إِعمالُ المَنْع من الخارج

Due out: October 2021

ينتهي أَجَلُ إرسالِ المقالات إلينا في: 7 حزيران/يونيو

إِعمالُ المَنْع من الخارج خطّةٌ تسير عليها الدول فتُحرِّض على اتِّخاذ وسائل خارجَ حدود أرضها تمنع أو تصرف عن الدخول إليها المواطنين الأجانب، ممَّن ليس عنده الإذن الذي يقتضيه دخوله ومَن يُظَنُّ احتمال طلبه للُّجوء.

وعلى إعمالِ الدول المَنْعَ من الخارج واتِّخاذها ذلك وسيلةً إلى تدبير الهجرة واللُّجوء أمثلةٌ كثيرة. من ذلك أنَّ في ثمانينيَّات القرن العشرين قطعت الولايات المتحدة طريق طالبي اللجوء الكوبيِّين والهايتيِّين وهم مسافرون بالقوارب ونظرت في طلباتهم في مواضع من البحر بعيدة من الساحل، وأخذت مثل هذا المأخذ منذ تسعينيَّات القرن نفسه السياسة الأستراليَّة للحلول في المحيط الهادي. ثمَّ نظرَت بأخرةٍ بلدان أوربية في اتِّخاذ إجراءات مثل تلك، كقطع طريق القوارب في البحر المتوسط​وإعادة طالبي اللجوء إلى الحَجْز في ليبيا، ووضع خطط للإبعاد ولمعالجة الطلبات من بُعْد. ومن مُظهِرات هذه السياسة المعامة أيضاً ضوابط سِمَة الدخول (التأشيرة)، ومعاقبة شركات النقل، واتِّساع شأن الهيئة الأوربيَّة لحرس الحدود وخفر السواحل في أوربا، ونَظْم حملات معلومات وحوافز –في البلدان الأصليَّة وبلدان العبور– كثيفة الرَّدْع للدول (مثل تركيا) بغيةَ عرقلة استمرار الحركة نحو المَقصَد. ثمَّ إنَّ المكسيكَ بضغط الولايات المتحدة عليها تَحْجُزُ طالبي اللُّجوء ولا تسمح لهم بالعبور في أرضها إلى الولايات المتحدة.

وليس يقتصر التهديد بالزوال اليومَ على واجب الدول في استقامة سياساتها العامة في اللُّجوء على ما نصّ عليه واجباتها الدولية وروحها، ولكن التهديد يبلغ حمايةَ طالبي اللجوء في جميع العالم.

ولِمَا دُرِجَ به من سُبُل الحماية أبدالٌ آمنة وقانونية –يكثر أن تُسمَّى باسم «المسالك المُتمِّمة»– تستحقُّ النظر فيها. ومن تلك برامج تنقُّل العمَّال، وسمات الدخول الإنسانيّ والممرات الإنسانية، وبرامج جَمْع شَمْل الأسرة والمِنَح التعليميَّة، وهذه كلُّها تتنزَّل منزلة الأبدال لمسالك أرسخ مثل اللُّجوء أو إعادة التوطين.

فيطيب لنا أن نستقبل في هذا الموضوع مقالات تنظر في جوانب إِعمالِ المَنْع من الخارج وطُرُقِ الحماية المُتمِّمة، وذلك من حيث القانون والأخلاق والإمداديَّات (اللوجستيَّات). وسيُقدِّم هذا الموضوع بين يديهِ منبراً لراسمي السياسات العامَّة والباحثين والمزاولين والمتضرِّرين من أهل المجتمعات المحليَّة، وذلك ليناقشوا الزوايا التي ينظرون منها، ويخبروا بتجاربهم وبما يتّبعون من سُنَن عملهم، ويوردوا ما عندهم من توصيات. وتطلب أسرة تحرير نشرة الهجرة القسرية، على الخصوص، مقالاتٍ تدور حول التطبيق العمليّ والسياسات العامَّة، فتُبْرِزُ طائفةً من تجاربَ وآراءٍ شتَّى، وتتناوَلُ مسائلَ، إليكَ منها ما يلي:

  • ما الضروب المختلفة التي يُؤخَذ فيها اليومَ من إِعمالِ المَنْع من الخارج؟ وكيف تغيَّر إِعمالُ المَنْع من الخارج (أو كيف يتغيَّر) بمرور الزَّمان، إن حصل من هذا التغيُّر شيء؟
  • كيف يجد طالبو اللُّجوء واللاجئون وعديمو الجنسية تطبيقَ إِعمالِ المَنْع من الخارج، وكيف يبين ما يجدونه من ذلك في المناقشات الدائرة حول إِعمالِ المَنْع من الخارج؟ وهل يختلف تأثير إِعمالِ المَنْع من الخارج في الجماعات باختلافها؟
  • ما العِبَرُ المُستخلَصَة من سُبُل استفادة الدول إِعمالِ المَنْع من الخارج في الماضي، وكيف ينبغي أن يُستفَاد من هذه العِبَر؟
  • هل يمكن تنفيذ السياسات العامّة المرسومة لإِعمالِ المَنْع من الخارج بطُرُق تحترم حقوق اللاجئين وحقوق طالبي اللجوء وغيرها من حقوق الإنسان؟
  • ما العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يسوقها إِعمالُ المَنْع من الخارج في البلدان المتأثرة بهذه الخُطّة الشاملة؟
  • ما المسائل التي لا بدّ من معالجتها في دول العبور وغيرها من الدول التي طُلِبَ إليها معالجة طلبات اللجوء نيابةً عن دول المقصد؟ وما الحوافز التي قُدِّمَت في مقابل التعاون؟
  • ما المُتحدِّيات التي تعترض مُوصِلي خدمات النَّقل؟
  • كيف استجابت الجمعيّات الإنسانيّة الدوليّة لظاهرة إِعمالِ المَنْع من الخارج؟ وكيف طُعِنَ في قانونيَّة إِعمالِ المَنْع من الخارج، وما كان من ذلك؟
  • ما الأفكار الدائرة اليومَ حول المسالك «المُتمِّمة» الأخرى للحماية، وما الذي يجده الناس منها؟ وما العِبَرُ المُستخلَصَة من استعمالها وممّا وُجِد منها إلى الآن؟
  • كيف يُؤثِّر توسيع استعمال المسالك المُتمِّمة في تطبيق إِعمالِ المَنْع من الخارج؟ وما الذي يمكن أن يفعله –أو ينبغي أن يفعله– رؤوس الفاعلين مثل الأمم المتحدة والهيئات القانونية المشتركة بين الحكومات والهيئات القانونية الدولية؟
  • كيف تُجمَعُ معطيات تنفيذ إِعمالِ المَنْع من الخارج وعواقبه، ومعطيات إنشاء المسالك المُتمِّمة والأخذ فيها؟ وكيف تُستعمل هذه المعطيات ويُتشارَك فيها؟

 

ينتهي أَجَلُ إرسالِ المقالات إلينا في: 7 حزيران/يونيو

نستحسن أن يقع عدد كلمات المقالة بين 1200 و2500 لا أكثر. ونرجو الانتباه إلى أن الحدَّ الأقصى ذا 2500 كلمة داخلٌ فيه عدد كلمات الهوامش.

قبل أن تكتب مقالتك: إذا كنت مهتماً بالإسهام في النشرة، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى أسرة التحرير من طريق fmr@qeh.ox.ac.uk مُدْرجاً فيها بضع جُمَلٍ تصف ما تقترحه، لنردُّ عليكَ باستجابةٍ تقويميَّة. ونُبلِّغُك حينئذٍ بقبولنا تسلُّمَ مقالتكَ أو عدمه، فإن قبلنا تسلُّمها نرسل إليك مزيد إرشاد مع شروط المقالات عندنا.

 

هل أنت مهتمٌّ بإرسال مقالةٍ إليها نُدرِجها في قسم «المقالات العامَّة»؟

إن رغبت في أن ترسل إلينا مقالة «عامَّة» (أي مقالة ليس لها بموضوع العدد صلة) لننظر في نشرها بين يدي العدد الذي سيصدر في شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2021، فلو تراسل أسرة التَّحرير بهذا fmr@qeh.ox.ac.uk. وينطبق على المقالة العامَّة من الشُّروط ما ينطبق على غيرها، فانظر ما تقدَّم ذكره وانظر هنا www.fmreview.org/writing-fmr. خبِّرنا بالموضوع الذي تقترحه قبلَ أن تكتب مقالتك. ينتهي أَجَلُ إرسالِ المقالات إلينا في: 7 حزيران/يونيو.