عيوب عملية التقييم تقود إلى قلة استخدام البدائل في السويد

يعبّر معظم المحتجزين في مراكز الاحتجاز في السويد عن عدم فهمهم لسبب احتجازهم هناك، وعلى ضوء ذلك، أجرى الصليب الأحمر السويدي دراسة على تنفيذ تشريعات الاحتجاز بالتركيز على مسوغات وأسس الاحتجاز وتفضيل الاحتجاز على إطلاق السراح المشروط.

تتعلق الغالبية العظمى من القرارات التي حللها الصليب الأحمر السويدي بالاحتجاز في انتظار إنفاذ إجراءات الترحيل. وقد خلص البحث إلى أن تقييم مخاطر الفرار عنصر رئيسي في تحديد مشروعية الاحتجاز من عدمها، ولكنَّ النتائج أظهرت غياب التقييم الشامل للمعايير المتنوعة المساهمة في ظهور خطر الفرار.

يُحتجز من أظهرت سلوكياتهم[1] جلياً عدم نيتهم للامتثال لإجراءات إنفاذ رفض دخولهم أو أوامر ترحيلهم. ولكن، إضافة إلى ما سبق، ثمة عدد كبير من القرارات والتحليلات التي تستند إلى إفادات طالبي اللجوء وحسب بشأن عزوفهم عن العودة إلى أوطانهم الأصلية التي أدلوا بها في "مقابلات العودة" (مقابلات الترحيل) مع الشرطة السويدية أو مصلحة الهجرة السويدية بوصفها العامل الرئيسي في التقييم. وفي مقابلة العودة، تُطرح المعلومات بشأن البدائل المتنوعة المتاحة للعودة طوعاً أو قسراً، ولكن لا يُخبر الفرد عادة باحتمالية أن تكون الإجابة بالنفي على سؤال مدى الرغبة في العودة إلى أرض الوطن سبباً في احتجازه.

قد تكون هناك أسباباً عدة تدفع الأفراد للتعبير عن عزوفهم عن العودة إلى أوطانهم الأصلية في مثل تلك المقابلات. فكثير من طالبي اللجوء يعيشون تحت ضغوط نفسية جسيمة وقد يشحذ أمر الطرد خارج البلاد مشاعر القلق والصدمة والعجز لديهم. وهذا لا يعني بالضرورة أنَّ الفرد سيعزف عن الامتثال لإنفاذ أمر الترحيل. ومن غير المعقول أن تكون نتيجة الإفادات تحت الضغط النفسي في نهاية المطاف الحرمان من الحرية في الوقت الذي لا تُعطى فيه معلومات كافية لمن تُجرى معهم المقابلات. وإضافة إلى ذلك، في كثير من القرارات التي حللها الصليب الأحمر السويدي، يقدم الشخص المعني طلباً لاحقاً يشتمل على الظروف الجديدة الناشئة التي من شأنها "الحول دون إنفاذ" أمر الترحيل؛ ففي تلك القضايا، سيكون تناقضاً أن يُعرب الشخص عن رغبته في العودة إلى أرض الوطن والإذعان لإجراءات إنفاذ أمر الترحيل.

الإشراف بوصفه بديلاً عملياً

تناولت الدراسة أيضاً ما إذا كانت الجهات القضائية التي تنظر في قضايا الترحيل تراعي دائماً البدائل المتاحة قبل إصدار أمر الاحتجاز. ووفقاً لقانون الأجانب في السويد، يمكن استبدال الاحتجاز بالإشراف، البديل المفضل للاحتجاز في السويد، إذا بدا كافياً لتحقيق الغرض المنشود. ومع ذلك، يُلاحَظ أنَّ عدد أوامر الاحتجاز الصادرة أكبر من عدد أوامر الإشراف.

وينص قانون الأجانب على ضرورة ألا يتسبب تطبيق القانون في حرمان الأفراد من حريتهم على نحو مبالغ فيه في كل قضية على حدة. وينص ذلك القانون أيضاً على ضرورة إجراء التقييم دائماً لتحديد مدى إمكانية تطبيق الإجراء المخفف؛ أي: الإشراف، بدلاً من الاحتجاز. ومع ذلك، في حين تشير مصلحة الهجرة السويدية ومحاكم الهجرة عادة إلى الإشراف في قراراتهم وأحكامهم بشأن الاحتجاز، تثبت الدلائل عدم إجراء التقييم الفردي لمعرفة ما إذا كان الإشراف قادراً على تحقيق الغرض نفسه أم لا. أما سلطات الشرطة فلا تشير إلى الإشراف في أي من قراراتها، وذلك يدل على أنها لا تراعي الإشراف بوصفه بديلاً للاحتجاز على الإطلاق. وهكذا، لا يُطبق القانون كما ينبغي.

يجب أن يكون ثمة متطلبات صارمة للإجراءات القانونية الواجبة الخاصة بقرارات الحرمان من الحرية أو تقييدها. فلا يكفي تحديد أن هناك أسباباً لافتراض أن الأجنبي سيهرب ولا ينبغي تفضيل الاحتجاز تلقائياً على الإشراف. ويجب أن تكون الأسس القانونية والواقعية التي تستند إليها سلطة ما لحرمان الفرد من حريته مسوغة بدقة ومحددة جلياً في نص القرار.

مايتة زاماكونا أغيري Maite.Zamacona@redcross.se تعمل في الصليب الأحمر السويدي. www.redcross.se

انظر "الاحتجاز تحت المجهر": دراسة بشأن الإجراءات القانونية الواجبة الخاصة بطالبي اللجوء المحتجزين، (Detention Under Scrutiny: A study of the due-process for detained asylum-seekers,)

 مايو/أيار 2012

الملخص باللغة الإنجليزية: http://tinyurl.com/SRC-detention-Eng-2012