التنافس بين الاعتبارات الأمنية والضرورات الإنسانية في بيرم

فرضت الحكومة الأردنية قيوداً كبيرة على دخول أراضيها من مركز العبور في رابعة السرحان على الحدود مع سوريا، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وصدَّت إثر تلك السياسة الجديدة قرابة خمسة آلاف سوري نازح داخلي، فأقاموا لأنفسهم مخيمات غير رسمية مؤقتة على مَبْعُدَة مئتي متر من الأردن، وبذلك زرعوا بذرة في الصحراء نَمَت فيما بعد إلى مخيمين غير رسميين اثنين، هما مخيم الركبان الذي يُؤوِي 60 ألف شخص، ومخيم الحدلات الذي يأوي ألف شخص.

 ويفصل هذه المخيمات عن الأردن حاجز رملي صخري يُدعَى بِيرْم (Berm)، أو ما يُسمَّى محليّاً بالساتر الترابي. وعانى كلا المخيمين من حالة داخلية من عدم الاستقرار، وعدم كفاية وصول قاطنيه للغذاء والماء وغيرها من العناصر غير الغذائية، إضافة إلى تفشي المشكلات الصحية، وتعرضهم لاعتداءات مستمرة من كل من الجيش السوري الحر والقوات المسلحة العربية السورية. وأصبح استضعاف المقيمين فيما يُعْرَفُ الآن ببيرم أمراً مستعصيّاً بعد أنْ استمر الأردن بإغلاق حدوده، ووضع قيوده على وصول المساعدات الإنسانية مسوِّغاً ذلك لاعتبارات أمنية. وقد تعاونت عدة هيئات للمساعدات مع القيود التي فرضها الأردن (بما في ذلك الاتصالات العامة المتعلقة ببيرم)، من أجل تأمين الدخول ولو كان محدوداً للمخيمات غير الرسمية، لكنَّ تلك الجهود لم يتحقق منها شيء باستثناء إطالة ظروف الاستضعاف وإيجاد معيار من السرية التي منعت بالنتيجة من توفير تحليل صريح وصادق حول المنافع والمغارم المترتبة على سياسة الحدود المغلقة في الأردن. ونظراً للطبيعة المعقدة لذلك الوضع، تنأى هذه المقالة بنفسها عن توجيه الاتهام لأحد بل تسعى إلى عرض المعلومات الضرورية لتوفير تحليل متوازن مبني على المنافع والمغارم لاتباع سياسة إغلاق الحدود. ومن هذا المنطلق، ينبغي ألّا يكون هناك أي تعارض بين الأهداف الأمنية والعمل الإنساني، فالقصد أنَّ صانعي السياسيات ما لم تُتَح لهم المعلومات الدقيقة التي تُعَبِّر عن الوضع الحقيقي فلن يتمكنوا من الوقوف على فهم صحيح للأمور، بل قد تتكون لديهم انطباعات مغلوطة فيتراءى لهم تعارض بين الأمن والعمل الإنساني.

 التخلي عن الواجب الإنساني

 لقد عزى الأردن صَراحَةً إغلاقه للحدود إلى المخاوف الأمنية التي يخشاها من تسلل إرهابيين محتملين بين مجموع اللاجئين القادمين إلى الأردن، ومع ذلك هناك باعثٌ آخر لم يُذكَر صَرَاحَةً يتعلق بوجود إحساس متزايد في البلاد بشأن عدم قدرتها على دعم اللاجئين السوريين المقيمين على أرضها، مع ازدياد أعدادهم التي وصلت إلى 600 ألف لاجئ سوري (7% من مجموع السكان في الأردن)، وما فرضه ذلك من ضغوط على الاقتصاد الأردني والخدمات، والبُنَى التحتية فيه.

 وبالإضافة إلى ذكر مسوغات المخاوف الأمنية، تجنَّب الأردن بدعمٍ من الجهات الدولية المساندة الوقوع في مسؤولية قانونية دولية، وذلك بأنَّه ذكر أنَّ الذين فروا من النزاع، والذين يمكثون الآن في ’المنطقة الرمادية‘ إنَّما هم نازحون داخليون، إذ إنَّهم ما زالوا في منطقة خارج الأراضي الأردنية فيما يُسمَّى ’المنطقة الحرام‘ ليعكس ذلك التفسير المرن الذي استخدمه الأردن للحدود المرسومة باتفاقية سايكس-بيكو في عام 1916.[i]وعلى المستوى المحلي، كان للأردن تفسيره الخاص لبعض جوانب القوانين الوطنية والميثاق العربي لحقوق الإنسان (علماً أنَّ الأردن لم يصادق بالكامل على اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951 ولا بروتوكولها)، وذلك من أجل السماح بالإعادة القسرية للاجئين من الأردن إلى ما وراء الساتر الترابي (بيرم)، ولمنع عبور السوريين المستضعفين إلى الأردن.

 وقد أثَّرت هذه الإجراءات تأثيراً مباشراً في حق قاطني بيرم بالحياة. فالمخيمات المؤقتة معظمها خيم ارتجالية الصنع، لا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، شُيِّدَتْ من مواد قابلة للتفكك، ويشغل كل واحدة منها ثلاثة إلى عشرة أشخاص. ونظراً للظروف الجوية المغبرَّة، ونقص الطعام والماء والرعاية الطبية، والمرافق الصحية، انتشرت الأمراض السارية وحالات نقص الغذاء، وارتفعت الوفيات بين الأطفال والأمهات.

ولمواجهة محدودية الوصول إلى تلك المخيمات غير الرسمية، ابتكرت هيئات المساعدة طرقاً إبداعية من أجل تقديم الإغاثة عبر الحدود، بما في ذلك الإسقاط الجوي، واستخدام الرافعات من أجل إسقاط المؤن داخل بيرم، وهناك يُمْكِن للأطفال أن يجلبوا معهم العربات التي تقودها الحمير ليأخذوا المؤن ويوزعونها في الركبان. وعملت أيضاً المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين وكذلك منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسف) على نقل المتطوعين السوريين جواً إلى الأردن من أجل تدريبهم في شؤون الصحة المجتمعية وقانون اللاجئين، ثم أعادتهم إلى بيرم من أجل إجراء التقييمات الطبية، وتقديم مطعومات شلل الأطفال، وجمع الوثائق، وإصلاح الخيم.

 ولا يُسْمَحُ إلا لعدد قليل جدّاً من القاطنين في بيرم العبور نحو الأردن، وحتى عندما يحدث ذلك فهي لحالات العلاجات الطارئة، أو للإقامة في مخيم الأزرق للاجئين الذي يبعد قرابة 300 كم. وفي المعدل يُمْكِنْ القول إنَّ ثلاث عائلات من بيرم يُسْمَحُ لها بالعبور إلى مركز البستان، أو مركز عبور الرويشد من أجل المكوث في الأردن. وحتى للقلة التي يُقْبَلُ إدخالها إلى مخيم الأزرق، تُثَارُ المخاوف الأمنية مجدداً فلا يُسْمَحْ لأكثر من ربعهم من المكوث مع عموم السكان في المخيم، إذ يُحْصَرُ معظم القادمين الجدد في القريتين 2 و5، حيث تفرض قيود كبيرة على نفاذهم إلى العالم الخارجي.

 خيارات متفاضلة للنفاذ

 لقد سعت منظمات المساعدات إلى الالتفاف على القيود المفروضة على الدخول إلى بيرم، فاستخدمت المقاولين المعتمدين لدى القوات المسلحة الأردنية، ومنها منظمة الرؤية العالمية، وجمعية المساعدة الطبية الدولية، وشركة الأولى للإسناد الفني. ونظراً لقلة عدد المقاولين المعتمدين لدى القوات المسلحة الأردنية، عَمِلَتْ هيئات المساعدة أيضاً على استخدام الفاعلين شبه العسكريين في جنوب سوريا بمن فيهم المليشيات (المعروفة باسم جيش البادية) التابعة لشخص اسمه راكان خُضَيْر، وهو رجل أعمال سوري أصبح مقاتلاً، وهو يُزَوِّدُ المساعدات العابرة للحدود تحت مظلة خدمات إسناد البادية.[ii]وربما كانت ميلشيا خُضَيْر ذات دور مهم وأساسي في تنفيذ الخدمة، لكنَّها أيضاً كانت محطَّ انتقاداتٍ واتهام بأنَّه كان يُعِيد تحويل مسار المساعدات لتصل إلى مجموعته المسلحة، وإلى المحظيين من أفراد شبكته الاجتماعية.

 وتثير قضية التنسيق مع الفاعلين المسلحين مثل خُضَيْر حواراً ونقاشاً حول النفاذ الإنساني قصير الأجل الذي يُقَابِلُه الاستقرار بعيد الأجل. ومع أنَّ المجموعات شبه العسكرية سمحت بإيصال المساعدات إلى المخيمات غير الرسمية، يَتَبَيَّنُ أنَّ هذه الصفقات أيضاً تتيح في الوقت نفسه إساءة توزيع المؤن الإنسانية، وتُعَرِّضُ المدنيين إلى استهدافات عسكرية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، تعرَّض مستودع المؤن لدى خُضَيْر الذي ترعاه منظمة الرؤية الحقيقية إلى الاستهداف والاعتداء، فدُمَّرت المواد غير الغذائية من المساعدات، وقُتِلَ أحد جنود جيش البادية. وفي يناير/كانون الثاني 2017، وقع اعتداءٌ آخر استهدف مستودعاً لمؤن الإغاثة في الركبان، ذلك المستودع الخاضع لجيش أحرار العشائر، وأودى بحياة أربعة في السوق المجاور. ورداً على تلك المستجدات، فرض الأردن قيوداً على السفر على طول مسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وزاد من القيود المفروضة على عمال المساعدات.

 فقصة بيرم إنَّما هي قصة تحذيرية تخبرنا عن تعقيد الخيارات التفاضلية فهي مشكلة تواجه الهيئات الإنسانية عندما تعتمد على الفاعلين شبه العسكريين في النفاذ إلى فئات المدنيين المستضعفين. ووقت كتابة هذه المقالة، كانت كبرى الهيئات الإنسانية تناقش الإستراتيجيات التي يُمكِن اللجوء لها من أجل توسيع مجال توفير المساعدات الإنسانية والتنموية لمنطقة جنوب سوريا فور بدء تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار. ولا بُدَّ من النظر في الدروس المستفادة من منطقة الركبان قبل المضي قدماً بالخطط المطلوبة لاستخدام الجماعات شبه العسكرية للحصول على دعمهم اللوجيستي، وإسنادهم وتأمين طريقهم نحو النازحين داخلياً.[iii]

 الإدارة في الركبان

 مع نمو المخيمات غير الرسمية، تكاثرت عصابات من الشباب وارتكبت الجرائم بحق الناس كالسرقة، وفي بعض الأحيان لجؤوا للعنف في هذا السبيل. ومع ذلك، عمل وجهاء بيرم العشائريون على تحقيق إدارة أكثر فاعلية، ففي يونيو/حزيران 2016 أُسِّسَ المجلس العشائري لتدمر والبادية السورية بالاعتماد على قوى النفوذ ’الناعمة‘ التي يُقصَد بها الإرث والأعراف والتقاليد الخاصة بالكرم والواسطة (رأس المال الاجتماعي) وسمعة قياداتها التي بنوها على أساس من الإنصاف والعدل في التوفيق في النزاعات، وتوزيع الموارد، وإدارة الخدمات الطبية، ومراقبة المشروعات الإنشائية، وإجراء حملات التوعية. وتمثَّلت الأهداف الرئيسية المحورية للمجلس من هدفين اثنين هما توحيد العشائر المتناثرة في المخيم تحت لواء سلطة حاكمة مدنية، وتوفير التدريب الإرشادي للمقيمين الشباب في بيرم، والترويج "لقيم المواطنة وحقوق الإنسان والكرامة" بدلاً من ترك "الشباب...مصدراً لإذكاء الحرب."[iv]

 وبعد أنْ رسَّخ المجلس المذكور سلطته، أقصى قادة جيش العشائر الحرة من الركبان، وفرض قيوداً على حركة المركبات لخفض مخاطر المركبات المفخخة بالعبوات الناسفة، ثم إنَّه نظَّم حمل الأسلحة داخل المخيم، وأسس نقاط سيطرة للشرطة، ثم سُحِبَت السلطة القضائية من فصائل الجيش الحر، وأوقفت الاعتقالات العشوائية، ونقلت السلطة القانونية إلى مجلس قضائي مدني، ووضعت قوانين داخلية جديدة. ورغم كل هذه الإنجازات، ما زالت المخيمات هناك ذات طبيعة معقدة غير رسمية، ويعني ذلك أنَّ الإدارة فيها ما زالت أيضاً غير رسمية إلى حد كبير، ومن هنا لا بُدَّ للمجلس العشائري لتدمر والبادية السورية من أنْ يستمر من حين إلى آخر بإعادة التأكيد على سلطته على المجموعات المسلحة الإقليمية ذات السلطة القسرية.

 الأمن مقابل العمل الإنساني؟

 كان للقيود التي وضعتها القوات المسلحة الأردنية على النفاذ إلى بيرم أثرٌ حدَّ من إتاحة الوصول إلى المعلومات، وذلك بدوره منع من تشكيل المناصرة المبنية على معلومات صحيحة، كما منع إجراء تقييمات الحاجات، وبناء السياسات. وأدَّى ذلك إلى غياب البيانات الحرجة الدقيقة مثل عدد العائلات المقيمة في بيرم، ولذلك، يعتمد معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث اعتماداً كبيراً على التقارير الذاتية والبيانات الساتلية من الأقمار الصناعية في تقييم عدد السكان هناك، وحسب هذا المعهد هناك عدد كبير من التسجيلات الاحتيالية وغير المحددة أيضاً من العائلات في بيرم. ويشير أحد موظفي هيئات المساعدة أيضاً إلى وجود خلافات بين هيئات المساعدة من جهة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية من جهة أخرى حول كمية المساعدة الفعلية التي تدفقت إلى تلك المخيمات. ورغم ما يحيط بذلك كله من مشكلات، ما زالت عيون الأكاديميين والمناصرين والصحافيين ثابتة لا تحيد عن مخيم الزعتري الذي حظي بقدر زائد عن اللزوم من الأبحاث نظراً لسهولة الوصول إليه، لكنَّهم في الوقت نفسه تجاهلوا تماماً المخاوف الأكثر إلحاحاً بشأن المخيمات غير الرسمية في بيرم التي يصعب الوصول إليها.[v]ومن هنا تتبيَّن المسؤولية الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الباحثون من أجل أن يُعَبِّرُوا تعبيراً صادقاً عن أصوات الفئات الأكثر استضعافاً التي لم تلق من يسمعها.

 أمَّا البيانات المتعلقة بالمخاطر الأمنية التي يفرضها سكان بيرم فهي محدودة أيضاً، ويؤدي ذلك إلى قيام السياسة الأمنية على التكهنات لا على الأدلة والإثباتات. وفي سبتمبر/أيلول 2016 أصدرت أليس ويلز، التي كانت وقتها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن، بياناً تقلل فيه من شأن حاجات الأشخاص الموجودين في بيرم، وتُقَدِّمُ حجة غير مثبتة ومؤيدة بالأدلة تؤيِّد فيها إبقاء الحدود المغلقة قائلة إنَّ المخيمات غير الرسمية هناك تضمنت "طالبي لجوء شرعيين ممن يرغبون في البقاء في سوريا، لكنَّهم يبحثون عن ملاذ آمن من الضربات الجوية، والمهربين، والمتجرين، والمجموعات المسلحة، وهناك إرهابيون كما يعرف الأردن ذلك جيِّداً."[vi]وهكذا تسبب هذا الموقف في إدامة استضعاف القاطنين في بيرم. وفي الشهر ذاته الذي صدر فيه بيان أليس ويلز، قصفت طائرة روسية المخيم وقتلت قائد المجلس العشائري لتدمر والبادية السورية. وفي الشهر الذي يليه توفي طفلان في الركبان لعدم وجود الرعاية الطبية، وكانت وفاتهما سبب في عقد اجتماع على الحدود الأردنية بين المجلس العشائري لتدمر والبادية السورية والقوات المسلحة الأردنية وهيئات المساعدة، لكنَّ ذلك الاجتماع لم يُؤدِّ إلى صدور أي قرارات بشأن النفاذ إلى المخيمات أو إعادة فتح الحدود.

 وما زال الجدل قائماً ومستمراً حول نقل 45 ألف من القاطنين في بيرم إلى مخيم اللاجئين في الأزرق داخل الأردن، لكنَّ المخاوف الأمنية التي يذكرها الأردن حاليّاً تحول دون دخول هؤلاء النازحين الداخليين عبر الحدود، ما يستدعي الاهتمام بالضرورة الإنسانية في توفير الحماية الدائمة لهم. وأي تغيير على هذه السياسة لا شك أنَّه في نهاية المطاف لن يأتي من الأردن، بل من الضغوطات الخارجية التي سيفرضها الفاعلون الدوليون، وعلى الأخص منهم الجهات المانحة الإنمائية الأجنبية. أما عن استمرار موقف الأردن تجاه وضع بيرم كما هو عليه الآن في المنطقة الحرام، فلا توجد أدلة كثيرة بأنَّ ذلك سيعود بالنفع على البلاد. ومع التقدم في وضع الإستراتيجيات الخاصة بتوسيع عملية تسليم المعونات إلى جنوب سوريا لا بُدَّ من الاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة بيرم في منح منظمات المساعدة الفرصة لكي تتمهل قليلاً وتمعن التفكير قبل أن ترسم خططها للاستعانة بالمليشيات في نفاذها إلى النَّازحين داخلياً من السوريين.

 تشارلز سيمبسون charles.simpson@tufts.edu

مدير البرامج، مشروع اللاجئين في المدن، مركز فاينشتاين الدولي

جامعة توفتس http://fic.tufts.edu