يَكثُرُ أن تكون الطريق إلى تقرير صفة اللاجئ مملوءةً عَقَباتٍ، منها مقابلات متعددة ومُدَدُ انتظارٍ طويلة. وحين يُقَرُّ للاجئين بلاجئيَّتهم على أساس التقرير الجَمْعيّ، يصبح الأمر سهلاً لا صعوبة فيه نسبيّاً، ويمكن أن يكون ذلك أكثر كفاءة ويصبَّ في مصلحة الأطراف جميعاً. ومع ذلك، عندما تكون سلطة الإقرار هي مفوضيَّة اللاجئين، فقد يحدث الخلاف بينها وبين الحكومة في هذا الإقرار، ومن ذلك ما يتعلق بجماعات معيَّنة من اللاجئين.
فهذه لبنان، زوّدت مفوضيَّة اللاجئين هناك كلَّ طالبي اللجوء من سورية (سِوَى الفلسطينيِّين من سورية ومن يصدق عليهم الحَظْر) بشهادة اللاجئ بعد مقابلة تحرٍّ قصيرة. لكن مع زيادة عدد اللاجئين السوريين، اشتدَّت التوترات بين الحكومة اللبنانية ومفوضيَّة اللاجئين، وفي سنة 2015 أمرت الحكومةُ المفوضيةَ بوَقْف الإقرار للمواطنين السوريِّين جميعاً. فكان من ذلك أنّه مَن لم يصل منهم إلى مفوضيَّة اللاجئين أو يسجّل اسمه فيها قبلَ كانون الثاني/يناير من سنة 2015 ما أُعطِيَ شهادةَ لجوء. فشرعت مفوضيَّة اللاجئين تصدر قسائمَ مواعيدٍ، ورِمازاً قُضْبانيّاً (شيفرة) للسوريين الذين قدموا إليها بعد هذا التاريخ. وأتاحت هذه الشيفرة الوصول إلى المعونة المالية وغيرها من ضروب المعونة التي تقدمها مفوضيَّة اللاجئين للاجئين المُقَرُّ لهم بلاجئيَّتهم، ولكن لم تُتِح لهم شهادة اللاجئ التي تصدرها المفوضيَّة.
وقد نظرنا أيضاً، ونحن في مشروعنا البحثي الذي نجريه حول الجوانب القانونية والسياسية لأنظمة الإقرار للاجئين، لنرى كيف يفهم طالبو اللجوء واللاجئون الإقرارَ وكيف يتَّخذون قراراتهم في شأن تسجيل أسمائهم عند السلطات؟[1] ومن المثير للاهتمام، أنّا وجدنا أن بعض السوريين (وفيهم مَن كان السبيل إلى الإقرار له بلاجئيَّته مفتوحاً قبل سنة 2015) اختاروا أن لا يأتوا إلى مفوضيَّة اللاجئين. [2]وتستكشف هذه المقالة الأسباب الرئيسة الثلاثة لاختيارهم هذا: القلق من ارتباط الإقرار للاجئين بالوصول إلى المعونة الإنسانية، والخوف من مشاركة المعطيات، والخوف من العجز عن زيارة سورية. وإنّا نُقِرُّ بأن ما توصَّلنا إليه من هذه النتائج لا يستند إلا إلى تصوُّرات طالبي اللجوء واللاجئين أنفسهم.
أثر الإقرار في الوصول إلى المعونة الإنسانية
في مواجهة الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين الذين قدموا بعد سنة 2012، أوردت مفوضيَّة اللاجئين «تقديرات لمَوَاطِن الضعف»، لتُعِينَ اللاجئين بالمال بناءً على معايير محددة لمواطن الضعف. فأخبرنا اللاجئون في لبنان أنَّ موظفي مفوضيَّة اللاجئين الميدانيِّين طرحوا عليهم كثيراً من الأسئلة حول حصولهم على الغذاء وأحوال عيشهم وعملهم وصحّتهم وغير ذلك من الأمور، وأنّه لم يتَّضح لهم المعايير التي هي في الأهميّة أبدى من غيرها. ثم إنّه نظراً إلى عدم نشر التفاصيل الدقيقة لكيفية حساب هذه التقديرات، كان على اللاجئين إيرادَ تفسيراتهم لذلك ووضعَ استراتيجيات تقصد إلى جَعْل وصولهم إلى المعونة أكثر ما يكون. وقد أخبرنا ممثلو مفوضيَّة اللاجئين في المقابلات أنَّ تقدير مواطن الضعف يختلف باختلاف آليَّة الحماية. على أنّه لمّا كانت المعلومات الثابتة غير موجودة، توصل كثيرٌ من اللاجئين إلى استنتاجاتٍ من عند أنفسهم: أنَّ مفوضيَّة اللاجئين أكثرُ ما قدَّمت المعونة الماليّة للأُسَر التي تعولها الإناث، وللأسر التي ليس فيها رجلٌ في سِنّ العمل، وللأسر كثيرة الأطفال أو التي فيها أطفال معوّقون من ذوي الاحتياج.
فكان لذلك عاقبة غير مقصودة: إعراض بعض اللاجئين عن تسجيل أسمائهم إعراضاً مطلقاً. وفي عملنا الميداني، وجدنا أن كثيراً من الأسر اللاجئة قد اختارت أن لا تسجِّل أسماء أفرادها الذكور الذين في سِنّ العمل عند مفوضيَّة اللاجئين؛ فقد تصوَّرت أنها بذلك تقلل من فرص وصولها إلى المعونة المالية. مثال ذلك: أنّ زوجان سوريّان أوضحا لنا أنهما قرَّرا إخبار المفوضية أنهما مطلَّقان، مع أنهما ما زالا يسكنان معاً.
وكثيراً ما تُتَّخذ هذه القرارات بناءً على معلومات وردت على اللاجئين من ذوي قربتهم وأصدقائهم. وقالت أسرة سورية، لم تسجّل أسماء أفرادها لأنهم بعد مشاورة أصدقائهم خلصوا إلى أن أحقيّة التسجيل في مفوضيَّة اللاجئين معتمدة على الأهليّة للوصول إلى المعونة الإنسانية، قالت:
«جئنا إلى لبنان في سنة 2012 وما سجّلنا أسماءنا حتّى سنة 2014. ظنَّنا أنها [أي مفوضيَّة اللاجئين] لن تسجّل أسماءنا لأنا ليس بنا حاجة. وأول ما جئنا، التقيت كثيراً من الناس فقالوا لي إنه لا تُقْبَلُ الأسر التي فيها طفل أو طفلان، فظنَّنا أنّا لن نقدر على دخول حيّز الأهليّة».
وروى لاجئٌ سوري آخر في بر الياس قال:
«والداي متسجّلان في مفوضيَّة اللاجئين. ولكن لم نتسجّل أنا وأخوتي إذ قيل لنا إننا إذا سجّلنا أسماءنا فستعلّق مفوضيَّة اللاجئين [معونة] والداي. وكان بوالِدَاي إذ ذاك حاجة ماسة إلى المعونة، فما أردنا أن نعرّضهما للخطر».
وبالحقّ، فعندما حاول شقيقُ المُقَابَل أن يسجل اسمهُ فرداً إضافياً في الأسرة بعد ثمانية شهور (لأنه كان يأمل أن يستطيع هو وزوجته الوصول إلى يسنح من فرص إعادة التوطين)، ورد على والدِه رسالةٌ في اليوم الثاني تقول إنّه عُلِّق حصول الأسرة على المعونة الغذائية. لا يمكن إثبات الارتباط المباشر بين هذين الحَدَثَين، ولكن الظاهر أن القلق من كيفية تأثر الوصول إلى المعونة الإنسانية بالإقرار للاجئين ساقَ بعض اللاجئين إلى الإعراض عن التسجيل إطلاقاً.
مخاوفٌ من مشاركة المعطيات
اختار بعض من قابلناهم أن لا يتسجّلوا لأنهم ظنّاً أن مفوضيَّة اللاجئين أو السلطات اللبنانية قد تشارك سورية في معطياتهم. فقال أحدهم:
«ما سجَّلنا أسماءنا ساعةَ قدمنا فمفوضيَّة اللاجئين [بحسب ما سمعنا] تشارك النظام السوري أسماءنا، فلا يُسمَح لنا بالعودة إلى سورية ... وسيرى النظام السوري من تلقاء نفسه في كلِّ لاجئٍ معارضاً له».
فوفقاً للاتفاقية المبرمة بين مفوضيَّة اللاجئين والحكومة اللبنانية، تشارك مفوضيَّة اللاجئين أسماءَ اللاجئين المتسجلين فيها وعناوينهم وغير ذلك من المعلومات الشخصية (سِوَى أسباب مقدمهم إلى لبنان) تشارك في ذلك وزارةَ الشؤون الاجتماعية اللبنانية، قائلةً إن هذا يعين السلطات على التخطيط وابتكار سياساتٍ أحسن للاجئين. وتنص مفوضيَّة اللاجئين على أن مشاركة المعطيات لا يمكن أن تَتُمَّ إلا بموافقة اللاجئين، إذ هناك بروتوكولٌ يُعلِمُ طالبي اللجوء في شأن مشاركة المعطيات وهناك استئمارةُ القَبُول، ولا بدّ للاجئين من التوقيع فيهما جميعاً عند التسجيل.[3]
ومع أن اتفاق الحكومة اللبنانية ومفوضيَّة اللاجئين ينصّ على عدم مشاركة أطرافٍ أخرى المعطيات الشخصية، ومن هذه الاطراف سورية، كان بعض اللاجئين في عيِّنتنا قلقين من إمكان مشاركة معلوماتهم الشخصية بأسبابٍ مالية أو بأسباب أخرى.إذ قال سوريٌّ آخر لم يكن متسجّلاً في مفوضيَّة اللاجئين: «مهما يكن من الأمر فإني أرى أنّ الدولة اللبنانية ما تزال جزءاً من الحكومة السورية. فالأمر محتملٌ عواقب وخيمة». ولمثل هذه المخاوف من أمن المعطيات ما يُسوِّغها بسبب ما اشتهر في لبنان من تَسَفُّل درجة حُكْم القانون.
الخوف من العجز عن زيارة سورية
ذكر عددٌ ممّن قابلناهم أنهم اختاروا أن لا يتسجّلوا، أو أن لا يسجّلوا إلا أسماءَ بعض أفراد أسرهم، لأنهم سمعوا أنهم إذا تسجّلوا في مفوضيَّة اللاجئين فلن يمكنهم أن يزوروا سورية بعدُ. ولكن لا في القانون تسقط صفة اللاجئ ولا في ما هو جارٍ عمليّاً إذا زار لاجئٌ بلدَه الأصلي.
ولقد يكون سبب الارتباك هو سُنّة عملٍ معيّنة تعمل بها مفوضيَّة اللاجئين وهي «إلغاء تسجيل» اللاجئين في لبنان. مثال ذلك: أنّ مفوضيَّة اللاجئين، منذ أيام التهجير الأولى في سنة 2011، عمدت في شماليّ لبنان إلى إلغاء تسجيل اللاجئين السوريِّين من حينٍ إلى حينٍ ممّن تبيَّن لها أنهم عادوا إلى سورية.[4] واستعملت مفوضيَّة اللاجئين معطياتٍ في خروج اللاجئين من لبنان حصلت عليها من الأمن العام (وهو السلطة المسؤولة عن مراقبة دخول الأجانب إلى لبنان وخروجهم ومَكْثهم وإقامتهم). وقد قابلنا أفراداً من هؤلاء اللاجئين لمعرفة الأسباب في سفرهم إلى سورية. فقد ألغي تسجيل الذين حُكِمَ عليهم بسبب عودتهم زائرين أنهم ليس بهم حاجة إلى حمايةٍ أو معونة دولية، وفيهم الذين «لم يحافظوا على اتصالهم بالهيئة».[5] على أنّه ما وُضِّحَ عددُ الاجتماعات التي بغياب المرء عنها يُلغى تسجيله، وكذلك الأمر في عدد السفرات إلى سورية (أو مُدَدَها). ولذلك يُحتمَل أن تُتَّخذ القرارات وَفْق تقديرٍ مختصّي الحالات الإفرادية.
هذا، وقد اضطرت كثير من الأسر التي قابلناها إلى الذهاب إلى سورية من حين إلى حين لترتّب أوراقها الرسمية، أو لتواصل تجارتها بين لبنان وسورية، أو لترعى من بقي هناك من كبار السِنّ وذوي قرباها. مثال ذلك: أنِ اضطرت إحدى الأسر التي كلّمناها إلى أن تخاطر بزيارة سورية لترتّب وتهيّأ الأوراق الرسمية لابنها المولود حديثاً. واختارت أسرة أخرى ابنتها البالغة من العمر 25 سنة لتسافر ذهاباً وإياباً بسِمَة سفر سياحية للتصرُّف في كل ما ينبغي للأسرة عمله في سورية. وبتعبير آخر، كانت القدرة على زيارة سورية للكثيرين ضرورةً. وقد أدى عدم إعلان المعلومات في مفوضيَّة اللاجئين بشأن تأثير زيارات العودة القصيرة في صفة اللاجئ إلى أن يُسِيءَ بعض اللاجئين تفسيرَ ما تجري عليه المفوضية، ثمَّ كان ذلك دافعاً إياهم إلى أن لا يطلبوا نَيْلَ صفة اللاجئ.
التسجيل والإقامة
الميزة الرئيسة الواضحة للتسجيل في لبنان عند مفوضيَّة اللاجئين هي درجة حمايتها من الإعادة القسرية، والوصول إلى قليلٍ من الرعاية الصحية. ومع ذلك، يحتاج اللاجئون المتسجلون إلى رَفْع طلبٍ منفصل إلى الأمن العام ليحصلوا على تصريح إقامة. وكثيراً ما يوقف القيمون (ولا سيّما الرجال) عند نُقَطِ التفتيش المنتشرة في جميع البلاد، ويمكن أن يُستَجْوَبوا في كل وقتٍ من قِبَل قوات الأمن. فإن لم يحملوا تصريح إقامة لهم، عُرِّضوا لخطر الاعتقال من فورهم. وفوق ذلك، هناك تقاريرٌ عريضٌ نطاقها عن فَرْض غرامات تبلغ إلى 200 دولارٍ أمريكيّ عن كلِّ سنةٍ يقيم فيها اللاجئون في البلد من غير تصريح. ولا إحصاءات رسمية لذلك ولكنْ معلومٌ أنَّ معظم اللاجئين المتسجلين في مفوضيَّة اللاجئين ليس بين أيديهم تصاريح إقامة.[6]
فإذا كان اللاجئون حاصلين على شهادة تسجيل من مفوضيَّة اللاجئين فقط، ظَهَرَ من الوجهة العملية أن أمرهم مُتصرِّفٌ فيه ضابط الأمن يقرر شرعية إقامتهم من عدمها. وهذا يكشف هشاشة في كُنْهِ الإقرار للاجئين في دولة مثل لبنان: دولةٍ لم توقّع في اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 ولا فيها للاجئين قانونٌ محليّ. فوثائق مفوضيَّة اللاجئين لا تعطي حقّاً قانونيّاً يسمح بالإقامة في لبنان أو بالاستقرار فيه. ولا يسمح لبنان لمفوضيَّة اللاجئين إلا بالعمل في البلاد على أساس أنها تعمل على إعادة توطين اللاجئين في بلدانٍ أخرى (من غير نظر إلى كثر عدد اللاجئين وقلّة عدد ما هو متاح من أمكنة إعادة التوطين).
على أنّ التسجيل في مفوضيَّة اللاجئين أصبح أكثر أهميةً مُذْ صدر قرار الأمن العام في 13 أيار/مايو سنة 2019 بأن يُبْعَدَ من لبنان جميع السوريين الذين دخلوه دخولاً غير قانونيّ بعد 24 نيسان/أبريل سنة 2019. فطُلِبَ مذ ذاك إلى اللاجئين إثبات أنهم أُفِرَّ لهم بلاجئيَّتهم أو أنهم متسجّلون أو أنهم يحملون وثائق رسمية أخرى تشير إلى أنهم كانوا يقيمون في لبنان قبل نيسان/أبريل سنة 2019. فإن لم يثبتوا شيئاً من ذلك، عُدَّ هذا مشيراً إلى أنهم دخلوا البلاد دخولاً غير قانوني بعد نيسان/أبريل من سنة 2019، وعُرِّضوا لخطر الإبعاد الفوري. وقد ذَكَرَ هذا القرارَ كثيرٌ من اللاجئين الذين قابلناهم، وأشاروا إلى أنهم بعد إصدارهِ قللوا من تنقُّلهم داخلَ لبنان لأنهم بذلك يقللون خطر أن تقبض عليهم قوات الأمن.
خطواتٌ نحو حماية أعظم
ويظهر بحثنا أنه صحيحٌ أنّ التسجيل في مفوضيَّة اللاجئين يجلب بعض الفوائد العملية، ولكن قد يختار اللاجئون أن لا يتسجّلوا لأنهم يرون أن مساوئ التسجيل عليهم وعلى أسرهم أكثر من فوائده. وفي ذلك مسائل.
فأما المسألة الأولى –وهي الوصول إلى المعونة– فهي متعلقة مباشرةً بالحاجة إلى سُبُل معاشٍ مستدامة. ومن القريب أن يكون عند اللاجئين الذين لهم فرص أحسن من غيرهم لإيجاد العمل والحصول على تصاريحه مخاوف أقلّ في شأن التسجيل عند مفوضيَّة اللاجئين؛ ذلك أن عواقب التسجيل المُتصوَّر وقوعها على وصولهم إلى المعونة أقل شأناً. ومع ذلك، فمعالجة هذه المشكلة ليست بالأمر اليسير لانتشار العمل غير النظامي في لبنان. مثال ذلك: أنّ بعض اللاجئين شهدوا أن ما يترتب على إصدار تصاريح العمل من كلفة مالية زائدة يكثر أن يحتمله اللاجئون أنفسهم لا أصحاب العمل.
وأما المسألة الثانية –وهو المخاوف من مشاركة المعطيات– فهي تستدعي تحوُّلاً عميقاً في مقاربة مفوضيَّة اللاجئين والدول تجاه المعطيات الشخصية حتّى تُبنَى ثقة اللاجئين. ولا بدّ لمفوضيَّة اللاجئين من تقدير سُنَنِ عملها في مشاركة المعطيات، ولا سيَّما في الدول التي يكون فيها حُكْم القانون دائمَ الضَّعف. حتَّى إمكان مشاركة الحكومات المُضيِّفة في المعطيات يُنشِئ في الاجئين قلقاً، وكلُّ خَرْقٍ بالفعل في المعطيات قد يعرّض حياتهم للخطر.
وأخيراً، يمكن لمفوضيَّة اللاجئين معالجة المشكلات المرتبطة بزيارات العودة، فتزوّد اللاجئين بمزيدٍ من التفاصيل في ما يستأهلونه، ولا سيَّما في الدول التي يكون فيها الوضع القانوني الممنوح بالإقرار للاجئ بلاجئيّته مبهماً غير مأمونٍ. وإذ قد كان إلغاء التسجيل يستدعي طائفةً عريضةً من المعايير الإجرائية، وجب على مفوضيَّة اللاجئين أن تبيّن للاجئين موقفها من هذا الأمر حتَّى يمكنهم بحسب ذلك أن يختاروا ما يفعلون.
دِريا أوزكُل derya.ozkul@qeh.ox.ac.uk
موظَّفةُ بحوثٍ، في مركز دراسات اللاجئين، بجامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
[1] هذا البحث بعضٌ من مشروع رِفمِغ (RefMig): اللاجئون مهاجرون: تنقُّل اللاجئين والإقرار لهم وحقوقهم. وهو مشروعٌ نائلٌ جائزةَ أُفُق 2020، يُموِّله مجلس البحوث الأوروبي، وأرقام منحته (716968).
[2] تستند النتائج الواردة في هذه المقالة إلى 30 مقابلةً مُفصَّلةً مُمْعناً فيها، أجريت مع طالبي لجوءٍ ولاجئين في نواحٍ مختلفةٍ من لبنان، من شهر تموز/يوليو إلى شهر أيلول/سبتمبر سنة 2019. وإنّي معترفةٌ بجميل رِيتا جروس ووَطْفَى نجدي في إعانتهما إيّاي في العمل الميداني.
[3] UNHCR (2015) ‘Q&A on the data sharing agreement between Government of Lebanon and UNHCR on basic information about Syrian Refugees’
(سؤال وجواب في اتفاقية مشاركة المعطيات بين الحكومة اللبنانية ومفوضيَّة اللاجئين في المعلومات الأساس للاجئين السوريِّين)
https://www.refugees-lebanon.org/en/news/44/qa-on-the-data-sharing-agreement-between-government-of-lebanon-and-unhcr-on-basic-information-about-syrian-refugees bit.ly/GovLeb-UNHCR-data-sharing
[4] UNHCR (2011) Lebanon Update: Situation in North Lebanon, 7–14 October 2011, p2
(آخر أخبار لبنان: الحال في شماليّ لبنان من 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2011)
https://www.unhcr.org/uk/news/updates/2011/10/4e9e9b3b9/unhcr-lebanon-update-situation-north-lebanon-7-14-october-2011.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=uk bit.ly/UNHCR-Lebanon-Oct-2011
[5] Kullab S (2014) ‘Borders still open to refugees, UNHCR says’, The Daily Star Lebanon 23 October 2014
(ما تزال الحدود أمام اللاجئين مفتوحة، قالتها مفوضيَّة اللاجئين)
https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Oct-23/275015-borders-still-open-to-refugees-unhcr-says.ashx bit.ly/Kullab-2014-10-23
[6] انظر:
UNHCR, UNICEF and WFP (2019) ‘VASyR 2019’, which finds only 22% of Syrian refugees over 15 years old have valid Lebanese residency permits.
(تقدير مَوَاطِن ضَعْف اللاجئين السوريّين في سنة 2019)