Arabic

في الوقت الحالي، تُوجَّه المساعدات التعليمية الإنسانية نحو التعليم الأساسي مع تهميش تعليم اليافعين والبالغين.  وينعكس ذلك على كلّ من الأولويات السياسية وتخصيص الموارد.  وتُبيّن دراسة مسحية أجرتها بعثة اللاجئات ندرة برامج التعليم المقدَّمة ما بعد مرحلة التعليم الأساسي، بل هي بعيدة المنال للفئات المستهدفة المهجّرة بين الدٌّول المتأثرة بالنِّزاع وفي تلك الدٌّول أيضاً. [1]  وبما أنَّ معظم النَّازحين يعيشون النُّزوح لفترات طويلة قد تصل إلى أكثر من عقد كامل،

بدأت الهجرة الإفريقية عبر شبه جزيرة سيناء إلى إسرائيل بحثاً عن اللجوء والعمل منذ حوالي عام 2006، وشهد العام الذي يليه (2007) تزايداً في أعداد طالبي اللجوء.[2]  ومع نهاية عام 2010، وصلت أعداد اللاجئين الأفارقة في إسرائيل إلى 33،273 لاجئاً مقارنة بـ 17،000 عام 2008.  وكان أعلى عدد للاجئين القادمين في تشرين الثاني/نوفمبر 2010[3].&nbsp

للاجئين حقوق بنِصّ اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. لكنّ هذه الحقوق تتعرض للانتهاك مراراً وتكراراً.  ولقياس درجة امتثال البلدان المضيفة لأحكام الاتفاقية، قدَّرت اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئين والمهاجرين وجود 52 بلداً مضيفاً مصنَّفة ضمن أربع مكوِّنات من حقوق اللاجئين.

في الفترة ما بين تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من هذا القرن، تزايدت الهجمات العنيفة لجيش الرب للمقاومة في أوغندا وتمثَّلت تلك الهجمات  في أعمال عنف منظمة واسعة النطاق اشتملت على الاختطاف، والمجازر، وتشويه الأطفال واستخدامهم لغايات عسكرية.  وقد أدى ذلك إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة اتّسمت بموجة هائلة من النزوح.

عبر عقود من النزاعات الوحشية التي أتت على آلاف القرى وتسببت في نزوح الملايين ، لم يبذل النظام الحاكم في بورما أي جهد يُذكر لتقديم الدعم للمدنيين المتأثرين. ونتيجة ذلك، رأت الجماعات العرقية المُسلَّحة من غير الدُّول في بورما أن تسيطر على الأراضي التي تغطي ربع مساحة البلاد، بالإضافة إلى تمثيل دور أساسي في تفير الحماية والمساعدات الإنسانية. 

تعتمد جميع الجماعات المُسلَّحة، على أرض الواقع، اعتماداً كبيراً على الدعم الخارجي.  وتسعى الجماعات المُسلَّحة للحصول على الدعم من الدول ومن المهجّرين في الشتات والنازحين وعلى الجماعات المُسلَّحة الأخرى أيضاً بغية منع الاعتماد الكلي في المجهود الحربي على السكان المدنيين…

مع تأسيس الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ظهر نوع جديد من رجال الحماية والجنود من القطاع الخاص ممن يعملون في مناطق الحرب وفي المناطق التي تفتقر إلى الأمن ضمن قيود قانونية يُشك في نزاهتها.  وتُنفّذ نشاطاتها على ما يمكن تسميته بالحدود التي تفصل الخدمات العامة للدولة والخدمات التجارية للقطاع الخاص، ومن هنا تنشأ "منطقة رمادية" خَطِرَة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة والتنظيم.  وهناك آثار سيئة لنشاطاتهم بالإضافة إلى نشاطات القوات العسكرية غير الرسمية والمليشيات، وتتمثل هذه الآثار المتزايدة في النزوح القسري وفي وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.  

تشير التقديرات الحديثة إلى أنَّ أكثر من 4.9 مليون كولومبي قد نزحوا نتيجة النِّزاعات المُسلَّحة المطوّلة وما يرتبط بها من عنف السياسي شاركت فيه الدولة والجماعات اليسارية المُسلَّحة بالإضافة إلى نطاق واسع من الجماعات "شبه العسكرية" اليمينية الإقليمية وشبكات الاتجار في المخدرات المُسلَّحة[1].

يقدم هذا المقال الاقتراحات التي أدلى بها النازحون حول تصرفهم المناسب للتعايش تحت سيطرة الجماعات المسلحة من غير الدول والذي بدوره له استدلالات للكيفية التي يجب أن يتعامل بها الفاعلون الخارجيون.

على مدى عدّة سنوات، عُرفت الصومال على أنها خير مثال لإخفاق الدولة وصعوبة استعادة المؤسسات الحكومية بعد الانهيار الكامل للدولة.  فالحرب الأهلية الدولية، والجوع والفقر كلها تسببت في نشوء أزمة إنسانية أدت إلى تدفق عدد كبير من النازحين وظهور الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية لما يُقدر عدده بـ 3.2 مليوناً.[1]  ومع ذلك، ومع ارتفاع أعداد المواطنين المحتاجين للمساعدة، ازدادت الصعوبة في الوصول إلى منظمات الإغاثة الدولية، نظراً لتصاعد الضغوط التي تمارسها الجماعات المس