Article

عندما أطلق الرئيس المكسيكي فيليبي كالديرون عملياته العسكرية ضد عصابات المخدرات عام 2006، بدأت العصابات ضرباتها رداً على العمليات بكل شراسة، فاغتالت السياسيين، والصحفيين، والمدنيين، ونفّذت الأعمال الإرهابية بحق المواطنين.  فخلال الأعوام الأربعة الماضية، قُتِل ما يزيد على 28,000 من المواطنين .  وفي حين أنَّ الوضع في المكسيك استحوذ على انتباه الولايات المتحدة ودول أخرى على أنّها قضية محصورة بضبط الحدود والهجرة، لم يعلّق سوى القليل على أزمة النزوح التي نتجت عن النِّزاع القائم في المنطقة الحدودية<

تقع مسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام المحليين في المناطق الباكستانية الاتحادية التي تديرها القبائل على الحدود مع أفغانستان على عاتق المجالس القبلية التقليدية التي تدعى بمجالس الجرغا.  وتعمل الجرغا على فض النزعات سلمياً في العادة، لكنّها أيضاً تتمتع بسلطات تخوّلها من تشكيل الميلشيات المسلَّحة المؤقتة (ويُطلق عليها اسم لاشكار) إذا دعت الضرورة فرض تسويتها للنزاع المحلي.  كما يُجبِر مجلس الجرغا كل عائلة أو قبيلة على إرسال عدد من رجالها للمشاركة في القتال.  وبذلك، تتكون ميليشيات اللاشكار من مجتمع ذكوري محض.

شهد العراق في الأعوام الأخيرة تحسناً في الوضع الأمني نتيجة بعض العوامل التي ما زالت تخضع لجدل سياسي كبير.  ومع ذلك، من المسّلم به على العموم أنّ قيام مجلس الصحوة وتأسيس قوّات الصحوة في العراق كان من أهم العوامل التي قادت إلى الحد من العنف.   وتمثّل جماعة الصحوة في العراق تحولاً ملحوظاً في مواقف العشائر السنِّية من موقف داعم للمسلَّحين الجهاديين إلى موقف متعاون مع القوات الأمريكية في حربها على القاعدة والمليشيات الشيعية.  وعزّز هذا القرار الضغوط العسكرية المتصاعدة على الحركة الجهادية من جهة والقرار العسكري الأمريكي بتسليح أفراد قوات الصحوة ودفع الأموال لها أيضاً

وفي حالات النزاعات غير الدولية، يكون تنظيم سلوك الدولة والجماعة من غير الدول على حدٍ سواءٍ من خلال المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وأهم نصوص القانون الإنساني الدولي، التي تعد جزءاًً لا يتجزأ من القانون العرفي الدولي[2].

التزامات الجماعات المسلحة من غير الدول

ليس النِّزاع بحد ذاته سبباً مقنعاً لإغلاق فرص التعليم، بل على الجماعات المُسلَّحة من غير الدٌّول واجب يحتّم عليها حماية التعليم في المناطق التي تسيطر عليها.  والقانون الإنساني يفرض وجوب استمرار التعليم في حالات الطوارئ.  فاتفاقية جنيف الرابعة على سبيل المثال، تجبر سلطات الاحتلال على تسهيل "العمل الملائم للمؤسسات التعليمية في المناطق المُحتلَّة."  كما تركّز الاتفاقية ذاتها على أنّه بالنِّسبة لبعض فئات الأطفال المتأثرين بالنِّزاع، "يتعين على أطراف النِّزاع ضمان تسهيل عملية تعليم (هؤلاء الأطفال) تحت أي ظرف كان." Read more

في قضية هولدر ضد هيومانيترايان بروجكت لو (مشروع القانون الإنساني)، طٌلب إلى المحكمة العليا إبداء الرّأي حول الدعاوى التي رٌفِعت في الفترة ما بين عامي 1998 و2003 من قبل عدد من المنظمات الإنسانية ممن شعروا أنّ المحظورات الموجودة في مجموعة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون الدعم المادي (الباب 18 من مجموعة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، المادة 2339ب) كانت غامضة للغاية بل كانت مخالفة لحرية التعبير وإنشاء الجمعيات المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

لا تنشأ الغالبية العظمى من النزاعات المسلحة الحالية بين جيوش الدول المتصارعة، لكنها تقوم بين القوات الحكومية للدولة وواحدة أو أكثر من الجماعات المسلحة من غير الدول. وفي حين تقع ويلات الحرب دائماً على المدنيين، يدل هذا النوع من النزاع ضمنياً على عدد من التحديات الإضافية. 

هناك أمثلة جديدة للنزوح، بشكل مستمر، وتدل هذه الملاحظة على عجز الحكومات والمجتمع الدولي عن منع النزوح.

في عام 2009، أطلقت البعثة الكاثوليكية الدولية للهجرة المرحلة الأولى من عملية "الحوارات" من خلال عقد اللقاءات مع مختلف قياديي الوكالات الرئيسية ذات المصلحة في شؤون الهجرة وهي: منظمة الهجرة الدولية، والمفوضية العليا للاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث.  وسنتطرق في معظم محاور هذه المقالة إلى تلك النقاشات التي دارت  بين البعثة وتلك الأطراف.

تتضمن  المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية والسياسات المحلية توضيحات للسمات الرئيسية في التمييز بين كلّ من: الشخص المُتاجر به، والشخص المُهرَّب، واللاجئ، والمهاجر الموثّق، والمهاجر غير المُوثّق، لكنَّ واقع حياة الأشخاص أكثر تعقيداً من أن تجمعهم تسمية واحدة بحد ذاتها.