- May 2024
قد يكون للتدخلات القائمة على النقد القدرة على تعزيز التمكين والاستقلالية والاعتماد على الذات، لكن التنفيذ غير المتكافئ والسياسات المحيطة بالمساعدة النقدية القائمة على القياسات الحيوية كلها عوامل تهدد فرص تحقيق هذه الأهداف.
في حين أن أنظمة تحديد الهوية القائمة على القياسات الحيوية والتدخلات القائمة على النقد ليست بالجديدة ولها تاريخ طويل في قطاع المساعدات الإنسانية، إن ربط التحقق باستخدام القياسات الحيوية بالمساعدة النقدية والقسائم هو ظاهرة جديدة نسبيًا. أدخلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) بدءًا من عام 2013 تقنية التحقق القائمة على القياسات الحيوية في كينيا لضمان الكفاءة والمساءلة في كيفية توزيع المساعدات. يتم تسجيل اللاجئين باستخدام القياسات الحيوية في نظام التسجيل التابع للمفوضية (UNHCR) والمعروف باسم النظام البيئي الرقمي لتسجيل السكان وإدارة الهوية (PRIMES) باستخدام نظام إدارة الهوية القائم على القياسات الحيوية.
تقوم التكنولوجيا القائمة على القياسات الحيوية بتسجيل الخصائص الفيزيولوجية التي تُستخدم لتحديد هوية الشخص بشكلٍ فريد، بما في ذلك بصمات الأصابع ومسح القزحية والتعرف على الوجه. وفي حالة المساعدة النقدية والقسائم، تُستخدم التكنولوجيا القائمة على القياسات الحيوية جنبًا إلى جنب مع التقنيات الأخرى التي تنفّذ المساعدات النقدية، بما في ذلك تكنولوجيات الهاتف المحمول ودفتر الأستاذ الموزع (DLT) (مثل تكنولوجيا سلسلة الكتل (blockchain)). وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت التكنولوجيا القائمة على القياسات الحيوية جزءًا لا يتجزأ من عمليات المفوضية (UNHCR)، وهي آخذة في الارتفاع بسبب افتراض أنها تُحقق المساءلة وضماناتها للجهات المانحة وكذلك المتطلبات التنظيمية لمقدمي الخدمات. وفي كينيا ونظرًا للتشريعات الوطنية، يجب أن تلتزم برامج النقد بمتطلبات اعرف عميلك (Know Your Customer) والمتطلبات الحكومية الأخرى للحصول على بطاقات SIM ولفتح الحسابات المصرفية.
أصدرت شبكة CALP مؤخرًا تقرير حالة المساعدات النقدية في العالم 2023 الذي يوضح أن المساعدات النقدية والقسائم تشكّل اليوم 21% من إجمالي المساعدات الإنسانية. ويقدّم التدخل القائم على النقد كوسيلة لتقديم المساعدة الكثير من الوعود. يَعِد أولًا بتقديم طريقة سريعة وكفوءة وفعالة من حيث التكلفة للجهات الفاعلة الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث. ويَعِد ثانيًا بتوفير التمكين والاستقلالية والكرامة في الاختيار للشعوب المتضررة، بما في ذلك اللاجئين، فضلًا عن تحفيز الاقتصاد المحلي. من خلال ربط القياسات الحيوية بالنقد، تدعي الجهات الفاعلة الإنسانية بأنها ستساهم في تحقيق المساءلة وتمنع الازدواجية والاحتيال وتضمن وصول المساعدات إلى الأفراد المناسبين. لكن يمكن أن تكون المساعدة النقدية القائمة على القياسات الحيوية أمرًا سياسيًا أيضًا.
تُقدم هذه المقالة المرئيات حول الاختلافات في كيفية التعامل مع التوزيع النقدي والتجارب ذات الصلة به داخل وضمن البلد نفسه في حالات الطوارئ والأزمات المطوّلة. أجادل بأن النُهُج غير المتكافئة لتقديم المساعدات النقدية باستخدام القياسات الحيوية يمكن أن تعيق أي جهود لتعزيز الاستقلالية والكرامة في الاختيار وأن تفاقِم الإقصاء.
الاختلافات في إعداد برامج المساعدات النقدية
إن المنظومة المحيطة بالمساعدة النقدية والقسائم معقدة وتنطوي على التعاون بين مجموعة من الجهات الفاعلة تشمل وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة والحكومات المضيفة والمنظمات غير الحكومية وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات المالية، ولكل منها متطلباتها الخاصة التي تحمل آثارًا على تصميم التدخل.
يشكّل مخيّما اللاجئين في داداب وكاكوما في كينيا ومستوطنة كالوبي دراسات حالة جيدة حول الاختلافات في برامج التحويلات النقدية. إن برنامج «بامبا تشاكولا» (Bamba Chakula) (وتعني العبارة بالسواحلية «احصل على لقمتك») هو برنامج التحويلات النقدية التابع لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ويتم تنفيذه باستخدام محفظة رقمية وهاتف محمول. من خلال شراكة مع شركة «سفاريكوم» (Safaricom) للاتصالات، يتولى برنامج الأغذية العالمي (WFP) الوصاية على بطاقات SIM التي توفرها الشركة إلى اللاجئين المستفيدين من الخدمات. ويتم تحويل الأموال إلى محافظ المستفيدين الرقمية ويتمكنون بعدها من مقايضتها لدى تجار معينين تتعاقد معهم الوكالة. ففي مخيم داداب على سبيل المثال، يتلقى اللاجئون هذه الأموال حصرًا على شكل قسائم رقمية مخصصة لبائعي الأغذية المعيّنين خوفًا من إمكانية استخدام الأموال في الإرهاب أو أنشطة غسل الأموال الأخرى، بينما يتاح النقد بصورة غير مقيّدة إلى اللاجئين في مستوطنة كالوبي المتكاملة.
لطالما شكّل مخيم داداب الذي يتألف في الغالب من لاجئين من الصومال نقطة خلاف. فقد هددت الحكومة الكينية بإغلاق المخيم عدة مرات على مر السنين بسبب مخاوف أمنية. أما مستوطنة كالوبيي ومخيم كاكوما فيحويان اللاجئين من جنوب السودان في الغالب. كما أوضح لي أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي (WFP) في داداب، يمكن تقديم أي برنامج بشكلٍ مختلف في كل موقع لأنه يجب على الوكالات الالتزام بالمتطلبات التي تضعها الحكومة المضيفة.
المشاكل في التحويلات النقدية المقيّدة وعدم التعرف على القياسات الحيوية
«أعتقد أن الحكومة مترددة بعض الشيء في في داداب حيال الانتقال إلى النقد غير المقيد لأسبابٍ مختلفة، وأحدها هو انعدام الأمن. فلا يعرف أحد كيف يتم التصرف بأي مبلغ من المال يتم تحويله إلى المخيم. فقد يُستخدم لرعاية بعض الأنشطة التي لا تدعمها الحكومة، مثل ما يحدث مع حركة الشباب.» – مسؤول(ة) سلسلة التوريد في برنامج الأغذية العالمي (WFP)
تحدثتُ مع اللاجئين في داداب عن تجاربهم مع القياسات الحيوية والتحويلات النقدية. وتتعارض وجهات نظرهم مع الروايات القائلة إن الحرية والكرامة في الاختيار تأتيان تلقائيًا مع المساعدة النقدية والقسائم.
في داداب وكاكوم وكالوبي، يخضع اللاجئون لعملية التحقق من القياسات الحيوية كل شهر لتلقّي المساعدة. وفي حال لم يأتوا لتلقي توزيع الطعام لمدة ثلاثة أشهر، يتم إلغاء البطاقات الخاصة بهم. وفي حين غالبًا ما يتم تصوير القياسات الحيوية على أنها وسيلة موثوقة لتحديد هوية المستفيدين والتحقق منها، أخبرني بعض اللاجئين الذين تحدثت معهم أنه لا يتم التعرف دائمًا على بيانات القياسات الحيوية الخاصة بهم. قابلت ميكانيكيًا يُدعى هارون أوضح أنه في بعض الأحيان لا يتم التعرف على بيانات القياسات الحيوية الخاصة به، مما يتسبب في تأخير وصوله إلى النقد: “لقد فاتتني المساعدة من برنامج بامبا تشاكولا (Bamba Chakula) الشهر الفائت لأنهم قالوا إنه لم يتم التعرف على بصمات أصابعي. وعندما لا يتم التعرف على بصمات أصابعي، تأتي زوجتي وتقوم بمسح إصبعها”.
أعربت زهراء[1] التي تعيش في المخيم أيضًا عن إحباطها نتيجة عدم تمكنها من شراء المواد الغذائية التي تحتاجها: «لا يحق إلا لبعض المتاجر فقط أن تقبل البطاقة، ويجبروننا على أخذ المواد الغذائية من هذه المتاجر. فإذا طلبت الحصول على مبلغ الـ1000 شيلينغ لشراء أطعمة أخرى، يقولون لي إن ذلك غير ممكن وإنه لا يمكنني شراء إلا المنتجات المتوفرة في تلك المتاجر. والحقيقة أن المنتجات التي أحتاجها غير متوافرة فيها. وبالتالي، إذا لم تكن حرًا في الحصول على ما تريد، فما الفائدة من ذلك؟»
على الرغم من تخصيص التحويلات النقدية للأغذية، من الشائع أن يستخدمها اللاجئون لشراء السلع الضرورية الأخرى مثل الأدوية أو لدفع تكاليف الخدمات، بما في ذلك الرسوم المدرسية. اكتشفتُ من إحدى مجموعات التركيز التي تم إجراؤها مع اللاجئين الذين يعيشون في إيفو أنه من الشائع الطلب من البائعين استبدال قسائمهم بالنقد لقاء رسوم من أجل شراء الأدوية، وهذه الرسوم تُقلل من قيمة القسيمة.
«عليك شراء الدواء إذا كان هناك شخص مريض في منزلك… لذلك تتفاوض مع ذلك الشخص [البائع]. وإذا قلت له أنك تحتاج للنقد من أجل شراء الدواء، فسوف يقبل بهذه المقايضة. بمجرد أن يعرف أن هناك شخص مريض وليس لديك المال، فسيسحب المال ويعطيك إياه». جورج
يساهم استخدام القياسات الحيوية كشرط للأهلية لتلقي المساعدة النقدية في الحفاظ على نظام يُشعر اللاجئين بأنهم محاصرون في المخيم. فيجب التحقق من بصمات الأصابع شهريًا للحفاظ على بطاقاتهم. ولا يمكن الوصول إلى المال خارج المخيم في نيروبي على سبيل المثال. وشرح لي بعض اللاجئين من الشباب أن الخوف من فقدان المساعدة المقدمة من خلال برنامج بامبا شاكولا (Bamba Chakula) هو أحد العوامل التي تبقيهم فيه بالرغم من فرص العمل المحدودة في المخيم. فما من ضمانة على أن يعثروا على العمل في حال غادروا المخيم، مما قد يزيد من ضعفهم.
المخاطر ذات الصلة بحماية البيانات
تبرز مخاطر محتملة خطيرة مرتبطة بجمع وتخزين بيانات القياسات الحيوية. ونظرًا لإمكانية مشاركة الجهات الفاعلة الخاصة والعامة، ليس لدى الوكالات الإنسانية سيطرة كبيرة على كيفية استخدام البيانات بعد مشاركتها. فحسب كيفية ومكان تخزين البيانات، قد تكون هناك أيضًا مخاطر ذات صلة بالقرصنة واختراق بيانات.
يطرح دمج القياسات الحيوية والتكنولوجيات الأخرى في المساعدة النقدية والقسائم مخاطر تتعلق بالموافقة والخصوصية وحماية البيانات والمسؤولية. فقد سبق أن ظهرت أمثلة عامة حول ما يحدث في غياب الحماية اللازمة للبيانات الحساسة وغير القابلة للتغيير. في عام 2021، شاركت حكومة بنغلاديش بيانات القياسات الحيوية (التي جمعتها بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)) الخاصة بـ830,000 لاجئ من الروهينغا مع حكومة ميانمار لأجل تقييم إعادة التوطين. وفي العام نفسه، استولت حركة طالبان على أجهزة القياسات الحيوية التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية استيلائها على الحكم. وأدى ذلك إلى بروز مخاوف لدى مجموعات المجتمع المدني بأن البيانات الإنسانية، بما فيها القياسات الحيوية التي تم جمعها في أفغانستان، قد تكون أيضًا عرضةً للوقوع في الأيدي الخاطئة.
يختلف استخدام القياسات الحيوية بحسب العمليات. ويمكننا أن نرى ذلك في كيفية استجابة المفوضية (UNHCR) وشركائها لحالات الطوارئ العالمية. ففي عمليات الطوارئ الأخيرة في أفغانستان واليمن والسودان، كانت القياسات الحيوية أحد شروط الحصول على المساعدة النقدية. وحاولت وكالات الأمم المتحدة تنفيذ تدابير مختلفة لضمان المساءلة شملت القياسات الحيوية والتتبع باستخدام النظام العالمي لتحديد المواقع استجابةً لادعاءات الاحتيال وتحويل المساعدات، وقد أدى بعضها إلى نشوب نزاعات مع الحكومات المحلية وتعليق المساعدات.
أوكرانيا: أهو تحوُّل بعيدًا عن القياسات الحيوية أم استثناء؟
تم اتباع نهج مختلف في الاستجابة للأزمة الأوكرانية، حيث اختارت الوكالات التخلي عن شرط تحديد الهوية القائم على القياسات الحيوية واستخدام وسائل أخرى لتقديم المساعدة النقدية غير المقيدة ومتعددة الأغراض في واحدة من أكبر الاستجابات لحالات الطوارئ، مع توقعات صرف أكثر من مليار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وصف تعليق من منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) الاستجابة الأوكرانية على أنها تحوُّل و«خطوة ملحوظة في اتجاه حماية حقوق الأشخاص الذين يستخدمون المساعدات».[2]
إلا أن التعمّق في هذه المسألة يكشف أنه قد لا يكون تحولًا، بل استثناء. ويعود ذلك الاستثناء جزئيًا إلى السياق الفريد المحيط بأزمة أوكرانيا، حيث كان لدى اللاجئين والنازحين وثائق قائمة لتعريف الهوية. وقد يكون ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأوكرانيين قد ساعدهم على الشعور بالقدرة على رفض مشاركة بياناتهم الشخصية. كما تم بذل جهود مدافعة كبيرة من جانب الدولة الأوكرانية وائتلاف من المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي عارضت استخدام القياسات الحيوية. رفض العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض جمع بيانات القياسات الحيوية واستخدمت وسائل أخرى لتحديد الهوية، ومنها أرقام التعريف الضريبية ورخص القيادة وجوازات السفر. وعملت جمعية الصليب الأحمر الأوكراني (Ukraine Red Cross Society) بشكلٍ وثيق مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) ومقدمي الخدمات المالية والإدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة السياسة الاجتماعية، بهدف رصد جميع جوانب المساعدة النقدية والقسائم. ووضعت أوكرانيا قوانين وطنية واضحة لحماية البيانات، وتخضع للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
في ديسمبر 2022، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) حل دفع قائم على سلسلة الكتل باستخدام شبكة ستيلر (Stellar Network) لتوزيع النقد على الأشخاص المتضررين في أوكرانيا. وتم استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل، وهي عبارة عن دفتر أستاذ لامركزي وموزع يخزّن البيانات بشكلٍ دائم بالتزامن مع الهواتف المحمولة لمنح كل شخص محفظة رقمية. وتم توزيع المساعدات عبر محفظة رقمية باستخدام عملة يو إس دي سي (USDC)، وهي عملة رقمية ثابتة مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي. ويقوم المستفيدون من المساعدة بتنزيل تطبيق ويتم إرسال رمز إلى هواتفهم للتحقق من حيازتهم لهذا الهاتف. ويستخدمون معلومة فريدة عن أنفسهم للتأكيد، مثل تاريخ الميلاد. ويمكن للمستفيدين بعد ذلك استخدام رخصة القيادة الخاصة بهم لسحب الأموال من أي فرع لموني جرام (MoneyGram)، وعلى غرار برامج المساعدة النقدية الأخرى مثل برنامج آكسس آر سي (AccessRC) الذي أعدّه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، يتيح البرنامج للنازحين الأوكرانيين الاختيار من بين ثلاث طرق لتلقي المساعدة.
مخاطر استخدام التحقق القائم على القياسات الحيوية في الجنوب العالمي
من غير المرجح أن ينخفض استخدام تكنولوجيا القياسات الحيوية في العمليات الإنسانية وتحديدًا في التدخلات القائمة على النقد، بل سيواصل نموه. ومع ارتفاع نسبة الاستخدام، تزداد كمية البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتخزينها ومشاركتها. ويمكن أن تصل الجهات الفاعلة العامة والخاصة المختلفة المعنية إلى هذه المعلومات، بما فيها شركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات المالية.
يشكّل فهم المخاطر ذات الصلة بأمن البيانات المرتبطة ببرامج المساعدة النقدية التي تتطلب القياسات الحيوية أمرًا أساسيًا. فتقع نسبة خمسة وثمانين في المئة من النازحين في الجنوب العالمي، حيث غالبًا ما تغيب سياسات حماية البيانات أو تكون متخلفةً أو لا يتم تطبيقها، على عكس أوكرانيا. كما أنها نادرًا ما تحمي اللاجئين وغيرهم من الأشخاص النازحين بموجب أي أطر للحماية.
تأملات حول الآثار الأوسع نطاقًا
أظهرت هذه المقالة كيف يتم تقديم المساعدة النقدية القائمة على القياسات الحيوية واختلاف التجربة في مختلف العمليات الإنسانية. وباستطاعة الحكومات المضيفة التأثير على كيفية تصميم برامج التحويلات النقدية وتنفيذها (بما في ذلك رفضها تمامًا). فكما رأينا في حالة مخيم داداب، تطرح برامج التحويلات النقدية القائمة على القياسات الحيوية العديد من التحديات للنازحين، مثل إقصائهم، وذلك لأنه قد لا يتم التعرف على بيانات القياسات الحيوية الخاصة، فضلًا عن القيود ذات الصلة على الحرية والكرامة في الاختيار بسبب سياسات الجنسية والهوية.
يشكّل توزيع المساعدة النقدية من خلال سلسلة الكتل في الاستجابة إلى الأزمة في أوكرانيا من دون تسجيل القياسات الحيوية تطورًا مثيرًا للاهتمام، ولكنه قد لا يمثل تحولًا كبيرًا في المواقف القطاعية، وإنما استثناءً ناتجًا عن جهود المدافعة الكبيرة من جانب المجتمع المدني الدولي والأوكراني . وفي هذا السياق، يبرز السؤال التالي: من سيدافع عن ملايين اللاجئين والنازحين في الجنوب العالمي لضمان استفادتهم من المساعدات النقدية دون المساس بخصوصيتهم وحرية اختيارهم؟
رودا سياد (Roda Siad)
مرشحة لدرجة الدكتوراه في دراسات الاتصالات في جامعة مكغيل
roda.siad@mail.mcgill.ca