التحاور مع الجماعات المسلحة
من الجائز أن يتّسم النزوح القسري بالصبغة القانونية وفقاً للقانون الإنساني الدولي إذا ما كان لذلك التَّهجير أثر في جعل المجتمع أكثر أمناً، أو إذا لم يكن هناك مفر منه لبعض الأسباب العسكرية القهرية. ومع ذلك، يغادر الناس، بيوتهم، في معظم الحالات، إثر ارتكاب أحد طرفي النزاع أو كيلهما انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وعندما يجد مجتمع ما نفسه معرضاً للقتل والاغتصاب والخطف وتدمير المنازل أو أعمال السلب والنهب، فسيكون الفرار رد الفعل الطبيعي لأبناء ذلك المجتمع.
