة الإنسانية المخصصة للإنقاذ لا يمنع الأشخاص من محاولة العبور، إنما يزيد من احتمال وفاتهم قبل وصولهم إلى بر الأمان. ومع تناقص عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، تزداد دعوة السفن التجارية لسدّ هذه الفجوة، وتتحمّل عبء عمليات إنقاذ الأرواح التي لا تملك المعدات أو التدريب اللازم لها. ووضع هذا ضغطًا هائلًا على قطاع الشحن، مما وضع مشغلي السفن وأطقمها أمام معضلات قانونية ولوجستية قد تترتب عليها عواقب اقتصادية كبيرة الأثر.

ويُثير التوجه نحو إضافة العوائق البيروقراطية أيضًا مخاوف جدية بشأن تداعي الحقوق الأساسية. فقضت محكمة العدل الأوروبية بأن عمليات التفتيش التي تجريها دولة الميناء يجب أن يكون لها ما يبررها من المخاوف الأمنية الواضحة، وألا تُستخدم وسيلةً لعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ[9]. ومع ذلك، لا تزال السلطات الوطنية تستغل الأطر التنظيمية لعرقلة عمليات الإنقاذ. وتكشف القضايا المعروضة مؤخرًا أمام المحاكم الأوروبية هشاشة البيئة القانونية التي تواجه الجهات الفاعلة في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تفرض السلطات شروط امتثال متغيرة يصعب الطعن فيها آنيًا.

لا تشكل عرقلة عمليات البحث والإنقاذ من خلال العوائق البيروقراطية مصدر قلق إنسانيًا فحسب، بل هي مشكلة منهجية تؤثر على السلامة البحرية والقدرة على التنبؤ بالجوانب القانونية. كما يطرح عدم معالجة هذه العرقلة خطر تطبيع استخدام الأدوات الإدارية بهدف تقويض الحقوق الأساسية، وهو أمر يُرسي سابقة قد تمتد إلى مجالات أخرى في العمل الإنساني وأنشطة المجتمع المدني. ولأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي من يُشكل المعايير القانونية العالمية، فإن استخدامها للحواجز الإدارية ضد عمليات البحث والإنقاذ قد يُشجع على اتباع أساليب مماثلة في جميع أنحاء العالم، مما يُغير مشهد المساعدات الإنسانية في البحر جذريًا.

 

مارك تيلي (Marc Tilley)
مستشار مستقل بشأن سياسات وممارسات الهجرة، ومنسق مناصرة سابق لعمليات البحث والإنقاذ الميدانية وباحث في مركز العمل الإنساني في البحر
marctilley@hotmail.com
X: @TilleyMarc

 

[1] EU Agency for Fundamental Rights (2024) Search and Rescue Operations and Fundamental Rights – June 2024 Update

[2]‘Crew of migrant rescue boat acquitted in Italy after seven-year ordeal’, The Guardian, 19^th April 2024

[3] European Center for Constitutional and Human Rights (2023) Legal Request Written by Francesca Cancellaro: Summary Prepared by the From Sea to Prison Project.

[4] تنص حزمة التسهيلات على أن كل من يتعمد تقديم مساعدة في دخول مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي أو عبوره أو الإقامة فيه بشكل غير مشروع، أو الإقامة فيه بغرض تحقيق كسب مادي، يعرض نفسه للعقوبة، ما لم تكن تلك المساعدة لأسباب إنسانية. bit.ly/migrant-smuggling

[5] OHCHR (2021) “Lethal Disregard”: Search and rescue and the protection of migrants in the Central Mediterranean Sea bit.ly/lethal-disregard

[6] EU Agency for Fundamental Rights (2024)  Search and Rescue Operations and Fundamental Rights – June 2024 Update

[7] أطباء بلا حدود، ’أطباء بلا حدود تنهي عمليات البحث والإنقاذ عبر سفينة جيو بارنتس وتتعهّد بالعودة إلى وسط البحر الأبيض المتوسط‘، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024

[8] Judgment of the Magistrates’ Court of Malta, Case of Claus Peter Reisch, Captain of the MV Lifeline (14^th May2019)

[9] Council of Europe Commissioner for Human Rights (2021) A distress call for human rights: The widening gap in migrant protection in the Mediterranean

READ THE FULL ISSUE