- May 2024
بالاعتماد على مبادرة بحثية تعاونية وتشاركية أجريت بالشراكة مع منظمتي كينتسوجي (Kintsugi) ومجتمع أصوات اليافعين (Youth Voices Community)، اللتين يقودهما اللاجئون، تُسلط هذه المقالة الضوء على مدى توفر وإمكانات وعيوب “سبل العيش الرقمية” بالنسبة للاجئين.
برز العمل الرقمي في السنوات الأخيرة باعتباره وسيلة واعدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة مسائل البطالة لدى كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وقد تتوفر إمكانيات كبيرة لاستحداث فرص عمل جديدة، لا سيما للشباب، من خلال منصات العمل الرقمية (مثل مواقع الويب التي تساعد على الجمع بين العمال والعملاء للمهام التي يتم تنفيذها بالكامل عبر الإنترنت) واقتصاد العربة عبر الإنترنت (الذي يتيح العمل المرن أو المؤقت أو المستقل عبر الإنترنت).
وفي حين يحظى العمل الرقمي للاجئين وغيرهم من النازحين باهتمام متزايد، تبرز فجوة في الوعي حول الجهات الفاعلة المتنوعة التي تدعم مشاركة اللاجئين في الاقتصاد الرقمي، وتشمل هذه الجهات بشكلٍ خاص اللاجئين أنفسهم من خلال المنظمات التي يقودوها اللاجئون. في كينيا، يعمل اللاجئون، إما شخصيًا أو ضمن مجموعات، على تطوير مبادراتهم الرقمية الخاصة بصفتهم رواد أعمال رقميين، وغالبًا ما يحدث ذلك عبر الاستفادة من شبكاتهم المحلية وشبكة التواصل مع الجالية الكينية في الخارج.
تتناسب هذه المبادرات تمامًا مع احتياجات اللاجئين وواقعهم، إذ توفر مرونة أكبر من حيث الوقت وطرق تلقي المدفوعات لأن غالبية اللاجئين لا يملكون حسابات مصرفية وعليهم أن يجدوا طرقًا بديلة للدفع. ومن شأن تعزيز النقاش حول هذه المبادرات التي يقودها اللاجئون وتوثيقها، بما في ذلك تأثيرها على اللاجئين والتحديات والحواجز التنظيمية التي تواجههم، أن تحسّن فهمنا لكيفية تشجيع سبل العيش الرقمية للاجئين، وللحواجز والنجاحات والاحتياجات ذات الصلة، مما يُسلط بدوره الضوء على الدور المحتمل الذي يمكن أن يؤديه عمل اللاجئين الرقمي، ولا سيما من ناحية الاندماج المحلي.
واقع العمل الرقمي في كينيا وتحدياته
إنّ التدقيق في مشاركة اللاجئين في الاقتصاد الرقمي في كينيا، بما في ذلك دور مكاتب الاتصال الإقليمية في تعزيز محو الأمية الرقمية والوصول إلى العمل، يسلّط الضوء على كيفية تأثير اللوائح الوطنية في فرص الدخول إلى سوق العمل الرقمي والمشاركة المستدامة فيه. تُعتبر كينيا من الدول الرئيسية التي تستضيف اللاجئين، إذ تضم أكثر من 650,000 لاجئ وطالب لجوء مسجل اعتبارًا من سبتمبر 2023، وهي تُعرف على نطاق واسع بأنها المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شرق إفريقيا.
تحتل كينيا مكانة ريادية في المنطقة في مجال الاتصال بخدمة النطاق العريض، والبنية التحتية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. كما أصبحت الفرص التي يُقدمها الاقتصاد الرقمي شعار الليبرالية الجديدة إذ تعِد بتحقيق النجاح السريع والفردي عبر الإنترنت. وللمساعدة في تحقيق ذلك، تم تصميم العديد من المشاريع الإنسانية والإنمائية في كينيا لتمكين اللاجئين من العمل عن بعد. من الأمثلة على ذلك مبادرة الشراكة من أجل تحسين آفاق النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة (PROSPECTS) التي تُمولها الحكومة الهولندية والتي تدعم على وجه التحديد مبادرات التوظيف الرقمية والتمكين في مناطق مختلفة من كينيا مثل إيستلي (نيروبي) وتوركانا وغاريسا.
لكن على الرغم من المبادرات الحالية، لا يزال اللاجئون في كينيا يواجهون تحديات في الوصول إلى فرص سبل العيش الرقمية اللائقة، بما في ذلك تلك التي يقدمها اقتصاد العربة. ولقد وصفت المنظمات التي يقودها اللاجئون قانون اللاجئين الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022 بأنه تقدمي. ومن الناحية النظرية، يمنح هذا القانون المزيد من الفرص والحقوق والحماية والحلول للاجئين وطالبي اللجوء ليندمجوا اجتماعيًا واقتصاديًا في البلاد (انظر تقرير عام 2023 الصادر عن مركز الأبحاث الذي يقوده اللاجئون Refugee Led Research Hub، وكيتو تشا شيريا Kituo Cha Sheria، وشبكة المنظمات التي يقودها اللاجئون في كينيا RELON-Kenya). وأعلنت الحكومة الكينية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2023 عن خطط لتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات متكاملة تعزز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وتعتمد هذه الخطة التي تمتد على سنوات متعددة والمعروفة باسم خطة شيريكا (Shirika Plan) على قانون اللاجئين لعام 2021، وتُوفر للاجئين حقوقًا أوسع في كينيا بهدف تمكينهم من الوصول إلى الوثائق وزيادة الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة لهم.
لكن في الواقع لم يتم بعد تنفيذ قانون اللاجئين بالكامل ولا تزال هناك عقبات قانونية كبيرة أمام اللاجئين. على سبيل المثال، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة بوثائق هوية اللاجئين باعتبارها وثائق قانونية، يعجز العديد من اللاجئين الذين يحاولون الاندماج في الاقتصاد الرقمي عن فتح حسابات مصرفية لأن بطاقات هوية اللاجئين الخاصة بهم غير معترف بها لدى منصات العمل الرقمية. يؤدي ذلك إلى إجبارهم على الاعتماد على أشخاص آخرين يمتلكون وثائق يتم “الاعتراف بها” بشكلٍ أكبر، مثل بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر المحلية أو الصادرة عن دول أخرى، من أجل الوصول إلى أرباحهم عبر الإنترنت. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تكبد تكاليف معاملات إضافية. وفي حين لم يمرّ على سريان هذا القانون إلا عام واحد اعتبارًا من وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس. بالإضافة إلى ذلك، يُضطر العديد من اللاجئين إلى استخدام أو حتى شراء حسابات أشخاص آخرين للوصول إلى فرص العمل، مما يُسفر عن مجموعة أخرى من المخاطر تشمل سرقة الأجور أو التأخير في تلقي المدفوعات المستحقة. وما يُضاعف التعقيدات، هو أن العقبات الفعلية التي تحول دون الحصول على تصريح عمل كيني وتسجيل الأعمال التجارية والحصول على رقم تعريف شخصي لدى هيئة الإيرادات الكينية للتمكن من تقديم الضرائب، هي أمور تحد بشكلٍ كبير من الفرص المتاحة للاجئين للإعلان عن الشركات المسجلة عبر الإنترنت.
المبادرات التي يقودها اللاجئون والتي تُسهل الوصول إلى العمل عبر الإنترنت
على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، تم إطلاق العديد من مبادرات اللاجئين التي تعزز العمل الرقمي. وتتمثل إحدى الحلول البديلة، التي وجدها اللاجئون للتحايل على التحديات الموضحة أعلاه، في حسابات العمل الجماعية عبر الإنترنت التي يمكنها، في حال تطبيقها بشكل أخلاقي، أن تُمهد الطريق أمام اللاجئين لبناء خبرتهم وسمعتهم وكسب دخل كبير والوصول إلى فرص الإرشاد المهني. يمكن أن يعزز هذا النهج التعاوني أيضًا بيئة داعمة تُساعد اللاجئين في التغلب على تحديات العالم الرقمي. ومن الأمثلة على ذلك محمد، الذي قرر أن يعمل بشكل مستقل عبر الإنترنت في عام 2018، علمًا أنه لاجئ صومالي نشأ في مخيم داداب للاجئين. فبدلاً من تقديم العروض بصفة فردية للحصول على الأعمال ضمن اقتصاد العربة، أنشأ محمد وكالة العمل الحر في الصحراء (Desert Freelancing Agency) على منصة أب وورك (UpWork) التي تتيح العمل عبر الإنترنت. وشكل إطلاق هذا العمل التجاري عبر الإنترنت وسيلة للتغلب على عدم قدرته على إنشاء شركة مسجلة قانونًا في كينيا، حيث لا يُسمح له بالحصول على تصريح عمل. ومكنته هذه الوكالة من تقديم عروض للعمل بصفة شركة على المنصة وبتقديم الوظائف لحوالي 50 من زملائه في المخيم. شهدت الشركة تطورًا ولقد أصبحت اليوم تُقدم خدمات التعليق الصوتي والترجمة والتدوين والكتابة، وعثر العديد من اللاجئين الآن على سبل كسب العيش من خلالها. أوضح محمد أنه: “من الصعب الحصول على أول عمل أو حتى عمل بأجر جيد، ولكن من خلال الشركة، يمكن الآن دعم العديد من اللاجئين الآخرين وربطهم بالفرص”.
تقوم بعض المنظمات التي يقودها اللاجئون مثل مجتمع أصوات اليافعين (Youth Voice Community)، التي يقع مقرها في كايول في أحد أحياء نيروبي، بتوفير مجموعة من البرامج التي تشمل دورات التثقيف المالي والتجاري والتدريب على مهارات الخياطة ودورات التثقيف الرقمي. وتُركز منظمة مجتمع أصوات اليافعين بشدة على سبل العيش في جميع برامجها الاقتصادية، ولا تطمح إلى مساعدة اللاجئين على اكتساب المهارات فحسب بل تسعى أيضًا إلى تسهيل وصولهم إلى فرص تحقيق الدخل وبالتالي تقليل حاجة اللاجئين إلى المساعدة الإنسانية. في هذا السياق، كانت دورة التثقيف الرقمية التي قدمتها منظمة مجتمع أصوات اليافعين بعنوان “الحلول الرقمية لكسب العيش” (Digital For Livelihoods) دورة ذات أهمية محورية، وشملت في البداية مهارات الكمبيوتر الأساسية، بدءًا من معالجة النصوص واستخدام جداول البيانات، وصولًا إلى التدريب المتقدم ذي الصلة بالعصر الرقمي على غرار التدريب على العمل المستقل، بما في ذلك الترجمة والنسخ والكتابة.
لكن وعلى الرغم من استمرار البرنامج لأكثر من عام، لم يحقق بعد النتائج المرجوة من حيث الوصول إلى فرص سبل كسب العيش، ويعود ذلك إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات التي يقودها اللاجئون مثل منظمة مجتمع أصوات اليافعين. وتشمل هذه التحديات عدم كفاية الأموال لتقديم منهج قوي ولدعم الطلاب في الوصول إلى البرامج وتعلم المهارات التقنية العالية ذات الصلة التي تسمح لهم بالحصول على عمل مُربح في اقتصاد العربة عبر الإنترنت. لذلك، تُخطط منظمة مجتمع أصوات اليافعين الآن للانتقال من توفير المهارات الرقمية إلى ضمان العمل اللائق من خلال إنشاء مركز شامل يعمل كحاضنة رقمية. ويوفّر هذا المركز إمكانية الوصول إلى الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية المراعية للإعاقة، وسيوفر للشباب اللاجئين مساحة للعمل بدوام كامل لمدة ستة إلى اثني عشر شهرًا بعد التدريب.
التوجهات المستقبلية لسبل كسب العيش الرقمية وحقوق اللاجئين والاندماج المحلي
على الرغم من تجارب العالم الرقمي وتصورات النجاح فيه، لا يزال اللاجئون في كينيا مقيدين بسبب محدودية حقوقهم. وتشير دراستنا التي أجريت مع اللاجئين في نيروبي، إلى أنهم سعوا للحصول على عمل في الاقتصاد الرقمي بعد العديد من المحاولات الفاشلة للعثور على وظيفة محلية. ويعود ذلك إلى محدودية فرص العمل المتوفرة للاجئين والتحديات النظامية التي تواجههم مثل الافتقار إلى الوثائق والقيود المفروضة على التنقل، وهي تحول دون استكشاف اللاجئين لمجموعة أوسع من الفرص في كينيا وخارجها، علمًا أن هذه القيود وغيرها قد دفعت العديد من اللاجئين الذين يمتلكون مؤهلات عالية إلى التفكير في فرص اقتصادية بديلة مثل تلك المتاحة عبر الإنترنت.
غالبًا ما تعتبر الأجيال الشابة من اللاجئين في نيروبي وفي مخيمات اللاجئين، والذين انتقلوا من الاقتصاد الحضري غير الرسمي إلى الاقتصاد الرقمي غير الرسمي، أن البحث عن عمل عبر الإنترنت هو بمثابة مقاومة لاستمرار التمييز ضدهم بما في ذلك حصولهم على أجر أقل من نظرائهم المحليين بسبب وضعهم كلاجئين. ويشرحون أن رواد الأعمال اللاجئين يدخلون الاقتصاد الرقمي لتحدي بعض القيود التي يواجهونها في الوصول إلى العمل في الأماكن الأخرى.
لكن القيود التي يواجهها اللاجئون في اقتصاد العربة الرقمي في كينيا تُوضح أن النجاح في الوصول إلى العمل عبر الإنترنت لا يمكن أن يحدث في فراغ. ففي حين أن حكومة كينيا قد أصدرت رسميًا قانون اللاجئين، الذي يعِد بتحسين حقوق اللاجئين في العمل والوصول إلى الهواتف المحمولة وتسجيل بطاقات SIM والشمول المالي عبر الأموال على الهواتف المحمولة، يكمن التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا القانون بشكلٍ فعال والالتزام باللوائح. وثمة حاجة ملحة إلى بذل جهود مناصرة واسعة النطاق لإبلاغ المسؤولين الحكوميين وشركات الهاتف المحمول والمؤسسات المالية بهذا التشريع الجديد. على سبيل المثال لا تزال وثائق اللاجئين غير مضمّنة في قواعد بيانات الهوية الكينية الأوسع، مما يطرح تحديات مستمرة في التعرف على بطاقات هوية اللاجئين في جميع القطاعات، بما فيها الاقتصاد الرقمي.
تُعد قدرة اللاجئين على التصرف والقيادة عنصرًا بالغ الأهمية في ضمان أن تصبح وعود القانون حقيقة واقعة، كما تقدم المشاركة الهادفة للاجئين قيمة كبيرة عند وضع السياسات والبرامج المتعلقة باستجابات اللاجئين. على سبيل المثال، تشكل منظمة اللاجئين الذين يسعون إلى المساواة في الوصول إلى الطاولة (Refugees Seeking Equal Access to the Table أو R-SEAT)، إحدى المنظمات التي تسعى إلى تحقيق هذه المشاركة، وإلى ضمان مشاركة اللاجئين بشكل هادف على مستوى الدولة في الاجتماعات والقرارات ضمن أنظمة اللاجئين العالمية والإقليمية. تُوضح هذه المبادرات أنه إذا تم إشراك اللاجئين في كينيا بشكل مستدام وهادف، سيتمكنون من دعم تنفيذ قانون اللاجئين الجديد، بحيث يمكنهم توفير التوعية والتدريب لزملائهم اللاجئين وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن السياسات الجديدة، ويمكنهم المساعدة في تحديد شكل التنفيذ السليم من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية والدعم المجتمعي، وفي تحديد الثغرات والاحتياجات في تنفيذ السياسات. وفي حين قد يكون لهذه المساهمات تأثير كبير في تعزيز ظروف العمل الرقمي الناجح، يمكن أن تصل فوائدها إلى أبعد من ذلك بكثير.
الخاتمة
تُشير المبادرات الرقمية للاجئين في كينيا إلى أن المبادرات التي تُساهم في الاندماج المحلي، بدلاً من العمل في غياب هذا الاندماج، تحظى بفرص أكبر لدعم اللاجئين بصورة هادفة. ومع ازدياد الحقوق والفرص المتوفرة للاجئين، يمكنهم تقديم مهاراتهم وخبراتهم الرقمية للشركات الكينية، وكسب الدخل رسميًا لدفع الضرائب، أو على الأقل زيادة قوتهم الشرائية للمساهمة في اقتصادهم المحلي. تتضمن أجندات العديد من المنظمات التي يقودها اللاجئون تشجيع اللاجئين لدخول الاقتصاد الرقمي (إما محليًا و/أو عالميًا) حتى يتمكن اللاجئون من استثمار الموارد في مجتمعاتهم المحلية.
لكن كي يحدث ذلك، يجب تنفيذ القوانين التي تصون حقوق اللاجئين بشكل فعلي في كينيا، وقد أثيرت مخاوف بسبب الفجوة بين الخطاب السائد والواقع الفعلي لسبل كسب العيش الرقمية المتوفرة للاجئين. ثمة أيضًا خطر من أن يُنظر إلى العمل الرقمي على أنه حل بديل للحواجز التي يواجهها اللاجئون في الوصول إلى أسواق العمل المحلية.
ويُشير السياق الكيني إلى أن التكامل المحلي من خلال الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يحدث إلا بعد إزالة الحواجز التي تحول دون تحديد الهوية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي فعليًا. وما لم يتم بذل جهود إضافية لدعم حقوق اللاجئين، سيكون تعزيز سبل كسب العيش الرقمية للاجئين أشبه بسياسة تضليل بعيدة عن الواقع، أو على حد تعبير أحد قادة اللاجئين، لن يكون سوى “عملية احتيال جديدة” في مجال سبل كسب العيش المتوفرة للاجئين.
ماري غودين (Marie Godin)
محاضرة في الجغرافيا البشرية وزميلة في الأكاديمية البريطانية، كلية الجغرافيا والجيولوجيا والبيئة، جامعة ليستر وباحثة مشاركة في مركز الهجرة والسياسات والمجتمع (Compas)/مركز دراسات اللاجئين (RSC)، جامعة أكسفورد
Marie.Godin@leicester.ac.uk X: @MarieGodin001 compas.ox.ac.uk/people/marie-godin
إيشيموي جان ماري (Ishimwe Jean-Marie)
القائد الإقليمي لشرق أفريقيا لمنظمة اللاجئين الذين يسعون إلى المساواة في الوصول إلى الطاولة (Refugees Seeking Equal Access to the Table أو R-SEAT)، صحفي وعضو مجلس إدارة في إنكوموكو (Inkomoko) ومجتمع أصوات اليافعين (Youth Voices Community)
jean.ishimwe@refugeesseat.org X: @ishimwemarie432 linkedin.com/in/ishimwe-jean-marie-11b932113
إيفان إيستون كالابريا (Evan Easton-Calabria)
باحث أول في مركز فينشتاين الدولي، جامعة تافتس وباحث مشارك في مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد
Evan.easton_calabria@tufts.edu X: evan_in_refuge linkedin.com/in/evan-easton-calabria/