تؤدي المنظمات التي يقودها اللاجئون دورًا حيويًا في الاستجابة إلى النزوح، لكن يمكنها أن تحقق أثرًا أكبر بكثير إذا تلقّت المزيد من التمويل. ويجب أن يتكيّف نظام العمل الإنساني مع هذا الواقع وأن يعترف بالمنظمات التي يقودها اللاجئون ويموّلها ضمن أجندة توطين العمل الإنساني.

تعاني المنظمات التي يقودها اللاجئون من نقصٍ مزمنٍ في التمويل، إذ لطالما تم استثناؤها من فرص التمويل ومن الاستجابة الدولية إلى اللاجئين بشكلٍ عام. وكشفت دراسة حديثة رامية إلى رصد كمية التمويل الموجه إلى المنظمات التي يقودها اللاجئون ونوعيته عن أنه لم يصل إلى هذه المنظمات إلا 26.4 مليون دولار أمريكي في عام 2022.[i] ولتوفير السياق حول حجم الفشل في تمويل المنظمات التي يقودها اللاجئون، وجدت الدراسة نفسها أن إجمالي التمويل المباشر والقابل للتتبُّع المقدم إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية بلغ 463 مليون دولار أمريكي. وعلى النحو نفسه، بلغ إجمالي التمويل لخطط الاستجابة للاجئين، والخطط الإقليمية التي تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمصممة لتنسيق الاستجابة على مستوى أوضاع اللجوء واسعة النطاق، 6.4 مليار دولار أمريكي في العام نفسه.

تأتي نسبة كبيرة من التمويل الموجه إلى المنظمات التي يقودها اللاجئون من المبادرات الخيرية الخاصة، وتمرّ نسبة 83% من التمويل الذي تتلقاه هذه المنظمات بجهة وسيطة واحدة على الأقل. ونتيجةً لذلك، لا تربط المنظمات التي يقودها اللاجئون أي علاقات رسمية بصناع القرار الرئيسيين في مجال الاستجابة الإنسانية مثل الحكومات المانحة. ويتم بذلك استثناء المنظمات التي يقودها اللاجئون من العديد من القرارات التي تؤثر على عملها وعلى المجتمعات التي تسعى إلى دعمها.

أهمية تمويل المنظمات التي يقودها اللاجئون والتحديات التي تواجهها

لا تتلقى المنظمات التي يقودها اللاجئون التمويل اللازم على الرغم من قدرتها الفريدة على التعبير عن احتياجات مجتمعاتها والاستجابة لها بطرق كفوءة وفعالة. وتتوفر أدلة مثبتة تشير إلى أن المنظمات التي يقودها اللاجئون تميل أكثر من غيرها إلى تنفيذ استجابات تتّسم بالمساءلة والشرعية وتحقق أثرًا ملحوظًا، وأن هذه المنظمات حيوية لتوفير الخدمات الأساسية وتنفيذ أنشطة بناء المجتمع وجهود الدفاع عن حقوق السكان النازحين في السياقات الحضرية كما في مخيمات اللاجئين.[ii] وإنّ عدم الاعتراف بالدور المهم الذي تؤديه المنظمات التي يقودها اللاجئون في مجتمعاتها المحلية وفي الاستجابة الإنسانية الأوسع نطاقًا يمنع هذه المنظمات من الحصول على التمويل الكافي لتوسيع نطاق برامجها ودعم مجتمعاتها بصورةٍ فعالة.

تواجه المنظمات التي يقودها اللاجئون سلسلةً من التحديات لدى محاولتها الحصول على التمويل. ومن أبرز التحديات في هذا السياق الاعتقاد الخاطئ بأن تمويل المنظمات التي يقودها اللاجئون «بالغ الخطورة». وهذا الاعتقاد نابع من السرديات القائلة إن هذه المنظمات عبارة عن جهاتٍ فاعلة صغيرة وغير رسمية وأقل قدرةً على الاستجابة أو الحفاظ على الحياد في عملياتها. فعلى سبيل المثال، تواجه «مبادرة كالوبيي من أجل حياةٍ أفضل» (Kalobeyei Initiative for Better Life) صعوباتٍ في تأمين تمويلٍ ملحوظ وطويل الأمد لكونها منظمةً يقودها اللاجئون، مع أنها إحدى أكبرها في كينيا. ويشدد مدير المنظمة في هذا السياق على أن المنظمات التي يقودها اللاجئون تتميز بحجمها والطابع غير الرسمي الذي تتسم به، وتقاوم التحوّل إلى منظمات غير حكومية مصغّرة لمجرد الحصول على التمويل.

غالبًا ما تُطرح تساؤلاتٍ حول قدرة هذه المنظمات على إدارة المنح التمويلية الكبيرة أو تنفيذ البرامج بالفعالية نفسها كالجهات الفاعلة الأخرى في المجال الإنساني. وقد أدى ذلك إلى انعدام الثقة في المنظمات التي يقودها اللاجئون وتصوُّر وجود مشاكل في المساءلة لديها، ما ساهم بدوره في فرض شروط صارمة ومقيّدة نوعًا ما مرتبطة بالعناية الواجبة. وتشكل المشاكل الإدارية، على غرار عمليات تقديم الطلب المعقدة وعدم القدرة على الوصول إلى المعلومات اللازمة حول فرص التمويل واعتماد اللغة الإنجليزية كلغة افتراضية، إحدى العوائق الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب تخصيص موارد كبيرة من جانب المنظمات التي يقودها اللاجئون. ومن المهم في هذا السياق أن نفهم هذه التحديات من أجل إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق المزيد من التوازن في فرص التمويل.

ضمّ المنظمات التي يقودها اللاجئون إلى أجندة توطين العمل الإنساني

شهد القطاع الإنساني خلال العقد الأخير عددًا من الأجندات الإصلاحية العامة الرامية إلى توطين عمليات الاستجابة الإنسانية. ومن المُعترف به على نطاقٍ واسع أن المشاركة المجدية للاجئين واللاجئات وغيرهم من الأشخاص المتأثرين تساهم في تحسين عمليات الاستجابة الإنسانية. فينص اتفاق «الصفقة الكبرى» على التزام عام بوضع السلطة والموارد في يد الجهات الفاعلة المحلية والوطنية. إلا أنه وفي سياق هذه الأجندات، نلاحظ فشلًا في تمويل المنظمات التي يقودها اللاجئون، إذ لا يشكّل التمويل الموجّه إلى هذه المنظمات إلا جزءًا ضئيلًا من إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية العالمية. ويعود ذلك جزئيًا إلى فشل أجندة توطين العمل الإنساني في طرح اللاجئين، وبالتالي المنظمات التي يقودها اللاجئون، كأعضاء رئيسيين في المجتمع المدني وجهات فاعلة شرعية ومقتدرة في عمليات الاستجابة.

هذا ولا يحدد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين الطرق التي يمكن من خلالها الاعتراف بالمنظمات التي يقودها اللاجئون بصورةٍ رسمية ودعمها كجهات فاعلة رئيسية في الاستجابة الإنسانية. ومن شأن الاعتراف بهذه المنظمات كجهات مساهِمة بارزة في الجهود العالمية لتوطين العمل الإنساني، وأدوات قيادية بيد اللاجئين، أن يضمن قدرةَ اللاجئين على المشاركة الفعالة في رسم معالم التدخلات التي تؤثر على حياتهم.

ويساهم أيضًا تردُّد نظام العمل الإنساني في تحقيق التغيير ومعالجة ديناميات القوة غير المتساوية، في غياب التمويل الموجه إلى المنظمات التي يقودها اللاجئون. وعليه، يتعين على الجهات المسؤولة عن التمويل الإنساني أن تعتمد آليات عملٍ مختلفة، لا أن تتوقع من المنظمات التي يقودها اللاجئون أن تتكيّف مع نظام عملٍ قديم وتنازلي.

تحويل الأقوال إلى أفعال

طرأت بعض التطورات الإيجابية من حيث الاعتراف بالمنظمات التي يقودها اللاجئون وتضمين وجودها في أجندة توطين العمل الإنساني الأوسع نطاقًا. وتشمل هذه التطورات زيادة الاعتراف بدور هذه المنظمات في مناقشة السياسات (بفضل التعريف الجديد المشترك للمنظمات التي يقودها اللاجئون)، وإعطاء الجهات المانحة الأولوية للتمويل المباشر إلى هذه المنظمات، وإطلاق عمليات الحوار السياسي التي تشرك هذه المنظمات في نقاشاتها، وتمويل الأبحاث المحلية التي يجريها اللاجئون لتساهم في عملية صنع السياسات.

تعريف المنظمة التي يقودها اللاجئون

نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2023 تعريفها للمنظمات التي يقودها اللاجئون، وجاء على الشكل التالي: «هي منظمة أو مجموعها يؤدي فيها أشخاص عاشوا تجربة النزوح القسري بشكلٍ مباشر دورًا قياديًا رئيسيًا وتركّز أهدافها وأنشطتها المعلَنة على الاستجابة إلى احتياجات اللاجئين و/أو المجتمعات المعنية بهذا النزوح». وقد أدى إصدار هذا التعريف، ومن ثمّ اعتماده واستخدامه، دورًا حاسمًا في الاعتراف بالمنظمات التي يقودها اللاجئون ومنحها الصفة الرسمية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف لقي بعض الانتقادات، ولو أن المفوضية كانت قد صرّحت بأنها صاغت التعريف ضمن عملية تشاورية.[iii]

ويكتسي هذا التعريف أهميةً كبرى بالنسبة إلى الجهات المانحة وشركائها، إذ يوفر إطار فهمٍ مشترك ومدخلًا إلى التعاون الرسمي مع المنظمات التي يقودها اللاجئون في إطار عقود شراكة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التعريف المشترك والمقبول على نطاقٍ واسعٍ للمنظمات التي يقودها اللاجئون للجهات المانحة بتحسين البيانات المتاحة حول التمويل الذي تتلقاه هذه المنظمات، والأهم من ذلك، يدعم جهود المناصرة التي تحث على زيادة هذا التمويل وتعزيز المساءلة حول ممارسات التمويل المعتمدة لدى الجهات المانحة.

التمويل الموجّه للمنظمات التي يقودها اللاجئون

بدأ بعض الحكومات المانحة بتقديم التمويل المحدد والموجّه إلى المنظمات التي يقودها اللاجئون. فقد أطلقت هولندا في العام الماضي برنامج منح تجريبي، من خلال إطارٍ لدعم العطاءات حول الهجرة والنزوح، يرمي إلى دعم المنظمات التي يقودها اللاجئون والشركاء الوطنيين. وتمّ تأطير هذه المبادرة على أنها «تمويل مباشر على شكل مساهمة أو تمويل أساسي يجب أن يهدف إلى تعزيز القيادة والمسؤولية المحلية فقط، وبالتالي إلى إفادة المبادرات المحلية والمستقلة لدى الشركاء الوطنيين». ويكتسي هذا النوع من التمويل أهميةً بالغةً لأنه مرن ويمتد على عدة سنوات، وسيدعم المنظمات التي يقودها اللاجئون في بناء قدراتها المؤسسية وبرامجها وعملها في مجال السياسة والمناصرة.

وأشارت إحدى الدراسات التوليفية الشاملة لخمسة تقييمات خارجية للأثر المحقق من برامج تنفذها منظمات يقودها اللاجئون في لبنان والعراق وكولومبيا وإندونيسيا ومصر وأوغندا، إلى أن المنظمات التي تم تقييمها كانت قادرة على الوصول إلى بعض التمويل المرن على الأقل. وقد سمح لها هذا التمويل بتعزيز قدراتها التنظيمية وساعدها على إرساء أنظمة فعالة وسياسات تنظيمية.

مكانٌ على الطاولة

يتنامى اليوم الاعتراف بالمنظمات التي يقودها اللاجئون والتعاون معها ومع القادة اللاجئين في مجال السياسة والمدافعة. ويكتسي هذا التعاون أهميةً كبرى، إذ يعزز مصداقية هذه المنظمات كجهاتٍ فاعلة مهمة لا يمكن استبعادها عن النقاشات السياسية. وفي هذا السياق، أشار أحد القادة من اللاجئين إلى أنه «يجب أن يشكّل صوت الأشخاص المتأثرين محور أي نظامٍ يتم فيه توزيع التمويل وصنع السياسات أو التأثير عليها».

فعلى المستوى العالمي مثلًا، تمت دعوة أكثر من 320 قائد(ة) لاجئ(ة) للمشاركة في المنتدى العالمي للاجئين، وبلغ هذا العدد أربعة أضعاف العدد المسجل في المنتدى الأول المنعقد عام 2019. وعمد عدد متزايد من الحكومات المانحة إلى إشراك اللاجئين في وفودها الوطنية. ففي المنتدى العالمي للاجئين لعام 2019، كانت كندا الدولة الوحيدة التي عينت شخصًا لاجئًا كمستشار في وفدها الوطني. أما في عام 2023، فقامت 13 حكومةً بتعيين أشخاص لاجئين كمستشارين في وفودها.[iv] هذا ويمكن بذل جهود إضافية لتحسين المشاركة في المنتديات السياسية العالمية مثل المنتدى العالمي للاجئين في نسخها المستقبلية من خلال دعم ترتيبات السفر، بما في ذلك طلبات التأشيرات على سبيل المثال.

أما على المستوى الوطني، فقد تعهدت سويسرا، وهي إحدى الدول المشاركة في استضافة المنتدى العالمي للاجئين عام 2023، بتشكيل هيئة استشارية للاجئين في جنيف بهدف تحفيز المشاركة المجدية للاجئين الذين تتم استضافتهم في البلاد. وتأتي هذه الهيئة بالإضافة إلى برلمان اللاجئين الذي أنشأته إحدى المنظمات غير الحكومية السويسرية في جنيف عام 2020 ودعمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السويسرية وغيرهما من الجهات الشريكة. ويهدف هذا البرلمان إلى توفير منصة للاجئين لتبادل الدروس المستفادة والتعاون وإطلاق المشاريع المختلفة ذات الصلة بالتحديات التي يواجهونها خلال استضافتهم في سويسرا.

وتم أيضًا تقديم تعهُّد متعدد الأطراف بتحسين الشراكات وآليات الحماية وتوطين العمل الإنساني، تعهّدت بموجبه 61 دولة و160 جهة فاعلة من غير الدول بتعزيز الشراكات وتوطين عمليات الاستجابة بالتعاون مع الشركاء من لاجئين ومنظمات يقودها اللاجئون.

الأبحاث حول المنظمات التي يقودها اللاجئون وإشراك الباحثين اللاجئين

من أجل مواصلة بناء الثقة وتشجيع الجهات المانحة على زيادة التمويل إلى المنظمات التي يقودها اللاجئون، من الضروري بناء قاعدة أدلة أقوى تدعم هذه العملية. وإنّ الباحثين الذين مرّوا بتجربة النزوح هم في الموقع المناسب لجمع هذه الأدلة. وتتوفر اليوم مجموعة متنامية من الأدلة المولدة محليًا على يد الباحثين اللاجئين وشركاء آخرين يوثقون وجود المنظمات التي يقودها اللاجئون والأثر الذي تحققه. وتُظهر دراسة جديدة تحدد المنظمات التي يقودها اللاجئون في كينيا عدد المنظمات القائمة (ويبلغ عددها أكثر من 150 منظمة) وطبيعتها المتنوعة والآثار التي تحققها والتحديات التي تواجهها. وإنّ هذه الدراسات مهمة لأنها توفر مرئياتٍ محورية وتوصياتٍ للجهات المانحة والسلطات الحكومية التي تسعى إلى التعاون مع المنظمات التي يقودها اللاجئون.

ويبذل بعض الجهات الفاعلة أيضًا الجهود في هذا الصدد، ومنها الأمانة العامة الإقليمية للحلول المستدامة (ReDSS) التي أطلقت مؤخرًا مشروع شراكة مع مركز الأبحاث بقيادة اللاجئين (RLRH) وجامعة ماسينو، يهدف إلى ربط الأدلة المولدة محليًا والأبحاث التي يجريها اللاجئون بعمليات صنع السياسات في كينيا. ويجب تسليط الضوء على مثل هذه المبادرات ، إذ غالبًا ما يقوم صناع السياسة، وحتى الجهات المانحة، بوضع السياسات والتشريعات المرتبطة باللاجئين من دون أخذ التحليل والأدلة التي ينتجها اللاجئون أو الأشخاص الذين مروا بتجربة النزوح في عين الاعتبار. وسوف تساهم هذه المبادرة في نقل السلطة والسردية باتجاه الباحثين الذين عاشوا تجربة النزوح من الجنوب العالمي.

التوصيات

تقدّم الأبحاث سلسلةً من التوصيات الرامية إلى معالجة الفشل في تمويل المنظمات التي يقودها اللاجئون. أولًا، من المهم الاعتراف بالمنظمات التي يقودها اللاجئون كجهاتٍ فاعلة منفصلة ومختلفة في أجندة توطين العمل الإنساني. فسوف يؤثر هذا الاعتراف بدوره على قدرتها على الحصول على التمويل.

ثانيًا، يتعين على الجهات المانحة دعم المنظمات التي يقودها اللاجئون في حصولها على التمويل المباشر وإدارته، وتعميم الدخول في شراكات التمويل مع هذه المنظمات من خلال لفت الانتباه إلى الشراكات القائمة معها بالفعل. فيمكن أن تنفتح الجهات المانحة بشكلٍ أكبر على إبرام الشراكات مع المنظمات التي يقودها اللاجئون من خلال تبسيط عمليات التمويل وتوسيع نطاق بعض المقاربات الابتكارية التي تقودها الجمعيات الخيرية والجهات الوسيطة للمنظمات التي يقودها اللاجئون. ويشمل ذلك تقديم الدعم المخصص والمعدّل للمنظمات المتقدمة بطلبات التمويل وإرساء شروط أكثر مرونةً لتقديم هذه الطلبات (بما في ذلك إمكانية تقديمها بلغاتٍ متعددة).

ثالثًا، على جميع الجهات المعنية العمل على مواجهة الاعتقادات والسرديات الخاطئة السائدة حول المنظمات التي يقودها اللاجئون وتنفيذ عملياتٍ تسمح لهذه المنظمات بالإبلاغ عن الشراكات التي تكون رمزية ليس إلا وغير العادلة من دون أن تتم معاقبتها على ذلك.

وفي النهاية، يتعين على الحكومات المانحة والمنظمات الإنسانية احتضان مشهد اللجوء المتغير وبذل الجهود اللازمة لإصلاح هيكلياتها ومبادئها التوجيهية الداخلية لتعزيز قدرتها على التعاون مع المنظمات التي يقودها اللاجئون وتمويلها.

 

ألكاسندرا سبينسر
مسؤولة أبحاث أولى، مجموعة السياسات الإنسانية في معهد التنمية لما وراء البحار (ODI) بالمملكة المتحدة
a.spencer@odi.org

روفس كارانجا
مسؤول عن البرنامج الوطني للهجرة والحماية في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

أنديرا يوسف كارا
مستشارة باحثة ومدافِعة عن اللاجئين
annkakaliya@gmail.com
linkedin.com/in/andhira-kara-a72121a1/

كيتلن ستوردج
زميلة باحثة أولى، مجموعة السياسات الإنسانية في معهد التنمية لما وراء البحار (ODI) بالمملكة المتحدة
c.sturridge@odi.org

 

[i] انظر معهد التنمية الخارجية (2023) الفشل في تمويل المنظمات التي يقودها اللاجئون: أسباب عدم نجاح عمل النظام الحالي وإمكانية التغيير (The failure to fund refugee-led organisations: why the current system is not working, and the potential for change) bit.ly/odi-failure-fund-rlos

[ii]منظمة «أسايلوم أكسس» (Asylum Access) (2021) بناء شراكاتٍ منصفة: نقل السلطة في سياق النزوح القسري (Building Equitable Partnerships: Shifting power in forced displacement) bit.ly/equitable-partnerships

[iii]مركز كالدور للقانون الدولي للاجئين (Kaldor Centre for International Refugee Law) (2023) تعريف المنظمات التي يقودها اللاجئون: تحليل للتعريف الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2023 (Defining refugee-led organisations: An analysis of UNHCR’s 2023 definition) bit.ly/research-brief-defining-rlo

[iv]منظمة «ريفوجيز سيت» (Refugees Seat) (2024) «قفزة إلى الأمام أو حالة راهنة؟» (Great leap forward or status quo?) bit.ly/R-SEAT-reflections-2023-grf

READ THE FULL ISSUE