There are two types of problems associated with international refugee rights: ‘formal’ problems referring to the definition of legal concepts relating to refugee status, refuge and asylum; and ‘practical’ problems linked to implementation of these rights by nation states. On the first question, it is necessary to ask why and how ‘refugee status’ limits the right to hospitality, as understood by ‘asylum’.
An old Afghan proverb provides the title for a new UNHCR study which examines the experiences of unaccompanied Afghan children who have made the long overland journey to Europe. Trees Only Move in the Wind (meaning nothing happens without a good cause) attempts to explain why increasing numbers of Afghan children are encouraged and even obliged by their families to undertake this arduous and expensive journey, usually at the hands of unscrupulous people smugglers.
Millennium Development Goal 6 (MDG 6)(1) seeks improved access to HIV prevention services and AIDS treatment, care and support, and halting and reversing the spread of the HIV epidemic by 2015.
A thorough discussion of how and why forced migration can increase risks of HIV transmission in the region would require reviewing a myriad of social, cultural, economic and even physiological dynamics. So I will focus on a few issues of particular relevance – HIV in humanitarian settings, security-related programme developments, and the special needs of the millions of Asians who, out of desperation, find themselves exploited and unprotected as labourers in foreign lands.
بعد 20 عاماً من الحرب، أصبحت حركة الشباب القوة العسكرية المسيطرة في مواجهة الحكومة التي تلقى الدعم من الأمم المتحدة في مقديشو والقوات العسكرية التابعة للاتحاد الأفريقي التي تدعمها. ومع تعزيز رؤية الحركة في إقامة ""الأمة"، وهي الدولة الإسلامية الموحدة الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، تجذب حركة الشباب كلاً من الدعم الشعبي والنقد اللاذع بين الشعب الصومالي داخل البلاد وخارجها على حد سواء. فحركة الشباب هي المحرّض على استمرار النزاع، لكنّها أيضاً تمثّل أفضل وسيلة ناجعة لتحقيق السلام. فرؤية الحركة تؤكد على سمو الإسلام على الانتماءات القبلية لمن تسببت الحركة في نزوحهم.
تورطت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في الكونغو في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السافرة، خاصة العنف الجنسي، وذلك ضد المدنيين لأكثر من عقدين من الزمن. وتختلف هذه الجماعات ما بين الوحدات العسكرية الكونغولية المنظمة إلى الجماعات الصغيرة للمليشيا المسلحة من رواندا وبوروندي إلى مليشيا ما يماي المنظمة محلياً. وتبرز المعلومات القادمة من المنطقة الدور المحوري الذي تلعبه هذه الجماعات في اقتراف العنف ضد المدنيين والتعجيل بالنزوح الجماعي.
عندما أطلق الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون عملياته العسكرية ضد عصابات المخدرات عام 2006، بدأت العصابات ضرباتها رداً على العمليات بكل شراسة، فاغتالت السياسيين، والصحفيين، والمدنيين، ونفّذت الأعمال الإرهابية بحق المواطنين. فخلال الأعوام الأربعة الماضية، قُتِل ما يزيد على 28,000 من المواطنين . وفي حين أنَّ الوضع في المكسيك استحوذ على انتباه الولايات المتحدة ودول أخرى على أنّها قضية محصورة بضبط الحدود والهجرة، لم يعلّق سوى القليل على أزمة النزوح التي نتجت عن النِّزاع القائم في المنطقة الحدودية<
تقع مسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام المحليين في المناطق الباكستانية الاتحادية التي تديرها القبائل على الحدود مع أفغانستان على عاتق المجالس القبلية التقليدية التي تدعى بمجالس الجرغا. وتعمل الجرغا على فض النزعات سلمياً في العادة، لكنّها أيضاً تتمتع بسلطات تخوّلها من تشكيل الميلشيات المسلَّحة المؤقتة (ويُطلق عليها اسم لاشكار) إذا دعت الضرورة فرض تسويتها للنزاع المحلي. كما يُجبِر مجلس الجرغا كل عائلة أو قبيلة على إرسال عدد من رجالها للمشاركة في القتال. وبذلك، تتكون ميليشيات اللاشكار من مجتمع ذكوري محض.
شهد العراق في الأعوام الأخيرة تحسناً في الوضع الأمني نتيجة بعض العوامل التي ما زالت تخضع لجدل سياسي كبير. ومع ذلك، من المسّلم به على العموم أنّ قيام مجلس الصحوة وتأسيس قوّات الصحوة في العراق كان من أهم العوامل التي قادت إلى الحد من العنف. وتمثّل جماعة الصحوة في العراق تحولاً ملحوظاً في مواقف العشائر السنِّية من موقف داعم للمسلَّحين الجهاديين إلى موقف متعاون مع القوات الأمريكية في حربها على القاعدة والمليشيات الشيعية. وعزّز هذا القرار الضغوط العسكرية المتصاعدة على الحركة الجهادية من جهة والقرار العسكري الأمريكي بتسليح أفراد قوات الصحوة ودفع الأموال لها أيضاً
وفي حالات النزاعات غير الدولية، يكون تنظيم سلوك الدولة والجماعة من غير الدول على حدٍ سواءٍ من خلال المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وأهم نصوص القانون الإنساني الدولي، التي تعد جزءاًً لا يتجزأ من القانون العرفي الدولي[2].
التزامات الجماعات المسلحة من غير الدول