تلجأ المنظمات الفلسطينية إلى التمويل الجماعي عبر الإنترنت لتفادي سياسات التمويل المؤسسية التقييدية. إلا أن مصدر التمويل هذا ينطوي أيضًا على بعض القيود ويضع السلطة في يد المؤسسات والأفراد المانحين.

ازدهر الدعم الغربي للمنظمات الإنسانية والتنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل اتفاقيات أوسلو المبرمة في أوائل التسعينيات من القرن العشرين. فقد تعهدت جهات فاعلة سياسية دولية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بموجبها بمنح مبالغ كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية حديثة النشأة آنذاك بهدف دعم قبول الفلسطينيين لاتفاقيات أوسلو وتعزيز شبه الدولة هذه لتصبح شريكًا عمليًا في عملية السلام. وبالموازاة، تم توفير المزيد من التمويل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الجديدة والقائمة، التي كان من المتوقع منها أن تساهم في تنفيذ هذه الأجندة.[i] ولكي تكون هذه المنظمات مؤهلةً للحصول على التمويل، كان عليها ضمان أن تتلاءم مشاريعها مع إطار عملية السلام التي يقودها الغرب وتمتثل للمعايير البيروقراطية التي تسمح بتنفيذ إجراءات تقييم وتدقيق صارمة.[ii] هذا وتمت إضافة المزيد من الشروط على المنظمات الفلسطينية منذ انطلاق الحرب على الإرهاب في عام 2001 نتيجة تخوّف الجهات المانحة من أن يصل التمويل إلى أيدي مجموعاتٍ تُعتبر إرهابيةً. وقد أدّت هذه الإجراءات إلى ظهور ثقافةٍ من التمويل المقيّد إلى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي يتعين عليها الامتثال لشروطٍ قاسية للحصول على التمويل لأنشطتها.

تتجاوز مطالب بعض المؤسسات المانحة الغربية إجراءات المساءلة والشفافية المعيارية في اتفاقات التمويل، وقد تم انتقادها على خلفية التمييز وانتهاك حق الفلسطينيين بحرية التعبير وتكوين الجمعيات.[iii] ونذكر على سبيل المثال إضافة الاتحاد الأوروبي الشهيرة لبنودٍ لمكافحة الإرهاب إلى عقود التمويل يمكنها أن تجرّم النشاط الفلسطيني والمقاومة السلمية. فبموجب أنظمة الاتحاد الأوروبي، تشكّل المشاركة في النشاط المعتدل أو دعم المجتمعات في المنطقة «ج» (وهي جزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لا يزال فعليًا تحت السيطرة الإسرائيلية)[iv] أو وجود موظفين أو مستفيدين تمّ سجنهم في السابق من قِبل إسرائيل أسبابًا كافيةً للاستبعاد من التمويل.[v] وعلى المنوال نفسه، أعلنت السويد أنها سوف تقتضي من المنظمات الفلسطينية إدانة مجموعات المقاومة المسلحة الفلسطينية بدون قيدٍ أو شرط لتحصل على التمويل للمشاريع الإنسانية أو التنموية. بالإضافة إلى ذلك، يتم حجب التمويل عن المشاريع التي تدافع عن حق العودة أو تأتي على ذِكر الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، في حين يتم تقليص نطاق المشاريع المموّلة إلى المساعدة الإنسانية وحدها. ويرى العديد من المنظمات الفلسطينية أنه يعجز عن الامتثال لهذه الشروط أو يرفض ذلك. ونتيجةً لذلك، لا يتلقى عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية أي تمويل من هذه المؤسسات المانحة الغربية الرئيسية أو يتلقى تمويلًا محدودًا منها.

البحث عن مصادر تمويلٍ بديلة

في ظل سياسات التمويل المؤسسية التقييدية والاستياء المتزايد من الحلول التي تطرحها المنظمات الدولية للمسائل التي يواجهها الفلسطينيون، تبحث منظمات المجتمع المدني الفلسطينية عن مصادر تمويلٍ بديلة تسمح لها بالحفاظ على مبادئها. وقد لجأ بعضها إلى منصات التمويل الجماعي عبر الإنترنت مثل GoFundMe وLaunchGood وJustGiving لتكميل مصادر التمويل المشروطة أو استبدالها. وتحظى هذه المنصات باهتمام المنظمات لأنها تسمح لهذه الأخيرة بجمع الأموال لأنشطتها من دون الحاجة إلى تنفيذ إجراءات المراقبة والتقييم أو إعداد التقارير للجهات المانحة لإثبات كيفية صرف الأموال الممنوحة لها. كما أنه يمكن للمنظمات جمع الأموال لأي قضية أو مشروع طالما أنها تمتثل لقواعد المنصة. وبيد أنّ المبالغ المجموعة تكون عادةً أصغر من تلك التي تنطوي عليها المِنح التقليدية، يوفر التمويل الجماعي عبر الإنترنت للمنظمات أموالًا أكثر مرونةً وتتطلّب مجهودًا أقل.

وعمل كاتبا هذا المقال لصالح منظمة شعبية مجتمعية في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية[vi] لجأت إلى التمويل الجماعي عبر الإنترنت. وتُعنى المنظمة المذكورة بتنظيم المشاريع الإنسانية والتنموية على غرار مشاريع دعم التعليم والرياضة ودورات الفنون وتقديم خدمات الاستشارة النفسية والاجتماعية للأطفال والشباب في مخيم اللاجئين. وتشكّل المنظمة مركزًا للنشاط والتضامن الدولي متى سمح المناخ السياسي بذلك.

لقد دفع النقص في التمويل، ورفض بعض الشروط التي تفرضها المؤسسات المانحة، المنظمة إلى إطلاق حملاتٍ للتمويل الجماعي عبر الإنترنت. وتمكّنت المنظمة من جمع نحو 60% من ميزانيتها الإجمالية بفضل حملة التمويل الجماعي الأولى التي أطلقتها في عام 2019. وفي عام 2024، تم تأمين الغالبية الساحقة من أموال المنظمة من التمويل الجماعي عبر الإنترنت، وجاء معظم هذا التمويل من الأفراد المانحين في الولايات المتحدة. وقد سمحت هذه الأموال غير المشروطة للمنظمة بدعم مجتمعها المحلي وبعض المجتمعات المجاورة لها في المنطقة «ج» وفقًا لمبادئها وأولوياتها الخاصة.

ويبدو التمويل الجماعي للوهلة الأولى حلًا جاذبًا للمنظمات الفلسطينية التي تواجه صعوباتٍ في الوصول إلى المزيد من مصادر التمويل التقليدية. فمن خلال مناشدة الأفراد المانحين مباشرةً عبر الشبكات الخاصة بها على الإنترنت وواجهات المنصات المذكورة، يمكن لمنظمات المجتمع المدني الحصول على التمويل لأنشطتها الإنسانية والتنموية والنشاطية. فتسمح منصات التمويل الجماعي لمنظمات المجتمع المدني بالوصول إلى أفرادٍ منتشرين جغرافيًا يشاركونها هذا الالتزام بالقضية أو بالأنشطة المحددة التي يتم جمع الأموال من أجلها، وتتحايل بذلك المنظمات على حاجتها إلى المؤسسات المانحة الخاضعة لقيادة الدول. وتكتسي هذه الميزة أهميةً خاصةً في السياق الحالي، حيث يتنامى الوعي بالقضية الفلسطينية على الساحة العالمية في حين تستمر الدول الغربية بحجب أو تقييد التمويل للمنظمات التي تدافع عن الفلسطينيين أو تخدمهم. باختصار، ربما يمكن اعتبار التمويل الجماعي عبر الإنترنت ثورةً شعبيةً في مجال التمويل توفّر التمويل غير المشروط لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

الحاجة إلى مناشدة الأفراد المانحين

إلا أن التمويل الجماعي عبر الإنترنت ليس الدواء الشافي للمشاكل التمويلية التي تعاني منها المنظمات الفلسطينية ولا يمكن الإعلان عنه كثورة شعبية في مجال التمويل. فتنطوي استراتيجية التمويل هذه على قيود وديناميات قوة خاصة بها تقوّض بدورها استقلالية منظمات المجتمع المدني وقدرتها على التصرف.

فبدلًا من مناشدة الطاقم المتخصص لدى المؤسسات المانحة، يتعين على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تطلق حملات التمويل الجماعي عبر الإنترنت أن تحث الأفراد المانحين من حول العالم على المساهمة في مشاريعها. وتتطلب هذه العملية مجموعةً جديدةً من المهارات التسويقية ولا تسمح للمنظمات الفلسطينية بجمع الأموال إلا لأنواعٍ محددة من المشاريع. فتحظى مجالات عمل بشعبيةٍ أكبر من غيرها، إذ من الأسهل جمع الأموال للمبادرات المرتبطة بالصحة بالمقارنة مع المشاريع الفنية على سبيل المثال. فضلًا عن ذلك، ونظرًا إلى أن الأفراد المانحين في إطار حملات التمويل الجماعي عبر الإنترنت ليسوا بمتخصصين في المجال التنموي والإنساني، يجب شرح المشروع الذي تسعى المنظمة إلى تمويله بأسلوبٍ بسيط ومقنع.[vii] ويعني ذلك أنه من الصعب ترجمة المبادرات الأكثر تعقيدًا والتي تتطلب فهمًا أعمق للسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ذات الصلة إلى حملاتٍ للتمويل الجماعي.

أطلقت المنظمة التي عمل لصالحها الكاتبان حملتين متوازيتين مؤخرًا لحشد التمويل الجماعي لمشروعين مختلفين، الأول يسعى إلى توفير المساعدات العينية في مخيم اللاجئين والثاني إلى تعليم المهارات التقنية للاجئين الشباب. وسجّلت حملة المساعدات أداءً أفضل بكثير من حملة تعليم المهارات التقنية. بالإضافة إلى ذلك، عندما طُلب من إحدى المجموعات التضامنية في المملكة المتحدة المساعدة في جمع الأموال عبر الإنترنت من أجل إنشاء برنامج المهارات التقنية، جاء الردّ بأن المجموعة تفضّل تمويل طلب المساعدات ولو أنه كان من الواضح أنه تم جمع الأموال الكافية للمبادرة المذكورة. ويعكس هذا الواقع اتجاهًا عامًا سائدًا، حيث تفضّل الجهات المانحة النداءات الطارئة للتبرّع على المشاريع التنموية طويلة الأمد بصرف النظر عن الأولويات التي تحددها المنظمة الشعبية التي يقودها اللاجئون.

القيود التي تفرضها منصات التمويل الجماعي

تبرز جهة فاعلة أخرى إلى جانب الجهات المانحة تسيطر على تدفق الأموال إلى المنظمات الفلسطينية، ألا وهي منصة التمويل الجماعي نفسها. فليس من السهل دائمًا أن تحصل المنظمة الطالبة للتمويل على قبول الحملة وأن تستلم التمويل من المنصة بعد انتهاء عملية الجمع. فيتوجب على المنصات الهادفة للربح الامتثال للقوانين في الدول التي تعمل منها، إلى جانب التزامها بأهدافها التجارية وآرائها السياسية الخاصة. فلا تكون هذه الشركات ملزمةً قانونًا بالعمل بقوانين مكافحة الإرهاب فحسب، بل تتجنّب المخاطر أيضًا وتدرك أنها معرّضةً للتهديدات والدعاوى القضائية من جانب المجموعات التي تعارض جمع الأموال لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.[viii] لذلك، تفرض هذه المنصات قيودًا وعملياتٍ طويلة للعناية الواجبة غالبًا ما تعقّد عملية إطلاق الأموال المجمعة. فتطرح المنصات العديد من الأسئلة حول وجهة الأموال وطريقة استخدامها، ويمكن أن ترفض الحملة بسبب صيغة النص فحسب، مثل ذِكر مصطلحات على غرار الفصل العرقي أو حق العودة أو الاحتلال. وتتم إعادة كافة الأموال المجمعة إلى الجهات المانحة في حال عدم نجاح الوثائق وطرق التحويل ونص الحملة والأنشطة المقترحة في عمليات التدقيق التي تجريها المنصة.

ورغم أن المنظمة الشعبية التي عمل لصالحها الكاتبان هي منظمة غير حكومية مسجلة في الأراضي الفلسطينية وفي رصيدها سجل حافل ومثبت، تبيّن أن الحصول على الأموال المجمّعة من منصاتٍ مختلفة مهمةٌ صعبة. فقد دخلت المنظمة في عام 2019 على سبيل المثال في عمليةٍ مطوّلة للعناية الواجبة مع منصة GoFundMe. ولم تكن الشركة تقبل بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي فلسطيني وطلبت وثائق لا تملكها منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في العادة. ولم يكن ليتم إطلاق الأموال وتحويلها إلى المنظمة لولا مساعدة أحد المتطوعين الأوروبيين.

ومنذ حصول هذه الحادثة، تستخدم المنظمة منصة LaunchGood في معظم الأحيان، إذ تلبي هذه الأخيرة احتياجات المنظمات والجهات المانحة الإسلامية. إلا أن هذه المنصة تقتضي من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية أن تتسجل بالشراكة مع منظمة غير ربحية أمريكية أو كندية. وقد شرحت منصة LaunchGood أن هذا الشرط يهدف إلى الامتثال لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.[ix] لذلك، كان على المنظمة إيجاد مؤسسة خيرية أمريكية أو كندية مستعدة لجمع الأموال وتحويلها باسمها. ويؤثر ذلك بدوره على نوع المشاريع التي يمكن جمع الأموال لأجلها. هذا وطلبت المنظمة الأمريكية الشريكة من المنظمة الفلسطينية إزالة أي لغة «سياسية» تعلّق على الاحتلال الإسرائيلي، واستخدام مصطلحات وأهداف إنسانية بحتة بدلًا منها، في حملة جمع الأموال عبر الإنترنت. وتظهر هذه القصص كلها أن استخدام منصات التمويل الجماعي ليس عمليةً بديهيةً من الناحية العملية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وأن السياسات التي تعتمدها هذه المنصات تقيّد الجهات التي يمكنها جمع الأموال ولأي قضية.

بعيدًا عن التمويل الجماعي

في حين يسمح التمويل الجماعي عبر الإنترنت للمنظمات الفلسطينية بالوصول إلى تمويلٍ أكثر مرونةً في ظل سياسات التمويل التقييدية المعتمدة في المؤسسات الغربية، لا يمكن الثناء على هذه الطريقة لجمع الأموال كحلٍ يوفر التمويل غير المشروط. إذ لا يعالج التمويل الجماعي عبر الإنترنت التدرجات في السلطة، ولا القيود الإشكالية الموثقة جيدًا والمتأصلة في التمويل الوارد من المؤسسات المانحة الغربية. والواقع أنه يضع السلطة في يد الأفراد المانحين الذين يجب حثّهم على التبرّع للمشروع أو القضية المقترح(ة). فيجب في إطار منصات التمويل الجماعي إقناع آلاف الأفراد المنتشرين على الساحة الدولية بالتبرع للمشروع أو القضية من أجل جمع المبلغ الذي يمكن أن تقدّمه مؤسسة مانحة واحدة من خلال منحة.

بالإضافة إلى ذلك، إنّ منصات التمويل الجماعي هي شركات هادفة للربح يتعين عليها الامتثال للقوانين وحماية مصالحها التجارية الخاصة. ويمنع ذلك منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من جمع الأموال بنجاح لصالح مشاريع معينة. وفي حين أنه من السهل نسبيًا جمع الأموال لمشاريع المساعدة الطارئة والمرتبطة بقطاع الصحة، قد لا تنجح المشاريع التنموية الأكثر تخصصًا، التي تستثمر في رفاه الفلسطينيين على المدى البعيد، ومبادرات النشاط السياسي في تأمين التمويل اللازم لها. وبالتالي، لا تزال منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تعاني من فجوةٍ تمويليةٍ لا يمكن للتمويل الجماعي عبر الإنترنت أن يردمها، وخصوصًا في سياق المشاريع ذات الطابع السياسي الأكبر.

وتحتاج منظمات المجتمع المدني الفلسطينية إلى مصادر تمويل غير مقيّدة للاستجابة إلى احتياجات مجتمعاتها وممارسة حقها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويجب أن يكون هذا التمويل مستدامًا وأن يدعم الأهداف الفلسطينية الجماعية، وألا يكون مشروطًا بسياسات الدول الغربية إزاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وعليه، يجب أن تشكّل تجربة مصادر وآليات التمويل البديلة أولويةً بالنسبة إلى الجهات الداعمة لازدهار المجتمع المدني الفلسطيني.

 

فريديريكي أونلاند
طالب دكتوراه في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة

محمد أبو سرور
منظمة Volunteer Palestine في الأراضي الفلسطينية المحتلة
abusrour.md@gmail.com

 

[i] بونوا شالان، المجتمع المدني الفلسطيني: الجهات المانحة الأجنبية والسلطة على الدعم أو الإقصاء Palestinian Civil Society: foreign donors and the power to promote and exclude، (نيويورك  روتليدج، 2009)، 68-81

[ii] أندريا سميث، إضفاء طابع المنظمات غير الحكومية على حراك التحرير في فلسطين: مقابلات مع حاتم بازيان ونورا عريقات وعاطف سعيد وزينة الزعتري  ‘The NGOization of the Palestine Liberation Movement: Interviews with Hatem Bazian, Noura Erekat, Atef Said, and Zeina Zaatari’، في لن يتم تمويل الثورة: ما بعد المجمع غير الربحي الصناعي The Revolution Will Not Be Funded: Beyond the Non-Profit Industrial Complex، تحرير INCITE! (دورهام: دار نشر جامعة ديوك، 2017)، 165-182

[iii] منظمة العفو الدولية، التمييز في تمويل الحكومات المانحة الأوروبية بسبب القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية يهدد بتعميق أزمة حقوق الإنسان  “European governments donors’ discriminatory funding restrictions to Palestinian civil society risk deepening human rights crisis”، منظمة العفو الدولية، 28 نوفمبر 2023bit.ly/funding-restrictions-palestinian

[iv] تم بموجب اتفاقية أوسلو 2 المبرمة عام 1995 تقسيم الضفة الغربية إداريًا إلى المناطق «أ» و«ب» و«ج» كتدبيرٍ انتقالي. وينتمي نحو 60% من الضفة الغربية إلى المنطقة «ج»، وتخضع هذه الأراضي للسيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية.

[v] طارق دعنا، «تجريم المقاومة الفلسطينية: شروط الاتحاد الأوروبي الإضافية على تقديم المساعدات إلى فلسطين»، الشبكة، (شباط/فبراير 2020)  تجريم المقاومة الفلسطينية: شروط الاتحاد الأوروبي الإضافية على تقديم المساعدات إلى فلسطين | الشبكة (al-shabaka.org)

[vi] تتم منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ممارسة قمعٍ أكبر على المنظمات الفلسطينية العاملة في مجال المناصرة ودعم اللاجئين. لذلك، لا يمكن ذكر اسم المنظمة لأسبابٍ أمنية.

[vii] جوانا أدامسكا-ميروسزوسكا وآخرون، الحفاظ على البساطة: أثر اللغة على نجاح حشد التمويل الجماعي ‘Keep It Simple: The Impact of Language on Crowdfunding Success’، مجلة الاقتصاد وعلم الاجتماع، المجلد 14، العدد 1 (2021): 130-144 bit.ly/impact-language-crowdfunding

[viii] بيسان أبو جودة، وجويس عجلوني، وديالا شمس، حشد الموارد لدعم غزة من خلال التمويل الجماعي والمعونة المشتركة  ‘Mobilizing for Gaza through Crowdfunding and Mutual Aid’، 29 فبراير 2024، ندوة افتراضية bit.ly/mutual-aid-gaza

[ix] مراجعة شروط منصة LaunchGood  https://support.launchgood.com/support/solutions/articles/35000217969-requirements-when-creating-a-campaign

READ THE FULL ISSUE

READ THE FULL ISSUE