يوفر صندوق مواجهة الخسائر والأضرار فرصةً لزيادة تدفقات التمويل التي تدعم العمل المتعلق بالتنقل البشري. ويجب بذل جهود منسّقة لضمان إشراك مهاجري المناخ في عملية اتخاذ القرار.

أدت الكوارث التي شهدها عام 2023 إلى نزوح نحو 26.4 مليون شخص داخليًا، مع بقاء 7.7 مليون شخص منهم نازحًا في نهاية العام نفسه.[1] وقد يصل عدد المهاجرين داخليًا بسبب المناخ إلى 216 مليون شخص بحلول عام 2050 ما لم يتم اتخاذ أي إجراءات مناخية أو تنموية (لا تتوفر في الوقت الراهن أي تقديرات حول العدد المرجح من مهاجري المناخ العابرين للحدود).[2]

وتحمل هذه التحركات آثارًا وتكاليف مباشرة وغير مباشرة ملحوظة على الأشخاص والمجتمعات والبلدان المتأثرين بها، ولو أنه يتم الاستهانة بها أو عدم الإبلاغ عنها بتاتًا. وحتى من دون أخذ هذه التكاليف في الحسبان، لا يتماشى المشهد المالي الراهن مع حجم واحتياجات البلدان الأكثر عرضةً لآثار تغيّر المناخ وسكانها. كما أن مساهمة الصناديق المناخية في دعم الجهود المرتبطة بالتنقل البشري محدودة بشكلٍ خاص. وفي هذا السياق، يشير تخطيط صادر عام 2018 عن فرقة العمل المعنية بالنزوح (TFD) إلى أن عددًا قليلاً فحسب من البرامج الممولة من صندوق المناخ الأخضر (GCF) عالج مسألة التنقل البشري آنذاك. وقد بقي الوضع على حاله في السنوات الأخيرة أيضًا، إذ لا يزال معظم العمل على تغيّر المناخ والتنقل البشري يتلقى تمويله من خارج قطاع التمويل المناخي، ويعتمد بصورةٍ أساسية على الجهات المانحة الأخرى التي تركز على الاستجابة الإنسانية.

تسريع عمليات التنقل البشري

يوفر تأسيس صندوق مواجهة الخسائر والأضرار فرصةً لزيادة تدفقات التمويل المناخي التي تدعم العمل المتعلق بالتنقل البشري. فقد تم تأسيس الصندوق بعد 30 عامًا من جهود المدافعة المبذولة من البلدان الأكثر عرضةً لآثار تغيّر المناخ. ويهدف إلى الاستجابة إلى الآثار الأكثر دمارًا لتغيّر المناخ، بما في ذلك الآثار غير القابلة للعكس. وقد تم الاتفاق على تأسيس الصندوق في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27). وفي المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) المنعقد في كانون الأول/ديسمبر 2023، قررت الدول تفعيل الصندوق وتعهدت بتقديم مساهمات تصل حاليًا إلى نحو 700 مليون دولار أمريكي.

ويبدو أن تأسيس الصندوق قد ساهم في تعزيز إدماج الأهداف والاستجابات ذات الصلة بالتنقل البشري في العمل المناخي. إذ يشمل نطاق عمله صراحةً مسائل النزوح، وعمليات إعادة التوطين المخطط لها، والهجرة. وهي المرة الأولى التي يشدد فيها صندوقٌ مناخي على التنقل البشري كجزءٍ من محاوره المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، من المفترض أن يتم التشاور مع مهاجري المناخ حول عمل الصندوق ومجلس إدارته. ومع أن هذه الآلية قد تطرح بعض التحديات التشغيلية، يتم الاعتراف بالأشخاص المتنقلين اليوم كمستفيدين من التمويل المناخي.

وأشارت الدول المعنية أيضًا إلى أنه يجب على الأنشطة المدعومة من المؤسسات والصناديق القائمة ومتعددة الأطراف للتمويل المناخي أن تشمل اللاجئين ومهاجري المناخ أيضًا. فيساهم ذلك في إفساح المجال للأشخاص النازحين بسبب تغيّر المناخ للمشاركة في عملية اتخاذ القرار، ويعترف بدورهم كأطرافٍ فاعلة في تحقيق التغيير، ويضاعف فرص الاستثمار المناخي طويل الأمد في الاستجابات للتنقل البشري.

وأخيرًا، سوف تشارك منظمة الهجرة الدولية (IOM) في حوارٍ رفيع المستوى لتنسيق عمل الصندوق وتدابير التمويل الأخرى للخسائر والأضرار. ويؤكّد ذلك مجددًا على أهمية عمليات التنقل البشري في هذه النقاشات، كما في عملية اتخاذ القرار بشأن تخصيص التمويل.

بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم ميزتان في الصندوق في التشجيع على العمل الفعال في مجال التنقل البشري. أولًا، يضع الصندوق حدًا أدنى من المخصصات لأقل البلدان نموًا (LDC) والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، اعترافًا منه بالتأثيرات غير المتكافئة التي يحملها تغيّر المناخ على البلدان الأكثر ضعفًا وسكانها.[3] وثانيًا، يتم التشديد على ضرورة وصول المجتمعات المحلية إلى الصندوق من خلال المنح الصغيرة، ما يتيح للمهاجرين والنازحين واللاجئين الوصول المباشر إلى هذه الموارد.

ما هي الخطوات الواجب اتخاذها الآن؟

عقد مجلس إدارة الصندوق (وهو الهيئة الإدارية) والأمانة المؤقتة (التي توفر الخبرة المتخصصة والدعم لمجلس الإدارة) ثلاثة اجتماعات قبل المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP29)، وسيلتقيان مرةً أخرى في عام 2024 لوضع هيكليات الصندوق وتحديد آليات عمله، بما في ذلك الوصول إلى الأموال وصرفها ومشاركة أصحاب المصلحة في عمل المجلس. ويجب النظر مليًا في إدماج مسألة التنقل البشري في التقدم المحرز في هذا العمل.

ومن أجل تفعيل الإشارات إلى التنقل البشري في القرارات المتخذة في المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) بالكامل، من الضروري بناء المعرفة حول الأنشطة التي يمكن تمويلها وتلك التي يتم تمويلها في الأساس. إلا أنه لم يتم إلا المرور سريعًا على الحاجات والأولويات ذات الصلة بهذه المحاور خلال مناقشات عام 2023، وذلك نظرًا لصعوبة إعطاء الأولوية لمواضيع محددة من بين النطاق الواسع من الآثار والاستجابات التي تُعتبر كلها مهمةً للمناقشات حول الخسائر والأضرار في البلدان المختلفة. إلا أنه وفيما تتّضح هيكلية الصندوق وآليات عمله، قد حان الوقت لإطلاق نقاشٍ محوري أكثر تفصيلًا.

ومن الضروري أن يُترجَم إدماج مسائل التنقل البشري في نطاق عمل صندوق مواجهة الخسائر والأضرار إلى إجراءاتٍ فعلية تعالج الأهداف الثلاثة التالية:

1. إضافة النزوح والآثار المترتبة عنه إلى فاتورة الخسائر والأضرار

يجب احتساب الموارد اللازمة لمعالجة وتيرة النزوح ومدته وتكاليفه والآثار المترتبة عنه في سياق تغيّر المناخ لدى تحديد حجم التمويل اللازم، وتوفير هذه الموارد من خلال الصندوق والترتيبات التمويلية الأخرى. وسيكون من الضروري أيضًا تعزيز كافة الجهود ذات الصلة لمعالجة كامل الحاجات الإنسانية والانتقالية وذات الصلة بالحلول الدائمة في العقود القادمة.

2. تخصيص التمويل المناخي لعمليات إعادة التوطين الشاملة المخطط لها

يجب توفير الموارد اللازمة لدعم البلدان المتأثرة في جهود إعادة توطين المجتمعات المحلية من المناطق المعرضة للخطر كملاذٍ أخير، حيث لا يعود التكيّف في الموقع الأساسي مجديًا. ويجدر أن تكون عمليات إعادة التوطين المخطط لها استشاريةً ومبنيةً على حقوق الإنسان، وأن تدعم التدخلات التي تعالج كافة أبعاد رفاه الأفراد والمجتمعات، ما يطيل هذه العمليات ويرفع تكاليفها. وفي غياب الموارد الملائمة للعمليات، غالبًا ما تحمل هذه الأخيرة المزيد من الخسائر والأضرار، في ظل تعطيل سبل العيش وخسارة الممارسات الثقافية وإضعاف الرخاء الاقتصادي والأمن البشري.

3. الاستثمار للاستفادة من الإمكانات الإيجابية للهجرة

يجب وضع المقاربات طويلة الأمد للخسائر والأضرار ودعمها، لتمكين البلدان الضعيفة من القيام باستثماراتٍ مبكرة واستباقية في الهجرة الآمنة. وينطوي ذلك على وضد السياسات والاستراتيجيات والخطط والاستثمارات اللازمة لامتصاص وصول المهاجرين الجدد وحماية حقوقهم وإتاحة الخدمات لهم أو تأمين فرص الهجرة الكريمة للأشخاص المعرضين للخطر. ويمكن أن تشمل هذه العملية مخططات العمل أو لم شمل الأسرة أو التأشيرات الإنسانية من خلال إبرام اتفاقاتٍ ثنائية أو متعددة الأطراف.

تحقيق إمكانات الصندوق

تبرز عدة فرص لتفعيل العمليات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف المتعلقة بالتنقل البشري في الصندوق. ومن أبرز الجهود المبذولة في هذا السياق الأدلّة الفنية الثلاثة ذات الصلة التي أعدتها فرقة العمل المعنية بالنزوح التابعة لآلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر والأضرار.

يقدّم الدليل الفني حول الوصول إلى التمويل لتفادي آثار النزوح المرتبط بآثار تغيّر المناخ والتخفيف منها ومعالجتها لمحةً عامةً حول خيارات التمويل المتاحة للاستجابة للنزوح ضمن آليات التمويل المناخي، فضلًا عن القدرات والمتطلبات الفنية والعملية اللازمة للوصول إلى هذا التمويل.

أما الدليل الفني حول تفادي الخسائر غير الاقتصادية والتخفيف منها ومعالجتها في سياق التنقل البشري، فيسعى إلى دعم الممارسين الوطنيين وصناع السياسات في تحديد الخسائر غير الاقتصادية المرتبطة بالتنقل البشري والاستجابة لها. وستقتضي الأنواع المختلفة من الخسائر غير الاقتصادية في سياق التنقل البشري تدخُّل جهات فاعلة مختلفة وتسخير خبراتٍ متنوعة. وسيكون من الضروري اعتماد مزيجٍ من المقاربات القطاعية التي تتراوح بين تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، وإدارة المنظومات، وتنفيذ المبادرات لتعزيز حفظ الثقافة والتماسك الاجتماعي.

وأخيرًا، يمكن الاستعانة بالدليل الفني حول إدماج الروابط بين التنقل البشري وتغيّر المناخ في عمليات التخطيط الوطنية لتغيّر المناخ، من أجل دعم البلدان في تطوير مقاربات لمسألة التنقل البشري، وتحديثها وتنفيذها ضمن خططها الوطنية. وبما أن آليات عمل الصندوق لا تزال قيد التطوير، لم يتّضح حتى الآن ما إذا كان سيتعين على المستفيدين إثبات تكبُّد الخسائر والأضرار وحاجتهم للمساعدة، وكيفية إثبات ذلك. ويمكن الاستعانة بهذا الدليل في عمليات التخطيط الوطنية على غرار خطط التكييف الوطنية، والمساهمات المحددة وطنيًا، وعمليات تقييم الخسائر والأضرار على المستوى الوطني كما المحلي. هذا ويساهم العديد من المنظمات في تطوير قاعدة بيانات للتقييمات تحمل اسم  DesInventar 2.0 بهدف تتبُّع الخسائر والأضرار المتكبّدة وآثارها. ومن المهم الاعتراف بهذه الجهود في علمية التطوير المستمرة للمقاربات والأدوات المعيارية للتقييم الشامل لتغيّر المناخ وآثاره.

الخطوات التالية

سيكون من الضروري عقد مناقشات وتنفيذ عمليات محددة مرتبطة بالمشاركة، من أجل تمكين مشاركة المهاجرين واللاجئين في عملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بالتمويل المناخي والعمل المناخي والإجراءات الداعمة ذات الصلة. ويجدر في هذا السياق التعامل مع عددٍ من التحديات العملية. وتضم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCC)، وهي الوكالة المعنية بتغيّر المناخ في الأمم المتحدة، تسع مجموعاتٍ تمثيلية تطرح مصالح ووجهات نظر متنوعة (بما في ذلك تلك المرتبطة بقطاع الأعمال والصناعة والمنظمات غير الحكومية البيئية والسكان الأصليين والمزارعين وغيرهم). إلا أنه ما من مجموعة تمثيلية معترف بها للمهاجرين والأشخاص النازحين، كما أنه ما من جهةٍ محددة تمثلهم في منتديات التخطيط الوطنية. وتشمل التحديات الإضافية في هذا الصدد الفرص المحدودة لمشاركة الممثلين عن هذه المجتمعات وتعاونهم بصورةٍ مجدية في عملية اتخاذ القرارات حول السياسات المناخية، وعدم توافر الموارد الكافية لدعم العمليات ذات الصلة.

وقد قدّمت المنظمات العاملة في مجال التنقل البشري وتغيّر المناخ توصياتٍ عملية بشأن الخطوات التالية في هذا المجال. ويمكن أن تشمل هذه الأخيرة العمل مع الشبكات القائمة من المنظمات الشعبية التي تمثل المهاجرين، وبناء قدرات الممثلين عنها للمساهمة في النقاشات حول السياسات المناخية، وإدماج هؤلاء الممثلين في المجموعات التمثيلية القائمة المشارِكة في المفاوضات المناخية.

وسيتعين على العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية تعزيز جهودها لتسريع تخصيص التمويل المناخي للتنقل البشري. ويجب أن تستفيد الصناديق المناخية القائمة، مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف وصندوق البيئة العالمية، من القرار المتخذ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) والقاضي بتمويل المزيد من العروض التي تشمل مساهمة الأشخاص المتنقلين وتكون لمصلحتهم. وفي الموازاة، يجب تقديم المزيد من العروض المرتبطة بالنزوح وعمليات إعادة التوطين المخطط لها والهجرة إلى هذه الصناديق، ما يتطلب تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وغيرها من المنظمات المعنية بالتنقل البشري على تأمين التمويل المناخي.

وأخيرًا، على منظمة الهجرة الدولية أن تستفيد من مقعدها في الحوار رفيع المستوى بشأن الخسائر والأضرار لتعظيم الرسائل والأولويات الخاصة بمجتمع التنقل البشري الأوسع نطاقًا. ويجدر بالمنظمات العاملة على شؤون الهجرة، على وجه الخصوص، أن تعرض الاستثمارات التي سبق وقامت بها للاستجابة للتنقل الناتج عن تغيّر المناخ، وتظهر الحاجة إلى موارد إضافية من التمويل المناخي.

وفي حين يوفر القرار المتخذ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) أساسًا للاستجابة للتنقل البشري في سياق تغيّر المناخ، سوف يتطلب ردم الفجوة في تخصيص التمويل المناخي بذل جهودٍ متواصلة لتحقيق آثار مهمة وإظهار الحاجات القائمة، فضلًا عن إبراز العمل ذات الصلة للحكومات والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين. وفي هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات المناخية العالمية، يمكن للجهات الفاعلة في مجال التنقل البشري أن تؤدي دورًا أساسيًا في رسم معالم مشهدٍ تمويلي يدعم العمل الأكثر فعاليةً للوقاية من آثار تغيّر المناخ على الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلدان المتأثرة به، والتخفيف منها ومعالجتها.

 

إليانا سنزيانا بوشكاش (Ileana Sînziana Pușcaș)
خبيرة أولى في الهجرة المناخية، منظمة الهجرة الدولية
ispuscas@iom.int
linkedin.com/in/ileana-sinziana-puscas-2604ab4a/

لورينزو غوادانيو  (Lorenzo Guadagno)
منسق مشاريع، منصة النزوح المتعلق بالكوارث
lorenzog@unops.org
linkedin.com/in/lorenzo-guadagno-63ab4915/

يودّ المؤلفان التقدّم بخالص الشكر إلى الزملاء والزميلات من مجموعة التعاون بشأن الخسائر والأضرار (Loss and Damage Collaboration) وفرقة العمل حول تحديات النزوح والتنقل البشري (Working Group on the Challenges of Displacement and Human Mobility) التابعة لها والمجموعة الاستشارية بشأن التنقل البشري وتغيّر المناخ (Advisory Group on Human Mobility and Climate Change) على إغنائهم النقاشات المنعقدة حول هذا الموضوع على مدى العامين الماضيين والتي استلهم منها المؤلفان بعض الأفكار لدى كتابة هذا المقال.

إخلاء المسؤولية: إن الآراء الواردة في هذا المنشور تعود للمؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر منظمة الهجرة الدولية أو منصة النزوح المتعلق بالكوارث.

 

[1]مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) (2024) التقرير العالمي حول النزوح الداخلي (Global Report on Internal Displacement) bit.ly/idmc-grid-2024

[2]مجموعة البنك الدولي (2021) “تغيّر المناخ قد يجبر 216 مليون شخص على الهجرة…” (Climate change could force 216 people to Migrate…)  https://bit.ly/climate-change-migrate-ar

[3] انظر منظمة الهجرة الدولية (IOM) (2019) تغيّر المناخ والهجرة في البلدان الضعيفة (Climate Change and Migration in Vulnerable Countries) bit.ly/climate-change-vulnerable-countries

READ THE FULL ISSUE

READ THE FULL ISSUE