للاجئين حقوق بنِصّ اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. لكنّ هذه الحقوق تتعرض للانتهاك مراراً وتكراراً. ولقياس درجة امتثال البلدان المضيفة لأحكام الاتفاقية، قدَّرت اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين والمهاجرين وجود 52 بلداً مضيفاً مصنَّفة ضمن أربع مكوِّنات من حقوق اللاجئين.
في الفترة ما بين تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من هذا القرن، تزايدت الهجمات العنيفة لجيش الرب للمقاومة في أوغندا وتمثَّلت تلك الهجمات في أعمال عنف منظمة واسعة النطاق اشتملت على الاختطاف، والمجازر، وتشويه الأطفال واستخدامهم لغايات عسكرية. وقد أدى ذلك إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة اتّسمت بموجة هائلة من النزوح.
عبر عقود من النزاعات الوحشية التي أتت على آلاف القرى وتسببت في نزوح الملايين ، لم يبذل النظام الحاكم في بورما أي جهد يُذكر لتقديم الدعم للمدنيين المتأثرين. ونتيجة ذلك، رأت الجماعات العرقية المُسلَّحة من غير الدُّول في بورما أن تسيطر على الأراضي التي تغطي ربع مساحة البلاد، بالإضافة إلى تمثيل دور أساسي في تفير الحماية والمساعدات الإنسانية.
تعتمد جميع الجماعات المُسلَّحة، على أرض الواقع، اعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي. وتسعى الجماعات المُسلَّحة للحصول على الدعم من الدول ومن المهجّرين في الشتات والنازحين وعلى الجماعات المُسلَّحة الأخرى أيضاً بغية منع الاعتماد الكلي في المجهود الحربي على السكان المدنيين…
مع تأسيس الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ظهر نوع جديد من رجال الحماية والجنود من القطاع الخاص ممن يعملون في مناطق الحرب وفي المناطق التي تفتقر إلى الأمن ضمن قيود قانونية يُشك في نزاهتها. وتُنفّذ نشاطاتها على ما يمكن تسميته بالحدود التي تفصل الخدمات العامة للدولة والخدمات التجارية للقطاع الخاص، ومن هنا تنشأ "منطقة رمادية" خَطِرَة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة والتنظيم. وهناك آثار سيئة لنشاطاتهم بالإضافة إلى نشاطات القوات العسكرية غير الرسمية والمليشيات، وتتمثل هذه الآثار المتزايدة في النزوح القسري وفي وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.
تشير التقديرات الحديثة إلى أنَّ أكثر من 4.9 مليون كولومبي قد نزحوا نتيجة النِّزاعات المُسلَّحة المطوّلة وما يرتبط بها من عنف السياسي شاركت فيه الدولة والجماعات اليسارية المُسلَّحة بالإضافة إلى نطاق واسع من الجماعات "شبه العسكرية" اليمينية الإقليمية وشبكات الاتجار في المخدرات المُسلَّحة[1].
يقدم هذا المقال الاقتراحات التي أدلى بها النازحون حول تصرفهم المناسب للتعايش تحت سيطرة الجماعات المسلحة من غير الدول والذي بدوره له استدلالات للكيفية التي يجب أن يتعامل بها الفاعلون الخارجيون.
على مدى عدّة سنوات، عُرفت الصومال على أنها خير مثال لإخفاق الدولة وصعوبة استعادة المؤسسات الحكومية بعد الانهيار الكامل للدولة. فالحرب الأهلية الدولية، والجوع والفقر كلها تسببت في نشوء أزمة إنسانية أدت إلى تدفق عدد كبير من النازحين وظهور الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية لما يُقدر عدده بـ 3.2 مليوناً.[1] ومع ذلك، ومع ارتفاع أعداد المواطنين المحتاجين للمساعدة، ازدادت الصعوبة في الوصول إلى منظمات الإغاثة الدولية، نظراً لتصاعد الضغوط التي تمارسها الجماعات المس
عندما نتحدث عن دور هذه المجموعات المُسلَّحة وتبعات ما يفعلون على المدنيين ورعايتهم، فإنّنا نجد أنّ هذا الدور كان سلبياً للغاية. ولسوء الحظ، لقيت محاولات مساءلة هذه المجموعات إزاء حماية المدنيين كل التجاهل خاصةّ إذا ما أخذنا في الاعتبار أنَّ سوء صيت تلك الجماعات لا يرتبط في الذهن الغربي بقضايا حماية المدنيين بل بقضايا أخرى هي الإرهاب، والقرصنة، والأمن.
يعد الهاتف أهم أداة تكنولوجية لتمكين الاتصال ما بين المشردين الذين أعيد توطينهم وأفراد أسرهم وأفراد عائلاتهم. ومع ذلك فإنَّه لا يخلو من التحديات تتضمن على سبيل المثال محدودية الخيارات المتاحة لإجراء الاتصال في "الوطن" والتكاليف المادية المترتبة على ذلك.…