لقد وصل العمل على التَّهجير القسري الناتج عن النِّزاعات إلى لحظة حرجة بل إلى ذروة ما يمكن الوصول إليه. وحان الوقت الآن لتعزيز الانتقال نحو اعتراف العالم بأنَّ تحدي التَّهجير القسري بات جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الإنمائية أيضاً.
تتطلّب المحاولات الهادفة للتصدي للعوامل المحركة للتّهجير القسريّ والهادفة لتوفير حلول دائمة للاجئين والنّازحين داخلياً والعائدين إلماماً أكبر بتفاصيل العوامل المحركة للعنف والمراحل الانتقالية من الحرب إلى السلم.
بعد أكثر من ثلاث سنوات مضت بعد توقف منح وضع اللاجئ للاجئين الليبيريين، يتبين محدودية نجاعة خطة الدمج التي وضعها المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا ونفذها كحل لليبيريين الذين ما زالوا ماكثين في غانا.
من الدروس التي نتعلمها من حالتي ليبيريا وسيراليون بعد انتهاء النِّزاع فيهما أنَّ الشراكات التي دعَمَ بعضها الآخر والتي أشركت المهجَّرين أنفسهم سهَّلت من الحصول على النتائج السريعة والدائمة.
مع التطلعات لبزوغ شمس السلام، تنشأ الحاجة لإيجاد الحلول لمن هجَّره النِّزاع على مدى خمسين عاماً. ولن تظهر الحلول دون إيلاء الاهتمام الشامل بالعوامل المؤثرة على النَّازحين داخلياً واللاجئين.
هناك قيمة تتأتي من إيجاد مساحة ضمن الاستجابة الإنسانية للاستثمار في التدخلات التي تتجاوز معالجة المخاطر والاحتياجات المباشرة. وهذا هو الحال بالضبط فيما يتعلق بتمكين المرأة.
يضفي البنك الدول خصائص فريدة من نوعها على الدور الذي يمكن أن يُمثِّله في تعزيز المرحلة الانتقالية من الدور الإنساني إلى التنمية، كما أنه يعمل بشكل لا يُستهان به على زيادة مشاركته في التعامل مع التهجير القسري.
يواجه المُسنُّون على الأرجح عقبات خاصة في عملية النُّزوح، ومع ذلك تتبع الحلول الدائمة التي تضعها كثير من الدول غالبًا نهج "حل واحد مناسب لجميع الحالات". ويمكن أن يُخفِف تنفيذ الحلول الانتقالية والعملية في الوقت نفسه على الأقل من بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السيئة التي يفرضها النُّزوح على المسنِّين.
يعمل المجتمع الدولي منذ مدة على تجريب استجابة متكاملة إنسانية وإنمائية وحكومية للأزمة في المنطقة التي تضم سوريا.
للإنماء مكانه عند التعامل مع الأسباب الجذرية للتهجير لكنه لا يمثل بديلاً لا بالنسبة للتدابير المهمة اللازمة في مجال السياسية الخارجية، والسياسة التجارية، والمساعدة الإنسانية ولا في تولي مسؤولية اللاجئين القادمين إلى أوروبا الآن.
بينما تفتقر أسر اللاجئين إلى القدرة على الوصول للعمل وتناضل في سبيل البقاء على قيد الحياة، هناك ثغرات في مجال المهارات حول العالم وقد يُستفاد من مواهب اللاجئين الماهرين في سد هذه الثغرات. وإذا ما طورت منظومة للاجئين تمكنهم من المنافسة على فرص العمل الدولية مع الشركات العابرة للقارات فسوف يوفر ذلك مساراً قانونياً للهجرة بالنسبة لكثير منهم.
يقع الفلسطينيون في لبنان تحت مسمَّى "أجانب" أو "مهاجرون" ما يجعلهم يعانون في سبيل حصولهم على العمل.
يمكن من خلال إشراك اللاجئين في النشاط الاقتصادي لإقليم إزميرالدا الإكوادري أن يوفر لهم سبل كسب الرزق ويمكن له أيضاً أن يحارب الانطباع الذي ارتسم في أذهان الناس من أنهم يشكلون عبئاً على المجتمع.
يدرس تحالف الحلول طرقاً أفضل لإشراك القطاع الخاص، مثل: المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات العالمية، من أجل تسخير طاقاته لتحويل تحديات التَّهجير إلى فرص إنمائية.
في أوضاع النُّزوح الداخلي، هناك مجموعة متنوعة من التحديات السياسية والتنفيذية والأخلاقية و العمليّة تزيد من تعقيد عملية فهمنا واستجابتنا لحالات النزوح الداخلي والتنفيذ الكافي للحلول الدائمة.
إذا كانت عملية بناء القدرة على الحماية ناجحة فيمكن لها أن تسهم في إنشاء نظم لجوء تؤدي إلى اندماج اللاجئين في بلد اللجوء.
يميل الأسلوب الاعتيادي لتأمين الطاقة في أثناء أزمات اللجوء للارتكاز إلى الوقود الخطر والمكلف والمسبب للتلوث، وتتطلب حلول الطاقة المستدامة وضع إطار تخطيط على المدى البعيد، وهناك فرص للتنظيم بين لدونة الطاقة والوصول إلى أهداف الدول المضيفة وبين جعل العمليات الإنسانية صديقة للبيئة وتمكين اللاجئين من الاعتماد على أنفسهم.
اختارت أوغندة الإدماج بدلاً من التهميش، فبدلاً من إجبار اللاجئين على المكوث في المخيمات منحت أوغندة اللاجئين الحق في العمل ودخول المدارس والتحرك بحرية.
في مستوطنات تشبه المخيمات، لا تسهم المساعدات الموجّهة إنمائياً التي تُقدمها هيئات المساعدات بأكثر من مُجرّد تحسين ظروف سبُل كسب الرزق.
تتضمن تأريخات المُهجَّرين قسراً الشفهية سبُلاً لإشراكهم بالآراء في أعمال الباحثين عن حلول لأزمات التَّهجير وممارساتهم
يمكن لتوفير فرص العمل للاجئين أن يذلل من العقبات المرتبطة بالاستجابة الإنسانية بصورة رئيسية، و يمكن لتحليلات السوق أن توائم بين الثغرات في الاقتصاد وبين مهارات اللاجئين.
تقوم استراتيجيات اللاجئين اليمنيين في الصومال لدرجة كبيرة على الشبكات الاجتماعية والروابط الثقافية الموجودة بين القرن الأفريقي واليمن. وفي غضون ذلك، يحتاج اللاجئون الصوماليون العائدون من اليمن إلى مناطق أكثر أمناً في الصومال.
مدّت الحكومة البرازيلية بدل إعانة الأسرة الذي كان مقتصراً على الأسر البرازيلية الفقيرة ليشتمل على اللاجئين أيضاً.
استمرار مأزق الأشخاص الذين بقوا مهجرين من وادي كشمير منذ عام 1989 ناتج عن العواقب غير المقصودة للسياسات السابقة. والانتقال من السياسات المؤقتة التي تبقي على سلامة مجتمعات المهجرين في مناطق آمنة إلى السياسات التي ترمي إلى تأمين حلول طويلة الأمد يفرض معضلات أخلاقية لصانعي السياسات.
يُنظَر لعودة اللاجئين الرسمية على أنَّها العودة إلى داخل حدود بلد اللاجئ التي يحمل جنسيتها، ومع ذلك ينبغي تحديد معنى مفهوم "الوطن" وفقاً لمعايير أخرى. وتتقاطع عوامل النوع الاجتماعي (الجندر) والقرابة مع مجموعة متنوعة من العوامل الأخرى في مختلف تجارب العودة.
حظي عرض تنزانيا الجنسية لقرابة 200 ألف لاجئ باهتمام ودعم دوليين. والاعتراف بنواحي القوة والعيوب في هذا النموذج قد يساعد في حل أوضاع أخرى من أوضاع التَّهجير المطوَّل حول العالم.
يمكن أن تمثل عملية إعادة دمج اللاجئين انطلاقة رئيسية لتوسيع نطاق إطار العمل الخاص بالحلول الدائمة عالمياً.
بمقدور اللاجئين أن يساهموا مساهمة كبيرو في اقتصاد دول اللجوء. ولا بد لهذا الغرض من توفير الدعم البنيوي ، القانوني والسياسي لما يحمله من أمر حساس في تعزيز هذه المساهمة وتعظيم الفرص المتاحة.
قد تُشكل ما تُعرَف باسم سياقات الاستقرار خطورة على عمليات إعادة اللاجئين ولذا من الأهمية بمكان التمييز القانوني والعملي بين العودة الطوعية إلى أرض الوطن والإعادة القسرية.
تقف الأصوات الوطنية المرتفعة ومصالح القوى حائلاً أمام التعاون بين مجتمعي الراخين والمسلمين وتمنع حل مشكلة التَّهجير.
يُشكّل إدماج منظمات يُديرُها لاجئون ضِمْن برامج التنمية، كشركاء مُنّفِذين محتملين، أداة للاستفادة من مهارات اللاجئين ويساعد على الوصول للاجئين الذين قد لا يكونون مرتبطين بمنظمات دولية واتخاذ خطوات على طريق سد الثغرة بين الإغاثة والتنمية في أوضاع اللجوء المطولة.
عبر السنوات الثلاث الماضية، ظهر تحالف الحلول تدريجياً كمبادرة تضم عدداً متنوعاً من أصحاب المصلحة بهدف التغلب على ما يسمى بالحاجز الفاصل بين المساعدات الإنسانية والإنماء.
تأثرت أعداد كبيرة من السكان في شمال-شرق نيجيريا بالفقر والتدهور البيئي والأهم من ذلك أنها تأثرت بسبب عنف جماعة بوكو حرام. ومن الواضح ضرورة تفعيل فهمنا المشترك ومواردنا في مشهد مماثل، فلماذا إذن ما زالت الإجراءات المتخذة لحل هذا الوضع صعبة المنال وما الذي علينا فعله لوضع الأمور في نِصابِها على الطريق الصحيح؟
مع ارتفاع مستويات الغموض المحيط بنشاطات التعدين تُثار التساؤلات حول ما إذا كانت ممارسات التخطيط الحالية قادرة على أن تقدم ضمانات ضد الأخطار المرتبطة بالتهجير وإعادة التوطين وما إذا كانت الممارسة الصناعية منسجمة مع مسؤولية احترام حقوق الإنسان.
مع انتهاء فبراير/شباط 2016، كانت كندا قد وفت بوعدها بإعادة توطين 25 ألفاً من اللاجئين السوريين. ومع ذلك، سببت هذه المبادرة ضغطاً على خدمات إعادة التوطين التي يتلقاها اللاجئون فور وصولهم، وتثير تساؤلات حول العادلة في التعامل مع اللاجئين الآخرين.
قد يترتب على ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية. أمّا الإرشادات الجديدة للباحثين الاجتماعيين في إنجلترا فتهدف إلى المساعدة في ضمان توخي قدر أكبر من العدالة والأخلاق والدقة في تقييم عمر الأطفال طالبي اللجوء.
غالباً ما تعيد برامج المساعدة على العودة الطوعية النساء والأطفال إلى أماكن ينعدم الأمن فيها ويحيق بها المجهول، ويسلط تحليل هذه الممارسة في المملكة المتحدة الضوء على المشاكل المتأصلة في هذا النوع من البرامج وعلى ضرورة إعادة النظر فيها.
يعود السبب في رجوع السويد مؤخراً عن اللجوء إلى عدد من العوامل المختلفة منها عدم كفاية الجاهزية المحلية وإخفاقات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى من الناحية الإنسانية.
في أعقاب تمرير قانون مكافحة المثلية الجنسية الأوغندي في ديسمبر/كانون الأول 2013، فرَّ مئات من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومُغيّري الجنس (إل جي بي تي) إلى كينيا بحثاً عن السلامة. ولا بد من تنفيذ مجموعة متنوعة من التدخلات في كل من أوغندا وكينيا من أجل تحقيق استجابة فعَّالة.
لا يحظى اللاجئون العراقيون في بلدان المنطقة إلا بقليل من الحماية والمساعدات خاصةً أنَّ هذه البلدان ليست من الدول الموقِّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وبالنتيجة، يصعب على اللاجئين إعالة أنفسهم ويصعب كذلك المحافظة على سلامتهم.
ليس لبنان من الدول الموقِّعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 فهي بذلك لا تمنح وضع اللاجئ للعراقيين وكثير من هؤلاء ينتهي الأمر بهم بالمكوث مددة طويلة في الاحتجاز
صارت مسألة تبادل المعلومات مثار قلق لدى قاطني المخيمات في تايلندا منذ أن حصدت المناقشات بشأن إعادة اللاجئين لديارهم الزَّخم في السنوات القليلة الماضية.