يرتبط دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة الفعَّال في الاستجابة للطوارئ الإنسانية بآراء العالم ووجوه مزاولة الاستشفاء ولغة الناس الذين يقصد الدَّعْم إلى إعانتهم. والإيمان عامل في قدرة كثير من الأفراد والمجتمعات على التصدِّي لصعوبة المُتحدِّيات النفسانيَّ الاجتماعيَّة، مثال ذلك…
“«الصلاة سبب النجاة»، و«الحاجات الدينية رأسُ حاجاتي»، و«يا ليتني سُئِلت». هذه عباراتٌ قالتها النساء المُهجَّرات في العراق وسورية وتونس وتركيا في ثلاث دراسات مستقلةٍ ومنُسَّقٍ فيها سنةَ 2019، أجرتها جامعة بِرْمِنِغهَام وجامعة الملكة مارغريت ومنظَّمة مستقبل سورية الزاهر، بمعاونة منظَّمة…
يتزايد الإقرار بالحاجة إلى الوساطة الثقافية –وهي طَريقةُ مقاربةٍ تتجاوز الاقتصار على خدمات الترجمة– لقضاء حاجات المُهاجِرين وطَالِبي اللُّجوء واللاجئين.[1] ويعمل الوسطاء الثقافيون مع طائفة عريضة من المنظَّمات، ومنها المنظمات غير الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية والشرطة، فيُعِينُون المُهجَّرين في الخدمات…
أجرت منظّمة أبعاد، وهي منظمة لبنانية تعمل على جميع جوانب الوقاية من العنف الجنسانيّ على المرأة والاستجابة له[1]، ومعها معهد المرأة العالمي ومقره الولايات المتحدة[2]، أجريا استطلاعاً للاجئات السوريات والنساء اللبنانيات والفلسطينيات لفَهْم تجاربهنَّ في العنف الجنسانيّ على المرأة وفي…
يُقوِّض التَّهجير والمُرهِقات المرتبطة به مصادرَ استقرار الناس مثل الهوية الفردية والجماعية، والشعور بالمكان والانتماء، والحالة القانونية والاجتماعية. ويمكن أن يُرْجِعَ دَعْم الصحَّة العقليَّة والحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة استعادة الإحساس بالعَيْش الطبيعي، وأن يلأَمَ الجروح الجماعية، وأن يدعم الهوية الفردية والجماعية.…
يتزايد في العالم سريعاً الإقرار بالعلاقة بين الصحة البدنية والصحة العقلية وحُسْن الحال النفسانيَّة الاجتماعيَّة. وإذ قد كانت الصحة العقلية، مثل الصحة البدنية تماماً، مسألةً شاملة كان لعددٍ كثير من القطاعات والهيئات والجهات الفاعلة لها شأنٌ في تحقيق النتائج المثلى…
يقصد مشروعنا البحثيّ هذا، الذي اسمه «الإقرار للاجئين»، إلى فهم العوامل التي تُقرِّرُ مَن يُقَرُّ له بلاجئيَّته (ومَن تُنْفَى عنه) في العالم.[1] فمن الناحية العملية، لا يعتمد الإقرار على التعريف القانوني لـ«اللاجئ» فحسب، إنما يعتمد أيضاً على ما هو أهمّ…
لا شكّ أنّ مسوِّدي اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 قد أُجهِدُوا بعد المفاوضة في تفصيل مبادئ حماية اللاجئين. والظاهر أنهم لم يبق طاقة لهم يستطيعون بها التوصُّل إلى كيفيةٍ يُعمَلُ بها تقرير صفة اللاجئ، فما كان منهم إلا أن أعلنوا أنه…
دخلت جمهورية الصين الشعبية في اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 في سنة 1982.[1] وقبل ذلك بسنتَين، افتتحت مفوضيَّة اللاجئين مكتبَ مهمّاتٍ في بكِّين استجابةً لأزمة اللاجئين في الهند الصينية[2]، إذ قبلت الصين حينئذٍ أكثر من 280 ألفَ لاجئ…
