Arabic

لا تزال المحادثات حول النزوح القسري تركز، في الكثير من الحالات، إما على المناخ وإما على الصراع. ولكن في الواقع، غالبًا ما ينتج هذا النزوح عن عوامل متعددة تتطلب انتهاج مقاربة تركز أكثر على التحليل من أجل تمويل الاستجابة للنزوح القسري.

دراسة لكيفية تمويل البرازيل لاستجابتها للنزوح من فنزويلا بهدف استخلاص نتائج تحليلية أساسية تتعلق بفعالية هذه الآليات. تثير الدراسة أيضًا أسئلة مهمة حول سياسات الهجرة والمعونة وحماية حقوق الإنسان.

يفتقر التمويل المخصص للمياه والصرف الصحي والنظافة لخدمة اللاجئين السوريين في الأردن إلى الشفافية من حيث كيفية إنفاقه ومواقع الإنفاق، مما يؤثر في إمكانية التخطيط لاستجابة أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة ويثير أسئلة ينبغي أن يجيب عليها القطاع.

يواجه القطاع الإنساني فجوةً في التمويل هي الأولى من نوعها، تدفع المنظمات إلى القيام بخياراتٍ صعبة لترتيب المجموعات التي يجدر الوصول إليها بحسب الأولوية. ويحدد هذا المقال أربعة مبادئ لوضع الحدود في المجال الإنساني بصورةٍ فعالة.

تشير الأدلة المجمعة في كولومبيا إلى أن التمويل المبني على النتائج هو أداة لا يتم استخدامها بالشكل الكافي في الاستجابة إلى النزوح القسري، إذ يمكن الاستعانة بنموذج التمويل هذا لاجتياز التحديات المرتبطة بتنفيذ السياسات، وتعظيم الأثر المحقق من البرامج والكفاءة من حيث التكلفة.

تتسبب العقوبات الدولية المطبّقة على الدولة المتأثرة بالنزاع بالحد من قدرة وكالات المساعدات على مساعدة المدنيين. وكان للعقوبات في سوريا تأثير كبير على التمويل الإنساني للأشخاص النازحين قسراً.

تعتمد وكالات الأمم المتحدة للاجئين بشكل كبير على التمويل من بضعة دول غربية ليس إلا، وفي حين أن إصلاح نظام التمويل قد يساعد الوكالات على تحقيق مهمتها الرسمية والحفاظ على استقلاليتها، من الأهمية بمكان الحفاظ على شرعيتها أيضًا.

تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمةً من النزوح المستمر وطويل الأمد، ويُجبر النقص في التمويل الجهات الفاعلة الإنسانية على المساومة على الجودة ومستوى التغطية، ما يصعّب على الأشخاص النازحين إعادة بناء حياتهم.

يسمح الوصول إلى الأنظمة المصرفية الرسمية للاجئين من مجتمع الروهينغا في بنغلاديش بتلقي الحوالات المالية عبر القنوات القانونية. وسيحمل ذلك الفوائد للاجئين والاستجابة الإنسانية وكذلك اقتصاد بنغلاديش وأمنها.