بالاستناد إلى النشاط المشترك للمؤلفين بشأن حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية في الهند وميانمار، تتناول هذه المقالة الأوجه التي يمكن فيها استخدام أنظمة الهوية الرقمية لاستبعاد الأقليات.

حظي نظام الهوية الإلكترونية في الهند بالإشادة لتعزيزه الإدماج الاجتماعي والكفاءة البيروقراطية. ولكن على الرغم من تحقيقه الفوائد للكثيرين في الهند، تكشف تجارب اللاجئين عن جانبٍ مظلمٍ من التحول الرقمي. إلى جانب تزايد العدائية في إجراءات التسجيل والمراقبة لغير المواطنين، يعاني اللاجئون من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي والمضايقة وانتهاكات حقوق الإنسان.

حاولت ميانمار رقمنة نظام الهوية الخاص بها وجرّبت تقنيات من الصين والهند وأماكن أخرى وسط النزوح القسري والصراع. وأفادت التقارير أن الجهود الأخيرة التي بذلتها ميانمار لتنفيذ نظام الهوية الرقمية شملت تعاونًا أكبر مع الحكومة الهندية. هذا ويستخدم النظام العسكري في ميانمار بالفعل وثائق الهوية لتعزيز أنظمة المراقبة والضبط والاضطهاد. وهناك خطر حقيقي في حال تبنّت ميانمار نظام الهوية الرقمية بالكامل لأنه يمكن أن يؤدي إلى تقليص حقوق الأقليات والمجموعات المعارِضة بشكلٍ أكبر.

تجربة أحد اللاجئين مع أنظمة الهوية في الهند

بالنسبة لجعفر علم [2] اللاجئ من ميانمار في الهند، فإن بطاقة أدهار (Aadhaar) أو بطاقة الهوية الإلكترونية الهندية لا تخزن بيانات القياسات الحيوية فحسب، بل تمثّل أيضًا آمال الماضي وأوجه انعدام الأمن الحالية والمخاوف حول المستقبل. وُلد جعفر لأبوين عديمي الجنسية من الروهينغا عام 1995 في ولاية راخين في ميانمار وحُرم من جنسيتها. بعد فراره وعائلته من العنف ضد المسلمين في عام 2012 مع 140 ألف آخرين، أدى حريق متعمّد إلى تدمير الوثائق الوحيدة التي تثبت إقامة عائلته في البلاد.

عند وصولهم إلى بنغلاديش لم يكن تسجيل اللاجئين متاحًا. وكان الدعم للوافدين يُقدَّم عند الحاجة، مع تنفيذ اعتقالات متكررة، لذا كافحت الأسرة لتتمكن من تغطية نفقاتها. وفي هذا السياق، اتخذ جعفر وشقيقه الأكبر القرار الصعب بالذهاب في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الهند من دون وثائق.

كان تسجيل اللاجئين بطيئًا في الهند. ولكن على الرغم من افتقار جعفر إلى الصفة القانونية، تمكّن من العثور على مأوى صغير مشترك ووجد عملًا في الاقتصاد غير الرسمي. وحصل بعد مرور عام على بطاقة هوية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفّرت له حمايةً محدودةً من الاعتقال وأمّنت له الوصول إلى بعض الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية الأقل تكلفةً. كما أنها مكّنته من التسجيل للحصول على بطاقة SIM أعادت ربطه بعالم المعرفة وبمجتمعه العرقي المشتّت.

باستخدام بطاقة المفوضية كدليل على وضعه القانوني، تمكّن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طويلة الأجل. وقد حصل عليها في عام 2014. وجعلته هذه التأشيرة مؤهلًا للحصول على بطاقة هوية إلكترونية حديثة أو ما يُسمّى ببطاقة أدهار (Aadhaar) تم إصدارها لجميع المقيمين في عام 2016. تخزّن بطاقة أدهار معلومات القياسات الحيوية والبيانات السكانية للفرد وتوفر رقمًا فريدًا مؤلفًا من 12 رقمًا يربط جميع البيانات الشخصية. تم الترحيب ببطاقة أدهار باعتبارها أداةً للإدماج الاجتماعي تقلل عدد المعاملات اللازمة وتعزز الكفاءة البيروقراطية، كما توفر وصولًا أفضل إلى الرفاه والخدمات. كانت الأمور تتحسن بالنسبة لجعفر علم. واستخدم بطاقة أدهار الخاصة به في المقام الأول لفتح حساب مصرفي، مما سهل عليه عملية العثور على عمل وتلقي الأموال وإرسالها إلى أفراد عائلته. والأفضل من ذلك كله أن بطاقة أدهار سمحت له بالتسجيل في المدرسة.

كيف سهّلت بطاقات الهوية الرقمية في الهند إقصاء اللاجئين واضطهادهم

تغيّر السياق في الهند بسرعة عندما أعلنت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا في آب/أغسطس 2017 أن اللاجئين من الروهينغا باتوا يعتبرون “غير قانونيين” وأنه سيتم ترحيلهم إلى ميانمار. ولم يعد يتم إصدار التأشيرات طويلة الأجل أو بطاقات أدهار للاجئين، وأصبح من الصعب عليهم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وأصبحوا أكثر عُرضةً للمضايقة والاعتقال والاحتجاز. بعد مرور أحد عشر يومًا على هذا الإعلان، أطلق الجيش في ميانمار “عمليات التطهير” الوحشية ضد الروهينغا أدت إلى فرار نحو مليون شخص إلى بنغلاديش. وكان الروهينغا في الهند معرضين لخطر الإعادة القسرية إلى وضع الإبادة الجماعية.

لم يتم تخزين بيانات القياسات الحيوية والديموغرافية على نظام أدهار فحسب، بل تم تضمينها أيضًا في قاعدة بيانات “المهاجرين غير القانونيين”. في عام 2017 ذاته، أجرت الشرطة في الهند عملية “تحقق وتسجيل” في مخيم اللاجئين الذي كان فيه جعفر علم وتم اعتقاله إلى جانب أربعة عشر لاجئًا آخرين بتهمة “الحصول بشكل غير قانوني” على بطاقة أدهار. وبذلك، أدّت الوثيقة التي كانت سابقًا من حقّه إلى دخوله السجن حيث قضى حكمًا لمدة عامٍ واحد. كان جعفر علم أحد المحظوظين الذين تمكنوا من الحصول على إطلاق سراح في نهاية العقوبة. ولكن بحسب منظمة مبادرة حقوق الإنسان للروهينغا المجتمعية، تضم السجون حاليًا ما لا يقل عن 776 لاجئًا من ميانمار محتجزين في الهند إلى أجل غير مسمّى.

وكانت حياة جعفر علم قد تغيّرت بعد إطلاق سراحه، فكان قد تم تجميد بطاقة أدهار الخاصة به، ولم يعد بإمكانه مواصلة تعليمه. وبات مقدمو خدمات شبكة الهاتف المحمول يطلبون الآن تقديم بطاقة أدهار للحصول على بطاقة SIM. وأصبحت بطاقة أدهار أيضًا وثيقةً إلزاميةً لتلقي التحويلات المالية، ولذلك لم يعد بإمكانه هو وغيره من اللاجئين تلقي الدعم المالي من العائلة أو الأصدقاء. كما أن بطاقة المفوضية أصبحت تؤمّن مستوىً أدنى فأدنى من الحماية من الاعتقال في بيئة معادية بشكلٍ متزايد. يعتبر القانون بطاقة أدهار مجرد دليل على الإقامة، ولكنها تحولّت بشكلٍ غير رسمي إلى نقطة وصول واحدة لجميع الخدمات تقريبًا، بما في ذلك التعليم والخدمات المالية ورخص القيادة وبطاقات SIM وجوازات السفر والإعانات وخدمات المرافق العامة، بما فيها الغاز والمياه والكهرباء. في عام 2018، أصدرت المحكمة العليا الهندية حكمًا يقضي بعدم قدرة الجهات الخاصة على إجبار عملائها على تقديم بطاقات أدهار للوصول إلى الخدمات. إلا أن الأمور لا تسير على هذا النحو على أرض الواقع. وكما يعرف اللاجئون في الهند، إنّ نظام إدارة الهوية الرقمية نفسه الذي وعد في البداية بتحقيق الإدماج الاجتماعي قد أدى الآن إلى تهميش إضافي للاجئين وغيرهم من المجموعات المحرومة.

يخشى جعفر علم باستمرار الآن من الاعتقال مرةً أخرى، أو الأسوأ من ذلك، ترحيله إلى ميانمار. في أعقاب الانقلاب العسكري المنفّذ في ميانمار عام 2021، اجتاح مسقط رأسه القتال بين جيش ميانمار وجيش أراكان (جماعة تضم في الغالب بوذيين من راخين تقاتل من أجل تقرير المصير). قامت الحكومة الهندية منذ عام 2017 بترحيل عدد غير معروف من لاجئي الروهينغا إلى ميانمار، ووثّقت مبادرة حقوق الإنسان للروهينغا 18 منهم وتابعتهم. وتعرّض بعضهم للاحتجاز في ميانمار فور وصولهم، وانفصل بعضهم عن أسرهم، وعاود بعضهم الآخر الفرار مرةً أخرى.

نظام الهوية الحالي في ميانمار والرقابة من قبل النظام العسكري

أصدرت الحكومة الهندية لجعفر علم استمارة تسجيل باللغة البورمية بعنوان “التحقق من المهاجرين غير القانونيين من ميانمار” طُلب فيها معلومات عن أقاربه في ميانمار، وهو أمر يخشى أن يؤدي إلى استهدافهم. ووفقًا لمبادرة حقوق الإنسان للروهينغا، تمت مشاركة البيانات حول 18 شخصًا من الروهينغا المرحلين مع سلطات ميانمار. وحصل الأشخاص المرحّلون على بطاقة التحقق من الهوية الوطنية (National Verification Card) الخاصة بميانمار عند عودتهم. وتسجل هذه البطاقة الروهينغا بصفتهم غير مواطنين في ميانمار يجب التحقق من جنسيتهم. ويفرض نظام بطاقات الهوية في ميانمار منذ فترة طويلة أنظمةً للرقابة والاضطهاد والفصل.

منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار في عام 2021، اندلعت النزاعات الأهلية في جميع أنحاء البلاد واستُخدمت أنظمة التسجيل والهوية كأسلحةٍ من قِبل الجيش ضد المعارضة والأقليات المتواجدة في مناطق النزاع. بالإضافة إلى نقاط التفتيش والبنية التحتية الأخرى المخصصة للرقابة، تم فرض قيود على الحركة تصعّب تأمين الدخل أو الفرار إلى المناطق الآمنة. لكن أوجه القصور في نظام الهوية الحالي تحمل بعض الفوائد لأعضاء المعارضة. فلا يزال الكثيرون قادرين على التحايل على الرقابة العسكرية من أجل العمل ضمن البلاد أو الفرار إلى بر الأمان، بينما يعمل الجيش الذي يدرك تمامًا ضعفه في هذا المجال على تجربة استخدام بيانات القياسات الحيوية على النازحين وعديمي الجنسية والمعارضة.

تتطلب محاولات ميانمار لرقمنة بيانات التسجيل واستخدام القياسات الحيوية بشكلٍ فعال الاستثمار الأجنبي والدعم الفني. إلا أن عنف الإبادة الجماعية في عام 2017 والنزاع الأهلي الذي نشب في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2021 قد أعاقا الخطط الرامية إلى تأمين الدعم الأجنبي. فقد أدى هذا الانقلاب إلى فرض العقوبات وانسحاب المستثمرين الأجانب وإبعاد تمويل التنمية عن الجهات الفاعلة الحكومية. ومع تضاؤل دعم المقرضين الدوليين وشركات التقنية، تزايد اعتماد النظام على الهند والصين وإسرائيل. لذلك، تراود جعفر علم واللاجئين الآخرين الذين اختبروا كيفية تعزيز أنظمة الهوية الرقمية قدرة الحكومات على الإقصاء وتصعيب إمكانية البقاء على الهامش بشكلٍ كبير مخاوفَ عميقة بشأن كيفية إساءة استخدام سلطات ميانمار لتقنيات تحديد الهوية.

إمكانية إساءة استخدام تقنيات تحديد الهوية الرقمية في ميانمار

غالبًا ما يُنظر إلى رقمنة أنظمة الهوية وتحديثها على أنها شرط أساسي لمشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية الكبيرة، على سبيل المثال برنامج مبادرة الهوية من أجل التنمية (ID4D) التابع لمجموعة البنك الدولي (World Bank Group). كما يُنظر إليها على أنها ضرورية لمنع حالات انعدام الجنسية. فمن المفترض أن الأنظمة الرقمية تحصّن المجتمعات ضد المشاكل المرتبطة بالأنظمة الورقية وغير المركزية مثل فقدان الوثائق وإتلافها. إلا أنه يمكن للأنظمة الرقمية أيضًا أن تؤدي إلى تفاقم فوارق السلطة بين الأفراد والسلطات الحكومية. عندما يكون الجاني هو السلطات الحكومية، يمكن أن تشكّل هذه التقنيات أسلحةً فعالةً ضد المعارضين والأقليات. وبالنسبة لعائلة جعفر علم التي أُتلفت وثائقها الورقية، لن تحميهم حتى السجلاّت الرقمية من العنف الإداري طالما أن الأنظمة قابعة تحت سيطرة دولة ميانمار العسكرية.

يستخدم المروّجون لأنظمة تحديد الهوية الرقمية في بعض الأحيان نظام أدهار الهندي كمثالٍ على الممارسات الجيدة، وذلك لأن بطاقات الهوية الصادرة على أساس الإقامة بدلًا من الجنسية تحول من الناحية النظرية دون حصول المشاكل المتعلقة بإقصاء غير المواطنين. إلا أن تجارب اللاجئين وعديمي الجنسية في الهند تظهر أن أنظمة الهوية الرقمية المستندة إلى الإقامة يمكن أن تدعم وتُفاقم بشكلٍ فعال هياكل التمييز والإقصاء المتجذرة من خلال “تثبيت” الوضع القانوني غير النظامي و”استبعاد” الفئات المهمّشة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية وأنظمة الرعاية الاجتماعية.

تجمع أنظمة تحديد الهوية الرقمية لدى استخدامها إلى جانب التقنيات الأخرى لرقابة الحدود روابط بالهجرة القسرية من حيث التسبب بالنزوح وإطالة أمده. تهدف  “استراتيجية الحرمان الرباعي الأبعاد” التي ينفذها جيش ميانمار منذ ستينيات القرن العشرين ضد المعارضة والأقليات إلى قطع الغذاء والأموال والمعلومات والمجندين. وتم استخدام نظام ورقي لتحديد الهوية من أجل تقييد حرية التنقل وتفريق الروهينغا. وأصبحت هذه طريقةً لقطع الوصول إلى الغذاء والدخل والأموال والمساعدات الإنسانية، ولمنع الوصول الدولي وتدفق المعلومات حول الفظائع المرتكبة.

يمكن لأنظمة تحديد الهوية الرقمية التي توفر نقطة وصول واحدة للمرافق والخدمات العامة أن تسمح ببقاء أنظمة الرقابة التي تمنع معارضي النظام العسكري من العمل في السر أو حتى من الفرار من البلاد، ويمكن تطبيقها لتسهيل التجريد من الجنسية والحقوق. وكما يظهر من معاناة شعب الروهينغا، إذا تم حرمانك من الهوية القانونية فيمكن بسهولة تجريدك من حقك في العودة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نزوح طويل الأمد والحرمان من الوصول إلى حلول دائمة. فمن دون هوية قانونية وفي ظل تزايد التضييق من نظام الحدود الرقمية، يمكن أن يصبح التنقل بحثًا عن الأمن أكثر تكلفةًوأكثر خطورة.

قاومت مجتمعات الروهينغا ممارسات تحديد الهوية الحكومية القسرية والقمعية التي تُعيد تصنيفهم على أنهم أجانب من خلال استغلال ممارسات العصيان المدني خلال تعداد عام 2014 وعند إطلاق بطاقات التحقق من الهوية الوطنية. وفي حين حدّت الحكومات الغربية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي من تواصلها مع ميانمار بشأن هذه المسائل، لا تزال مصالح الدول والشركات تدفع عملية نقل التقنيات القمعية إلى أيدي الجيش.

الخاتمة

تطرح رقمنة أنظمة الهوية مجموعةً من سبل الحماية وأوجه المخاطر لكل من اللاجئين والأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية والنزوح القسري. فيمكن لاستخدام القياسات الحيوية والتسجيل الرقمي للاجئين أن يحسّن كفاءة الخدمات وتقديم المساعدات، كما يمكن للتقنيات أن تحسّن الوصول إلى سبل حماية اللاجئين من خلال نظام موثوق يمكن أن يساعد السلطات ومقدمي الخدمات على تحديد احتياجات الحماية لدى لأفراد بسهولة. إلا أنّ اللاجئين يحتاجون أيضًا إلى الوثوق بأن بياناتهم آمنة وأن بطاقات الهوية الإلكترونية تؤدي إلى الحماية وليس إلى المخاطر. فتؤدي الرقمنة، في ظل سياقٍ من العدائية المتنامية ضد اللاجئين، إلى استبعادهم بشكلٍ أكبر من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإلى تثبيت وضعهم غير النظامي، مما يؤدي إلى زيادة استضعافهم وتعرّضهم للمخاطر.

ومتى كانت في الأيدي الخاطئة، يمكن لرقمنة السجلات وأنظمة الهوية أن تعزز سلطة الدول وحرمان الأقليات من حقها في التصويت وتولّد حالات انعدام الجنسية. إلا أنها متى كانت في الأيدي الصحيحة، يمكن للرقمنة المطبقة على أنظمة وسجلات الهوية الوطنية أن تعزز الحماية الاجتماعية على مستويات متعددة للفئات المهمشة، وخصوصًا الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية، بما في ذلك النازحين داخليًا واللاجئين العائدين.

يمكن أن تُفقد المستندات الورقية أو أن تتعرض للإتلاف بسهولة، ويمكن أن تكون الأنظمة غير الرقمية غير كفوءة ومعرّضة لعدم الدقة، مما يؤدي إلى تحدياتٍ أكبر لأولئك الذين يكون وضعهم القانوني غير مستقر من حيث إثبات هويتهم وأصلهم وعلاقاتهم الأسرية وحقهم في الجنسية والإقامة وملكية الأراضي. يخضع أقل من 20٪ من أراضي ميانمار للسيطرة الإدارية الفعلية للنظام العسكري. أما المناطق الأخرى فتخضع بشكلٍ متزايد لحُكم الإدارات غير الحكومية التي تديرها المعارضة العرقية والسياسية. وتتحكم هذه الجماعات في حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود، فضلًا عن الجمارك والضرائب واستخدام الأراضي وغير ذلك. يمكن استخدام تقنيات الهوية أو إعادة توظيفها من قبل الإدارات غير الحكومية ذات التفكير التقدّمي لتوفّر دليلًا على الإقامة ومكان الولادة والجنسية وحقوق الأرض والوصول المُراعي للمستقبل إلى خطط وحقوق الرعاية الاجتماعية.

 

ناتالي برينهام (Natalie Brinham)
زميلة ما بعد الدكتوراه في مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية في جامعة بريستول
البريد الإلكتروني: natalie.brinham@gmail.com حساب natbrinham :X@

علي جوهر (Ali Johar)

زميل في شؤون اللاجئين في المنظمة الدولية للاجئين (Refugees International)
البريد الإلكتروني: alijohar20@gmail.com حساب mtsjohar :X@

READ THE FULL ISSUE

[1] نودّ شكر كل من مبادرة حقوق الإنسان للروهينغا (Rohingya Human Rights Initiative) والمعهد المعني بانعدام الجنسية والإدماج (Institute on Statelessness and Inclusion). فقد شكّل عمل مبادرة حقوق الإنسان للروهينغا جزءًا لا يتجزأ من أبحاث المؤلفين وعملهما، وقد تم تنفيذ العمل الذي تستند إليه هذه المقالة بمعظمه بدعمٍ من المعهد المعني بانعدام الجنسية والإدماج. وتحظى أبحاث ناتالي برينهام الحالية أيضًا بدعم مجلس البحوث الاقتصادية والاجتماعية (Economic and Social Research Council).

[2] ليس هذا اسمه الحقيقي. تم تغيير اسمه وتفاصيل أخرى لحماية هويته.