تحدد هذه المقالة الظروف التي أدت إلى عدم أخذ «إجاجوت» (وهي كلمة تعني «الموافقة المستنيرة» بلغة الروهينغا) العديد من لاجئي الروهينغا أثناء عملية التحقق المشتركة، مما أدت في نهاية المطاف إلى تسجيل القياسات الحيوية لما يقرب من مليون شخص من الروهينغا.

سعينا في السنوات القليلة الماضية إلى بناء فهمٍ أعمق لمشاركة الروهينغا النازحين قسرًا ممن يعيشون في بنغلاديش في عمليات تسجيل القياسات الحيوية في صميم عملية تحقق مشتركة أطلقتها حكومة بنغلاديش والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في عام 2018. وقد جذب هذا الموضوع اهتمامنا بشكلٍ خاص بعد أن ادّعت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) في عام 2021 أن حكومة بنغلاديش قد شاركت بيانات القياسات الحيوية التي تم جمعها مع حكومة ميانمار من دون الحصول على الموافقة المستنيرة من جانب لاجئي الروهينغا. وقد شككت المفوضية (UNHCR) بهذا الادعاء بصورةٍ شبه فورية.

من أجل الكشف عما إذا كان قد تم الحصول على الموافقة المستنيرة، نظمّنا سبع مجموعات تركيز سمحت لنا بإجراء حوارات صريحة مع لاجئين من الروهينغا وممثلين عن العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعاونت مع المفوضية (UNHCR) خلال عملية التحقق المشتركة. وتعاونّا أيضًا من خلال شبكة الثقة غير الرسمية التابعة لمركز السلام والعدالة (Centre for Peace and Justice) مع ستة متطوعين من لاجئي الروهينغا ممن أجروا مقابلاتٍ مع مخبرين رئيسيين وهم 12 لاجئًا من الروهينغا تم نسخ شهاداتهم وتحليلها لاحقًا من قِبل مؤلفي هذه المقالة.

خلال تحليل حواراتنا، أدركنا أنه على الرغم من أن الموافقة المستنيرة كمفهوم ضمن سياق حماية البيانات لم تكن مألوفةً بالنسبة إلى العديد من الروهينغا، كانت المبادئ الأساسية لهذا المفهوم موجودةً بالفعل في كلمة «إجاجوت» في لغة الروهينغا. هذه هي قصة الظروف التي أدت إلى عدم أخذ حكومة بنغلاديش والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) «إجاجوت» العديد من لاجئي الروهينغا خلال عملية التحقق المشتركة التي بدأت في عام 2018 وأدّت في النهاية إلى تسجيل القياسات الحيوية لما يقرب من مليون شخص من الروهينغا بحلول نهاية عام 2023.

دافع تسجيل القياسات الحيوية في الاستجابة إلى لاجئي الروهينغا

بعد النزوح الجماعي للاجئي الروهينغا في آب/أغسطس 2017، بدأت وزارة الداخلية في حكومة بنغلاديش، بمساعدة فنية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، عملية تسجيل القياسات الحيوية للاجئي الروهينغا. وعلى الرغم من الانتقادات المتعلقة بالجوانب الاستغلالية لجمع واستخدام بيانات الروهينغا، استمرت عمليات تسجيل القياسات الحيوية بأقصى سرعة خلال الأشهر القليلة التالية.

في خطة الاستجابة المشتركة الأولى (JRP) التي أُطلقت في عام 2018، أعطى الشركاء الرئيسيون الأولوية للحاجة إلى «تنسيق قواعد البيانات القائمة» وإنتاج «قاعدة بيانات موحدة” تضم “معلومات القياسات الحيوية الخاصة بجميع اللاجئين». ووفقًا لهذه الخطة، كان من المفترض أن يساهم تحديد هويات اللاجئين «من خلال التسجيل والتوثيق» في تمكين اللاجئين من «ممارسة حقوقهم»، وتسهيل تقديم المساعدة الموجهة «للأشخاص المحتاجين»، و«تحقيق الإنصاف في تقديم المساعدة»، و«ضبط الازدواجية والتلاعب بقوائم المستفيدين»، وأخيراً «تسهيل الحلول».

وقّعت حكومة بنغلاديش والمفوضية (UNHCR) في أوائل عام 2018 مذكرة تفاهم حول مشاركة البيانات. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية لا تزال سريةً، أشارت إحدى الإحاطات التشغيلية للمفوضية (UNHCR) إلى أنها حرصت على «ضرورة الحصول على موافقة المفوضية قبل أي استخدام للمعلومات لأغراض أخرى غير المساعدة وتحديد الهوية أو النقل إلى أطراف ثالثة». وأطلقت حكومة بنغلاديش والمفوضية (UNHCR) في حزيران/يونيو 2018 عملية التحقق المشتركة التي أفضت بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى حصول 971,904 من الروهينغا على «بطاقات هوية بلاستيكية بحجم بطاقة الائتمان» مقابل إعطاء بيانات مقاييسهم الحيوية.

أدركنا في سياق عملنا الميداني أن المجتمع العلمي لم يكن وحده الذي أعرب عن تحفظاته على ما كان إلى حدٍ ما حملةً غير منظمة لتسجيل القياسات الحيوية. فقد عرفنا من المؤلفات السابقة أن مجتمع الروهينغا غير راضٍ لأن بطاقات الهوية لم تعترف بهويته العرقية كروهينغا لأسباب تعذر فهمها. وشعر هؤلاء أن بطاقة الهوية يجب أن تعترف بهوية «الروهينغا» التي لم يتم تهميشهم بسببها فحسب، بل تعرضوا للاضطهاد أيضًا. وفي الاحتجاجات التي تلت ذلك، أعرب الروهينغا عن عدم رضاهم عن انعدام الشفافية المحيط بالعملية وعدم إشراكهم على الإطلاق في عملية تصميم بطاقة الهوية. فقد خشوا أيضًا من احتمال إقدام المفوضية (UNHCR) وحكومة بنغلاديش على مشاركة بياناتهم مع السلطات في ميانمار «التي يمكن أن تستخدم هذه المعلومات ضدهم».

مع تطوّر حواراتنا مع الأشخاص الذين أجرينا معهم المقابلات، اتضح لنا أن العديد من مجتمع الروهينغا كان لديه شكوك إزاء عملية أخذ بصمات الأصابع ومسح قزحية العين. فتذكر هؤلاء الأشخاص الشعور بالغربة وعدم الإلمام بطرق جمع البيانات الرقمية هذه. وأخبرنا العديد منهم أنه وعلى الرغم من أنه تمت طمأنتهم إلى أنهم سيستفيدون من تسجيل القياسات الحيوية، شعروا بأنهم «أشخاص لا صوت لهم» في عملية غامضة للغاية. إذًا وفي النهاية، ما الذي أدى إلى مشاركة ما يقرب من مليون شخص من الروهينغا في حملة تسجيل القياسات الحيوية بهذه النسبة الهائلة؟

إجاجوت لاجئي الروهينغا على الهامش

زعمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في بيانٍ لها صدر عام 2021 ردًا على منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) أنه قبل أخذ بيانات القياسات الحيوية، تم «إبلاغ كل عائلة لاجئة بالغرض من التسجيل المشترك» وطُلب منها «الموافقة على مشاركة بياناتها مع الشركاء العاملين على الأرض» لتسهيل تلقي المساعدات. وأوضحت أنه تم استخدام عملية التسجيل أيضًا «لإثبات الإقامة السابقة للاجئي الروهينغا في ميانمار وحقهم في العودة»، وتحقيقًا لهذه الغاية «طُلب من اللاجئين بشكلٍ منفصل وصريح» الموافقة على «مشاركة حكومة بنغلاديش بياناتهم مع حكومة ميانمار».

أكّدت المفوضية (UNHCR) أنه تم إطلاق «حملة استشارية وإعلامية واسعة النطاق» من أجل «شرح العملية» و«إبلاغ اللاجئين بأنهم سيتمكنون جميعًا من الوصول إلى الخدمات والاستحقاقات نفسها بصرف النظر عن موافقتهم على مشاركة بياناتهم مع حكومة ميانمار». علاوةً على ذلك، ادعت المفوضية (UNHCR) أنه تم عقد جلسات المشورة الفردية باللغة التي يفهمها لاجئو الروهينغا للتأكد من أنهم «يفهمون تمامًا الغرض من العملية» من خلال «الرد على أسئلتهم ومخاوفهم» وأيضًا لمساعدتهم على «اتخاذ قرار مستنير». ذكرت المفوضية (UNHCR) أيضًا أنه تم التوضيح تمامًا للاجئي الروهينغا أن الموافقة على مشاركة بياناتهم مع الشركاء المحليين لأجل تلقي المساعدة مقابل مشاركة بياناتهم مع ميانمار كانا أمرين غير مرتبطين ببعضهما البعض. وحتى ولو رفضوا مشاركة بياناتهم، «كان سيظل بإمكانهم الحصول على المساعدة والاستحقاقات نفسها كالآخرين». ويعني ذلك أن موافقة كل عائلة من عائلات الروهينغا «تم تأكيدها مرتين على الأقل» وأن التوقيعات التي تؤكد الموافقة «لم يتم الحصول عليها إلا بعد هذا التأكيد المزدوج». ويتمثل جوهر موقف المفوضية (UNHCR) في أنها أخذت الموافقة المستنيرة من لاجئي الروهينغا قبل وأثناء حملة تسجيل القياسات الحيوية.

في حين أن ذكريات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من مجتمع الروهينغا وممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية تتشابه بعض الشيء مع مزاعم المفوضية (UNHCR)، تشكّل أيضًا نقاط انطلاق مهمة في هذا الصدد. فلم يسمع العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من الروهينغا عن الكلمتين الإنجليزيتين «consent» (موافقة) و«informed» (مستنيرة) ولكن عندما أوضحنا لهم ما يعنيه مصطلح «الموافقة المستنيرة»، أشاروا بسرعة إلى أن كلمة «إجاجوت» تصف هذا المفهوم بصورةٍ وافية. وأوضح أحد لاجئي الروهينغا هذا المفهوم بصورةٍ مؤثرة قائلًا:

«يؤكد إعطاء «إجاجوت» (Ejajot) أننا نتحلى بـ«مونير إيكا» (mon-er iccha)، وهي الرغبة الذهنية. لنفترض أن شخصًا مجهولًا اقترب مني وسألني عن تفاصيل عائلتي. من المرجح أن أشعر بعدم الارتياح لمشاركة هذه المعلومات معه. فقبل أن أتمكن من مشاركة المعلومات، يجب أولاً أن أكون راضيًا عن هذا الشخص. يجب أن أقبل مشاركة معلوماتي. هذه الـ«إيكا» (iccha)، أي الرغبة، ضرورية. ويجب أن أعطيه موافقتي أو إجاجوت. إن الحصول على إجاجوت، أو موافقتي، أمرٌ بالغ الأهمية لأن ذلك يضمن أن الشخص سيتعامل مع معلوماتي بشكلٍ صحيح».

لم يشعر أي شخص تحدثنا إليه من مجتمع الروهينغا أنه تم الحصول على إجاجوت منه. فقد أقروا جميعهم بتلقي التفسيرات من «المجهيس»، أي قادة مجتمعهم، والممثلين المنظمات غير الحكومية المحلية حول الغرض من عملية تسجيل القياسات الحيوية. وأشار البعض إلى أنه قيل لهم إن تسجيل القياسات الحيوية سيسهل تلقي حصص الإعاشة ويسرّع مبادرات إعادة التوطين في المستقبل. لكن زعم الكثيرون أيضًا أن جلسات التوعية المنظمة لم تشرح بشكلٍ كافٍ ما كان ينخرط اللاجئون فيه. فعلى حد تعبير أحد اللاجئين من الروهينغا، وفي وجهة نظر مشابهة لتلك التي أعرب عنها العديد من المشاركين الآخرين في نقاشات مجموعات التركيز:

«بدأت عملية تسجيل [القياسات الحيوية] بعد وقتٍ قصير من وصولنا إلى بنغلاديش. كنّا في حالة صدمة. وكنا نفعل ما يُملى علينا وقمنا بالتسجيل. كانت العملية مستعجلة للغاية.»

ما يدعو إلى القلق هو أن العديد من الأشخاص الذين قابلناهم من مجتمع الروهينغا زعموا أمورًا تؤكد ادعاءاتٍ سابقة بأن ممثلي الحكومة والمفوضية (UNHCR) قالوا بشكلٍ غير رسمي للأشخاص الذين قاوموا في البداية أو رفضوا المشاركة في حملة تسجيل القياسات الحيوية إنهم إذا لم يغيروا رأيهم فلن يتلقوا حصصًا غذائية في المستقبل أو لن يتمكنوا من العمل داخل المخيمات أو العودة إلى ميانمار. بعبارةٍ أخرى، لم يكن لدى لاجئي الروهينغا الخيار الحقيقي برفض المشاركة في عملية تسجيل القياسات الحيوية، بل أُوهموا فحسب بأنه قد تم الحصول على موافقتهم المستنيرة، أو إجاجوت.

المشاكل ذات الصلة بمفهوم أخذ الموافقة المستنيرة وممارسته

إن الطريقة التي أطلقت بها حكومة بنغلاديش والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عملية التحقق المشتركة في عام 2018، ومن ثم جمعت كميات كبيرة من بيانات القياسات الحيوية، فضلًا عن التحليل المقدّم في هذه المقالة الذي يوضح كيف أنه لم يتم أخذ إجاجوت لاجئي الروهينغا، تثير جميعها أسئلةً مهمةً حول معنى الموافقة المستنيرة في عصر العمل الإنساني الرقمي.

خلال نقاشات مجموعات التركيز والمقابلات مع المخبرين الرئيسيين، غالبًا ما تساءلنا إلى أي مدى كان الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من لاجئي الروهينغا قلقين أو منزعجين بالفعل من واقع أنه لم يتم الحصول على الإجاجوت فعليًا منهم. وبالاستناد إلى نبرة أصواتهم وتعابير أوجههم، كان الانطباع المتروك لدينا أن لاجئي الروهينغا يفهمون ويُقدّرون مفهوم إجاجوت، إلا أنه لم يكن مصدر قلقٍ ملحّ بالنسبة لهم.

وفي هذا السياق، نودّ طرح سؤالٍ قد يعتبره البعض استفزازيًا: هل المعايير التي تتصورها منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) للموافقة المستنيرة مرتفعة بشكلٍ غير واقعي؟ فبعد النزوح الجماعي المفاجئ لمئات الآلاف من سكان الروهينغا في عام 2017، إلى أي مدى كان من الممكن لوجستيًا حقًا الحصول على إجاجوتفردي من كل لاجئ من الروهينغا قبل تسجيل بيانات القياسات الحيوية؟ كيف يمكن أن يُتوقع من مجتمع تم تهميشه عقدًا بعد عقد أن يفهم بسهولة قيمة البيانات وأن يعطي موافقته المستنيرة أو الإجاجوت؟ ومن خلال التركيز على غياب الإجاجوت، هل نصرف الانتباه عن المسائل الأكثر إلحاحًا المتعلقة بمحنة لاجئي الروهينغا؟ هل الإجاجوت أو الموافقة المستنيرة في عصر العمل الإنساني الرقمي مفهوم يُعرض على اللاجئين ويتم التشديد عليه من قبل المستجيبين ذوي النوايا الحسنة لأزمات اللاجئين وأوضاعهم؟ هذه كلّها أسئلة تقضّ مضجعنا. وليس لدينا إجابات مؤكدة عليها.

الخاتمة

سيصادف شهر آب/أغسطس 2024 الذكرى السنوية السابعة لوصول اللاجئين إلى بنغلاديش، ما يتجاوز تعريف المفوضية (UNHCR) للنزوح المطوّل. وتشهد هذه السنوات على قصة بطولية في بنغلاديش، وهي إحدى الدول الأكثر فقرًا في العالم التي تتعاون مع المفوضية (UNHCR) ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بهدف إيواء وإنقاذ أكثر من مليون شخص من مجتمع الروهينغا. ولا يزال يسود نظام عالمي شامل للاجئين تشوبه ثقافة رمي المسؤولية بدلًا من تشاركها. وينتهي المطاف بالبلدان النامية في تحمّل المزيد من المسؤوليات تجاه اللاجئين. وفي ظل هذه الظروف، لا نتردد بالاعتراف بأن البطاقة الذكية التي تستخدم القياسات الحيوية لها فوائد وتمنح العديد من لاجئي الروهينغا الشعور بالهوية. إلا أن ذلك لا يعني أنه يمكننا أن نتجنّب الإقرار بأن الفشل في أخذ إجاجوت لاجئي الروهينغا خلال العملية التي أفضت إلى بطاقات الهوية هذه تعكس عمليةً تنازليةً لتسجيل المقاييس الحيوية دفعت أفكار واحتياجات المعنيين بها إلى الهامش تمامًا.

فقد رأى كل من حكومة بنغلاديش والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنه من المقبول حرمان شعب الروهينغا من أدنى فرصة للمشاركة في تحديد كيفية بدء عملية تسجيل القياسات الحيوية، وماهية البيانات التي ستتم مشاركتها، والجهات التي ستتم مشاركتها معها، والمخاطر الكامنة ذات الصلة بتسجيل القياسات الحيوية، وكيفية التخفيف منها. ولم ترَ حكومة بنغلاديش والمفوضية (UNHCR) أي خطأ في توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشاركة بيانات لاجئي الروهينغا، في حين حافظتا على سرية محتويات مذكرة التفاهم هذه بعيدًا عن عيون الأشخاص الذين يُزعم أنها تهدف إلى حمايتهم. وليست هذه الحقائق القاسية بالمفاجأة بالنسبة لنا أو للاجئي الروهينغا الذين قابلناهم. ففي النهاية، وفي ظل الحد الأدنى من «الحق في التمتع بالحقوق»، يبقى الوضع القانوني لشعب الروهينغا غير مستقر. وفي حين بدأت للتو المناقشات حول حماية البيانات ومشاركتها تكتسب زخمًا في بنغلاديش، وفي غياب قانون وطني بشأن هذه المسألة، ليس من المستغرب تجاهل مسألة إجاجوت لاجئي الروهينغا عند تسجيل بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بهم.[1]

 

M Sanjeeb Hossain, Director (Research)
sanjeeb.hossain@bracu.ac.bd  X: @SanjeebHossain  @cpj_bracu

Tasnuva Ahmad, Research Associate

Mohammad Azizul Hoque, Faculty

Tin Swe, Rohingya refugee and Volunteer of the Refugee Studies Unit (RSU)

Centre for Peace and Justice (CPJ), BRAC University

READ THE FULL ISSUE

[1] تم إجراء هذا البحث بدعم من مشروع «عديمي الجنسية في المناطق الحدودية البنغالية: التكنولوجيات والتحديات الجديدة في مجال الهوية وتحديد الهوية» (Stateless in the Bengali Borderlands: New Technologies and Challenges for Identity and Identification) التابع لمعهد بحوث السلام في أوسلو (Peace Research Institute of Oslo) الذي تلقى تمويلًا من مجلس البحوث النرويجي (Research Council of Norway)؛ ومشروع «أزيل» (ASILE) الذي تلقى تمويلاً من برنامج أفق أوروبا لعام 2020 (EU Horizon) للبحث والابتكار بموجب اتفاقية المنحة رقم 870787، ومجموعة الوصول إلى اللجوء الآمن (Asylum Access). نحن ممتنون للمتطوعين الستّ من لاجئي الروهينغيا الذين أجروا المقابلات مع المخبرين الرئيسيين، وللأشخاص الذين شاركوا في المقابلات مجهولة الهوية من مجتمع الروهينغيا والمنظمات غير الحكومية المحلية، ولتمانا صدّيقة (Tamanna Siddika) لدعمها في الترجمة خلال مناقشات مجموعات التركيز.

READ THE FULL ISSUE