تطبق السويد عموماً معايير عليا عند احتجاز المهاجرين. ومع ذلك، تشير دراسة حديثة أجريت في مراكز الاحتجاز السويدية إلى أنه مازال تجاهل معايير الحياة العليا في الاحتجاز يُمثل تهديداً كبيراً على صحة المهاجرين غير النظاميين المحتجزين ورفاههم.[1]
قدرة السويد على الاحتجاز منخفضة نسبياً (235 فرداً) ويُحتجز المهاجرون فيها في مراكز متخصصة وآمنة بدلاً من السجون. وتبلغ أقصى مدة للاحتجاز 12 شهراً. وتُدار مراكز الاحتجاز على يد الموظفين المدنيين التابعين لمصلحة الهجرة السويدية. ولا يرتدي المحتجزون زياً موحداً ويُتاح لهم استخدام الهواتف المحمولة واستخدام الإنترنت. ويُسمح للمتطوعين من مختلف المنظمات غير الحكومية بزيارة تلك المراكز وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمحتجزين.
ومع ذلك، تشير النتائج الأولية للدراسة إلى أن المحتجزين ما زالوا يشعرون بالعجز على الرغم من جودة مراكز الاحتجاز نسبياً. وحتى اليوم، اشتملت الدراسة على مقابلات مع المحتجزين والموظفين والممرضين العاملين في مراكز الاحتجاز ومع المتطوعين الذين يزورون المحتجزين. وقد أعرب المحتجزون عن أن جهودهم في طلب المساعدة لتلبية احتياجاتهم اليومية العملية ولإيجاد الحل لقضاياهم القانونية تذهب هباءً منثوراً، وعَزوا ذلك في الأساس إلى عدم استجابة الموظفين والمحامين والشرطة أو عدم جدوى المساعدات التي يقدمونها. وأعربوا عن تقديرهم أيضاً للسماح لهم بالخروج في الفناء واستخدام صالة الألعاب الرياضية وتوفر الطعام أربعة مرات يومياً واستخدام الانترنت ولكنهم يشعرون بالقلق إزاء القيود المفروضة على استخدام بعض تلك التسهيلات. ووفقاً للمحتجزين، ما زالت الخدمات خاضعة للسلطة التقديرية للموظفين الذين يمثلون بذلك دوراً رئيسياً في تيسير ظروف الاحتجاز للمحتجزين أو تصعيبها عليهم. ومع ذلك، ففي المبادئ التوجيهية الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، مثل: المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والاتحاد الأوروبي، عادة ما يحتل تدريب الموظفين العاملين مع المحتجزين منزلة ضئيلة الشأن.
وما زالت احتياجات الرعاية الصحية للمحتجزين غير ملباةعلى نحو مناسب. وتزور جميع مراكز الاحتجاز، باستثناء مركزاً واحداً فقط، ممرضة مرتين أسبوعياً ولا يشتمل أي مركز منهم إطلاقاً على خدمات رعاية الصحة العقلية. ويفتقد المحتجزون وجود من يتفاعلون معه بحرية، وقد بدت جلياً لهفتهم على التحدث والاستماع لهم أثناء المقابلات. وقد ساعدت زيارات المتطوعين من المنظمات غير الحكومية في تخفيف وطأة الضغوط لدى بعض المحتجزين ولكن كان يخالجهم في الوقت نفسه الشعور بالإحباط لعدم قدرة هؤلاء المتطوعين على تقديم المساعدة القانونية. ورُصدت السمات المادية لمراكز الاحتجاز، مثل: قرب عنابر النوم من المناطق المشتركة الصاخبة والجدران العارية العالية، بوصفها أسباباً مولدة للضغوط.
وبغض الطرف عن التسهيلات المقدمة شعر المحتجزين بأنه لا فرق بين مراكز الاحتجاز والسجن، وصار مركز الاحتجاز "سجناً بنكهات إضافية"، على حد تعبيرهم. فالقلق بشأن مدة الاحتجاز ونتائجه أحد العوامل الرئيسية المولدة للضغوط، حتى إن بعضهم قال إنَّ الاحتجاز أسوأ من السجن لأنهم في السجن يعرفون على الأقل إلى متى سيطول احتجازهم ونتائج ذلك الاحتجاز.
سوريه خوسيه بوثوببارامبيل Soorej.jose@kbh.uu.seis طالب الدكتوراه في قسم صحة المرأة والطفل في جامعة أوبسالا، السويد. أما بيث ماينا-ألبريه Beth.ahlberg@vgregion.se، وماغدالينا بينيلد Magdalena.Bjerneld@kbh.uu.se باحثان في القسم نفسه.
[1] 2012-15 مشروع بحث بتمويل من الصندوق الأوروبي للاجئين. ويركز هذا المقال على نتائج المقابلات التي عُقدت مع المحتجزين.