نهج مراعٍ للسن للحلول الدائمة

هناك عدة تدخلات تخدم احتياجات المسنِّين النازحين، ونادرًا ما تُوثَّق أوضاعهم في أوقات النزاعات والكوارث. ويعكس حجب النازحين المسنِّين من البيانات والبرامج اللاحقة القصور في تشخيص أوجه الاستضعاف الخاصة واحتياجات فئات محددة ضمن أعداد كبيرة من المهجَّرين. ومع ذلك، تشير الأمثلة المتاحة إلى عدم تناسب حالات الطوارئ الإنسانية مع المسنِّين في كل من أوقات النزاعات والكوارث. وفي اليابان، كان 66%، من بين 15,681 شخصاً الذين لقوا حتفهم (وتفاوتت أعمارهم) عقب زلزال شرق اليابان الكبير والموجات الزلزالية المدّية (تسونامي) مارس/آذار 2011، أكبر من 60 عامًا. وبالمثل، توصلت دراسة أجريت في سياق أزمة لاجئي 2012 في جنوب السودان إلى ارتفاع معدل الوفيات في الفئة العمرية الأكبر من 50 عاماً أربع مرات عمن تتراوح أعمارهم بين 5-50 عاماً.[1]

ويكون المسنِّون عادة من بين آخر الفارين من النزاعات أو الكوارث المنتشرة بسبب محدودية قدرتهم على الحركة غالباً بالإضافة إلى عزوفهم عن مغادرة البيئة التي اعتادوا عليها. وقد يواجه المسنِّون بمجرد نزوحهم صعوبات أكبر في استعادة مصادر دخلهم وغالباً ما يشعرون بالحرمان الاقتصادي مقارنة بالشباب الذين يمرّون بالأوضاع نفسها. وتزيد ظروفهم الصحية الضعيفة التي تتدهور عادة أثناء نزوحهم من إعاقة بحثهم عن الحلول الدائمة، إما من خلال العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية أو الاندماج في أماكن لجوئهم أو الإقامة في مكان آخر.

وفي أغلب الأحيان، تُحذف أوجه الاستضعاف تلك الخاصة بالمسنِّين من الصكوك الدولية القائمة التي تعالج النُّزوح الداخلي والحلول الدائمة. وتعترف المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالنزوح الداخلي وإطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات بشأن الحلول الدائمة لقضية النازحين داخلياً بتصنيف المسنِّين من بين الفئات المستضعفة التي تستلزم الاهتمام بسبب "احتياجاتهم الخاصة".[2] ومع ذلك، وعلى الرَّغْمُ من الإسهاب في توضيح هذه الاحتياجات لدى النساء والأطفال، لا تتناول المبادئ التوجيهية بالشرح احتياجات المسنِّين ولم يذكر إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات صراحة احتياجات المسنِّين بوصفهم فئة مستضعفة إلا في سياق لم شمل الأسرة عقب تشرد أفراد الأسرة بفعل النزوح.

المجتمعات الشائخة: جورجيا واليابان

يزيد التَّهجير المطوَّل والمتكرر من استفحال استضعاف المسنِّين. ففي جورجيا، نزح أكثر من 90% من بين 267,323 نازحاً مسجل بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2015 منذ مطلع التسعينيات، وتخطت حينئذ أعمار أكثر من 33 ألف نازح من بينهم 60 عاماً. وأنتج نزاع 2008 "دفعة" جديدة من النازحين داخليًا وزاد من أوجه استضعاف الدفعة القديمة من النَّازحين داخلياً. فقد أخل النزاع المتجدد مرة أخرى بسبل كسب الرزق والشبكات الاجتماعية وفرض تحديات قاسية خاصة بالمسِّنين الساعين بشق الأنفس للتكيف مع الأوضاع غير المألوفة.[3]

وبالمثل، يُعدُّ المسنُّون الذين خاضوا تجربة النزوح عدة مرات في أعقاب كوارث اليابان 2011 والذين يعيشون بمفردهم مستضعفين على وجه الخصوص. وخلصت دراسية مسحية حول النازحين داخلياً منذ الكارثة النووية في فوكوشيما إلى بلوغ متوسط انتقالات الناس زهاء 4.6 مرة. ويسفر النُّزوح المتكرر غالباً عن تغيرات في هيكل الأسرة، إذ ينتقل البالغون الأصغر سنًا إلى أنواع مختلفة من محال الإقامة المؤقتة عن الأجيال الأكبر سنًا ما يمزق شمل الأسر. ويميل المسنِّون كذلك للبقاء في مساكن مسبَّقة الصنع أو أي مساكن مؤقتة أخرى لفترات زمنية أطول. وفي ولاية مياجي، التي كانت أسوأ ولاية تأثرت بالموجات الزلزالية المدّية (تسونامي)، زادت أعمار 43.8% من المقيمين في المساكن مسبَّقة الصنع على 65 عاماً بحسب دراسة مسحية أجريت في 2014.

وعامة، يواجه المسنُّون تحديات أعظم من تلك التي يواجهها اليافعون في استعادة مستوياتهم المعيشية السابقة ورفاههم الاقتصادي الذي كانوا عليه قبل وقوع الكوارث سابقاً. وفي جورجيا، كان ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معاشات التقاعد العامة مُعضِلة على وجه الخصوص بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية واستمرارية الحاجة إليها لدى المهجَّرين المسنِّين. وبالرغم من امتلاك اليابان لنظام متطور جداً يحكم معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي، لمس كثير من النازحين المسنِّين ولا سيما القادمون من المناطق الريفية التي لوثها التسرب الإشعاعي الارتفاع الشديد في تكاليف المعيشة. وقد سبق أن امتلك كثير منهم أراض كانوا يزرعون بها معظم احتياجاتهم الغذائية وطالما استفادوا من الموارد الطبيعية الغنية المتاحة في مجتمعاتهم. وبمجرد نزوحهم، كانوا مقتنعين أنَّ الاستثمار في شراء أرض أو معدات زراعية جديدة مكلف وخطر بسبب جهلهم المستمر بشأن مدة بقائهم نازحين وإلى أي وقت سيعيشون.

وأشار المسنُّون ضمن دفعتي النازحين في جورجيا إلى ارتفاع معدلات المشاكل الصحية المزمنة (منها على سبيل المثال، ارتفاع ضغط الدم، والمشاكل الحركية، وأمراض القلب، والسكري) التي تستفحل بفعل سوء الأحوال المعيشية كتلك التي يعيشها النازحون داخلياً المُعاد توطينهم في أبنية استخدمت على عجل في غير ما خُصصَت لهم كمراكز إيواء جماعية. وذكر النازحون المسنُّون أيضاً، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في المراكز الجماعية، الآثار الصحية النفسية المثيرة للقلق مثل ارتفاع معدلات السخط من الحياة والاكتئاب والقلق بسبب ما يخالجهم من مشاعر العزلة الاجتماعية بجانب الظروف السكنية السيئة للغاية التي يشهدونها.[4]

وكان للنُّزوح المطوَّل الناتج عن كوارث 2011 باليابان آثار بالغة السوء على الرفاه الجسدي والعقلي للمسنِّين. وما زالت الظروف المعيشية في المساكن مسبَّقة الصنع كئيبة، بالرغم من أنها أفضل حالًا من مراكز الإجلاء في حالات الطوارئ حيث يؤوي الناس هناك مباشرة في أعقاب الكوارث. وعلى نحو مماثل للأوضاع في جورجيا، عانى كثير من المقيمين المسنِّين من تدهور الأوضاع الصحية المزمنة وارتفاع معدل انتشار اضطرابات النوم والقلق والاكتئاب. وفي محافظة فوكوشيما، فاقت حصيلة الوفيات الناتجة عن المشاكل الصحية والانتحار بعد الكارثة النووية تلك الناتجة عن الآثار المباشرة للزلزال والموجات الزلزالية المدّية (تسونامي)، إذ مثّلَ من هم فوق 66 عاماً أكثر من 90% من هذه الوفيات.

وقد تنتقص تجربة النزوح، وخاصة الريبة التي يُولّدها النُّزوح المطوَّل وتضاؤل فرص استعادة الحياة الطبيعية مع كل عام يمر ويدخل في طي النسيان، من شعور كثير من المسنِّين بقدرتهم على تولي زمام الأمور وتدفعهم للاعتماد على المساعدات من الحكومة أو من عائلاتهم. وقد تولَّد لدى بعض المسِّنين النازحين بفعل الحادث النووي الذي وقع في اليابان الشعور بالعجز عن اتخاذ قرار مستقل بشأن المكان المفترض أن يقضوا فيه بقية حياتهم. وفي حين يرغب كثير منهم في العودة إلى ديارهم ومجتمعاتهم الأصلية، فهم يعلمون في قرارة أنفسهم كره أطفالهم و/أو أحفادهم لهذا القرار. ويعكس هذا الفجوة الكبيرة بين الأجيال بشأن تصور العودة بوصفها أحد الحلول الدائمة المحتملة، إذ يرغب المسنُّون غالباً العودة إلى الديار أكثر من الأجيال اليافعة لأنَّ مخاوف المسنِّين عادة ما تتمحور حول المخاطر التي قد تمثّلها الإشعاعات المتبقية. وفي حين يواجه العائدون في جورجيا مخاطر مختلفة أساسية لدى عودتهم، خلصت دراسة حديثة أيضاً (أجرتها هيئة الأمم المتحدة للاجئين) إلى تفضيل المسنِّين العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية أكثر من اليافعين الذين يرى كثير منهم محدودية فرص الأمن الاقتصادي والمادي في مجتمعاتهم الأصلية.

ويمكن أن يزيد الاضطراب في الحياة المجتمعية والشبكات الاجتماعية من تغيير مواقف المسنِّين في أسرهم ومجتمعاتهم. وافتقد كثير من المسنِّين النازحين بسبب كوارث 2011 في اليابان رعايتهم أراضيهم ولم يعد عندهم مكان لاستضافة أطفالهم وأحفادهم بعد الانتقال للعيش في المساكن المؤقتة. وأصبح المسنُّون الرجال على وجه الخصوص أكثر انطوائية عقب خسارة مكانتهم ونفوذهم التي كانوا يتمتعون بها في مجتمعاتهم الأصلية. وشهد كثير منهم أيضاً تمزقات في شبكات أقربائهم. ويدفع الخوف من الوحدة بعض المسنِّين للانتقال إلى البلدان أو المدن نفسها التي انتقل إليها أطفالهم أو أقربائهم الأصغر سناً من فورهم عقب الكارثة ولكنَّ كثيراً منهم فضل في نهاية الأمر التراجع عن هذه الفكرة والعيش في المساكن المؤقتة القريبة من مجتمعاتهم الأصلية نظراً لافتقادهم الأمان في بيئات غير مألوفة.

وأخل النُّزوح من الأماكن المادية بالمثل شعور المسنِّين في جورجيا بذاتهم والارتباط بأفراد شبكاتهم الاجتماعية (السابقة).وأشار كثير من المسنِّين الرجال النازحين من النزاعات التي وقعت في مطلع التسعينيات إلى تدهور صحتهم النفسية بسبب شعورهم بالذنب والإخفاق المرتبط بعجزهم عن حماية ذويهم ومنازلهم أثناء النزاع. وعلاوة على ذلك، واجه كثير من المسنِّين النازحين مزيداً من الاغتراب الاجتماعي بسبب تأّلف عدد كبير من مراكز الإيواء الجماعية من عدة طوابق (دون مصاعد) وقلة المساحات المجتمعية بها ما يُقلِص التفاعل الاجتماعي ولا سيما بين المسنِّين ضِعاف الحركة. ويعني نقل أفراد من القرى نفسها إلى مراكز إيواء مختلفة أيضاً فصل كثير من المسنِّين عن شبكاتهم الاجتماعية القديمة والعيش بالتالي بجانب غرباء لا يعرفون شيئاً عنهم. والمشكلة الأخرى في مثل هذه المراكز هي غياب الوصول إلى قطع من الأراضي وهو الأمر الذي وصفه المسنُّون بالمهم لاستقرارهم الاقتصادي ولتعزيز شعورهم بكونهم أفراد منتجين.

حلول دائمة ملائمة للمسنِّين

تشير الحالات في كل من اليابان وجورجيا إلى أنَّ المسنِّين فئة سكانية مختلفة جذرياً عند التفكير في إيجاد حلول دائمة. وفي حين يكون المسنُّون غالباً آخر من يغادرون في حالات الطوارئ الناشئة، يُعد المسنُّون غالباً أيضاً آخر من يُنقل خارج المساكن المؤقتة. ويميل المسنُّون لاستشعار خطر كبير في الانتقال لبيئات غير مألوفة ما يُعظِم بالتبعية مخاوفهم من فقدان التواصل الضئيل والألفة التي كانوا يعيشونها في مجتمعاتهم الأصلية أكثر من قلقهم بشأن المخاطر المحتملة التي قد تنتظرهم إذا ما بقوا في ديارهم. وتُؤثِر طريقة التفكير تلك على تصورات المسنِّين النازحين داخلياً حول الحلول الدائمة. وفي كثير من الحالات، يشعر المسنُّون بحكم تقدمهم في العمر ووضعهم الصحي والأثر المدمِّر للتَّهجير على رفاههم الاقتصادي ووضعهم الاجتماعي بأنَّه لا وقت لهم لينتظروا حلاً دائماً حقيقياً.

ويستلزم وضع الحلول الانتقالية والعملية في الوقت نفسه التي تُخفِف على الأقل بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يفرضها النُّزوح على المسنِّين مراعاة العوامل التالية:

شمل فئة المسنِّين عند وضع البرنامج: يُؤثِر فقدان الشعور بالإنتاجية والاعتماد بالتالي على المساعدة الحكومية أو الأجيال اليافعة سلباً على رفاه المسنِّين وشعورهم بالتقدير الذاتي ويدفعهم للعزلة. ويمكن أن تُعالِج برامج التَّحول "من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي" و"من مرحلة الانتقال الإنساني إلى الانتقال التنموي" مثل أوجه الاستضعاف هذه (بجانب الاستفادة من معرفة المسنِّين وخبراتهم أيضاً) من خلال إشراك المسنِّين كمستشارين والاستماع لآرائهم.

السماح بالتدرُّج في الانتقال والحفاظ على قدر من الاستمرارية: قد تكون قدرة المسنِّين على التكيف مع الحلول الجديدة محدودة عامة. وتزيد كل تجربة من تجارب النُّزوح من استنزاف قواهم ورغبتهم في الاستثمار في الاندماج واستهلال حياة جديدة في بيئات جديدة. وبالتالي، ينبغي أن تهدف حلول النُّزوح إلى ضمان قدر من الاستمرارية في عملية الانتقال بجانب خفض العدد الإجمالي لعمليات الانتقال الضرورية. أي أن تُكيّف المساعدة المقدمة لتُلائِم الاحتياجات المتغيرة بالإضافة إلى تمكين المسنِّين من التنبؤ بطريقة تأثر حياتهم بمثل هذا النوع من الانتقالات.

الحفاظ على اللُّحمة المجتمعية: يُثير تمزق الشبكات الاجتماعية وأواصر القرابة قلق المسنِّين أكثر من اليافعين الذين يرون غالباً أن بناء شبكات جديدة أسهل. ولذا، ينبغي التركيز في المقام الأول، على قدر الإمكان، عند إجراء إعادة التوطين من مراكز الإيواء في حالات الطوارئ إلى المساكن المؤقتة على مبدأ الحفاظ على الروابط المجتمعية. ويمكن أن يُساهِم دعم المسنِّين في إدارة روابطهم أو نواديهم أو جمعياتهم التعاونية أيضاً في الحفاظ على اللُّحمة الاجتماعية أو بنائها في المجتمعات التي ينتقلون لها.

تقييم المخاطر: يستلزم التخطيط للحلول الانتقالية تقييم مختلف المخاطر. فعلى سبيل المثال، في حين قد تتطلب الظروف المعيشية المزرية في مراكز الإيواء في حالات الطوارئ أو المساكن مسبَّقة الصنع الانتقال السريع إلى مساكن أفضل حالاً، من المرجح أن يُسفِر إعادة التوطين المتعجل عن مزيد من التمزق المجتمعي ويُفاقِم عُزلة المسنِّين. وبالتالي، ينبغي الموازنة قدر المستطاع بين الإسراع في تحسين الظروف المعيشية للنّازحين والتدابير التي تهدف لضمان استمرارية الشبكات الاجتماعية واللُّحمة المجتمعية.

وفي حين ينبغي أن تلائم أي مقاربة السياق الذي وضِعت من أجله، تؤكد الحاجة لإيجاد مقاربات مراعية لعامل السن عند وضع الحلول الدائمة على أهمية وضع تصور أفضل للنازحين حتى تخرج الحلول متوافقة مع الاحتياجات الخاصة لمختلف شرائح المجموعات السكانية المتأثرة وأوجه استضعافهم.

آنا موشنياغا mosneaga@unu.edu

باحثة مشاركة، جامعة الأمم المتحدة، معهد الدراسات المتقدمة للاستدامة http://ias.unu.edu/en

ميكايلا فانوري michaella.vanore@maastrichtuniversity.nl

باحثة، جامعة ماستريخت، كلية الإدارة / جامعة الأمم المتحدة، معهد ماستريخت للبحوث الاقتصادية والاجتماعية http://migration.merit.unu.edu