Skip to content
تنقُّلاتٌ متعددةٌ في قرى جزائر المحيط الهادي

لجزائر المحيط الهادي شأنٌ عظيمٌ في المناقشات التي تُدَارُ حول التنقُّل المتعلّق بالمُنَاخ مُراعاةً لقابليّة المنطقة للتعرُّض لما يخلّفه تغيُّر المناخ من وَقْع. وورد في بعض التقديرات أنّ عدد مَن سيهاجر أو يُهجَّر من ناس المنطقة، من جرّاء ما يُخلِّفه المُنَاخ من آثار، مليونٌ وسبعة أعشار المليون (1.7) حتّى سنة ٢٠٥٠.[1] وتَظْهر هذه الحركة في وجوهٍ مختلفة، منها نَقْلُ المجتمعات المحليّة المخطط له، والهجرة من الريف إلى الحَضَر (أو إلى الجزائر الكبرى)، والهجرة العابرة للحدود.[2]

نَقْلُ النّاس: في فِيجِي

ففي فِيجِي، عيَّنت الحكومة الفيجيّة 42 قريةً وأدخلتها في خطّة نَقْل الناس، وهي استجابةٌ تكيُّفية لما يحتمله تغيُّر المُنَاخ من أخطار. فمواضع هذه القرى سواحل منخفضة، يقع فيها على تفاوت المقادير: الغَمْرُ؛ فتغتمر المَاءُ المنازلَ ومَقَابرَ الأسلاف، وتَحاتُّ خطِّ الساحل، وعبابُ العواصف، وانْسِرابُ الماء المالح في ما يصلح للحَرْث والزَّرْع من الأراضي وما يصلح للشّرب من موارد الماء. وقد جرى في عِدّةٍ من القرى نَقْلُ المنازل وسُبُل المعاش والأهلين إلى حيث البُعْد عن أماكن الأخطار البيئية (وبعض هذه القرى أجرى ذلك بدَعْمٍ من وِزارات الحكومة والمانحين والمنظمات غير الحكومية).

مثال ذلك: أنّ القرية الساحليّة ڤُونِيدُوْغُوْلُوَا في ڤَانِوَا لَاڤُو، نُقِلَ ما فيها إلى أرضٍ أعلى من أرضها سنةَ ٢٠١٤، تقليلاً ممّا تتعرّض له من تحاتّ الساحل والغَمْر. ويبعد الموضع الجديد عن الساحل كيلُومترَين في جهة البرّ وهو على أرضٍ تنزلها العشائر في العادةوهذا الموضع أحسن من القرية، من حيث السُّكْنَى والبنية التحتيّة، والوصول إلى الأراضي الزراعيّة وسُبُل المعاش، والخدمات الصحيّة والتعليميّة، والطُرُق الكُبرَى، والأسواق. وقد بدأ المجتمع المحليّ هذه النُقلَة وأجراها منه أفرادٌ ووجهاءٌ لهم شأنٌ كبير في التخطيط وصناعة القرار، ثم يُسِّرَت بإقامة المشاركة والتعاون بين وجهاء المجتمع المحليّ وأفراده، وبين الشبكات الكنسية، والهيئات المانحة، ومجلس الإقليم، ووِزارات الحكومة. ولم يخلو الانتقال من المصاعب، ومنها تغيُّر نظام الغذاء وأسلوب المعيشة (لأسباب أهمُّها سهولة الوصول إلى مراكز الحَضَر)، وانْقِطاعُ العلائق عن المكان، وعدم المَعَابد (وهذه اليومَ تُعالَجُ ببناءِ كنسيةٍ يُموِّله المجتمع المحليّ)، ونَقْصُ البنية التحتيّة. وأمّا القرى الفيجيّة الأخرى، فأهلها أيضاً ينكفئون عنها بطُغْيان الماء عند خطوط سواحلها، ومن هذا الانكفاء ما هو بدعم الحكومة والمانحين ومنه ما هو بلا دعم، على أنّ بعض القرى لا يُنقَلُ منها مجتمعها المحليّ كلّه. مثال ذلك: أنّ قريةَ ڤُونِسَاڤَسَاڤِي الساحليةّ في ڤَانِوَا لَاڤُو، لم يُبْنَى فيها سنة 2015 (بدعم المانحين) إلاّ أربعة بيوتٍ جديدة، وراءَ الموضع الذي أصابه الغَمْر، وأمّا البيوت الأخرى فأُصلِحَت وقُوِّيَ عودها حتّى تُقاوِمَ الإعصار. وهذه التقهقر القصير المسافة لعددٍ قليل من الأُسَر، له أثرٌ تعويقيٌّ خفيف في الحياة اليومية وسُبُل المعاش والتعلُّق بالمكان

هذا، وفي ما تقدّم ذكره من النقل المُخطط له دروسٌ، منها الحاجة إلى: صُنْعِ القرار الشامل قبل النقل وفي خلاله وبعقبه، واسْتِمرَارِ الأمور الثقافيّة والدينيّة في المجتمعات المحليّة، والحِفَاظِ على الدرجات المعيشية أو تحسينها، ومن ذلك الخدمات (أي الصحّة والتعليم والأسواق) والبنية التحتيّة في مستوى الأُسَر ومستوى المجتمع المحليّ، ثم الحاجة إلى التخطيط المعاشي، حتى يستطيع كلُّ أفراد المجتمع المحليّ أن يسلكوا سُبُل المعاش المستدامة.

الانجذاب إلى المدينة: في فيجي

يمكن أن تكون الهجرة من الريف إلى الحَضَر خطةً حسنة لتنويع سُبُل المعاش وبناء القدرة على الصمود، ولا سيّما في المجتمعات المحليّة التي تواجه أخطار المُنَاخ في جزائر المحيط الهادي، حيث تَجْذِبُ مراكز الحَضَر والجزائر الكبرى منذ أوّل الأمر عدداً من الناس كثيراً. ويُوجّهُ بعض المهاجرين إلى الحَضَر شيئاً من دَخْلهم نحوَ البذل لبناء القدرة على الصمود والتكيُّف في المناطق الريفية والقاصية. مثال ذلك: أنّ بعض ساكني قرية لُوبَاو في ريف فيجي، تحوّلوا من الزراعة وفلاحة الكفاف إلى العمل في الاقتصاد النقديّ بمراكز الحَضَر، ولكنّهم يُوجّهون نصيباً من دَخْلهم إلى المشاريع والمرافق المجتمعيّة، كبناء وإصلاح المركز المجتمعيّ في لُوبَاو، وهو مبنىً يُجعَل مركز إجلاءٍ عند وُقُوعِ الكوارث. ثم إنّ المهاجرين إلى الحَضَر يرسلون المال إلى مَن يبقى في قراهم، وأمّا القرويُّون فيرسلون المنتجات المحليّة إلى مَن هاجر إلى الحَضَر. فليست الهجرة من الريف إلى الحَضَر في فيجي، وأماكن أخرى في المنطقة، تعين الناس على إيجاد سُبُل المعاش المستدام فحسب، بل هي إلى ذلك تُستعمَلُ في بناء الصُّمود لتغيُّر البيئة المحيطة وللكوارث (مع أنّها يصدق عليها أنْ قد يكون فيها أخطار، كما يصدق ذلك على أكثر ضروب التنقُّل). ففي المناطق الريفية، يعتمد بقاء الناس على مزيج لا يُؤْمَنُ من مصادر الدّخْل، في زراعةٍ وفي غيرها. فيُحتاجُ إذاً إلى مزيدٍ من المشاركة والدعم من السلطة الرسميّة، ليُضْمَنَ أنْ تتّصل هذه القطاعات بعضها ببعض، وأن يكمل بعضها بعضاً، هذا، إذا أُرِيدَ بالخطط المعاشيّة، كخطة الهجرة الداخليّة، أن تُعِينَ على تحسين ما يعود من سُبُل المعاش على الأُسَر الريفيّة.

الخروج من البلد ابتغاءَ العمل: إلى أستراليا

يسمح برنامج العمال المَوسِميِّين في أستراليا، الذي يجري منذ سنة ٢٠١٢، لمواطني تسعة بلادٍ من جزائر المحيط الهادي ولمواطني تيمور الشرقيّة، بالعمل المُوَقّت بأستراليا في القطاع الزراعيّ وقطاع الفنادق. والغرض من ذلك سدُّ الخلل العماليّ في أستراليا من جهة، والإسهام في تنمية اقتصاد البلاد التي يَقْدِمُ منها العمّال من جهة أخرى. فقد قُوبِلَ ١٢ مهاجراً داخلاً في برنامج العمال المَوسِميِّين في جزائر سليمان، وظهر أنّ كلَّهم نووا استعمَالَ ما سيكسبونه في أستراليا من المال في بناء المساكن في جزائر سلمان وإصلاحها وتحسينها. مثال ذلك: أنّ أحد العمّال بيّن كيف أنّ إصلاح بيته وتحسينه وتحويله من بيتٍ من ورقٍ إلى بيت من حديد وخرسانة وخشبِ بناء، يزيد من حماية عائلته عند شُنُوع الطقس. وكان ينظر عاملٌ آخر في المكان الذي ينبغي له بناء بيته الجديد فيه، فبيته الحاضر كان جدّ قريبٍ من الساحل، وقد شَهِدَ طُغْيانَ الماء عند خطّ الساحل في السنين الأخيرة. وأخيراً، كان أحد العمّال يُسهِمُ في بناء مَضَافةٍ في قريةٍ، مُقِيْماً إسهامه على أنّه قد يُعِينُ على جَذْب المنظمات غير الحكومية لتُقِيمَ مشاريع بيئيّة في القرية.

والحاصل أنّ لبناء الصُّمود لآثار تغيُّر المُنَاخ نصيبٌ عظيم من سَعْيِ المهاجرين في جزائر المحيط الهادي إلى أن يصيبوا فرص العمل بعيداً من الساحل. ولمّا كان ذلك كذلك، كان إدماج التدريب على بناء المساكن المجهّزة لمقاومة تغيُّر المناخ وهذا له صلة بالأمر ثقافيّةٌ، مقاميّة، جغرافيّة في وقتٍ واحدفي برنامج العمّال المَوسِميِّين أحد الأمثلة على أنّ معالجة أخطار المناخ يمكن أن يُحسّنَ إدخالها في تيّار تنقُّل العمّال بين الدول.

تجديد العلاقة الثقافيّة بالمكان: في توڤَلُو

ليس من سبيلٍ إلى قرية فُوْنَافَالَا في توڤَلُو إلا البحر. والبنية التحتيّة هناك قليلة، فلا مدارس ولا محالّ ولا طُرُقَ معبّدة ولا عبّارةً عامّةً تُوصِلُ الناس إلى عاصمة البلاد، والبعد بينها وبين القرية مسيرة ساعة بالزورق ذي المحرّك. وحالُ فُوْنَافَالَا كحال كلِّ توڤَلُو، فهي واقعةٌ على جزيرةٍ مرجانيّة منخفضة، ويصيبها تحاتّ الساحل. ولعلّ القارئ يظنُّ وظنُّه مُسوّغأنّ هذه القرية الجزيرية القاصية، التي ليس لها من الاقتصاد النقديّ شيء، تعاني الهجرة منها، ولكنّ عكس ذلك هو الحقيقة. فكلُّ الأُسَر المقيمة في فُوْنَافَالَا، وهي عشر أُسَر، مُدْركةٌ ما يحتمله تغيُّر المُنَاخ من أخطار، ولا سيّما الأخطار الناجمة عن ارتفاع مستوى سَطْح البَحْر، ولكنْ ليس من أحدٍ منها ينوي تَرْك القرية. لا بل عدد الأُسَر آخذٌ في الزيادة. فما بَاْلُ أهل القرية إذاً؟

يجري التقليد في فُوْنَافَالَا بأن يملك أرضها الفونافوتيُّون الأصليُّون، وهم من جماعة السكّان الأصليّين نفسها التي تملك الأراضي في عاصمة توڤَلُو. ويستوطن الفونافوتيُّون موضع القرية من عهدٍ بعيد، ولكنّ الذي حدث من التغيُّر، مثل ازدياد التوسُّع الحضريّ في العاصمة، أحدثَ على مرور الزمان تفاوتاً في عدد السكان. ويُقدِّر اليومَ أفراد المجتمع المحليّ كلّهم ما بين أيديهم من فرصة العيش على ما جرت به العادة في البلد، فذلك لهم أيسر ممّن يعيش في العاصمة نفسها، فكانت هذه الفرصة حاثّةً على الهجرة إلى القرية. ثم إنّ صَيْدَ السّمك وزراعة الغذاء الأُسْري يستوعب في الأقلّ بعض كفاف المعاش، والحُصُولُ هناك على موادّ الحِرَف اليدويّة أسهل من الحصول عليها من غير مكان. وتُكمِلُ أكثر الأُسَر كفافَ معاشها ببعض العمل بأجرةٍ في العاصمة. وأمّا ماء الشرب والكهرباء فكل البيوت ممدودةٌ بهما بالصهاريج وألواح الطاقة الشمسيّة. وقد أُقيمَتْ حديثاً جُدُرٌ بحريّة بموادّ محليّة وعمّال محليّين، وغُرِسَ نبات المنغروف ليحمي من تحاتّ الساحل. وقد بنى أهل القرية كنسية صغيرة جديدة ومركزاً مجتمعيّاً جديدة. واجتمعوا على مراوضة الحكومة الوطنيّة على بناء مدرسة، فوعدتهم الحكومة ببنائها، وحين تُبْنَى يغلب أن يزيد عدد ساكني فُوْنَافَالَا. وتقسم العوائل التي لها أطفال قضاء وقتها اليومَ بين العاصمة وفُوْنَافَالَا، حتى يذهب أطفالهم إلى المدرسة، وبالحقّ إنّ أهل فُوْنَافَالَا اليومَ ينقصهم صغار السنّ والشباب. ولكنّ ساكني القرية مجمعون على أن العوائل الشابّة ستنتقل في الغالب إلى فُوْنَافَالَا حين تُبْنَى المدرسة.

ويُخبِرُ أفراد المجتمع المحليّ عن الأهميّة التي يولونها للحفاظ على ثقافتهم وصحّتهم، وهما عندهم في الأولويّة، ويُعْنُون بموازنتهما بالرغم ممّا هو طويل الأمد من أخطار تغيُّر المناخ. وليس من أحدٍ اليومَ لا يأمن على نفسه، ويَسْهلُ إصلاح البيوت الضعيفة بالقياس إلى غيرهاممّا يصيبها من ضرر الفيضان والعاصفة والتحاتّ. هذا، ويعرف أهل فُوْنَافَالَا حقّ المعرفة المناقشات الطويلة العريضة، الدائرة حول توڤَلُو واستحالتها غير صالحة للسكنى في مستقبل الزمان، ولكنّهم مع ذلك يجدّدون روابطهم الأصليّة بالأرض، ما دام ذلك ممكناً، فيبنون ويدعّمون صمودهم الثقافي والاجتماعي والمعاشي. ومثال فُوْنَافَالَا هذا، يوافق الأولويّة التي في السياسات الوطنيّة في توڤَلُو، الموضوعة للتكيُّف بحسب تغيُّر المناخ حيث يكون. على أنّ التحصين الماديّ للجزائر المنخفضة، وهو ضروريٌّ في الأكثر حتّى يبقى السكان في أرضهم الأصليّة في الأمد البعيد، هو مشكلة لا بدّ من أن يعلي درجتها في سلم الأولويّة شركاء توڤَلُو الدوليُّون. وإذ قد كانت المصاعب التقنيّة والماليّة التي في الطريق إلى التحصين الماديّ كثيرة، فيُحْتَاج أيضاً إلى أن يعتنى بالنظر في المَحَليّ من الآثار الثقافية والاجتماعية والبيئية، إذا أمكن توسيع نطاق المشاريع، مثل مشاريع استصلاح الأراضي.        

سياق السياسات

هذا، على أنّ المجتمعات المحليّة في الجزائر المتضررة، تتّبع عدداً من خطط التنقُّل، لتقليل الأخطار المحتملة، ولتدعيم القدرة على الصُّمود والتكيُّف، وأمّا اتّباع هذه الخطط، فهو جارٍ في مستويات ثلاثة: فرديٍّ وعائليّ ومجتمعيّ، وفي هذه الخطط ما يُميِّزها من حيث الاختلاف والدافع والتوجُّه والنتيجة. وكثيرٌ من صُنْع سياسات الهجرة في المنطقة، في الوقت الحاضر، لا يُنْظَرُ فيه على نطاق واسع إلاّ إلى ضغوط التنقُّل وأعماله في سياق تغيُّر المناخ، ومع ذلك، هناك بعض أدوات السياسة المخصّصة. مثال ذلك: أن الحكومة الفيجيّة أنشأت المبادئ التوجيهيَّة للنّقل المخطط له، وأطلقتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ (COP24) سنةَ ٢٠١٨،[iii] أنشأتها لتوجيه أصحاب المصلحة في كل مرحلة من مراحل النّقل الذي يستجاب بهِ لتغيُّر المناخ. وأيضاً فقد أنشأت الحكومة الفيجيّة صندوقَ استئمانٍ للنقل الناجم عن تغيُّر المناخ وللمُهجّرين (وأطلقته سنةَ ٢٠١٩ في الجمعية العامة للأمم المتحدة): وهو أول صندوق في العالم مُخصّصٍ لشؤون نقل الناس المهجَّرين أو النقل الناجم عن آثار تغيُّر المناخ. وقد رسمت ڤَانُوَاتُو، في الوقت نفسه، سياسةً وطنيّة في تغيُّر المناخ والتهجير في الكوارث، وهي أداةٌ توجُّه السلطة الحكوميّة والفاعلون من غير الحكومة، في تنفيذ مقاربات قِطَاعيّة ونَسَقيّة، حيث يقع التهجير. ومع ذلك، ما يزال الانتقال من أهداف السياسات العامّة والمبادئ التوجيهيّة إلى التوجيه الواضح وترتيب التنفيذ، في جزائر المحيط الهادي، أمراً فيه تَحَدٍّ. ثم إنّ كلّ وَضْعٍ للسياسيّة يحتاج تحقيقه إلى أن يُبْنَى على فَهْم سليم لحقيقة الخطط التي يتّبعها الناس في تنقُّلهم، وللعوامل المؤثّرة في صُنْع قرارهم. وبعدُ، فلا بدّ من توجيه النظر إلى أمرٍ شأنه عظيم، وهو أن وَضْع السياسة ينبغي فيه أن يُقَرَّ بأن الناس يعالجون ما يحتمله المناخ من أخطار (مباشرة وغير مباشرة) في كلِّ الأماكن التي يعيشون فيها، على تعدّدها، وذلك بانتقالهم منها، وينبغي في وضع السياسة أيضاً أن يُدمَجَ فيها آليّاتُ دَعْمٍ مُبْتكرةٌ ليّنة.

 

فاني ثُرْتُن Fanny.Thornton@canberra.edu.au

بروفيسورةٌ مشاركةٌ، بجامعة كَنْبِرَا www.canberra.edu.au

كارِن مَكْنِمَارَا karen.mcnamara@uq.edu.au

بروفيسورةٌ مشاركةٌ، بجامعة كوينزلَند www.uq.edu.au

أوليڤيا دُن olivia.dun@unimelb.edu.au

زميلةٌ في البحث، بجامعة مِلْبُرن www.unimelb.edu.au

كارول فاربُتْكُو Carol.Farbotko@csiro.au

عالمَةُ بحوث، في منظمة الكُومِنوِلْث للبحوث العلميّة والصناعيّة www.csiro.au، وزميلة في البحث، بجامعة مِلْبُرن www.unimelb.edu.au

سِيلِيَا مِكْمَيْكِل Celia.McMichael@unimelb.edu.au

محاضرةٌ رئيسةٌ، بجامعة مِلْبُرن  www.unimelb.edu.au

مِيرَاوَالِيسِي يِيْي merewalesi.yee@uq.edu.au

باحثةٌ نائلةٌ درجة الدكتوراه، بجامعة كوينزلَند www.uq.edu.au

صَبِيرَا كُوِلُّو scoelho@iom.int

مديرة برنامج، في المنظّمة الدوليّة للهجرة www.iom.int/asia-and-pacific

تِمْ وِستبرِّي t.westbury@uq.edu.au

مُشاركٌ، في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي www.unescap.org/subregional-office/pacific، وباحثٌ نائلٌ درجة الدكتوراه، بجامعة كوينزلَند  www.uq.edu.au

شارون جِمْس sjames@iom.int

مديرة مشاريع، في المنظّمة الدوليّة للهجرة www.iom.int/asia-and-pacific

فرَنْسِيس نامُومُو francesn@pcc.org.fj

مديرة برامج، في اتّحاد كنائس المحيط الهادي https://pacificconferenceofchurches.org

 

يطيب لمؤلّفي المقالة أن يشكروا لتِيرِيسِيَا باوِل ومارينيتا كِيتارا مِنّتهما وإسهامها في ورقة البحث هذه.

 

[1] Campbell J R and Warrick O (2014) Climate Change and Migration Issues in the Pacific, UNESCAP: Suva

(مسائل تغيُّر المُنَاخ والهِجْرةُ في المحيط الهادي)

www.unescap.org/resources/climate-change-and-migration-issues-pacific

[2]  ما أُخرِجَ في قلب هذه المقالة هو جزءٌ من مشروع الربط في مجلس البحوث الأسترالي (Australian Research Council Linkage Project)، واسمه التنقُّلات البشريّة التحويليّة في مناخٍ مُتغيِّرٍورقمه (LP170101136)، وأيضاً فهو جزءٌ من منحة الجمعية الجغرافية الوطنية (National Geographic Society grant)، واسمها السَّير في البحار العاتيةورقمها (HJ2-194R-18). ويُقِرُ مؤلّفو المقالة بمنّة الدعم الماليّ الذي أُعْطُوه.

[iii] www.refworld.org/docid/5c3c92204.html

DONATESUBSCRIBE