احتجاز النساء: مبادئ المساواة ونبذ التمييز

يمثِّل نبذ التمييز مبدأً رئيسياً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو راسخ في عدد متنوع من المعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تعرّف التمييز ضد المرأة بأنه "التفرقة أو الإقصاء أو التقييد الممارس على أساس الجنس" المؤدي إلى تقييد حقوق المرأة الإنسانية وحرياتها الرئيسية.

وتقر قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك[i]) بالحاجات المميزة للنساء في منظومة العدالة الجنائية وتُدخل ضمانات لحماية النساء من سوء المعاملة. ومع أنَّ بيئات احتجاز المهاجرين لا تغطيها قواعد بانكوك، فإنَّ تلك المبادئ وثيقة الصلة بها، خاصة أنَّ إرشادات الاحتجاز لمفوضية الأمم السامية للاجئين، على سبيل المثال، تشير إلى قواعد بانكوك في توجيهها الخاص بالنساء طالبات اللجوء المحتجزات. [ii] ومع مراعاة أماكن الاحتجاز من ناحية الجندر، تشير منظمة الإصلاح العقابي الدولية ورابطة منع التعذيب إلى أنَّ النساء يواجهن حالة كبيرة من الاستضعاف والمخاطر وأنَّ هذين العاملين وإن كانا ناتجين عن "أسباب جذرية" أجنبية في الغالب عن الظروف المادية للاحتجاز، سرعان ما "تتزايد حدتهما إلى درجة كبيرة في الأماكن المانعة للحرية." [iii]

وفي المملكة المتحدة، يُلزِم واجب المساواة الذي دخل حيز النفاذ في أبريل/نيسان 2011 المؤسسات الحكومية "إيلاء الاعتبار الواجب" للخصائص المحمية بما فيها الجندر. ومع ذلك، لم تُدخَل بعد أي سياسة مخصصة مراعية للجندر لمعاملة الإناث المحتجزات في المملكة المتحدة (خلافاً لما عليه الحال في السجون) وفي كثير من المجالات، يشوب القصور معايير تطبيق إجراءات احتجاز المهاجرين. ومثال ذلك، أنَّ مراكز الاحتجاز قصيرة الأمد تشهد احتجاز الرجال والنساء في المركز ذاته، وهو الأمر الذي لا يحدث في منظومة السجون الخاضعة لأمر خدمات السجون المتعلقة بتعيين خليط مناسب من الموظفين حسب الجندر في المؤسسات (PSO8005) الذي يؤكد على الاعتبارات المناسبة لتوظيف الكوادر والذي يضع في الحسبان الجندر والمهام المحددة بالجندر والمرتبطة بة في السجن. مثل تلك السياسة التوجيهية غير موجودة في مراكز ترحيل المهاجرين التي تحتجز النساء، وكذلك تمتنع مراكز الاحتجاز عن الإعلان عن معدلات الكوادر النسائية لديها.

وعلى ضوء المعايير الدولية والمحلية، من المقلق أنَّ الحاجات الخاصة للنساء المحتجزات في المملكة المتحدة وفي غيرها من الدول لا يُنظر إليها بعين الاعتبار أبداً وأنَّ واقع المحتجزات اليومي غالباً ما يكون أدنى من هذه المبادئ الرئيسية الداعية للمساواة ونبذ التمييز.

آلي مكغينلي، ali.mcginley@aviddetention.org.uk، مديرة رابطة زائري المحتجزين المهاجرين[iv] في لندن، المملكة المتحدة