اتسمت الاستجابة لكارثة زلزال هاييتي على وجه الخصوص بالمشاركة الأولى من نوعها للجهات الفاعلة التكنولوجية، مثل "يوشاهيدي" (Ushahidi)[1] و"كرايسس مابرز" (Crisismappers)[2] ، التي اعتمدت اعتماداً كبيراً على شيوع امتلاك الهواتف المحمولة واستخدامها في هاييتي بالإضافة إلى القدرة على إشراك هاييتيي…
تتمثل أسوء أنواع الإساءات المرتكبة بحق الأفراد بالنزاعات المسلحة غير الدولية حيث تشهد البلد المعنية صراعاً بين الجماعات المسلّحة من غير الدول والدولة أو بين المسلحين أنفسهم. ولا يوجد اتّفاق عام بعد حول كيفية تطبيق القانون الدولي ودرجة إلزامه على هؤلاء المسلحين[1]. وفي حين لا يكاد أحد يعارض أنَّ القانون الإنساني الدولي يفرض بعض الالتزامات على هذه الفئة المذكورة من الجماعات المسلّحة، يبقى هناك جدل حول تطبيق النواحي الأخرى من القانون الدولي وعلى الأخص م
من الجائز أن يتّسم النزوح القسري بالصبغة القانونية وفقاً للقانون الإنساني الدولي إذا ما كان لذلك التَّهجير أثر في جعل المجتمع أكثر أمناً، أو إذا لم يكن هناك مفر منه لبعض الأسباب العسكرية القهرية. ومع ذلك، يغادر الناس، بيوتهم، في معظم الحالات، إثر ارتكاب أحد طرفي النزاع أو كيلهما انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وعندما يجد مجتمع ما نفسه معرضاً للقتل والاغتصاب والخطف وتدمير المنازل أو أعمال السلب والنهب، فسيكون الفرار رد الفعل الطبيعي لأبناء ذلك المجتمع.