يمكن أن يؤدي استخدام التكنولوجيا في احتجاز المهاجرين وبدائل احتجازهم إلى تقويض حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، أو أن يتيح حريةً أكبر ويحفظ الكرامة. تستكشف هذه المقالة التعقيدات التي تنطوي عليها هذه المسألة.

شئنا أم أبينا، يتم اليوم استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال حوكمة الهجرة ولن يتغير هذا الواقع. من بوابات خدمة العملاء إلى جمع بيانات القياسات الحيوية، ومن نماذج التنبؤ إلى أدوات التعرف على الوجه، ومن استخدام الخوارزميات لاتخاذ القرارات إلى استخدام التكنولوجيات في إدارة الحدود، تزايد استخدام الحكومات من حول العالم لهذه التقنيات على مدى العقدين الماضيين في إعداد وتصميم أنظمة الهجرة الخاصة بها وكأداة لحوكمة الهجرة. وقد ساهمت جائحة كورونا في تسريع هذا الاتجاه السائد.

إلا أن هذه الأنواع من التكنولوجيات لا يمكن أن تكون محايدةً أبدًا. فما من «حل» فني للتحديات المعقدة ومتعددة الأوجه، وإنّ الجهود التي يبذلها البعض لتصوير التكنولوجيا الرقمية على أنها حل للانحياز البشري ليست إلا ساذجةً في أفضل الأحوال وخطيرةً في أسوَئها. فإنّ توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية خيارٌ سياسي. إلا أنّ الأشخاص الذين يتخذون القرارات بشأن هذه التكنولوجيات نادرًا ما يختبرون آثارها بأنفسهم. فيجد الأشخاص المتنقلون وكذلك أسرهم ومجتمعاتهم الذين غالبًا ما يكونون في أوضاعٍ ضعيفة أنفسهم عند «الطرف الحاد» من سياسات وممارسات خارجة عن سيطرتهم ولا دور لهم في رسم معالمها.

التكنولوجيا و(بدائل) احتجاز المهاجرين

تم النظر في استخدام التكنولوجيا في احتجاز المهاجرين وبدائل احتجازهم بشكلٍ أقل بالمقارنة مع استخدام التكنولوجيات لإدارة الحدود. إلا أنه هناك العديد من الأمثلة على التكنولوجيات التي يجري اعتمادها في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، يجري الآن اعتماد «السجون الذكية» في سياق احتجاز المهاجرين في مناطق مختلفة من العالم. وفي الوقت نفسه، يتم استخدام أو استكشاف تكنولوجيات تشمل وضع العلامات الإلكترونية والمراقبة والتعرّف على الوجه والصوت من قِبل عددٍ متزايدٍ من الحكومات، وتزعم أن هذه الجهود هي جزء من جهودها الرامية إلى الابتعاد عن اللجوء واسع النطاق إلى احتجاز المهاجرين. وفي حين قد يبدو هذا الأمر وكأنه تقدُّم، تبقى هذه الاتجاهات السائدة موضوع مخاوف جدية بالنسبة إلى الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (International Detention Coalition) والمنظمات الأخرى التي تدعو إلى وضع حد لاحتجاز المهاجرين.

تقتصر المعلومات المحيطة باستخدام التكنولوجيا في بدائل الاحتجاز وتأثيراتها على الناس إلى حدٍ كبير على بياناتٍ مستخلصة من عددٍ قليل من البلدان الرئيسية (تشمل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية). إلا أننا نعلم أنّ عددًا متزايدًا من الحكومات تنظر في استخدام هذه التكنولوجيا، إن لم تكن تستخدمها فعليًا. ففي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، اعتمد كل من الدنمارك والمجر ولوكسمبورغ والبرتغال استخدام الوسم الإلكتروني في القانون أو اللوائح الإدارية. في الموازاة، ضمّنت تركيا المراقبة الإلكترونية في قائمة بدائل احتجاز المصرّح بها المدرجة في التعديلات على قانون الأجانب والحماية الدولية لعام 2019 (ولكن لم يتم تنفيذها بعد). وفي نهاية عام 2023، أقرّت أستراليا قوانين ستفرض عمليات حظر تجوّل صارمة وأجهزة مراقبة على الكاحل على العشرات من طالبي اللجوء الذين تم إطلاق سراحهم من حجز المهاجرين، وذلك على ضوء حكمٍ صادر عن المحكمة العليا ويقضي بأن الاحتجاز لأجل غير مسمّى غير قانوني.

أعرب أعضاء الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) في جميع أنحاء العالم، العاملين مع المجتمعات والأشخاص المتضررين من الاحتجاز أو المعرضين لخطر الاحتجاز، بشكلٍ متزايد عن مخاوفهم بشأن استخدام هذه التكنولوجيات في مجال احتجاز المهاجرين. فإنّ الأشخاص الذين يواجهون خطر احتجاز المهاجرين معرّضين بشكلٍ خاص لمخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا الرقمية، ولديهم قدرة محدودة على المدافعة عن حقوقهم أو الوصول إلى العدالة في حال إساءة استخدام التكنولوجيا.

استجابةً لهذه المخاوف والاتجاهات المتنامية، أطلق الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) مسار عمل جديد يركّز بشكلٍ خاص على استخدام التكنولوجيا الرقمية في احتجاز المهاجرين وبدائل احتجازهم. ونسعى حاليًا إلى دراسة الأثر متعدد الأوجه الذي تحمله هذه التكنولوجيات على حياة الأفراد ورفاههم ومستقبلهم لضمان أن تستند جهود المدافعة التي نبذلها إلى تجارب وخبرات أعضاء الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC)، وبالأخص إلى تجاب وخبرات القادة الذين لديهم خبرة حيّة في الاحتجاز ومنظمي المجتمع. ونطمح من خلال مسار العمل هذا إلى تحديد كيف يمكن أن يؤدي الاستخدام العشوائي للتكنولوجيا إلى إلحاق الضرر بالأشخاص المتنقلين واستكشاف ما إذا كان يمكن أن يساهم في المشاركة الإيجابية والهادفة وكيف. فتوضح هذه المقالة مكوّنات هذا العمل والمواضيع التي نتجت عنه.

الأشكال البديلة للاحتجاز والاحتجاز الفعلي

ركزّت الأبحاث حتى الآن على كيفية استخدام الدول للتكنولوجيا الرقمية لتقييد حريات الأشخاص وتقويض حقوقهم الإنسانية بشكلٍ أكبر وزيادة الرقابة وإنفاذ القانون. وقد أُطلق على هذه الممارسات اسم «الاعتقال التكنولوجي» (techno-carcerality) في سياق برنامج الحكومة الكندية لبدائل احتجاز، ويُمثّل «الانتقال من الأنماط التقليدية للاحتجاز إلى الأنماط الأقل تقليديةً القائمة على التكنولوجيا الإلكترونية والرقمية وتكنولوجيا الهاتف المحمول». وذكر تقرير من برنامج الظهور الإشرافي المكثّف (Intensive Supervision Appearance Programme) في الولايات المتحدة الأمريكية أن مكوّنات الرقابة الإلكترونية الخاصة به تصل إلى «الاحتجاز الرقمي».

يعتبر الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) استخدام الوسم الإلكتروني والمراقبة الإلكترونية من أشكال الاحتجاز، وليس من بدائله. فإنّ أشكال الاحتجاز البديلة – التي تشمل الحرمان الفعلي من الحرية – هي ببساطة احتجاز باسم آخر. وهناك احتمال أن يتم اختيار مصطلح بدائل احتجاز واستخدامه لإخفاء النوايا الحقيقية خلف هذه المبادرات. أما في ما يتعلق بالوسم الإلكتروني، فينص تقرير حديث للائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) على ما يلي:

«يحدّ [الوسم الإلكتروني] بشكلٍ كبير، وأحيانًا يسلب تمامًا، الحرية وحرية التنقل، مما يؤدي إلى احتجاز فعلي. وغالبًا ما يُستخدم في سياق القانون الجنائي، وقد ثبت أن له آثارًا سلبية كبيرة على الصحة العقلية والبدنية للأفراد، ويؤدي إلى التمييز والوصم».

على نطاقٍ أوسع، تشكّل أجهزة المراقبة الإلكترونية تهديدًا للحرية الشخصية بسبب الرقابة المشددة وجمع البيانات بشكلٍ عشوائي. كما أنها تحمل دلالات تجريم، سواء بالنسبة للفرد المأمور بارتداء الجهاز أو بالنسبة للمجتمع الذي يرى الجهاز. ونعلم أيضًا من الأبحاث وروايات أعضائنا أن تكنولوجيات التعرّف على الصوت والوجه تتّسم بدقّة مشكوك فيها، وبالأخص للمجتمعات التي تعاني من التمييز العنصري. ويمكن أن تؤدي إلى أخطاء تحمل عواقب وخيمة وغير قابلة للعكس – بما في ذلك الاحتجاز والترحيل وفصل العائلات والأحباء.

هذا وتظهر تطبيقات التقنيات الجديدة بسرعةٍ مُقلقة، مع توافر تحليل محدود للآثار الأخلاقية واللوجستية والاجتماعية والفردية الأوسع نطاقًا. ويجب معالجة الأسئلة المتعلقة بالخصوصية وحقوق الإنسان والكرامة والانحياز، وما إذا كانت الأطر القانونية الحالية تنطبق على القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي، من أجل إدارة المخاطر المحتملة في هذا الصدد. وإلى جانب هذه المخاطر، قد يكون هناك أيضًا فرص للمهاجرين لاستخدام التكنولوجيا الرقمية بطريقة تعود عليهم بالفائدة أو لاستخدام التكنولوجيا الرقمية للنهوض بحقوقهم.

التكنولوجيا كوسيلة لتعزيز المشاركة

لاحظ الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) وجود تقارير تفيد بأن استخدام التكنولوجيا الرقمية في بدائل الاحتجاز يمكن أن يعود ببعض الفوائد على الأشخاص المتنقلين. ومن الأمثلة على ذلكالانتقال في المملكة المتحدة من الإبلاغ الحضوري إلى الإبلاغ عبر الهاتف. فقد تمت تجربة هذا النهج في الأساس خلال انتشار جائحة كورونا، ثم تم اعتماده بشكلٍ دائم على ضوء جهود المدافعة المستمرة المبذولة من مجموعات الحملات. فقد أشار الأشخاص المتأثرون للائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) بأن هذا التحوّل قد ساعد على تخفيف متطلبات الإبلاغ الحضوري التي كانت مرهقة ومكلفة ومعطّلة لسبل عيشهم وتعليمهم. علاوةً على ذلك، غالبًا ما تتسبب الأماكن مثل مراكز الشرطة ومراكز الإبلاغ في زيادة قلق الناس من إعادة احتجازهم. ومن المرجح أن يكون للتفاعل الجسدي المحدود مع مثل هذه الأماكن تأثير إيجابي على الصحة العقلية والرفاه.

بالطبع، وكما ذكرت إحدى المجموعات التي تنفذ الحملات الداعمة لهذا التغيير، «يمكن أن يكون الإبلاغ عبر الهاتف بحد ذاته مرهقًا بالقدر نفسه ما لم يتم تنفيذه بعناية». فمن الضروري تزويد الأشخاص بالوسائل التي تتيح الإبلاغ بهذه الطريقة (مثل الدعم لشراء الهاتف والرصيد)، وألا تترتب عواقب قاسية في حال فاتتهم مكالمة. فخلافًا لذلك، يمكن أن يكون لهذا النوع من الإبلاغ آثار سلبية على الأشخاص. وفي حين يُعتبر استخدام الهواتف شكلًا بدائيًا نسبيًا من أشكال التكنولوجيا، من المهم تجنُّب استخدام أدوات مثل التعرف على الصوت أو الوجه لاعتبارات الموثوقية المذكورة أعلاه.

التجربة الفعلية مع بدائل الاحتجاز القائمة على التكنولوجيا

جاء الحافز الرئيسي للائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) لإطلاق مسار عمله الجديد المتعلق بالتكنولوجيا واحتجاز المهاجرين وبدائل الاحتجاز من أعضائنا من حول العالم، وبالتحديد من تجارب وخبرات القادة الذين عاشوا تجربةً حيةً في النزوح، ومنظمي المجتمع العاملين على أرض الواقع. ومن خلال مسار العمل هذا، نأمل أن نستكشف الأثر الذي تحمله هذه التكنولوجيا على حياة الناس ورفاههم ومستقبلهم. فمنذ تأسيسه بل ما يقرب من 15 عامًا، دأب الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) على المدافعة عن بدائل للاحتجاز تكون قائمةً على الحقوق. والأهم من ذلك أننا نودّ ضمان أن يكون لدى الأشخاص المتنقلين القدرة على التصرف والمشاركة بشكلٍ هادف في أنظمة حوكمة الهجرة وأن يتم صون حقوقهم وكرامتهم.

نأمل أن نفهم ليس فقط كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا مضرّةً للأشخاص المتنقلين، بل أيضًا قدرتها على المساهمة في تعزيز المشاركة الإيجابية والكريمة والهادفة، إن وُجدت. وسيساعد ذلك الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) على تقييم كيفية بناء الشراكات مع الجهات الأخرى بشكلٍ أفضل من أجل مقاومة أنواع معينة من التكنولوجيات، وأيضًا المجالات التي يمكن فيها للابتكارات أن تُتيح فرصًا أمام الأشخاص الذين يعيشون تجربة الاحتجاز أو المعرضين لخطر الاحتجاز، وذلك من حيث التحسينات في الخدمات، وتوفير المعلومات، والاتصالات، والتنفيذ الأكثر فعاليةً لبدائل الاحتجاز القائمة على المجتمع. وسيشمل ذلك النظر في تأثير التكنولوجيا الرقمية من خلال عدسة متعددة القطاعات وبطريقة مراعية للجندر، وفهم واقع أن هويات الأشخاص المتنوعة والمتقاطعة تعني أن تجاربهم مع هذه التكنولوجيات تختلف اختلافًا كبيرًا.

المساءلة والإجراءات الواجبة

إنّ قضية المساءلة – ومسألة الإجراءات الواجبة المستقلة ولكن ذات الصلة – هي قضيةٌ نأمل استكشافها من خلال برنامج العمل هذا. وحيث تُفرض القيود، بما في ذلك القيود المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، ينبغي أن تخضع هذه القيود لمراجعة صارمة وأن تشمل الحق في الاستئناف.

عند استخدام التكنولوجيا لتعزيز حرية التنقل لدى الأشخاص وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات وكذلك لزيادة قدرتهم على التصرف ودعم تمكينهم، يكون لدى التكنولوجيا إمكانية دعم حقوق الإنسان والمعايير الرئيسية ذات الصلة وتعزيز الرفاه. إلا أنه عندما يكون الغرض الأساسي من استخدام التكنولوجيا الرقمية هو توسيع نطاق الرقابة والرصد القائم على إنفاذ القانون، تحمل التكنولوجيا أثرًا عكسيًا وتؤدي إلى تقييد الحقوق والحريات. وللأسف، ونظرًا للميل المتزايد لدى العديد من الدول في جميع أنحاء العالم نحو اعتماد أنظمة لحوكمة الهجرة قائمة على التجريم والإكراه والسيطرة والردع، يمكن أن يؤدي الاستخدام المتنامي للتكنولوجيات دون تقييم المخاطر القائم على الحقوق إلى تفاقم الطبيعة التقييدية والضارة وغير الشفافة القائمة لهذه الأنظمة.

الخلاصة والخطوات التالية

في سياق دراستنا للمشهد المعقّد لدور التكنولوجيا في احتجاز المهاجرين وبدائل احتجازهم، يتبيّن أن فرص التغيير الإيجابي واتخاذ القرارات المستنيرة واضحة وملحّة على السواء. ونحن ننظر في إمكانية إجراء المزيد من البحوث التعاونية مع شركاء مثل مركز كالدور (Kaldor) التابع لجامعة نيو ساوث ويلز (University of New South Wales). وستسمح مثل هذه الفرص باستعراض المزيد من المرئيات ودراسات الحالة، مما يضمن وجود قاعدة أدلّة من التوصيات السياسية المبنية على أفضل الممارسات الواعدة.  ونأمل من خلال دراسة هذه المسألة أن نتمكن من دعم الحركة المتنامية لضمان ألا يؤدي استخدام التكنولوجيا في مجالات احتجاز المهاجرين وبدائل الاحتجاز إلى المزيد من التجريم والتقويض لحقوق الإنسان ولكرامة مجتمعات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

من الضروري إجراء أبحاث إضافية لتكوين فهمٍ شاملٍ حول تأثير التكنولوجيا الرقمية على حوكمة الهجرة. ومن خلال النظر في تجارب ووجهات نظر الأفراد من مختلف المناطق، يمكننا الحرص على أن تكون مرئياتنا دقيقةً وأن تعكس التقاطعات المتنوعة في الهوية التي ترسم معالم هذه التجارب.

وفي حين أن بناء الأطر والضمانات القانونية الدولية والإقليمية أمرٌ محوري، يبقى التغيير الأكثر جدوى وتأثيرًا غالبًا على المستوى الوطني. وبالتالي فإن إنشاء أطر قانونية وطنية متينة ضروري لحماية حقوق الأشخاص المتأثرين والمعرضين لخطر الاحتجاز، ولضمان المساءلة في اعتماد التكنولوجيا في مجالات احتجاز المهاجرين وبدائل احتجازهم.

في المرحلة القادمة، يمكن تحقيق النتائج الإيجابية المحتملة للتكنولوجيا الرقمية في بدائل الاحتجاز من خلال نهج واعٍ يركّز على الحقوق. ومن خلال إدخال التكنولوجيا إلى أنظمة حوكمة الهجرة في ظل الالتزام الثابت بالعدالة والإنصاف والنُهُج متعددة القطاعات وحماية حقوق الإنسان، يمكننا تمهيد الطريق نحو ممارساتٍ أكثر تعاطفًا وفعالية.^[1]

 

كارولينا غوتاردو (Carolina Gottardo)
المديرة التنفيذية للائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC)
cgottardo@idcoalition.org  X: @idcmonitor  linkedin.com/company/international-detention-coalition/

سيليا فينش (Celia Finch)
المدير(ة) الإقليمي(ة) للائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) في آسيا والمحيط الهادئ
cfinch@idcoalition.org

هانا كوبر (Hannah Cooper)
المديرة الإقليمية السابقة للائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) في أوروبا.

READ THE FULL ISSUE

^[1] يشجّع الائتلاف الدولي المعني بالاحتجاز (IDC) أي شخص مهتم بالتعاون حول مسار العمل هذا على التواصل معنا. فنحن نتطلّع إلى التواصل مع الآخرين بشأن هذه المسألة الملحّة.