عندما ينتهي نزاع عنيف تبدأ بعده مرحلة انتقالية يمكن القول إنَّ استعادة السلام والأمن والاستقرار قد بدأت فيها. وخلال تلك المرحلة لا بد من التصدي لعدد من التحديات التي يتصل بعضها ببعض. ومن بين الجهود التي يجب بذلها من أجل التصدي لهذه التحديات استحداث آليات العدالة الانتقالية التي لا تتعامل فحسب مع العدالة القانونية بل تتخطاها إلى العدالة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية. وتتضمن التدابير التي يجب اتخاذها: الملاحقات الجنائية وبعثات كشف الحقائق وبرامج التعويضات ومختلف أنواع الإصلاح المؤسسي بما فيه إصلاح قطاعَي الأمن والقضاء، ويضاف إلى ذلك تدابير العدالة التقليدية والتصالحية والحصانات وتخليد ذكرى الأحداث وبرامج إعادة الإعمار المادي. وانتحاء منهج شمولي للعدالة الانتقالية يعني السعي لإتاحة الاعتراف بالضحايا وتقوية الثقة المدنية وتعزيز فرص السلام والمصالحة.
يتسبب النزاع العنيف بتقسيم السكان اجتماعياً وجغرافياً كما أنَّه يقود إلى تهجير الناس من بيوتهم ومجتمعاتهم وهذا التهجير يعد من أهم العوامل التي تنسج السياقات التي تعمل ضمنها عادةً العدالة الانتقالية. ومع ذلك، لم تحظَ العدالة الانتقالية بالاهتمام التي تستحقه في أدبيات العدالة الانتقالية وممارساتها. ولإعادة إنشاء الهوية الوطنية لا بد من عودة المواطنين الذين هجَّرتهم الأزمة، ولإعادة تأسيس المجتمعات التَّعددية لا بد من إعادة دمج الأشخاص الذين تعرضوا للنزوح.
لكنَّ نطاق القضايا المطروحة وتعقيداتها تعني أنَّ قدرات العدالة الانتقالية غالباً ما تكون محدودة في معالجة التحديات الكثيرة التي يواجهها السكان المهجَّرون وفي إشراك هؤلاء السكان في تدابير العدالة الانتقالية. ومع ذلك فإنَّ استدامة البلدان والمجتمعات والجماعات المحلية الخارجة من النزاع العنيف والباحثة عن تحقيق الاستقرار ترتبط ارتباطاً مباشراً بنجاعة الحلول المقدمة للنازحين. ولا يتطلب معالجة النزوح بالضرورة توسيعاً كبيراً في جدول أعمال العدالة الانتقالية مع أن العادة درجت على تركيزها إلى درجة كبيرة على المؤسسات الواقعة ضمن الحدود الوطنية. لكنها تستدعي إيلاء الاهتمام بطريقة تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية وكيفية مشاركة مزاولي العدالة الانتقالية للمهجَّرين والاستجابة لمطالبهم العدلية وارتباطات هؤلاء المزاولين وتفاعلهم مع الفاعلين الآخرين الذين يتعاملون مع النزوح.
في حالة النازحين داخلياً، هناك التزام واضح بالسماح لمشاركة المواطنين في العمليات السياسية وغيرها. أما بالنسبة لإشراك اللاجئين وغيرهم من المهاجرين فذلك أمر أكثر تعقيداً من الناحيتين المفهومية والعملية. ويبدو أنَّ قليلاً من الجهود قد بُذلَت لتحقيق ذلك. كما أنَّ اللاجئين أنفسهم قد يبدون نفوراً من المشاركة لأسباب عدة كالخوف من التعرض أو انعدام ثقتهم بتطور العملية أو بالعملية ذاتها.
- ما الحوافز والمثبطات القائمة أمام المهجَّرين إزاء مشاركتهم في آليات العدالة الانتقالية؟
- ما الحوافز والمثبطات لدى الفاعلين في مجال العدالة الانتقالية (بكلا نوعيها الأهلي الداخلي والخارجي) لإشراك المُهجَّرين؟
- ما أهم القضايا ذات الاهتمام بالنسبة للمهجَّرين في العدالة الانتقالية؟
- ما مكامن التحديات القائمة أمام ضمان إنجاح عمليات العدالة الانتقالية من ناحية مشاركة المُهجَّرين؟
- هل هناك جوانب معينة تتعلق بالنوع الاجتماعي والعمر التي يجب أخذها في الاعتبار في سياق العدالة الانتقالية؟
- هل تعني الممارسات التقليدية الاجتماعية أنَّ المُهجَّرين يواجهون مصاعب في الوصول إلى استرداد ممتلكاتهم والحصول على التعويض؟
- هل تقف المعايير والممارسات الدولية حائلاً أمام إنجاح تطبيق المعايير الاجتماعية التقليدية بشأن إشراك المُهجَّرين في عمليات العدالة الانتقالية؟
- ما الدروس التي يمكن تعلمها من العمليات الحالية أو الماضية للعدالة الانتقالية وما المحددات السياقية لتلك الدروس؟
- هل هناك أي مسوغات لإبقاء المُهجَّرين خارج عمليات العدالة الانتقالية بغرض إنجاح تلك العمليات وما مضمونات ذلك على الذين قد يُهجَّرون في المستقبل؟
آخر موعد لإرسال المقالات: يحدد لاحقاً
إن كنت مهتماً بالمساهمة، يرجى الاتصال بأسرة التحرير على البريد الإلكتروني fmr@qeh.ox.ac.uk.
إذا كنت تخطط للمشاركة بمقالة في هذا العدد، سنكون شاكرين لو تكرمت بملاحظة إرشادات المساهمين على الرابط التالي: www.fmreview.org/ar/writing-fmr