تعتمد جميع الجماعات المُسلَّحة، على أرض الواقع، اعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي. وتسعى الجماعات المُسلَّحة للحصول على الدعم من الدول ومن المهجّرين في الشتات والنازحين وعلى الجماعات المُسلَّحة الأخرى أيضاً بغية منع الاعتماد الكلي في المجهود الحربي على السكان المدنيين…
مع تأسيس الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ظهر نوع جديد من رجال الحماية والجنود من القطاع الخاص ممن يعملون في مناطق الحرب وفي المناطق التي تفتقر إلى الأمن ضمن قيود قانونية يُشك في نزاهتها. وتُنفّذ نشاطاتها على ما يمكن تسميته بالحدود التي تفصل الخدمات العامة للدولة والخدمات التجارية للقطاع الخاص، ومن هنا تنشأ "منطقة رمادية" خَطِرَة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة والتنظيم. وهناك آثار سيئة لنشاطاتهم بالإضافة إلى نشاطات القوات العسكرية غير الرسمية والمليشيات، وتتمثل هذه الآثار المتزايدة في النزوح القسري وفي وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.
تشير التقديرات الحديثة إلى أنَّ أكثر من 4.9 مليون كولومبي قد نزحوا نتيجة النِّزاعات المُسلَّحة المطوّلة وما يرتبط بها من عنف السياسي شاركت فيه الدولة والجماعات اليسارية المُسلَّحة بالإضافة إلى نطاق واسع من الجماعات "شبه العسكرية" اليمينية الإقليمية وشبكات الاتجار في المخدرات المُسلَّحة[1].
يقدم هذا المقال الاقتراحات التي أدلى بها النازحون حول تصرفهم المناسب للتعايش تحت سيطرة الجماعات المسلحة من غير الدول والذي بدوره له استدلالات للكيفية التي يجب أن يتعامل بها الفاعلون الخارجيون.
على مدى عدّة سنوات، عُرفت الصومال على أنها خير مثال لإخفاق الدولة وصعوبة استعادة المؤسسات الحكومية بعد الانهيار الكامل للدولة. فالحرب الأهلية الدولية، والجوع والفقر كلها تسببت في نشوء أزمة إنسانية أدت إلى تدفق عدد كبير من النازحين وظهور الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية لما يُقدر عدده بـ 3.2 مليوناً.[1] ومع ذلك، ومع ارتفاع أعداد المواطنين المحتاجين للمساعدة، ازدادت الصعوبة في الوصول إلى منظمات الإغاثة الدولية، نظراً لتصاعد الضغوط التي تمارسها الجماعات المس
عندما نتحدث عن دور هذه المجموعات المُسلَّحة وتبعات ما يفعلون على المدنيين ورعايتهم، فإنّنا نجد أنّ هذا الدور كان سلبياً للغاية. ولسوء الحظ، لقيت محاولات مساءلة هذه المجموعات إزاء حماية المدنيين كل التجاهل خاصةّ إذا ما أخذنا في الاعتبار أنَّ سوء صيت تلك الجماعات لا يرتبط في الذهن الغربي بقضايا حماية المدنيين بل بقضايا أخرى هي الإرهاب، والقرصنة، والأمن.
Los cada vez más violentos ataques que el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo contra los civiles de Uganda mediante secuestros sistemáticos a gran escala, masacres, mutilaciones y el empleo de niños con fines militares durante la década de los noventa hasta el 2000, provocaron una crisis humanitaria sin precedentes caracterizada por el desplazamiento masivo de la población.
A lo largo de décadas de brutal conflicto, escenario de cientos de pueblos destruidos y millones de personas desplazadas, el régimen birmano no ha realizado ningún esfuerzo por apoyar a la población civil afectada. Como consecuencia, los grupos étnicos armados no estatales birmanos—se cree que controlaban un territorio equivalente a la cuarta parte de la superficie del país— desempeñan un papel crucial como protectores y proveedores de ayuda humanitaria.
Prácticamente la totalidad de los grupos armados dependen en importante medida del apoyo externo. Los grupos armados buscan principalmente el apoyo de otros Estados, así como de las diásporas, de las poblaciones desplazadas y de otros grupos armados, con el fin de evitar que el esfuerzo de guerra recaiga totalmente en la población civil a la que pretenden proteger, una situación que tiene sus costes políticos.
El desarrollo de ejércitos y empresas de seguridad privados ha dado lugar a una nueva generación de guardias y soldados privados destinados a zonas de guerra y áreas con un alto grado de inseguridad al amparo de turbias restricciones legales. Sus actividades difuminan los límites entre los servicios públicos estatales y el sector comercial privado, lo que crea una peligrosa "zona gris" sin transparencia, rendición de cuentas ni regulación.