كيف يكون العمل الخيري التشاركي في الممارسة العملية؟ تناقش هذه المقالة كيف أنشأت شبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين صندوقًا مشتركًا مخصصًا للمنظمات التي يقودها اللاجئون في المنطقة.

يكتسب إشراك اللاجئين بطرق مجدية أهميةً متزايدةً، ليس فقط باعتباره واجبًا أخلاقيًا ولكن أيضًا كاستراتيجية تهدف إلى إنشاء سياسات وبرامج أكثر فعالية وشرعية. ويزداد زخم هذا التحول الحاسم نحو تعزيز مشاركة اللاجئين في عمليات اتخاذ القرار وتدفق التمويل على النطاق العالمي، كما يتضح من مبادرات مثل الصفقة الكبرى وتعهد مشاركة اللاجئين. وتؤكد جهود المناصرة القوية على المستوى المحلي، مثل تلك التي تقودها شبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين على أهمية هذه الحركة التي تلخصها عبارة “لا شيء عنا بدوننا”.

عادةً ما يكون اللاجئون المستجيبين في الخطوط الأمامية عند حدوث أزمات في مجتمعاتهم. ولكنهم لا يتمتعون غالبًا إلا بحقوق محدودة، ونادرًا ما تكون مساهماتهم مدفوعة الأجر، مما يجبرهم على التوفيق بين مصادر توليد الدخل ومسؤوليات رعاية الأسرة وسائر القضايا العملية مثل عدم القدرة على تسجيل مشاريعهم أو افتقارهم إلى المهارات اللغوية. ويواجه قادة اللاجئين والمنظمات التي يقودها اللاجئون تحديات متعددة، منها قلة فرص التمويل المتوفرة لهم إذ يُمنعون في الغالب من إنشاء حسابات مصرفية أو تكوين كيانات مسجلة قانونًا في البلدان المضيفة لهم.

تتمتع شبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين، بصفتها منظمة أو مبادرة يقودها اللاجئون، بفهم عميق لهذه التحديات وتعمل على تعزيز مشاركة اللاجئين وتضخيم أصواتهم في العمليات الخيرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد طورت في هذا السياق صندوقًا مشتركًا يقوده اللاجئون، صُمم لدعم العمل الأساسي الذي تنفذه المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون بالارتكاز إلى مبادئ العمل الخيري التشاركي. انتهت المرحلة التجريبية لهذا الصندوق وسيتم إصدار المرحلة التالية من التمويل قريبًا، ونأمل أن يكون مصدرًا مستمرًا للمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون في آسيا والمحيط الهادئ.

إنشاء الصندوق المشترك للمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون في آسيا والمحيط الهادئ

صُمم الصندوق المشترك لشبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين كي يشمل جميع اللاجئين ويتمحور حولهم. تعتمد شبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين على شبكاتها الواسعة وخبرة أمنائها المباشرة، لإنشاء عملية للعناية الواجبة تتسم بدرجة عالية من الثقة وتهدف إلى تقييم المتقدمين بالطلبات والتأكد من أن المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون تستطيع أن تتقدم بطلب للحصول على التمويل حتى لو لم تكن تمتلك تسجيلًا رسميًا أو حسابًا مصرفيًا. ولهذا الغرض، تُستخدم طرق تحويل الأموال المرنة، مثل وايز وويسترن يونيون، لتلبية احتياجات كل منظمة أو مبادرة ناجحة يقودها اللاجئون. وتشمل الحلول الأخرى الممكنة الشراكات والتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين الذين يعملون بصفتهم أطرافًا ثالثة موثوقة. على سبيل المثال يُنظر إلى الجهات الراعية المالية أو ترتيبات الرعاية على أنها تسد الثغرات القانونية والمالية، ما يشجّع المنظمات التي يقودها اللاجئون على إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات من خلال مذكرات التفاهم.

كما تتحدى مبادرتنا ديناميكية السلطة التقليدية السائدة بين الجهات الممولة والمستفيدين، والتي تقوم على اتخاذ الجهات الممولة للقرارات بناءً على أولوياتها وتمتع المستفيدين بتأثير ضئيل ليس إلا. ولقد عمل برنامجنا التجريبي على إشراك المستفيدين في تصميم المنح بهدف تغيير هذا الاختلال، وتسعى الشبكة إلى تحويل قطاع المعونة من خلال تقديم التمويل المباشر إلى المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون في المنطقة، ودعم قدراتها في هذا الصدد.

حظي المشروع التجريبي للصندوق المشترك بدعم ثلاث مؤسسات خيرية دولية بارزة، تلتزم جميعها التزامًا كبيرًا بتعزيز قيادة اللاجئين. ويقدم الصندوق المشترك نموذجًا مستدامًا ومرنًا يستوعب مساهمات بمبالغ متفاوتة من جهات مانحة متعددة، مما يتيح للمساهمات الأصغر أن تحدث أثرًا واسع النطاق في مجموعة متنوعة من المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون. تجدر الإشارة إلى أنه تم جمع 400,000 دولار أمريكي بالإجمال خلال المرحلة التجريبية، وصُرف هذا المبلغ إلى 21 مقدم طلب تم اختيارهم، ووزّع على مبالغ تتراوح بين 1,340 و30,250 دولارًا أمريكيًا.

ومن الأسباب الرئيسية التي جذبت الجهات المانحة إلى هذا الصندوق المشترك هو التوافق القوي في القيم. إذ أتاح الصندوق للجهات المانحة، من خلال التزامه المشترك بالنهوض بقيادة اللاجئين، الفرصة لدعم المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون مباشرة، والتي ربما لم تكن هذه الجهات لتتمكن من الوصول إليها من خلال برامجها الخاصة بسبب المتطلبات المؤسسية. فلقد شكل الصندوق المشترك جسرًا بين الجهات المانحة والمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون، مما يشير إلى وجود وسيلة جديدة ومبتكرة وفعالة لتوفير التمويل. كما ركزت الشبكة بقوة على بناء قدرات المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون طوال العملية، وتمكينها من المشاركة مباشرة مع الجهات المانحة في المستقبل.

تجريب واتباع أفضل الممارسات في تقديم المنح التشاركية

صُمم الصندوق المشترك لشبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين بهدف توفير تمويل غير مقيّد للمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون وتمكينها من تطوير المهارات وتعزيز القدرات التنظيمية واستخدام الأموال وفقًا لأولوياتها الخاصة. وسمحت عملية تشاركية بإنشاء أدوات المنح، التي تشمل نموذج الطلب والمبادئ التوجيهية ونماذج الإبلاغ ومعايير التقييم، بما يضمن أن يكون للمستفيدين المستهدفين دورٌ حاسم في تشكيل هذه الأدوات. وعززت هذه العملية التواصل والتعلم والمشاركة في اتجاهين.

يلتزم الصندوق بخمس ركائز رئيسية لتحقيق أفضل الممارسات في تقديم المنح التشاركية:[1]

1. وضوح سياسة تقديم المنح؛
2. الالتزام بدعم بناء القدرات والمرونة غير الهادفة للربح؛
3. دعم التوسع والتكرار والتعاون؛
4. زيادة قوة العلاقة بين مقدمي المنح وطالبي المنح؛
5. تعميق الثقة والخبرة والموارد لدمج نهج التقييم والأثر الاجتماعي.

من حيث الركيزة الأولى، يطبق الصندوق سياسة واضحة تُركز على تلبية احتياجات اللاجئين، حيث يشرف لاجئون على قيادة كل من شبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين وتحالف قيادة اللاجئين، وتسعى هاتين الجهتين إلى تمويل المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون مباشرة في المنطقة ودعم قدراتها على النحو الذي يطلبه اللاجئون. وتتمحور المبادئ التوجيهية وأطر الإبلاغ حول المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون، وتسعى إلى تقديم مثال لأفضل الممارسات، والعمل بالتضامن مع هذه المنظمات أو المبادرات، وإدراك نقاط قوتها والتحديات التي تواجهها، والامتثال للتشريعات ذات الصلة.

تتمثل الركيزة الثانية في النهج التشاركي الذي نتبعه عند إنشاء المنح، والذي أتاح للمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون تحديد المهارات ومجالات التطوير التي يسترشد بها برنامج تعزيز القدرات المصمم خصيصًا للشبكة، وهذا نهج يضمن أن تصبح عملية التقديم نفسها فرصة للتعلم.

تنعكس الركيزة الثالثة في طموح شبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين وتحالف قيادة اللاجئين لتوسيع نطاق هذا المشروع التجريبي ليصبح مصدر تمويل مستدام للمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويشمل ذلك التدريب التكميلي على تعزيز القدرات المتعلقة بمواضيع رئيسية مثل إدارة المشاريع والتطوير التنظيمي وتقنيات المحاسبة، فضلًا عن التواصل وفرص التعلم والدعم من الأقران.

أما الركيزة الرابعة، فتنعكس في غاية هذا المشروع، وهي ربط المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون بالجهات المانحة الجديدة وتسهيل فرص التمويل المستقبلية وبناء علاقات أقوى.

وتتبلور الركيزة الخامسة في نهج المشروع التجريبي للتقييم والأثر الاجتماعي، حيث قيّمنا كيفية دعم المشروع التجريبي لأهداف التنمية المستدامة المختارة. ويتم جمع التغذية الراجعة بشكلٍ مستمر من جميع المشاركين لتحسين البرنامج، وذلك من خلال عقد اجتماعات تأمل منتظمة لمناقشة الدروس المستفادة وتنفيذ التعديلات اللازمة.

تطوير أدوات إدارة المنح

أجرت الشبكة مشاورات متعمّقة بهدف إنشاء أدوات مِنح فعالة والالتزام بأفضل الممارسات، وكان الهدف من هذه العملية هو تمكين التعلم ثنائي الاتجاه لكل من الجهة المانحة والمتلقي، من أجل فهم كيفية سير عمليات التمويل وكيفية تحسينها. وشمل ذلك حلقات تغذية راجعة متعددة لتغيير ديناميكيات السلطة التقليدية وإنشاء نظام تكون فيه وجهات نظر المتلقي بارزة.

كما بادر الرئيسان المشاركان لأمناء صندوق تحالف قيادة اللاجئين بإجراء مقابلات فردية عبر الإنترنت مع المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون ذات الصلة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثم اختارا بعناية الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، وكفلا اتباع نهج قائم على الحقوق من خلال الحصول على موافقة موقّعة أو شفهية وتقديم معلومات توضح بالتفصيل نطاق المشروع وكيفية استخدام المدخلات.

وغطت أسئلة المقابلة عملية تقديم الطلبات والأهداف وتقارير التقدم والإبراء والقضايا الشاملة والرصد والتقييم ومعايير التحليل، وأجريت ست مقابلات افتراضية مع منظمات أو مبادرات يقودها لاجئون تتمتع بمستويات مختلفة من الخبرة، وقد تراوحت من الكيانات القائمة حتى المنظمات الأحدث. كما قُدمت نسخ مكتوبة من هذه المقابلات إلى المشاركين للموافقة عليها ولضمان دقتها، ثم تم تحليلها لتحديد الموضوعات الرئيسية.

كما كُتبت مسودة أولية لأدوات المنح بناءً على الموضوعات الرئيسية والأفكار التي تم جمعها، وقام الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والأمناء بمراجعة المسودة وطُبقت التعليقات الإضافية من المحامين قبل المراجعة القانونية النهائية. وبعد موافقة الأمناء فُتح المجال لتقديم الطلبات إلى الصندوق.

مخرجات المرحلة التجريبية

سمحت هذه العملية، التي تتم بقيادة اللاجئين، بتحدي الوضع الراهن من ناحية أساسية، إذ وضعت اللاجئين في صميم تطوير أدوات المنح وهياكل الصناديق، مما مكّن أولئك الذين سيستخدمون التمويل بالتمتع بصوت رئيسي في تشكيل هياكل التمويل. وسلّطت التعليقات المحددة التي قدمها المستفيدون من المنح الضوء على العديد من المزايا، وتبيّن أن الشروط المرنة كانت مفيدة للغاية إذ مكنّتهم من توظيف الموظفين ودعم التنمية الاقتصادية، كما ساعدت هذه الطريقة في بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية.

في ما يتعلق بأفضل الممارسات، كان وضع المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون في جوهر العملية أمرًا بالغ الأهمية لتطوير أدوات المنح لتكون ذات صلة ومناسبة للسياق. وتسمح إتاحة الفرصة لجمع التعليقات حول المسودات، بتحديد المشكلات في وقت مبكر ومعالجتها لضمان سهولة استخدام الأدوات ومراعاتها لسياقها. ومكّن هذا أيضًا من التفكير فيما إذا كانت أدوات المنح تتماشى بشكل أكبر مع ما تريده الجهة المانحة أو المتلقي، مما أدى إلى مناقشات ممتازة وتحديثات للأدوات لضمان تماشيها مع أهداف وقيم برنامج التمويل. وكان تعويض المشاركين لقاء وقتهم عنصرًا رئيسيًا أيضًا، إذ سمح بتحدي اعتماد القطاع على العمل التطوعي وأكد على أهمية تقييم المساهمات بطريقة عادلة.

اكتسبت الشبكة والتحالف من خلال هذا المشروع رؤى لا تقدر بثمن من حيث منظور الجهات المانحة، مما عزز بشكل كبير قدرتنا على التعامل معها بصفتنا أقرانًا مطلعين. ومن خلال اكتساب فهم عميق للتعقيدات والتحديات التي تعترض الجهات المانحة، ومقارنتها مع تجاربنا بصفتنا متلقين للمنح، أصبح بإمكاننا إقامة علاقات أقوى وأكثر تعاونًا مع شركاء التمويل.

على سبيل المثال، سلّطت التعليقات الواردة من المقابلات مع المنظمات التي يقودها اللاجئون الضوء على الحاجة في نماذج الطلبات إلى تضمين أسئلة حول القيمة الفريدة لمقدم الطلب وكيفية دعم التمويل للاستدامة على المدى الطويل. ويتماشى هذا مع هدف الشبكة المتمثل في تطوير قدرة المنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون على تأمين تمويلها الخاص والتعبير عن تفردها واستدامتها، وقد كان لذلك دورٌ فعال في جذب التمويل الإضافي.

تعلّمت الشبكة والتحالف الكثير من خلال تنفيذ برنامج التمويل. على سبيل المثال، وعلى الرغم من أن العملية كانت تشاركية، تبين أن أدوات المنح التي تم تطويرها معقّدة للغاية بالنسبة للمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون. ونحن في صدد مراجعة الأدوات للجولة القادمة من التمويل بهدف معالجة هذه المشاكل.

بالإضافة إلى ذلك، لو كان من الممكن تأمين تمويل إضافي لدعم المرحلة التجريبية، لكان لها أيضًا أثر إيجابي كبير. غير أن تقديم طلبات الحصول على التمويل يستغرق وقتًا وكانت قدرة الفرق مُقيّدة بسبب نقص الموارد والاضطرار إلى العمل طوعًا. بالتالي، تدعو الحاجة إلى الابتعاد عن الوضع الراهن للمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون المتمثل في عملهم طواعية، ونأمل أن تُلهم هذه المقالة الجهات المانحة الأخرى لتقديم دعم إضافي إلى هذه المنظمات أو المبادرات كي تتقاضى تعويضات تتكافأ مع العمل الذي تؤديه، وكي تتاح لها إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة لإنجاز عملها.

زيادة المشاركة في عمليات التمويل الأخرى

نهدف من خلال هذه المقالة إلى تشجيع إجراء حوارات إضافية حول استخدام العمليات التشاركية التي تُركز على أصوات المستفيدين ضمن هياكل التمويل. ونأمل أن تشجع أيضًا الحوار حول المشاركة الإيجابية للمستفيدين في عمليات التمويل في قطاعات أخرى مثل المساحات المعنية بتغيّر المناخ والتنمية المجتمعية.

بناءً على تجارب برنامج التمويل هذا، نورد التوصيات الرئيسية التالية:

1. تضمين المشاركة في صميم عمليات التمويل وبالأخص في قطاع اللاجئين؛
2. يجب على الجهات الممولة مراجعة عملياتها لتقييم ما إذا كانت هياكل التمويل تستجيب لاحتياجات وتوقعات المستفيدين ومدى سهولة الوصول إليها ومدى مراعاتها لسياقها؛
3. تدعو الحاجة إلى زيادة المعارف والموارد حول العمل الخيري التشاركي المتعلق بالمنظمات أو المبادرات التي يقودها اللاجئون، وإلى إجراء المزيد من دراسات الحالة والأبحاث المتعلقة بالعمليات التشاركية في آسيا والمحيط الهادئ.

يسمح اعتماد هذه التوصيات بزيادة الشمول والإنصاف والفعالية في سياق التمويل، مما يُفضي في نهاية المطاف إلى نتائج أفضل لجميع المعنيين.

 

توماس جيلمان (Thomas Gillman)
منسق مشاريع، شبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين
thomas@apnor.org

نجيبة وزيفادوست (Najeeba Wazefadost)
المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين؛ ومؤسسة المجموعة العالمية للقادة من النساء اللاجئات المستقلات (Global Independent Refugee Women Leaders)
ceo@apnor.org
linkedin.com/company/asia-pacific-network-of-refugees

مايكل بوتس (Michael Poots)
مسؤول الاتصالات، شبكة آسيا والمحيط الهادئ للاجئين

أداما كامارا (Adama Kamara)
الرئيسة المشاركة لأمناء الصندوق المشترك لتحالف قيادة اللاجئين ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في أستراليا
adama.kamara@refugeecouncil.org.au
linkedin.com/in/adama-kamara-376346196

 

[1] هذه الركائز مستقاة من ل. جيليس وج. يورك وج. مينكيوز (2018) العمل الخيري: نحو ممارسة أفضل (Philanthropy: Towards better practice) bit.ly/philanthropy-better-practice

READ THE FULL ISSUE