خصخصة الأمن والحرب
مع تأسيس الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ظهر نوع جديد من رجال الحماية والجنود من القطاع الخاص ممن يعملون في مناطق الحرب وفي المناطق التي تفتقر إلى الأمن ضمن قيود قانونية يُشك في نزاهتها. وتُنفّذ نشاطاتها على ما يمكن تسميته بالحدود التي تفصل الخدمات العامة للدولة والخدمات التجارية للقطاع الخاص، ومن هنا تنشأ "منطقة رمادية" خَطِرَة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة والتنظيم. وهناك آثار سيئة لنشاطاتهم بالإضافة إلى نشاطات القوات العسكرية غير الرسمية والمليشيات، وتتمثل هذه الآثار المتزايدة في النزوح القسري وفي وقوع انتهاكات حقوق الإنسان.