يفتقر التمويل المخصص للمياه والصرف الصحي والنظافة لخدمة اللاجئين السوريين في الأردن إلى الشفافية من حيث كيفية إنفاقه ومواقع الإنفاق، مما يؤثر في إمكانية التخطيط لاستجابة أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة ويثير أسئلة ينبغي أن يجيب عليها القطاع.

تكرر الجهات الفاعلة الإنسانية في الأردن حقيقةً مفادها أنه، في حين تأوي المخيمات نسبة 20٪ فقط من اللاجئين السوريين، هي تتلقى 80٪ من التمويل الإنساني. وكان هذا التناقض في التمويل والاهتمام بين سكان المخيمات وسكان المواقع الحضرية هو الدافع الأولي لمشروع بحثي قام به المعهد الدولي للبيئة والتنمية (International Institute for Environment and Development) طرح السؤال التالي: “ما الذي يمكن تحقيقه من حيث البنية التحتية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية للجميع (النازحين والمضيفين) لو لم تُبنَ المخيمات بالأصل؟” اختار فريق البحث التركيز على مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، والذي يشكل مصدر قلق خاص في الأردن، وهو أحد أشد البلدان معاناة من ندرة المياه في العالم.

يهدف المشروع إلى مقارنة التكاليف الفعلية للمياه والصرف الصحي والنظافة في مخيم الزعتري مع التكاليف المقدرة لمجموعة من سيناريوهات المياه والصرف الصحي في حي يستضيف اللاجئين في مدينة المفرق. في بداية المشروع الأصلي كان يُعتقد أنه من الممكن الحصول على بيانات مالية حول إنفاق المياه والصرف الصحي والنظافة في الزعتري. وتوثّق هذه المقالة كيف بدا في نهاية المطاف أن هذه المعلومات غير معروفة، بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن تصميم استجابة أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاجئين، إذ يتسبب الفشل في تسجيل البيانات المالية بطريقة شفافة وشاملة بإعاقة التفكير في تقديم خدمة مهمة مثل المياه والصرف الصحي والنظافة وتحسينها. وعلى نطاق أوسع، فإن الميل إلى تسجيل الإنفاق حسب القطاع بدلًا من الموقع يمنع أي شكل من أشكال تحليل التكلفة والعائد على دعم مختلف فئات اللاجئين (على سبيل المثال في المخيمات مقارنة بالمناطق الحضرية).

المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيم الزعتري – توترات سياسية وقرارات مكلفة

يستضيف الأردن إحدى أكبر مجموعات اللاجئين من حيث نصيب الفرد في العالم، حيث سعت جنسيات مختلفة إلى العثور على الأمان ضمن حدود الدولة الأردنية منذ تأسسها. وشهد عام 2012 أحدث وصول واسع النطاق للاجئين السوريين منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وسجلت الأمم المتحدة حتى تاريخه أكثر من 630,000 لاجئ سوري وتقدر الحكومة الأردنية وصول المجموع إلى أكثر من مليون لاجئ، بما في ذلك اللاجئين غير المسجلين.

ومع بدء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل كبير في عام 2012، قامت الحكومة الأردنية ببناء مخيم الزعتري بدعم من الأمم المتحدة. ووصل عدد سكان المخيم عند الذروة في أبريل 2013 إلى حوالي 200 ألف. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من اللاجئين غادروا المخيم إما عن طريق “الكفلاء” الأردنيين، ما سمح لهم بالاستقرار في المجتمعات المضيفة، أو من دون إذن رسمي. مواستقر عدد سكان الزعتري في عام 2014 عند حوالي 80,000 نسمة ولا يزال عند المستوى نفسه، كما شيدت الحكومة مخيمًا ثانيًا، وهو مخيم الأزرق (افتتح في عام 2014) الذي يضم حوالي 40 ألف شخص. ويعيش ما يقرب من 20٪ من اللاجئين السوريين في الأردن في مخيمات بينما يعيش 80٪ منهم إلى حد كبير في المناطق الحضرية في المفرق وإربد وعمان.

وكانت منظمة اليونيسف مسؤولة عن المياه والصرف الصحي والنظافة للاجئين في الأردن منذ عام 2012، عندما تولت هذه المسؤولية بناءً على طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وخلال السنوات الأولى، كانت اليونيسف تعمل على الرغم من المقاومة الشديدة تجاه عملها، إذ أرادت الحكومة الأردنية تجنب بناء بنية تحتية دائمة. وتمثل السبب في خشية الحكومة من نقل رسالة مفادها أن السوريين سيبقون في البلاد على المدى المتوسط إلى الطويل، وقد أدى ذلك إلى تدخلات مؤقتة مكلفة للغاية في المرحلة المبكرة.

أولًا، كانت اليونيسف تعتمد على المقاولين لإنشاء مرافق مؤقتة بسرعة وبتكلفة مرتفعة. وثانيًا، كان لا بد في البداية من توفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات، وكذلك نقل مياه الصرف الصحي والمجارير بالشاحنات، وهو حل مكلف في حد ذاته، سرعان ما تفاقم بسبب الاحتيال واسع النطاق من جانب شركات النقل بالشاحنات. وبالإضافة إلى ذلك ثبت أن سرعة اتخاذ القرار بشأن الموقع أمر مكلف للغاية، حيث يقع مخيم الزعتري فوق إحدى أكبر طبقات المياه الجوفية في الأردن وكان هناك خطر من تسرب مياه الصرف الصحي إليها.

غير أن المقاومة التي أبدتها الحكومة الأردنية تضاءلت وبدأ التخطيط لشبكات المياه والصرف الصحي في عام 2013. وبحلول منتصف عام 2019، كان كل من نظام توزيع إمدادات المياه وشبكة الصرف الصحي قيد التشغيل وكان من المفترض أن يتم التخلص تدريجيًا من نقل المياه والصرف الصحي بالشاحنات داخل المخيم. لكن في حين أن جميع الملاجئ في المخيم متصلة بشبكة المياه، أظهر مسح أجري في عام 2022 أن 30٪ من الأسر قالت إن إمدادات المياه لم تكن كافية لتغطية جميع احتياجاتها، وأشار مزودو المعلومات إلى أن نقل المياه بالشاحنات لا يزال ضروريًا في أشهر الصيف.

البحث عن بيانات مالية عن إنفاق المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيم الزعتري

بعد هذه التحديات المبكرة، واصلت اليونيسف توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمخيم الزعتري وانتقلت من نظام مؤقت إلى نظام يوفّر الخدمات ضمن شبكة وبشكلٍ دائم أكثر. ولكن ما كان ثمن ذلك؟ وكيف كان مقارنة بتكلفة توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في منطقة حضرية؟ بذل فريق البحث جهودًا متعددة ومكثفة للإجابة على هذه الأسئلة.

قدم الباحثون بين عامي 2021 و2024 طلبات متكررة لإجراء مقابلات مع موظفي اليونيسف في المكاتب الوطنية والإقليمية والدولية، ووافق موظف واحد فقط على إجراء مقابلة معه لكن لم يُسمح له بتزويد فريق البحث ببيانات التكلفة.

بالتالي، أصبح من الواضح أنه سيتعين على الفريق تقدير هذه التكاليف، فأجرى بحثًا متعمقًا عبر الإنترنت لتحديد البيانات المتاحة للعامة حول الإنفاق في مخيم الزعتري. وتمثل الهدف في وضع جدول زمني للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة في المخيم وتحديد عوامل التكلفة وتقدير تكاليف استثمارات هذه البنية التحتية وعملياتها وصيانتها. كما استكملت عمليات البحث مقابلات شبه منظمة مع مزودي معلومات رئيسيين يعملون لدى المنظمات غير الحكومية والوكالات الأخرى المشاركة في الاستجابة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة.

أخيرًا أجرى فريق البحث استفسارات مع ممثلي الحكومة الأردنية حول تدفق التمويل الدولي إلى الزعتري. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارًا من عام 2015 فصاعدًا، أصدرت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بانتظام خطط استجابة أردنية تعكس احتياجات “المرونة” (أي على مستوى البلد ككل) وكذلك “احتياجات اللاجئين” (في كل من المخيمات والمجتمعات المضيفة). شمل ذلك تكاليف المياه والصرف الصحي والنظافة، ولكن لم يشمل النفقات ولم يفصل دائمًا بين المخيمين، كما لم تتمكن الحكومة الأردنية من تقديم بيانات مفصلة عن تدفقات التمويل أو الإنفاق.

تُثير مراجعة الوثائق عبر الإنترنت الشكوك حول ما إذا كانت لدى اليونيسف نفسها إمكانية الوصول إلى بيانات إنفاق موثوقة يمكن من خلالها الحكم على كفاءة استجابتها. ويلحظ ما يلي من التقييم المستقل الذي طلبته اليونيسف للسنوات الخمس الأولى من استجابتها في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في الأردن والذي أجرته مجموعة الحلول الدولية (International Solutions Group):

“لا تقوم اليونيسف في الأردن ولا برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة بتتبع النفقات لأغراض الإدارة. وتعذر على فريق التقييم الحصول على وثائق تثبت الإنفاق حسب السنة أو النشاط أو مكون البرامج أو المجموعة المستفيدة. كما أن البرنامج لا يقوم بتتبع تكاليفه غير المباشرة أو معدلات المصروفات العامة والإدارية المتعلقة به، مما يجعل من الصعب معرفة الموارد المطلوبة لإدارة البرنامج وتنفيذه أو مقارنة هذه العوامل ببرامج أخرى مماثلة.”

يقدر المقيّمون ميزانية برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة بحوالي 355 مليون دولار أمريكي من عام 2013 إلى عام 2017، وخلصوا إلى أن 63٪ من إجمالي الإنفاق خلال هذه الفترة كان على المخيمات مقارنة باللاجئين الذين يعيشون في أماكن أخرى من البلاد. ولم يتمكن التقييم من تقديم بيانات مفصلة عن تكلفة توفير المياه والصرف الصحي والنظافة في الزعتري وحده.

يحتوي التقييم الثاني الذي يغطي الفترة بين عامَي 2018 و2022 والذي أجرته شركة آي كيه في آي إيه (IQVIA) على القليل جدًا من التفاصيل حول النفقات، ويذكر أن الميزانية الإجمالية لبرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة في الأردن لهذه الفترة كانت 139 مليون دولار أمريكي ولكن لم يقدم تفاصيل إضافية. يقدم التقرير جدولًا يوضح المبالغ المخطط لها سنويًا مقابل المبالغ الممولة للسنوات الأربع من البرنامج ولكن من غير الواضح سبب كون إجمالي المبلغ المخطط له لا يساوي إجمالي المبلغ المنفق البالغ 139 مليون دولار أمريكي.

أخيرًا، انتقل فريق البحث إلى بوابة المبادرة الدولية لشفافية في المعونة (IATI) حيث توفر المبادرة معيارًا مشتركًا لنشر المعلومات المتعلقة ببرامج المساعدات وتستضيف بوابة إلكترونية للاحتفاظ بالبيانات.

لم تتوفر أي بيانات لدى المبادرة الدولية للشفافية في المعونة للسنوات 2011 إلى 2014 على الرغم من أن اليونيسف تولت توفير المياه والصرف الصحي والنظافة في الأردن في عام 2012، علمًا أنه تتوفر بعض الأرقام للفترة 2015 إلى 2020. كانت الإجماليات المسجلة في إطار مشاريع اليونيسف أقل بكثير من التكاليف الإجمالية المقدرة لاستجابة مجموعة الحلول الدولية (في تقرير التقييم الأول). وتعذر وسم العديد من البنود (التي يبلغ مجموعها 5.7 مليون دولار أمريكي) بحسب النوع، وتلك التي بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار أمريكي لم تشمل بيانات عن الموقع. ولم يتم تسجيل أي إنفاق تقريبًا على الصرف الصحي، أو لم يكن يمكن تحديد هذا الإنفاق. أخيرًا سجلت اليونيسف بيانات المبالغ الصغيرة المنفقة على المجلدات والملصقات الخاصة بزيارات الجهات المانحة ولكنها لم تتضمن أي تفاصيل عن عطاءات البناء الكبيرة أو الاتفاقات الإطارية، مما يشير إلى أنه من الممكن حفظ السجلات ولكن إما لا يتم حفظها أو لم تتم مشاركتها مع المبادرة الدولية للشفافية في المعونة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى عدد من الأسباب إلى عدم حفظ البيانات المتعلقة بالنفقات في المراحل الأولى من الاستجابة، بما في ذلك الحجم الهائل للأزمة السورية والعدد الكبير من الجهات المانحة والمنظمات المنفذة المعنية ومعدل تبدل الموظفين السريع ونقص الحوافز المؤسسية التي حددتها مجموعة الحلول الدولية أعلاه، وقد يكون أيضًا الإحراج المؤسسي بسبب ارتفاع تكاليف الاستجابة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة قد منع نشر بيانات التكلفة الحالية.

لماذا يعد نقص البيانات حول إنفاق المياه والصرف الصحي والنظافة أمرًا مهمًا؟

على مستوى البرامج، يحول الافتقار إلى الشفافية المتعلقة بتكاليف المخيم دون إمكانية مناقشة كفاءة الحلول التقنية للمياه والصرف الصحي والنظافة الموضوعة أو الآثار طويلة الأجل لاتخاذ القرار في مرحلة الطوارئ. وقد لا تكون الدروس من مخيم الزعتري قد حققت فائدتها بالنسبة لأخصائيي المياه والصرف الصحي والنظافية ومديري البرامج لكن هناك أيضًا تداعيات وطنية وعالمية.

بسبب غياب فهم كامل للتكاليف التاريخية والحالية لمخيم الزعتري في الأردن، يتعذر إجراء تحليل للتكاليف والفوائد لاستضافة اللاجئين في المخيمات مقارنة بالمناطق الحضرية، وسيكون هذا تمرينًا مهمًا لجميع القطاعات ولكنه مهم بشكل خاص في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة نظرًا لأن الزيادة السكانية منذ عام 2012 وتغيّر المناخ قد فاقما من ندرة المياه المزمنة في الأردن. كما يمكن للاستثمار في المياه والصرف الصحي والنظافة في مدن الأردن، حيث تحصل العديد من الأسر على المياه مرة واحدة فقط في الأسبوع، أن يقلل من خسائر المياه الهائلة من الأنظمة المتقادمة ويخفف الضغوط على النساء والفتيات المسؤولات عن إدارة المياه، مثل ملء خزانات المياه وغسل الملابس في “يوم وصول” المياه وجمع وتخزين المياه الرمادية لإعادة استخدامها.

هذه دراسة لمخيم واحد وقطاع واحد، غير أن الافتقار إلى الشفافية والفشل في تسجيل بيانات الموقع للإنفاق الإنساني ليس أمرًا فريدًا من نوعه، سواء بالنسبة للأردن أو لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة. فحتى البيانات الأساسية عن سكان اللاجئين في المخيمات على مستوى العالم تعتبر غير موثوقة، ويجعل ذلك من الصعب للغاية مقارنة تكلفة استضافة اللاجئين في المخيمات للفرد الواحد باستضافة اللاجئين في المناطق الحضرية.

على الصعيد العالمي، ومع تزايد الضغوط على المساعدات الإنسانية، من شأن زيادة الشفافية في الإنفاق أن توفر أدلة للنظام الدولي لاتخاذ قرارات وتوصيات مستنيرة بشأن الاستجابة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لأزمات النزوح الطويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحول التدريجي من استضافة اللاجئين في المخيمات، التي تتطلب موارد كثيفة وغير مستدامة بيئيًا، نحو استجابة أكثر توجهًا نحو التنمية، يمكن أن يجذب التمويل الذي تشتد الحاجة إليه في البلدات والمدن التي تستضيف اللاجئين في الجنوب العالمي، مما يعود بالنفع على المقيمين على المدى الطويل والنازحين على حد سواء. ويمكن لذلك إتاحة المجال أمام آليات تمويل و/أو تأمين بديلة وتخفيف الضغط على الميزانيات الإنسانية وتوفير تدخلات أكثر استدامة للمجتمعات التي يطول أمد لجوئها.

 

لوسي إيرل (Lucy Earle)
مديرة مجموعات المستوطنات البشرية
المعهد الدولي للبيئة والتنمية، المملكة المتحدة
lucy.earle@iied.org
X: @lucyurbanearle

كيت كروفورد (Kate Crawford)
مديرة فنية
كيه إل إتش سستينبيليتي (KLH Sustainability)، المملكة المتحدة

مارغريتا غارفياس رويو (Margarita Garfias Royo)
محاضرة في البنية التحتية والتنمية، كلية بارتليت للبناء المستدام (The Bartlett School of Sustainable Construction)، كلية لندن الجامعية (University College London)، المملكة المتحدة
m.garfias@ucl.ac.uk
linkedin.com/in/margaritagarfias/

READ THE FULL ISSUE