تشير المقابلات الشخصية مع العاملين على القضايا والمحامين المتخصصين في قضايا اللجوء الخاصة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الجندر (إل جي بي تي) وإحدى الجمعيات الخيرية لهجرة المثليين في المملكة المتحدة إلى أن موظفي وكالة الحدود البريطانية يلجؤون إلى صور نمطية عفى عليها الزمن في التوصل إلى قراراتهم. كما أنَّ طالبي اللجوء حُرموا من الحماية لأنهم كانوا من منظور الصورة النمطية مستقيمين بصورة مبالغ بها، وغالباً ما يُتوقع من مقدمي الطلبات أن يتصرّفوا ويرتدوا ملابسهم ويتحدثوا وفقاً لصور نمطية محددة تتماشى مع المفاهيم الغربية الصارمة للهوية الجنسية. فطلبات المثليات بعضها يُرفَض لأنهن لا يبدو عليهن الاسترجال الكافي، في حين يُسئل المثليون عما إذا كانوا يترددون على المتنزهات لممارسة الجنس. هذه الافتراضات المتبعة بقوة حول الكيفية التي يتعين بها إظهار هوية المثليات والمثليين تقوض أي نظام فاعل وحمائي للجوء.
ما وجد أيضاً العديد من طالبي اللجوء أن وجود المترجمين في بعض الأحيان قد يضر بطلباتهم. ويُسمح لأصحاب الطلبات في عملية اللجوء أن يختاروا جنس المترجم، ومع أنَّ المترجم يُطلب منه أن يكون على علم كافٍ بالحساسيات الثقافية أو الدينية، لا يتلقون في المملكة المتحدة أي تدريب على قضايا الـ (إل جي بي تي)، ولا توجد أي خطط عاجلة للتعامل مع ذلك. ويخشى طالبو اللجوء الـ (إل جي بي تي) أن تجري الترجمة على يد شخص ما من مجتمعهم الأصلي. وفي العديد من مجتمعات اللاجئين في المملكة المتحدةـ، يعد رهاب المثلية الجنسية أمراً شائعاً كما لو كان في البلد الأصل، وفي معظم الحالات لا يكون المترجمون استئناءً لذلك. وهناك حالات استخدم فيها المترجمون لغة متعسفة ضد مقدمي الطلبات أو أساءوا ترجمة إفاداتهم. وللترجمة الدقيقة أهميتها لأن القرار غالباً ما يرتكز على دقة وترابط إفادة الشاهد. فإذا كانت هناك أي تناقضات أو ترجمات خاطئة، فقد يهدد ذلك المطالب كلياً.
كما أثر تخفيض الحكومة للمساعدة القانونية بشكل غير متناسب على طالبي اللجوء من المثليات والمثليين. ولا تملك الشركات القانونية المقدمة للمساعدة القانونية الآن الكثير من الوقت لإقامة دعوى مترابطة وتقديمها لوزارة الداخلية، بمعنى أن بعض طالبي اللجوء يخضعون لمقابلات وكالة الحدود البريطانية دون الاستعداد الكافي لذلك. وقد تستغرق طلبات اللجوء الخاصة بالمثليات والمثليين وقتاً أطول نظراً لضرورة "مجاهرة" مقدمي الطلبات بهوياتهم الجندرية للمحامي وأن يستعدوا للحديث بانفتاح عن هوياتهم الجنسية أمام موظف وكالة الحدود البريطانية.
ومع أنَّ هناك إرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع مطالب الهويات الجنسية، فهي مهملة. وبدلاً من ذلك، يميل صانعو القرارات إلى التجاهل والتحيُّزات لصالح العلاقات الجنسية غير المثلية في إصدار أحكامهم على القضايا. ونتيجة ذلك أن حلت هوية متخذ القرار محل هوية صاحب الطلب لتكون العامل الحاسم في الحكم على الطلب المقدم له.
أنهت تشارلوت ماتيس c.mathysse@gmail.com مؤخراً دراسة الماجستير في دراسات الهجرة بجامعة ساسكس، وتعمل الآن في جمعية الصليب الأحمر الكيني في ناكورو، إلى جانب برنامج التدريب الخاص بالمساواة في الجندر.