Internal displacement is a major concern in the IGAD region. The population of internally displaced persons (IDPs) across this eight-country trading bloc[1] has risen significantly since 2014, mainly due to conflicts in South Sudan and Ethiopia. At the end of…
In 2019, there were three times more internal displacements caused by disasters than by conflict and violence. According to estimates by the Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), there were 24.9 million new displacements due to disasters, most of which were the result…
This contribution explores the Inter-Agency Standing Committee Framework on Durable Solutions for Internally Displaced Persons[1] (hereafter IASC Framework) as a compass for progressing towards durable solutions in contexts where displacement is linked to discrimination, power imbalances and unequal opportunities in…
The eight articles in this special feature offer reflections on lessons and good practice emerging from the 2018–20 GP20 Plan of Action for Advancing Prevention, Protection and Solutions for IDPs. This feature complements previous issues of FMR on the Guiding…
يقصد مشروعنا البحثيّ هذا، الذي اسمه «الإقرار للاجئين»، إلى فهم العوامل التي تُقرِّرُ مَن يُقَرُّ له بلاجئيَّته (ومَن تُنْفَى عنه) في العالم.[1] فمن الناحية العملية، لا يعتمد الإقرار على التعريف القانوني لـ«اللاجئ» فحسب، إنما يعتمد أيضاً على ما هو أهمّ…
لا شكّ أنّ مسوِّدي اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 قد أُجهِدُوا بعد المفاوضة في تفصيل مبادئ حماية اللاجئين. والظاهر أنهم لم يبق طاقة لهم يستطيعون بها التوصُّل إلى كيفيةٍ يُعمَلُ بها تقرير صفة اللاجئ، فما كان منهم إلا أن أعلنوا أنه…
دخلت جمهورية الصين الشعبية في اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 في سنة 1982.[1] وقبل ذلك بسنتَين، افتتحت مفوضيَّة اللاجئين مكتبَ مهمّاتٍ في بكِّين استجابةً لأزمة اللاجئين في الهند الصينية[2]، إذ قبلت الصين حينئذٍ أكثر من 280 ألفَ لاجئ…
تقع على عاتق مفوضيَّة اللاجئين في مصر المسؤولية التشغيلية عن إجراء تقرير صفة اللاجئ، وهذا داخلٌ في ولايتها التي نُصّ عليها في مذكرة تفاهمٍ سنةَ 1954 أبرمت بينها وبين الحكومة. وفي أوائل سنة 2020، خبّرت مفوضيَّة اللاجئين أن 38% من…
إعادةُ التوطين والسبل التكميلية (مثل الرعاية المجتمعية والمنح الدراسية وسمات الدخول الإنسانية ولمّ شَمْل الأسرة[1]) أدواتٌ ذات شأنٍ في حماية اللاجئين. فبها تأتي الحلول الدائمة، مع أنّها لا تفيد إلا عدداً قليلاً من اللاجئين. وعند كثيرٍ من اللاجئين، يُعدُّ بُلُوغُ…
بموجب قانون اللاجئين في كينيا لسنة 2006، يتعين على طالبي اللجوء في كينيا رَفْعُ طلبٍ إلى مفوَّض شؤون اللاجئين (ونسمِّيه هاهنا المفوَّض اختصاراً) للنظر في طلبات لجوئهم من الدرجة الأولى. فإذا لم يرضيهم قرار المفوَّض، يمكنهم الطعن فيه أمام مجلس…