ابتداءً من المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الحكومات الثرية، وصولًا إلى الحوالات المالية الواردة من مجتمعات الجالية، تعتمد الاستجابات إلى النزوح القسري على التمويل القادم من مجموعةٍ متنوعة من الجهات الفاعلة، وبأساليب تعكس مصالح هذه الجهات وأولوياتها. وقد برزت في السنوات الأخيرة جهاتٌ فاعلة ومقارباتٌ جديدة في هذا المجال. وفي الموازاة، تتغيّر مصادر التمويل التقليدية التي تقودها الحكومات، ومصادر التمويل المجتمعي للمساعدة المتبادلة، كما أننا نلاحظ توجهًا متناميًا نحو توطين التمويل ونقل ملكيته إلى الجهات المحلية، ولّد نقاشاتٍ حيويةً حول العلاقة بين التمويل والسلطة.