Skip to content
العمل الرقمي الشامل والكريم: الربط بين الأسواق والأشخاص النازحين
  • أنديرا يوسف كارا (Andhira Yousif Kara) ولورين تشارلز (Lorraine Charles) وجيزيل غونزاليس (Giselle Gonzales) وسيلين أوكاك (Selen Ucak)
  • May 2024
متعلمون لاجئون خلال تدريب «نعمل» لعام 2020 مع منظمة شمس في الأردن. حقوق الصورة: سفيان عمار (Sofiane Ammar)

يناقش فريق من أربعة خبراء – من ذوي الخبرة في صقل مهارات اللاجئين، وتسهيل الروابط الوظيفية، والاستثمار المؤثر، والبحث في الإدماج الاقتصادي، والخبرة الفعلية في عيش اللجوء – الحواجز التي تعيق وصول النازحين إلى العمل الرقمي وكيفية التغلب عليها.

يشكّل العمل الرقمي من الناحية النظرية مكسبًا للّاجئين والمجتمع المضيف على السواء. فيستطيع اللاجئون كسب المال من دون التنافس مع المجتمع المضيف على الوظائف المحلية، ويمكن للشركات من جهتها تحقيق التنوع في القوى العاملة لديها. إلا أنه غالبًا ما يواجه الأشخاص النازحون حواجز كبيرة أمام الوصول إلى العمل الرسمي وغير الرسمي في القطاع الرقمي، من صقل المهارات المهمة للسوق إلى الوصول إلى الفرص المدفوعة بعد التدريب، وحتى تحرير رأس المال لتمويل سبل كسب العيش الرقمية. وتتناول هذه المقالة كيفية معالجة هذه التحديات.

تجربة أنديرا (Andhira) مع المهارات الرقمية والعمل

أنا لاجئة سودانية أعيش في كينيا منذ 20 عامًا. وبالنسبة للاجئين الذين طال أمد لجوئهم، مثلي غالبًا ما يُعتبر التدريب الوظيفي مفتاحًا للفرص، ويشكّل العمل الرقمي بديلًا أكثر سهولةً وشموليةً للتوظيف الرسمي يتطلب عددًا أقل من التصاريح. ولذلك، كنت حريصةً على تلقي التدريب الذي قد يؤدي إلى فرص عمل في هذا المجال.

بدأت تجربتي بتدريب على المهارات الرقمية لمدة شهر قدّمته إحدى المنظمات غير الربحية العاملة مع اللاجئين. وركّز التدريب على مهارات الحاسوب الأساسية وإنشاء الحسابات على منصات العمل الحر الرقمية الشائعة.   وعلى الرغم من أن هذه الفرصة كانت واعدةً، كنت واجهت الصعوبات في إيجاد وظيفة عبر الإنترنت لمدة ستة أشهر، إذ كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد مهارات الحاسوب الأساسية.   وبالإضافة إلى التحديات المعترف بها على نطاقٍ واسع في مجال البنية التحتية (مثل الحاجة إلى الحاسوب والاتصال الموثوق بالإنترنت والكهرباء والحساب/المنصة للدفع – وكلّها أمور لم يقدّم البرنامج الدعم لأي منها)، كنت بحاجة إلى مهارات رقمية أكثر تطوّرًا أو لمهارات متخصصة في كفاءات النسخ أو الترجمة أو الكتابة الأكاديمية لتأمين وظيفتي الأولى على الأقل والبدء في بناء ملف قوي.

بناء المهارات لأجل العمل الرقمي

يتضح من تجربة أنديرا (Andhira) أن اللاجئين يبحثون عن العمل الرقمي للتغلب على القيود المفروضة على حقوقهم في العمل محليًا وللوصول إلى فرصٍ أوسع. إلا أن الكثيرين من بينهم يفتقرون إلى المهارات والشبكات والمعرفة القطاعية اللازمة لتحقيق الدخل من خلال العمل عبر الإنترنت. ويُعدّ تطوير مهارات اللاجئين للتعامل مع الاقتصاد الرقمي ضروريًا للنهوض بالمهن والحفاظ عليها عبر الحدود الجغرافية في مواجهة العقبات القانونية واللوجستية والسلوكية.

هناك طلب عالمي على العمال الذين لديهم كل من الخبرة الرقمية الفنية والمهارات غير الفنية، أو ما يُسمّى بالمهارات الناعمة. وإنّ المهن التي من المتوقّع أن تنمو موجودة بشكلٍ غير متكافئ بين تلك التي تتطلب مستوى عالٍ من التعليم والمهارات المكثفة في المهام الاجتماعية والتفسيرية. وسنشهد نموًا في القطاعات الأكثر تطوّرًا مثل المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، والمتخصصين في الاستدامة، ومحلّلي أمن المعلومات، ومهندسي التكنولوجيا المالية. ويستند هذا التنبؤ إلى البيانات المستخلصة من منصات العمل الحر حيث شهد الطلب على وظائف تكنولوجيا المعلومات، مثل المتخصصين في التعلّم الآلي والأتمتة ومحلّلي البيانات نموًا كبيرًا.

الحاجة إلى المهارات الناعمة غير الفنية

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، إنّ المهارات التي يعتبرها أصحاب العمل الأكثر أهميةً لوظائف المستقبل هي المهارات المعرفية – أي التفكير التحليلي والإبداعي، والفعالية الذاتية، والمرونة والرشاقة (التي يمتلكها العديد من اللاجئين بسبب تجربتهم في النزوح)، والاندفاع، والوعي الذاتي، والفضول، والتعلّم مدى الحياة. والواقع أنّ الفجوة في المواهب أكبر في مجال المهارات الناعمة ضمن القوى العاملة العالمية بالمقارنة مع المهارات الرقمية الفنية.

للاستفادة من فرصة الانخراط في العمل الرقمي، يجب أن يكون اللاجئون مجهزين بهذه المهارات غير الفنية، بالإضافة إلى معرفة كيفية التواصل والتعاون في بيئة افتراضية وفهم ثقافات العمل المختلفة. وغالبًا ما يتم تجاهل التركيز على المهارات الناعمة أو غير الفنية في مناهج التدريب. يمكن لمنظمات مثل منظمة نعمل (Na’amal)، التي تدعم اللاجئين من خلال التدريب والإرشاد مع التركيز على المهارات الناعمة والعمل عن بُعد، أن تساهم في ربط النازحين قسرًا بالفرص المناسبة. وتعمل هذه المنظمة أيضًا مع الشركاء لمعالجة والمدافعة عن تحسين الوصول إلى البنية التحتية الرقمية.

غياب الروابط مع السوق للمواهب النازحة الماهرة

حتى مع كل التدريب المناسب المستند إلى السوق، لا تزال فجوة واحدة جوهرية قائمةً: روابط السوق بين المواهب اللاجئة وأصحاب العمل. فيواجه خريجو البرامج التي تقدمها المنظمات التي تدعم المجتمعات النازحة عددًا لا يحصى من الحواجز غير المرئية التي تعيق الوصول إلى الفرص المستدامة عبر الإنترنت.

تستبعد القيود الجغرافية التي تفرضها المنصات المجتمعاتِ النازحة والمحلية من العديد من منصات العمل الحر ومنصات الدفع الشائعة التي تعتمد عليها الشركات الدولية للعثور على العمال المهرة وتوظيفهم ودفع رواتبهم. ويؤثر هذا بشكلٍ غير متكافئ على البلدان التي تضم المعدلات الأعلى من المجتمعات النازحة. فمن دون إتاحة هذا الوصول، يعاني كل من اللاجئين والسكان المحليين حتى ليتم النظر في ملفاتهم لفرص العمل، ناهيك عن تقديم العروض وتأمين الفرص. وحتى في البلدان المضيفة غير المدرجة في قوائم الحظر لدى المنصات، قد لا يتم العثور على الأفراد الموهوبين والوثوق بهم في سوق عمل تنافسية بالفعل عبر الإنترنت. فسيتطلب توظيف اللاجئين في الاقتصاد الرقمي على نطاقٍ واسع بناء روابط سوقية مدروسة وموجّهة. ومن بين الطرق التي يمكن من خلالها تشجيع هذه الروابط هول العمل داخل القطاع الخاص نفسه من أجل إعادة توجيه الطلب الحالي نحو المواهب المتوافرة التي يتم تجاهلها.

كيف يمكن لسياسات التعهيد المؤثر أن تشجّع على توظيف الأشخاص النازحين

في حين أن منصات التوظيف والشبكات المؤسسية موجودة لتزويد اللاجئين بفرص العمل الرسمي، لا تزال هناك فرصة غير مستغَلّة لربط المواهب اللاجئة بمشاريع العمل الحر المنصفة من خلال التعهيد المؤثر (Impact Sourcing). تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا المفهوم للمرة الأولى في عام 2013 من قِبل مؤسسة روكفلر (Rockefeller Foundation)، وهو «ممارسة توظيف شاملة تقوم من خلالها الشركات في سلاسل التوريد العالمية عن قصد بتوظيف وتوفير فرص التطوير الوظيفي للأشخاص ذوي آفاق التوظيف المحدودة في الاقتصاد الرسمي».

تشكّل عمليات شراء الخدمات الرقمية الفعل جزءًا طبيعيًا من عمليات الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمنظمات غير الحكومية وحتى المنظمات الحكومية. وفي الكثير من الحالات، توجد بالفعل مبادرات حول التنوّع والإنصاف والإدماج والتأثير الاجتماعي لتوفير العمل للمجتمعات غير الممثلة بالشكل الكافي. لذلك، ومن دون الحاجة إلى تغيير سلوك السوق، يمكن الاستفادة من ممارسات الشركات الحالية ومشاريع التعهيد لتوجيه العمل نحو الأشخاص النازحين الموهوبين.

تفرض الحكومات بشكلٍ متزايد على الشركات ضرورة رفع تقارير تُظهر القيمة الاجتماعية التي تحققها من خلال السلع والخدمات التي تقوم بشرائها، وتطلب من هيئاتها العامة أن تحذو حذوها. ومن خلال توفير العمل للمنظمات التي تدعم توظيف اللاجئين، يمكن للشركات أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالأثر الاجتماعي، وأن تعزز قدرتها التنافسية لتأمين العقود مع الشركات أو الحكومة وتلبّي مطالب المستثمرين.

ربط الأشخاص النازحين بفرص العمل الرقمي الكريم

كيف يمكن للقطاع الخاص أن يتواصل مع النازحين الموهوبين؟ هناك دور للمنظمات الوسيطة التي لديها القدرة على ربط المؤسسات والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الحكومية أو الحكومات بالفِرق الموهوبة من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ومن الأمثلة على هذه المنظمات منظمة إيكوال ريتش (EqualReach)، وهي مؤسسة اجتماعية أسستها المؤلفة المشاركة في هذه المقالة جيزيل غونزاليس (Giselle Gonzales). رصدت جيزيل (Giselle) طلبًا في السوق على القوى العاملة الطارئة الموثوقة، وذلك بناءً على الممارسات التي لاحظتها في القطاع الخاص أثناء العمل مع شركات من قائمة فورتشن 50 (Fortune 50).

تربط منظمة إيكوال ريتش (EqualReach) فِرق العمل الحر المجرّبة المؤلفة من الأفراد النازحين الذين يمكنهم العمل على مشاريع رقمية مع شركات من القطاع الخاص. ويمكن لهذه الفرق العمل على مشاريع تتطلب مجموعةً واسعةً من المهارات. فعلى سبيل المثال، تعمل إحدى الشركات مع منظمة إيكوال ريتش (EqualReach) على مشروعين: الأول هو أتمتة العمليات التي تنطوي على تطوير الويب وهندسة تطوير العمليات، والثاني هو أبحاث الويب منخفضة التعقيد. وينفّذ هذا العمل فريقان موثوقان من العمال المهرة في إثيوبيا وكينيا من خلال شريك التوصيل الموثوق به لمنظمة إيكوال ريتش (EqualReach)، مما يمكّن العمال من كسب أجور أعلى بواقع 4 إلى 10 أضعاف بالمقارنة مع الفرص المماثلة المتاحة للاجئين في المنطقة.

يتم اختيار الفرق من خلال الاختبار وبناء الشراكات مع (1) المنظمات التي يقودها اللاجئون، و(2) المؤسسات الاجتماعية، و(3) مبادرات المنظمات غير الحكومية أو الحكومية التي تدعم بالفعل المجتمعات النازحة والمضيفة من خلال صقل المهارات وتحسين البنية التحتية/الوصول الرقمي والإرشاد والتوجيه المهني والتعامل مع اللوائح المحلية بخبرات محلية فائقة.

تقدّم منظمة إيكوال ريتش (EqualReach) مجموعةً مختارةً من الفِرق يمكن للشركات الاختيار من بينها (وسبق اختبارها بحسب متطلبات المشروع) وتُسهّل التعاقد والدفع والتواصل منذ البداية وحتى النهاية. ويزيل ذلك العديد من الحواجز التي يواجهها اللاجئون عادةً في تأمين العمل مع العملاء الدوليين، ويحوّل النازحين الموهوبين إلى العملاء الأساسيين لتجنّب الاستغلال وتعظيم الدخل الذي يجنونه.

إطلاق رأس المال لسبل كسب العيش الرقمية

تحتاج نماذج المؤسسات الاجتماعية المبتكرة التي تسهّل مشاركة القطاع الخاص والشركات التي توظف اللاجئين وتعهد المشاريع إليهم – وبالأخص تلك التي تقودها المجتمعات النازحة – إلى الاستثمار لتعظيم إمكانات العمل الرقمي، ولكنها غالبًا ما تواجه حواجز أمام تأمين التمويل. إنّ مجال «الاستثمار من منظور اللاجئين» (refugee lens editing) المتنامي في الموقع المناسب لحشد رأس المال المتوافق مع التأثير لمواجهة هذا التحدي، وفي الوقت نفسه تخفيف الضغط على احتياجات التمويل الإنساني وسدّ الفجوات التي تخلّفها الاستثمارات التقليدية.

قامت منظمة ريفوجي إنفستمنت نتوورك (Refugee Investment Network)، وهي أول تعاونية مختلطة تشمل التمويل والاستثمار المؤثر مكرّسة للحلول الموجهة إلى النزوح القسري العالمي بتطوير إطار الاستثمار من منظور اللاجئين (RLI) لهذا الغرض. ويمكّن هذا المنظور المستثمرين من تقييم وتتبُّع الاستثمارات التي تعزز الاعتماد على الذات لدى اللاجئين. وتشمل الاستثمار في «الشركات الداعمة للاجئين»، أي تلك التي تقدم عمدًا فرص العمل للّاجئين، بما في ذلك الوظائف الرقمية أو تستعين بخدمات الشركات التي تفعل ذلك.

وفي هذا السياق، يوضح تيم دوكينغ (Tim Docking)، وهو الرئيس التنفيذي لمنظمة ريفوجي إنفستمنت نتوورك (RIN)، ما يلي: «من خلال تحليلنا لسوق الاستثمار من عدسة اللاجئين في شرق أفريقيا، وجدنا أن بعض أفضل الأمثلة على الشركات التي يقودها اللاجئون والشركات الداعمة للّاجئين تستفيد من الإنترنت، وتحقق انخفاضًا في تكاليف بدء التشغيل وتوفر إمكانيات العمل عن بُعد. وغالبًا ما يكون المستثمرون على دراية بنماذج شركات التكنولوجيا وينجذبون إليها باعتبارها استثمارات محتملة».

يمكن تشجيع مجتمع الاستثمار على نشر رأس المال من خلال منظور اللاجئين مع توفير شبكات وأدوات ونصائح متينة. ويمكن تعزيز الشركات الداعمة للاجئين لجذب المزيد من المستثمرين من خلال المساعدة الفنية لتطوير قدراتها حول الإلمام المالي والرقمي. ويُعدّ إنشاء مجموعة متينة من الشركات القابلة للاستثمار وتوليد تدفُّق مستمر من عروض الأعمال والعروض الاستثمارية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز منظومة الاستثمار من منظور اللاجئين، وكذلك عرض قصص النجاح المحققة.

من الأمثلة على ذلك برنامج تشاتربوكس (Chatterbox) الذي طوّره لاجئون في المملكة المتحدة والمصمّم لتعليم اللغة عبر الإنترنت. وإنّ البرنامج مخصص للمهنيين الذين يقدّمون الخدمات للشركات ويستفيد من مواهب اللاجئين والمجتمعات المهمّشة الأخرى ويدخلهم إلى الاقتصاد الرقمي. وقد تلقّت هذه الشركة دعمًا من مستثمرين في أوروبا ووادي السيليكون نظرًا للأثر الذي حققته كمؤسسة اجتماعية ولجدواها المالية.

إلا أن التمويل التقليدي للمشاريع قد لا يتماشى دائمًا مع مشاريع سبل كسب العيش الرقمية في سياقات النزوح والأسواق الناشئة. فيمكن أن يساعد رأس المال المختلط وتمويل التنمية والنُّهُج المبتكرة، مثل التمويل القائم على النتائج، في تخفيف المخاطر المتصوّرة والمواءمة بين مصالح المستثمرين والأثر الاجتماعي المحلي.

من الأمثلة الأخرى على الشركات المؤثرة التي توفر الوظائف في الاقتصاد الرقمي للقوى العاملة اللاجئة شركة نتكلّم (Natakallam)، وهي منصة لتعلّم اللغة والترجمة، ووكالة كونكات (CONCAT) لتطوير الويب وشركة هيومنز إن ذا لوب (Humans in the Loop)، وهي شركة توظّف اللاجئين في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال شرح البيانات وغيرها من خدمات الذكاء الاصطناعي.

توظف شركة هيومنز إن ذا لوب (Humans in the Loop) أرباحها لدعم المنظمات غير الحكومية الربحية وصقل المهارات. وتشرح المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية للشركة إيفا غومنيشكا (Iva Gumnishka) ما يلي: «لقد نظرنا في زيادة الاستثمار المخفف، لكننا لم نتمكن من الحصول على تقييم جيد من المستثمرين التقليديين والمؤثرين». ويشدّد تعليقها على الحاجة إلى رأس المال على مجموعة واسعة من العائدات وتوقعات الأثر لتوسيع نطاق المؤسسات الاجتماعية الفعالة في هذا المجال.

بالإضافة إلى الاستثمار في نماذج التوظيف، تشكّل الاستثمارات المؤثرة البانية للمنظومات التي تعزز الإلمام الرقمي، وتمكّن الشمولية المالية، وتنشئ البنية التحتية الرقمية عاملًا ضروريًا لدعم سبل العيش الرقمية. ويساهم الاستثمار في سبل العيش الرقمية من منظور اللاجئين في «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتوظيف والعمل اللائق للجميع (الهدف 8 [من أهداف التنمية المستدامة])» ويدعم جدول أعمال التسريع الرقمي لأهداف التنمية المستدامة.

الخطوات التالية

في حين أن العمل الرقمي يمثل بديلًا لاستحداث سبل العيش اللائقة للّاجئين، ينطوي الواقع على العديد من التحديات غير المرئية. ويشمل ذلك الافتقار إلى التدريب المناسب على المهارات الرقمية – بما في ذلك المهارات المتطورة مثل تطوير الويب والبرمجة وعلوم البيانات – بالإضافة إلى المهارات الناعمة والمهارات اللغوية والإرشاد المهني. وإلى جانب المهارات القابلة للنقل، يحتاج اللاجئون إلى الوصول إلى الشبكات المهنية، وفرصة اكتساب الثقة والخبرة لتحسين التوظيف، والإلهام للسعي لتحقيق أهداف أعلى في بيئة اجتماعية إيجابية. والأهم من ذلك إطلاق مبادرات تبني الروابط السوقية اللازمة لربط النازحين قسرًا بفرص العمل الرقمي الكريم، وتُطلق رأس المال للاستثمار في المؤسسات الاجتماعية والشركات المناسبة.

من أجل دفع عجلة الاستدامة المالية والأثر الاجتماعي الدائم والتوظيف العادل والقابل للتطوير، هناك حاجة إلى:

  • توفير تدريب مبني على الطلب يغطي المهارات الفنية وغير الفنية ويسمح للنازحين الموهوبين بالوصول إلى سبل عيش لائقة وكريمة تتماشى مع تطلعاتهم؛
  • دعم الأسواق العادلة ووسطاء توظيف اللاجئين الذين يربطون العملاء العالميين بالنازحين الموهوبين من خلال التعهيد المؤثر للعقود التي تمكّن الأفراد من اكتساب الخبرة وكسب دخل تنافسي عالميًا؛
  • حشد القطاع الخاص ورأس المال المؤثر من خلال منظور اللاجئين، وتوفير التمويل القادر على تغذية النماذج المبتكرة وتوسيع نطاق المؤسسات المحلية التي توظف اللاجئين وتعهد مشاريعها إليهم من أجل تمكين الإدماج الاقتصادي والاعتماد على الذات؛
  • مواصلة بناء الشراكات بين القطاع العام والخاص والخيري للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، من أجهزة الحاسوب إلى خدمة الإنترنت، وتعزيز الوصول إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

يسمح هذا النهج متعدد الأوجه الذي يشرك مختلف أصحاب المصلحة – من المنظمات المجتمعية وروّاد الأعمال إلى الشركات والممولين – بإنشاء اقتصادات شاملة عبر الإنترنت تعود بالفائدة على النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة لهم على السواء.

أنديرا يوسف كارا (Andhira Yousif Kara) 
مستشارة باحثة ومدافِعة عن اللاجئين
annkakaliya@gmail.com  linkedin.com/in/andhira-kara-a72121a1/

لورين تشارلز (Lorraine Charles)
المديرة التنفيذية لمنظمة نعمل (Na’amal) وباحثة مساعدة في مركز أبحاث الأعمال (Centre for Business Research) في جامعة كامبريدج (Cambridge University)
lorraine@naamal.org  linkedin.com/in/lorraine-charles/

جيزيل غونزاليس (Giselle Gonzales) 
المؤسِسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة إيكوال ريتش (EqualReach)
giselle@equalreach.io  linkedin.com/in/gisellegonzales/

سيلين أوكاك (Selen Ucak) 
قائدة قسم ريادة الأعمال في منظمة ريفوجي إنفستمنت نتوورك (Refugee Investment Network) ومستشارة في مجال التأثير
selen.ucak@refugeeinvestments.org  linkedin.com/in/selenucak/

تنزيل الصفحة
تبرعاشترك
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.