حلحلة التَّهجير المُطوَّل

يقوم مفهوم أوضاع التَّهجير المُطوَّل على افتراضات السكان المستقرين الذين ينتظرون تقديم حلول دائمة ومستدامة لهم ويقوم أيضاً على الوجود المنظم والموثَّق ضمن الحدود المعرَّفة والمقبولة (للدولة وللوضع الرسمي وللسلوك المتوقع). والاكتفاء بفرض النعت "مُطوَّل" ينطوي ضمنياً على أنَّ تلك الأوضاع إنما هي أوضاع استثنائية، ومع ذلك فهناك أكثر من ثلثي اللاجئين في العالم أي قرابة 7.1 مليوناً من أصل 10.4 مليوناً ممن يرزحون في المنفى المُطوَّل[i] وكذلك تسود أوضاع النزوح الداخلي المُطوَّلة في أكثر من 40 بلداً. وبذلك فإنَّ هذه الأوضاع لا يمكن اعتبارها أوضاعاً استثنائية بحال من الأحوال بل أصبحت كأنها المعيار الأصلي لما يجب أن يكون عليه حال التَّهجير، علماً بأنَّ قليلاً من أوضاع التَّهجير قد حُلَّت حلاً مقبولاً.

"حلحلة أزمات التَّهجير المُطوَّل للاجئين والنازحين" هو عنوان دراسة أجراها مؤخراً مركز دراسات اللاجئين بالتعاون مع المعهد النرويجي للشؤون الدولية والمجلس النرويجي للاجئين ومركز رصد النَّزوح بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية النرويجية. وتسعى الدراسة إلى بناء طريقة جديدة في التفكير وتأسيس مناهج مختلفة للمساعدة على إنهاء أوضاع التَّهجير المُطوَّل وذلك بالاستناد إلى دراسة حالتين حاليتين (الصومال والعراق) وحالة سابقة (أمريكا الوسطى) وتتصدى الدراسة إلى أربعة موضوعات رئيسية:

1. العلاقة مع هشاشة الدول وأنماط الحكم والنزاع
2. المدارك والمصالح الخاصة بكل من المهجَّرين والمجتمعات المضيفة والشبكات العابرة للقوميات والشتات ودور تلك المدارك والمصالح في صياغة الأوضاع التي يرزحون تحتها.
3. الاستخدام الأكثر مرونة للحلول المتوافرة الدائمة والمستدامة
4. المبادرات الإبداعية التي تقدم طرقاً بديلة لحلحلة التَّهجير المُطوَّل

ومع أنَّ لكل حالة خصوصياتها فإنه يتضح أيضاً أنَّ هناك كثير من المشكلات التي تشترك بها كثير من حالات التَّهجير المُطوَّل. فالاستنتاجات المبدئية للدراسة تركز على عدم كفاية الحلول الثلاثة الدائمة والمستدامة، وأنَ الناس غير راغبين في العودة طوعاً ما دامت مستويات انعدام الأمن مرتفعة وما دام الحكم ضعيفاً أو غير موجود أصلاً، وما دامت البلدان المضيفة تقاوم الدمج المحلي، وما دام خيار إعادة الاستيطان في بلد ثالث خياراً لا يتاح إلا لعدد قليل من المهجَّرين ذلك بسبب فرض العالم الغربي قيود كبيرة ثابتة على الدخول إلى بلادها لأسباب تعزوها إلى النواحي الأمنية. كما يشكل المهجَّرون تحدياً يبدو أنه يستعصي الحلول أمام كل من المجتمع الدولي والدول التي يقيمون بها على اعتبار أنهم محصنون إزاء تلك "الحلول الدائمة والمستدامة".

والتَّهجير المُطوَّل غالباً ما يكون مقبولاً رغم عدم الارتياح له على اعتبار أنه حالة شبه دائمة لشؤون المهجرين، أما الحلول الدائمة والمستدامة فتنطوي على البحث عن حل نهائي "ينهي الوضع القائم". ومع ذلك، فإنَّه ليس سهلاً أن يتناسب ذلك مع ضرورة تأمين أنماط التدخل المرنة والتجريبية والتي تنطوي في الغالب على مخاطر سياسية للتعامل مع الطبيعة المائعة والعَرَضية للتَّهجير. وبالنسبة لاستراتيجيات التكيف والتنقل التي يلجأ إليها السكان المهجَّرون الواقعون تحت ظروف التَّهجير المُطوَّل للبقاء فهي استراتيجيات غير رسمية مع أنَّ هذه المبادرات والاستراتيجيات يجب أن تكون جزءاً من الحلول.

يُظهر البحث أنَّ الدمج والتوطين بحكم الأمر الواقع نتيجتان حتميتان للتَّهجير المُطوَّل رغم التكتيكات الرسمية أو القانونية أو السياسية المصممة لمنع ذلك. لكن البحث يظهر أيضاً أنَّ هؤلاء الأشخاص ليسوا ثابتين أو غير متحركين وأنَّ التَّهجير يحفِّز أنماطاً وعمليات جديدة للتنقل. وبالنسبة للاجئين والنّازحين الذين عاشواً ظروف التَّهجير المُطوَّل فيظهرون ميلاً طبيعياً للاعتماد على استراتيجيات الهجرة الثانوية غير النظامية ما يشير إلى أنَّهم يفضلون (أو يجبرون على) السعي لإيجاد الحلول بأنفسهم. ويتعلق جزء من ذلك بإدارة المخاطر بينما يتعلق الجزء الآخر بالبحث وفقاً لمبدأ التجربة والخطأ عن فرص أكثر تفضيلاً لهم. ونظراً للظروف فإنَّ مثل هذه التكتيكات غالباً ما تكون مؤقتة وغير موثَّقة وتكيفاً عملياً لاستكشاف المنطقة الرمادية الواقعة بين قطبين اثنين هما: التَّهجير والحلول الدائمة والمستدامة.

تشير النتائج التي توصل إليها البحث إلى أنَّ الدول المضيفة والمجتمع الدولي يحتاجون إلى سياسات واستراتيجيات إبداعية تتحدى الواقع السياسي وذلك ما يتطلب اتخاذ مسارات الإجراءات متعددة الأبعاد التي تتضمن: تشريعات قانونية أكثر مرونة (كالمُواطَنة الإقليمية أو غير ذلك من أشكال الإقامة الآمنة بدلاً من الإقامة التي تُمنح في العادة إلى اللاجئين، وتصاريح العمل الأكثر مرونة، وحرية التنقل الداخلي)، وسياسات إنشاء سبل كسب الرزق والفرص الاقتصادية (برامج الإنماء المستدام ومشروعاتها لكل من السكان المهجَّرين والمضيفين المحليين) واستراتيجيات تنقل التركيز من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات الإنمائية، والسياسات الإبداعية الإقليمية وأدواتها (كاتفاقيات التنقل الإقليمي) وسياسات اللاجئين المراجَعة (زيادة فرص إعادة التوطين في بلدان الغرب، والحماية المؤقتة وطلب اللجوء) والتمكين والإشراك السياسيين (الطرق المعززة لإشراك المهجَّرين في بناء السلام وإعادة الإعمار) فمن شأن ذلك أن يشكّل ذلك تحرراً جذرياً من أنموذج السياسات التقليدي الذي لا يمكن عده معقولاً نظراً للحاجة الواضحة إلى التحول عن "الحلول" الاعتيادية الفاشلة. وسيكون من شأن الاستراتيجية المقترحة البناء على ما يفعله السكان المهجّرون حالياً بنجاح ومن هنا ستبنى تلك الاستراتيجية على مصالحهم وقدراتهم وتطلعاتهم.

ضمن كثير من أوضاع التَّهجير المُطوَّل هناك عدة موجات من المهجَّرين، وذلك يعكس العجز المزمن الذي يلازم الدول المعنية بشأن العمل بكفاية وينتج عن ذلك مشهد من الأزمات المتلاحقة يتضمن استجابات للأزمة الحادة الموجودة طيلة مدة المكوث في المنفى المُطوَّل. ومع ذلك هناك خطر في أن يؤدي التركيز على هشاشة الدول "والأزمات الدائمة" للتَّهجير التي تأتي نتيجة تلك الهشاشة إلى تفويت الأشكال الأخرى للتَّهجير المُطوَّل كتلك التي تحدث بسبب سياسات الكبح التي تتبعها الدولة وليس بسبب إخفاقها وفشلها. ومن هنا، لابد من فهم هذه الأشكال المختلفة للتَّهجير لمساعدة الفاعلين الدوليين على تصميم السياسات المناسبة لكل حالة على حدة.

إعادة صياغة الحلول

هناك تحد صعب يمثل أمام الفاعلين الدوليين الذين يرغبون في تقديم المساعدة للسكان المهجَّرين الذين غالباً ما يرغبون في عدم وسمهم على أنهم "لاجئون". وفي دراسات الحالات الثلاث جميعها، كانت الهجرة (بما فيها الهجرة الموسمية والدائمة والمتنقلة من بلد لآأخر على الأصعدة العابرة للقوميات والإقليمية والمحلية) مكوناً في غاية الأهمية من مكونات استجابات السكان لتهجيرهم المُطوَّل. وأفضل ما يمكن وصف الهجرة به (قد يكون "الحركة" مصطلحاً أفضل للدلالة عليها) أنه التوظيف المقصود والإستراتيجي للحركة بما يعظّم الوصول إلى الحقوق والسلع والفرص. ففي حالة كانت جودة اللجوء المعروض في أدنى حد لها وكان الوصول إلى الحماية الرسمية محدوداً فلن يكون من المفيد الاعتماد على التمييز بين الحركة الثانوية "القسرية" و"الطوعية".

وربط التَّهجير المُطوَّل بتردي نوعية حماية اللجوء المتاحة يعد أيضاً من العوامل المهمة لأنه يؤكد على أنَّ نوعية الحلول غالباً ما ترتهن بنوعية اللجوء. والبحث عن "الحلول" يغطي على ضرورة معالجة تدني معايير الحماية ضمن اللجوء مع أنَّ هذا البحث يظهر على ما يبدو أنَّ هناك حاجة ماسة إلى التركيز على تأمين الحماية الكافية خلال التَّهجير بانتظار الوصول إلى حل بعيد الأمد.

وبالمثل، ينبغي أن يصحب الاعتراف بأهمية التنقل إقرار موازٍ له بأن المجتمع الدولي حتى هذا التاريخ بقي مقاوماً لدعم هجرة المهجرين. فلا شك أن بناء إطار عمل لضمان أن تكون هجرة المهجرين وتنقلهم بعد فرارهم الأول منظمة وآمنة وطوعية يشكل جزءاً لا يتجزأ من التوصل إلى حل عقدة التَّهجير المُطوَّل دون أن يكون ذلك على حساب الحاجة لدعم نوعية اللجوء الذي يخضع له المهجرون. وبهذه الطريقة، لا يرتبط حل التَّهجير المُطوَّل مع إيقاف الحركة بل مع تسهيل وصول المهجرين إلى الحقوق. وبالنسبة للنازحين، فغالباً ما يكون الأمر أقل وضوحاً فيما يتعلق بأين ينتهي التَّهجير وأين تبدأ الهجرة. وقد تكون الإجابة في ضمان أن لا يكون النازحون مجبرين على التنقل بل أن تكون لهم حرية التنقل.

أما إعادة التوطين في بلد ثالث فهي عملية مسيَّسة بل هي أداة تستخدمها الدول لتحقيق أهداف سياسية لها. وكذلك استجابات اللاجئين لفرص إعادة التوطين فهي مبنية كثيراً على الدوافع السياسية. ونظراً للوقائع السياسية التي تحدد إعادة التوطين، يبقى السؤال: كيف يمكن لسياسات إعادة التوطين أن تصمم على نحو أفضل لتلبية حاجات السكان المهجرين وحلحلة الأزمات المُطوَّلة؟ فإذا ما أريد أن يكون إعادة التوطين خياراً فاعلاً بالكفاية المطلوبة بحيث يؤمن الحماية للأشخاص الذين لا يجدون الحماية في بلد اللجوء الأول، فهناك حاجة متزامنة واضحة لإيجاد مزيد من أماكن إعادة التوطين ومزيد من الفرص في الوقت نفسه لتنقل اللاجئين باعتبارهم مهاجرين. وقد تساهم الدول المتقدمة في توفير فرص الهجرة المتاحة للمهجرين وذلك عن طريق إصلاح منظوماتها الضابطة للهجرة بحيث تسهل على اللاجئين التنقل بصفتهم "مهاجرين" بدلاً من أن يكون ذلك التنقل محصوراً بالقنوات الرسمية لإعادة توطين اللاجئين.

وحتى إذا كان الدمج بحكم القانون (أي الدمج المعترف به رسمياً) مستحيلاً فمن الواضح حتمية حدوث نوع من الدمج بحكم الأمر الواقع كما الحال بالنسبة للعراقيين والصوماليين. ومن هنا، ينصح الفاعلون الحكوميون بأن يقروا بهذا الواقع وأن يصيغوا استجابات السياسات الاستباقية المتعلقة بذلك الواقع وذلك بما يعكس صورة أفضل لعوامل التفاعل بين المهجرين والمجتمع المضيف. وعلى وجه الخصوص، بالنسبة للجيلين الثاني والثالث من اللاجئين ممن توطنوا ذاتياً في المجتمع المضيف، يُمنح الدمج بحكم الأمر الواقع تلقائياً. وسيساعد إلغاء العوائق الماثلة أمام الوصول إلى سوق العمل ورفع القيود على التنقل في تسهيل التفاعل. وكذلك من خلال التفاعل يمكن تعزيز آفاق الدمج بين المهجرين والمجتمعات المضيفة. فتشجيع الدمج بحكم الأمر الواقع يعد خطوة نحو الابتعاد عن تصنيف الجماعات على أنها "مهجرون" أو "مضيفون" والانتقال بدلاً من ذلك نحو التركيز على المشاركات على مستوى المجتمعات المحلية. وهذا الأمر لا يشكل مجرد برنامج أو استراتيجية للسياسات بل إن ذلك بالفعل يقر بالحافز الذي يمكن للتهجير أن يمنحه للإنماء. ففي دراسة حالة أمريكا الوسطى على سبيل المثال، تقدم المكسيك بعض الدروس الأساسية التي يمكن الاستفادة منها حول طبيعة الظروف التي يمكن أن تساعد في تعزيز الدمج. وهذه المؤشرات تشير إلى أنَّ أفضل أسس الدمج بحكم القانون تتمثل في بناء الدمج بحكم الأمر الواقع في البيئات الحالية التي تمنح الألفة الثقافية ويدعم هذه الأسس بصورة حساسة المشروعات القائمة على المجتمعات المحلية.

أما الدول المضيفة والمجتمع الدولي فعليها أن تتقبل في سياق أوضاع التَّهجير المُطوَّل حتمية الدمج بحكم الأمر الواقع حتى لو استخدمت سياسات التطويق في المخيمات. وينبغي للجهود المبذولة أن لا تركز فحسب على محاولة منع النشوء التدريجي لمثل تلك الروابط بل أن تضمن أيضاً أن تكون مثمرة للمجتمعات المحلية ككل وأن لا يقوضها الوضع القانوني العارض بحيث يجعل الدمج بفعل الأمر الواقع معرضاً لخطر التسفير. وعلى وجه الخصوص لابد من بذل الجهود من أجل تشجيع الاعتراف بالروابط التي يقيمها الجيل الثاني من اللاجئين مع مجتمعاتهم المضيفة.

هناك بعض الشك في أن الاقتصار على العودة الدائمة (خاصة الذي تنفذه الدول) على أنه الحل الحيوي الوحيد للتهجير قد ساهم في الأزمة السياسية التي تمخض عنها كثير من أوضاع التَّهجير المُطوَّل. وهنا تمثل الحاجة قبل أي شيء أخر إلى إعادة التأكيد على أن إعادة اللاجئين إلى أوطانهم عبارة عن عملية تسلسلية تدريجية تتضمن إعادة صياغة المُواطَنة التدريجية في المجتمع الأصلي. كما أن العودة تبدو أكثر فعالية عند تضافرها مع استراتيجيات أخرى كالنقل المستمر العابر للقوميات أو الإقامة/ المُواطَنة المزدوجة. وبالنسبة للاجئين أنفسهم، سيساعد مثل ذلك التضافر أيضاً على التغلب على خطر العودة إلى الموقع السابق الذي شهد الاضطهاد والعنف. ولابد من التعامل مع عمليات العودة وإعادة الدمج في سياقها الإنمائي. فعلى سبيل المثال، سيكون من شأن تشجيع الإدارة الذاتية في مخيمات اللاجئين وفتح آفاق الوصول إلى التدريب والخبرة بالنسبة للمهجرين أن يساعد على بناء القواعد الرئيسية لعودة الصوماليين والحكم المستدامين لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك. أما تشجيع النازحين واللاجئين على التخطيط للعودة وتحديد معاييرهم الخاصة بهم فيمكن أن يوفر للمهجرين القدرة الكبيرة على صياغة صورة إنهاء تهجيرهم المُطوَّل.

التعامل مع السياقات

تبين دراسات الحالات الثلاث الروابط القائمة بين التَّهجير المُطوَّل والضعف المزمن في العلاقات الرسمية بين الدولة والمواطنين. ومع ذلك، توثق هذه الدراسات وجود مواطنات بديلة فنشوء البنى الحكومية الفيدرالية للحكم كما الحال في غرب أفريقيا على سبيل المثال قد يطرح عدداً أكبر من الأشكال الوظيفية للمواطَنة ما قد يحل عقدة التَّهجير المُطوَّل عن طريق وضع شروط للعودة. ومن أهم النصائح الاعتراف بأنَّ المُواطَنات الجديدة سواء أكانت فوق البنى التقليدية أو الرسمية للعلاقات بين الدولة والمواطنين أم دونها قد تؤدي إلى حل عقدة بعض عناصر أوضاع التَّهجير المُطوَّل.

وغالباً ما يتمثل السبب الجذري للتَّهجير في أزمة المُواطَنة أو الحكم في مجتمع ما أو في الدولة الأصلية. ومن هنا يتضح أنَّه لابد من تأطير ذلك التَّهجير المُطوَّل من خلال خطابات بناء السلام أو بناء الدول كما أنَّ الحل النهائي للتَّهجير المُطوَّل عادة ما يرتهن ببناء/ إعادة بناء بنى الحكم الحيوية في الدولة.

في حين أن هذا البحث يقدم نتائج عامة كالمذكورة آتياً ويبلور "الحلول" اللازمة للتَّهجير المُطوَّل، فلابد من الانتباه إلى أهمية خصوصيات كل حالة على حدة في معرض الجهود المبذولة لحلحلة أوضاع معينة. وينطوي ذلك على ما يلي:

• يجب عند إعادة التفكير في الأمر حلحلة أسلوب التفكير الضيق أو الجامد بخصوص العناصر التي تشكل حلاً.
• ينبغي لأي مسارات تُتَّبع في تحقيق مثل تلك الحلول أن تكون متنوعة ومتعددة الجوانب
• يمكن الاستفادة من النشاطات والتنقلات الواقعية للمهجَّرين أثناء رزوحهم تحت في "التَّهجير المُطوَّل" في حلحلة تهجيرهم المُطوَّل.

روجر زيتر roger.zetter@qeh.ox.ac.uk أستاذ شرف ومدير سابق لمركز دراسات اللاجئين. وكايتي لونغ c.long2@lse.ac.uk  محاضرة في الإنماء الدولي في كلية لندن للاقتصاد وباحثة مشاركة في مركز دراسات اللاجئين.

التقرير النهائي وتقارير دراسات الحالات وتقارير ورش العمل موجودة على الإنترنت على الرابط التالي:

www.rsc.ox.ac.uk/research/governance/unlocking-crises

انظر أيضاً الموقع المرتب حسب الموضوعات لمركز دراسات اللاجئين على الانترنت حول أوضاع اللاجئين المُطوَّل على الرابط التالي: http://prsproject.org/ والعدد 33 من نشرة الهجرة القسرية حول "النُّزوح المطوَّل" على الرابط التالي: www.fmreview.org/ar/protracted