التَّهجير القسري: قضية إنمائية تضم عناصر إنسانية

هناك ما يقدر عدده بستين مليون مهجَّر بين لاجئ ونازح في العالم. وتتضاعف التحديات المرتبطة بالتَّهجير من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمالية إذا ما أدخلنا في حساباتنا الفئات السكانية المتأثرة من مجتمعي المضيفين والعائدين. وبالإضافة إلى ذلك، يزداد معدل الوقت الذي يقضيه المهجَّرون وسيستمر بالازدياد على الأرجح ما دامت بوادر السلام لا تلوح بالأفق في كثير من النِّزاعات القائمة.

ولم يتمكن سوى قدر يسير من المهجَّرين من الاستفادة من "الحلول الدائمة" الثلاثة. فإعادة التوطين في بلدان ثالثة لا يغطي سوى أعداد معينة وهو مكلف جداً من الناحية المادية، وبالنسبة للعودة الطوعية فيعيقها عدم الاستقرار وغياب السلام أما إعادة الدمج الكامل والتجنيس فغالباً ما تعيقه القيود التي تفرضها السياسات. ولذلك، يعيش معظم المهجَّرين في حالة "التَّهجير المطوَّل". وتعيش أعداد متزايدة من المهجَّرين في المناطق الحضرية ضمن المجتمعات المحلية لكنَّهم غالباً لا يستفيدون من الخدمات الرئيسية على قدم المساواة مع السكان المحليين، بل يُقصَّون من سوق العمل الرسمي ومن فرص المشروعات التجارية. وفي أوضاع التَّهجير الكبيرة، قد يتعاظم الأثر الاجتماعي-الاقتصادي والاقتصادي الكلي على المجتمعات والبلدان المضيفة. وفي مثل هذه الأوضاع، تسود الصبغة الإنمائية على حاجات المتأثرين من مهجَّرين ومضيفين.

التَّحديات والعوائق والفرص

رغم وضوح استمرار الحاجة لمزيج من المساعدات الإنسانية، لا يوجد أي طريقة تتيح تلبية حاجات التَّهجير في يومنا هذا من خلال التمويلات والمقاربات المالية، عدا عن أنَّه ما من طريقة حالية لحل مشكلة التَّهجير نفسها. وفي ظل عدم نجاح جهود أصحاب المصلحة المعنيين الوطنيين والدوليين في معالجة جذور نزاعات يومنا هذا، تبقى هذه النِّزاعات مستمرة دون رؤية أي حل لها في المدى المنظور. ومع ذلك، ينظر صانعو السياسات والمخططون وغيرهم من الفاعلين إلى التَّهجير من منظور أنه قضية إنسانية في المقام الأول ويغفلون أنه قضية ستطول مدتها حتماً، وهذا يعني أنَّ الاستجابة للتَّهجير ستبقى في النمط قريب الأمد. ومع ذلك، هناك اعتراف متزايد بأنّ النظام الحالي ليس نظاماً ناجحاً.

وليست الهيئات الإنسانية مجهَّزة للتصدي للحاجات الإنمائية بعيدة الأمد للأشخاص الواقعين في وضع التَّهجير المطوَّل، وما زالت عدم جاهزيتها تلك على حالها منذ سنوات. وإذا بقي إطار عمل السياسات في النمط الإنساني قريب الأمد خلال التَّهجير المطوَّل، ستكون الاحتمالات قوية جداً في أن يؤدي ذلك الوضع إلى الإقصاء والفقر وتدهور الأوضاع والتطرف ونشوب نزاع جديد وأعمال العنف إضافةً إلى الضغوط المالية الهائلة على البلدان المستضيفة.

والمشكلات في المقاربة المبنية أساساً على البُعد الإنساني تزداد تعقيداً بدخول صانعي السياسات الذين يركزون على الآثار السلبية لوصول المهجَّرين ويغفلون النواحي الإيجابية لذلك الوصول. فغالباً ما يلقون باللائمة على المهجَّرين إذا ما ظهرت أمراض لم تكن معروفة للمضيفين من قبل ويرسمون سياسات مقيِّدة وقصيرة النظر بدلاً من أن يتوجهوا لمعالجة المشكلة بطريقة أكثر تشاركية وشمولية.

ويعكس ذلك غياب فهم مضمونات التَّهجير المطوَّل الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية على المدى القريب والبعيد. وهناك في بعض الأحيان إرادة مقصودة بعدم الرغبة في فهم هذه المضمونات خشية أنَّ تلك المضمونات قد تتعارض مع الرؤى السياسية قريبة الأمد للتوجهات وأنَّها قد تفضي إلى خسارة الأصوات الانتخابية. ونتيجة ذلك، يقع المهجَّرون ضحايا للسياسة المحلية. لكنَّ هذه الدوَّامة السلبية لا بد من العمل على التغلب عليها.

ومن الناحية العملية، سيتطلب ذلك اعترافاً بحق المهجَّرين في العمل وحرية الحركة. ويجب النظر إلى المهجَّرين على أنَّهم موارد كامنة تفيد النمو المحلي والإنماء وليس، كما درجت العادة دائماً، على أنَّهم عبء. ولإحداث هذا التغيير، لا بد للحكومات المتأثرة وشركائهم الإنمائيين من أن يفهموا أنَّ التَّهجير قضية تقع في قلب الإنماء وأنَّها بذلك تنتمي لخطط التنمية الوطنية حتى لو كان استمرار الحاجات الأساسية يقتضي استمرار مشاركة الفاعلين الإنسانيين.

وهناك أدلَّة تحليلية وعملياتية متزايدة تشير إلى وجود منافع للمقاربات الإبداعية التي تعالج التَّهجير على أساس الإنماء. وقد بدأت بعض البلدان في تضمين تحديات التَّهجير في خططها الإنمائية وهي بذلك تمهد الطريق أمام الفاعلين الإنمائيين لدعم الجهود الوطنية من خلال القروض أو المِنَح. وهناك مشاركة جادة للبنك الدولي في التصدي للتَّهجير القسري من نواحي العمل التحليلي وحوار السياسات والعمليات وخيارات التمويل الجديدة، وكذلك شراكته مع مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين تزداد اتساعاً. وبدأت أعداد متزايدة من المانحين ثنائيي الأطراف بانتهاج هذا النمط من التفكير حول القضية

التي أخذت تستقطب الاهتمام في عام 2016 في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى، وهذه المشاركة المتزايدة على مستوى السياسات ليست محل ترحيب فحسب بل لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق التغيير الأساسي المطلوب. وقد أصبحت فرصة لا ينبغي تفويتها. لمزيد وسيتمثل التحدي في العثور على مقاربة شمولية تتعامل مع هذه الأزمات في مصدرها وآثارها على البلدان المجاورة وما وراءها ضمن إطار عمل بعيد الأمد يتصدى للمخاوف المشروعة لجميع الأطراف.
 

ما الذي يجب فعله؟

يجب أن تتمثل أول خطوة نحو التغيير الأساسي في أن يقبل جميع الفاعلين بأنَّ التَّهجير القسري الناتج عن النِّزاع ما هو إلا قضية تنموية بالمقام الأول يَضفَى عليه الطابع الإنساني وليس العكس. ويتطلب هذا التغيير في العقلية  فهم أنَّ التَّهجير القسري المطوَّل وإن كان يقتضي في أغلب الأحيان استجابة إنسانية قريبة الأمد فهو يتعلق في جوهره بالاستجابة للمضمونات الاجتماعية والاقتصادية والمالية للمهجَّرين وللبلدان المضيفة بما ينعكس على فائدة جميع المتأثرين بالتَّهجير. وغالباً ما يتطلب ذلك استثمارات موجَّهة وقائمة على المناطق بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي خاصة في المناطق المضيفة التي تعاني من معدلات مرتفعة من البطالة. ولا يمكن إحداث التحسينات الحقيقية والجوهرية للأشخاص الذين يعيشون في وضع التَّهجير المطوَّل ولا للسكان المضيفين إلا بالتصدي لمسائل الإسكان وسبل كسب الرزق والوظائف والوصول إلى الخدمات والدمج الشمولي والحوكمة بطرق تمكنَّ مجتمعات المهجَّرين والمضيفين من الاستفادة وتضمن في الوقت نفسه وصول المهجَّرين إلى مرحلة الاعتماد على الذات بدلاً من بقائهم بحاجة مستمرة للمساعدات الإنسانية.

 ومن المهم أنَّ تستمر الحكومات المتأثرة في فهم أنَّ غالبية (إن لم يكن كل) أوضاع التَّهجير الجديدة قد تصبح مطوَّلة وأنَّه عليها أن تتحلى بالشجاعة السياسية الكافية لاتخاذ قرارات السياسات اللازمة بعيدة الأمد في المراحل المبكرة من الأزمة. وليس ذلك بالأمر السهل. ومن هنا، لا بد للفاعلين الإنمائيين والمانحين الدوليين من أن يعملوا عن قرب مع تلك الحكومات لمساعدتها على الموازنة بين مختلف خيارات السياسات. ويمكنهم تحقيق ذلك بتوفير التقييمات المراعية لخصوصيات السياق  ( التي تتضمن تحليلاً مشتركاً يجريه أصحاب المصالح المعنيين على بيئة السياسيات وأطر العمل المؤسسية وقدراتهم) وتحديد ملامح الوضع السكاني بالإضافة إلى تحليل آفاق الحلول الدائمة. وهنا تكمن أهمية رسم الخارطة للأثرين المباشر وغير المباشر لوضع التَّهجير على الاقتصاد والبيئة والنواحي الاجتماعية والاقتصاد الكلي والسياسة على كل من مجتمعات المهجَّرين والمضيفين. وبعدها، يمكن استخدام الأدلة كنقطة تدخل مبكرة في نقاشات السياسات مع الحكومة المضيفة والسلطات المحلية. وبالطبع، ينبغي لهذه التحليلات أن يتخللها استشارات حقيقية مع المستفيدين.

وعلى الحكومات أن تتيح مثل هذه التقييمات وخيارات السياسات من أجل تبني خيارات السياسات المطلوبة. وعلى الفاعلين الإنمائيين متعددي الأطراف وثنائيي الأطراف أن يعملوا منذ البداية مع الحكومات للانتقال في سياسات التَّهجير من المدى القريب إلى المدى البعيد. وينبغي لها أيضاً الاستمرار في تعزيز تصميم البرامج القطاعية والعمليات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف بحيث تتضمن استجابةً للحاجات الخاصة للمهجَّرين والمجتمعات المتأثرة من مضيفين وعائدين ضمن برنامج أوسع نطاقاً. وسيتضمن ذلك تبني مفهوم سياسة جديدة "للاندماج الاقتصادي المؤقت بعيد الأمد" وجعل العودة أو أي حل آخر دائم الهدف النهائي على الأمد البعيد. وهذه العملية، رغم صعوبتها وبطئها، لا بد من تنفيذها وهناك أدلة متزايدة تثبت إمكانية نجاحها. ولو سُمِحَ للمهجَّرين بتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات ليتمكنوا بذلك من المساهمة في الاقتصاد ودفع الضرائب، فسوف تنخفض الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وتُخفَّف الضغوطات على الاقتصاد الكلي والخدمات. وبهذه الطريقة، سوف يكون المهجَّرون بقدر أفضل من الجاهزية للعودة لأنهم سيكونون قادرين على بناء مهاراتهم والاحتفاظ بها وتجميع مدخراتهم الضرورية لإنجاح العودة والدمج لاحقاً.

ولإنجاح عمل المقاربة الشاملة بفعالية، يجب على الحكومات أنَّ تمارس قيادة قوية وأن توفّر  الأطر العامة للقوانين والسياسات التي تحدد محاور التدخلات الإنمائية والعاملين الزماني والمكاني للتدخلات الإنسانية. ومن هنا، على البلدان المستضيفة أن تمثِّل دوراً ريادياً في حوار السياسات منذ البدء لتطوير تخطيط شامل بعيد الأمد لجميع القطاعات دون إغفال خصوصيات كل بلد من ناحيتي الحاجات والتحديات السياسية. وعلى جميع الفاعلين الحكوميين أن يكونوا واضحين بشأن المضمونات الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى القريب والبعيد. أمَّا أهم المخاوف التي ترتبط بالبلد المضيف فهي في الغالب عدم تحبيذها لخيار الدمج المحلي كحل دائم. ولذلك، ريثما يُعثَر على حل دائم، سيكون الاندماج المؤقت بعيد الأمد الأكثر قابلية للتطبيق في معظم الأوضاع.

وعلى الفاعلين الإنمائيين أيضاً أن يستمروا بتوطيد التعاون بينهم وبين الفاعلين الإنسانيين ويجب أن يتضمن ذلك، قبل أي شيء آخر، بناء إطار عمل برامجي مشترك متعدد السنوات ومخصص بما يناسب الأوضاع ويجب أن يقدِّم البرنامج تعريفاً واضحاً للأدوار الرئيسية والأهداف العامة ويجب أن يُبنَى على تقييم وتحليل مشتركين. ولإنجاح ذلك، لا بد للفاعلين الدوليين والمحليين من العمل معاً. فعلى المانحين انتحاء مقاربة أكثر شمولية وتآزرية للتمويل، وعلى هيئات الأمم المتحدة الإنمائية أن ترسِّخ أدوارها من خلال مقاربة أكثر دمجاً وانفتاحاً نحو أطر أكبر من البرامج المشتركة، وعلى المؤسسات المالية الدولية المشاركة في الشراكات الواسعة التي تتضمن الماحين ثنائيي الأطراف أيضاً.

فإذا ما تُبُنِّيَت مثل هذه المقاربات، ينبغي أن تقود إلى تمكين الفاعلين الإنمائيين من المشاركة في أوقات مبكرة من الأزمة والتركيز على الحاجات الإنمائية بعيدة الأمد للمهجَّرين والمجتمعات المضيفة لهم أو مجتمعات العائدين. وبهذه المقاربة التعاونية، لا بد من التأكيد على أهمية استفادة الأطراف من المزايا النسبية لكل منهم ومقاومة إغراء الرغبة في التوجه مباشرة للمشاركة في العمل الإنساني. أمَّا من جانب الفاعلين الإنسانيين، فعليهم بناء استراتيجية واضحة في مرحلة مبكرة للخروج من المشاركة واضعين في الحسبان القدرة الاستيعابية للبلد المضيف دون أن يغفلوا استمرار الحاجة لتوفير الحماية والدعم للمجموعات المهمَّشة التي لا تحقق أي استفادة من البرامج الأوسع نطاقاً.

ولذلك الغرض، لا بد من التركيز على إجراء تقييم مشترك للسياق العام للأوضاع لإتاحة منبر مشترك لجميع الفعالين ليعملوا من خلاله، مَثَلُهُم في ذلك التقييمات المشتركة للتَّهجير التي أُجرِيَت بقيادة البنك الدولي في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي، فهي أمثلة جيدة توضح كيفية إجراء التقييم المنشود بطريقة تختلف عما كان عليه الحال في الماضي.[1] وفور استحداث السياسات المطلوبة وتصميم العمليات اللازمة، يأتي دور تفعيل جميع الموارد التمويلية ذات العلاقة بما فيها أدوات الإقراض الجديدة والمِنَح ولا بد في الوقت نفسه من الاستئناس بوجهات نظر القطاع الخاص والقطع الأمني للوقوف على حسِّ حقيقي للتشارك في المسؤولية الدعامة لإطار منفرد للسياسات. ويمكن للشركاء الإنمائيين أن يساعدوا البلدان المتأثرة في إعداد أطر السياسات تلك.

وكل ذلك من شأنه أن يبيّن الدور الرئيسي الذي يتولاه الفاعلون الإنمائيون في تعميم مسألة التَّهجير القسري وأنَّهم يجب أن يستغلوا أفضل الفرص والمنابر الحالية لضمان تغلبه على هذا التحدي. وتتضمن هذه الفرص الإجماع على ضرورة تفعيل الأهداف الإنمائية المستدامة والقمة الإنسانية العالمية والجهود العالمية والقُطرِيَّة، وفي هذا الخصوص، تحتل منظمة "تحالف الحلول" مكانة واعدة. والخلاصة أنَّ الوقت حان لكي يعمل الفاعلون الإنمائيون بشمولية على أدواتهم وصكوكهم ولكي يصعّدوا من جهودهم المبذولة على آثار التَّهجير القسري في البلدان الهشَّة والمتأثرة بالنزاع ويكسبوا التأييد لقضاياهم لدى الحكومات.

وسوف يتحقق للحوار حول هذه القضايا الفعالية الأكبر إذا ما عالج المخاوف التي تؤرق البلدان المستضيفة وإذا ما تضمن على تركيز على تحسين ظروف المجتمعات المستضيفة الأمر الذي سينعكس إيجاباً غلى المهجَّرين أيضاً وإذا ما أثبت الحوار أنَّ السماح للاجئين باستخدام قدراتهم الذاتية مفيدة للمجتمع المضيف. وفوق كل شيء، لا ينبغي إغفال أنَّ هذا الأمر كله يتعلق باحترام الآخر، وسيكون هدفنا مساعدة المهجّرين على أن يحظوا بحياة كريمة آمنة ذات معنى في مكان هجرتهم ومساندتهم في العثور على حل دائم لهم.

نيلس هاريلدnharild@gmail.com

مدير البرنامج العالمي للتهجير القسري (سابقاً)  مجموعة البنك الدولي www.worldbank.org  وهو الآن خبير سياسات مستقل متخصص في مجال التَّهجير القسري والإنماء.

بنيت هذه المقالة على عمل سبق حول تحدي التَّهجير مع منظمة غير حكومية والمنظمات غير الحكومية ومجموعة البنك الدولي. الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة آراء أي من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين أو مجموعة البنك الدولي أو غيرها من المنظمات.