اتسمت الاستجابة لكارثة زلزال هاييتي على وجه الخصوص بالمشاركة الأولى من نوعها للجهات الفاعلة التكنولوجية، مثل "يوشاهيدي" (Ushahidi)[1] و"كرايسس مابرز" (Crisismappers)[2] ، التي اعتمدت اعتماداً كبيراً على شيوع امتلاك الهواتف المحمولة واستخدامها في هاييتي بالإضافة إلى القدرة على إشراك هاييتيي…
تتمثل أسوء أنواع الإساءات المرتكبة بحق الأفراد بالنزاعات المسلحة غير الدولية حيث تشهد البلد المعنية صراعاً بين الجماعات المسلّحة من غير الدول والدولة أو بين المسلحين أنفسهم. ولا يوجد اتّفاق عام بعد حول كيفية تطبيق القانون الدولي ودرجة إلزامه على هؤلاء المسلحين[1]. وفي حين لا يكاد أحد يعارض أنَّ القانون الإنساني الدولي يفرض بعض الالتزامات على هذه الفئة المذكورة من الجماعات المسلّحة، يبقى هناك جدل حول تطبيق النواحي الأخرى من القانون الدولي وعلى الأخص م
من الجائز أن يتّسم النزوح القسري بالصبغة القانونية وفقاً للقانون الإنساني الدولي إذا ما كان لذلك التَّهجير أثر في جعل المجتمع أكثر أمناً، أو إذا لم يكن هناك مفر منه لبعض الأسباب العسكرية القهرية. ومع ذلك، يغادر الناس، بيوتهم، في معظم الحالات، إثر ارتكاب أحد طرفي النزاع أو كيلهما انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وعندما يجد مجتمع ما نفسه معرضاً للقتل والاغتصاب والخطف وتدمير المنازل أو أعمال السلب والنهب، فسيكون الفرار رد الفعل الطبيعي لأبناء ذلك المجتمع.
La respuesta al terremoto de Haití se caracterizó especialmente por implicar por primera vez a actores tecnológicos como Ushahidi1 y Crisismappers2 quienes consiguieron aprovechar que en Haití se poseen y utilizan teléfonos móviles de forma generalizada, además de ser capaz de…
Des enfilades de huttes qui s’alignent sur un terrain desséché et poussiéreux. Des entrepôts sous tentes, contenant de la nourriture, des couvertures, du matériel pour construire des abris et des outils. Un marché de fortune où l’on vend des denrées comme des piles, des seaux, du savon et des vêtements d’occasion. Et des pompes à main autour desquelles se pressent des masses de gens (des femmes pour la plupart) qui attendent pour collecter la provision d’eau de la famille.
Certains déplacements forcés peuvent être légaux en vertu du Droit international humanitaire (DIH) s’ils permettent d’assurer la sécurité d’une communauté ou s’ils sont motivés par des raisons militaires impératives. Néanmoins, dans la plupart des cas les populations abandonnent leurs maisons parce que l’une ou les deux parties au conflit ont violé le DIH.