الحماية في المدينة: بعض الممارسات الجيدة في نيروبي

على الرغم من التحديات التي تكتنف بيئة الحماية، قامت إحدى المنظمات غير الحكومية بوضع برنامج لمساعدة اللاجئين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الجندر ومزدوجي الجنس (إل جي بي تي آي) يقدم أمثلة للممارسة الجيدة التي يمكن الاستفادة منها بتكرارها في المحيطات الحضرية الأخرى.

هناك أكثر من 50,000 لاجئ مسجل يعيشون في نيروبي[i]. وتواجه وكالات المساعدة العديد من المصاعب في محاولتها للوصول إلى أكثر الأفراد استضعافاً ضمن هذه الفئة الكبيرة من السكان، وقد يعاني اللاجئون من ذوي الحاجات الخاصة من مصاعب جمَّة للوصول إلى المساعدات التي يحتاجونها. ويمثل الـ (إل جي بي تي آي) مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي حين أن هناك العديد من المنظمات في نيروبي التي تؤدي عملاً يعود بالفائدة على اللاجئين، تظهر الحاجة لبذل المزيد من الجهود لدمج اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) في برامج المساعدات والحماية.

يجرِّم  قانون العقوبات الكيني العلاقات المثلية بين الرجال بموجب المادتين (162) و(165) منه، وعلى الرغم من قلة قرارات الإدانة على أرض الواقع، تشير تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أنَّ الـ (إل جي بي تي آي) يتعرضون للمضايقة والابتزاز على يد الشرطة[ii]. كما يواجه اللاجئون الـ (إل جي بي تي آي) مخاطر ذات طبيعة خاصة ضمن مجتمعات اللاجئين وأيضاً من السكان المحليين. ويوثق تقرير منظمة حقوق الإنسان أولاً الطريق إلى السلامة[iii] ارتفاع مستويات العنف داخل مجتمعات اللاجئين تجاه الـ (إل جي بي تي آي)، بما في ذلك الضرب والخطف كما سجَّل محاولة إحراق صبي صومالي مثلي. ويلاحظ تقرير جمعية مساعدة المهاجرين العبرانيين المحجوبون في المدينة الاعتداءات التي يرتكبها المواطنون الكينيون بحق اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) المشاركين في أعمال الجنس[iv].

وغالباً ما يعاني اللاجئون الـ (إل جي بي تي آي) في سعيهم للحصول على المساعدة من المنظمات غير الحكومية أو مكاتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مقدمي خدمات الرعاية الصحية نظراً للخوف من أن يكتشف اللاجئون الآخرون أنهم من الـ (إل جي بي تي آي) ما يؤدي إلى تعريضهم للمضايقات و/ أو العنف. أما غيرهم فيخشون من التمييز ضدهم والإخلال بحقوقهم من قِبل مقدمي الخدمات. فعلى سبيل المثال، أخبر أحد اللاجئين منظمة "حقوق الإنسان أولاً" أنه كان يخشى التواصل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أي منظمة غير حكومية للحصول على المساعدة نظراً لخشيته من تعرُّف اللاجئين عليه كشخص من جمع الـ (إل جي بي تي آي) أو أن يكشف هويته أحد الموظفين. وقد فقد عمله وطُرد من مسكنه وتخلت عنه الكنيسة بعد علم الكاهن بأنه مثلي. كما أخبرنا أن ثلاثة من أصدقائه الأخرين تعرضوا لنفس الموقف المستضعف، لكنهم مع ذلك كانوا يخشون كثيراً السعي للحصول على المساعدة وأن السبب الوحيد لمجيئه في ذلك اليوم هو موافقة المنظمة غير الحكومية التي التقى بها على رؤيته يوم الجمعة حيث لا يوجد في العادة زائرون.

الدعم وتحديد الهوية

على الرغم من هذه التحديات، هناك بعض الممارسات الجيدة في نيروبي التي يمكن اتباعها في مناطق أخرى. ويرتبط أحد الأمثلة بدعم الـ (إل جي بي تي آي) ذوي نقاط الاستضعاف الخاصة وتحديدهم. ففي عام 2009، وضعت إحدى المنظمات غير الحكومية في نيروبي برنامجاً لمساعدة اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) عملت فيه كوادر المنظمة على إحالة عدد من الـ (إل جي بي تي آي) المحتاجين للمساعدة من خلال التواصل مع منظمات الـ (إل جي بي تي آي) المحلية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الموثوق بهم والمؤسسات الدينية التقدمية، فضلاً عن المنظمات الأخرى العاملة مع اللاجئين لتعريفهم بالمساعدة التي يوفرها هذا البرنامج. ومؤخراً، أقامت المنظمة غير الحكومية مكاتب فرعية لها في المناطق التي يعيش فيها أعداد كبيرة من اللاجئين، ما مكنهم من تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال توفير الوقت وتكاليف النقل.

في هذه المكاتب الفرعية، يقدم استشاريو اللاجئين المدربون الدعم في مجتمعات اللاجئين المحلية، وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) ممن يسعون إلى الحصول على المساعدة، فخلال الأشهر الستة الأولى من افتتاح المكاتب الفرعية الجديدة وصل عدد الأشخاص الذين تواصلوا مع المنظمة للحصول على المساعدة 120 شخصاً. ومن المهم أيضاً سياسة "الباب المفتوح" للمنظمة، حيث لا يحتاج اللاجئون إلى طلب تحديد المواعيد، بل يمكنهم الذهاب مباشرة إلى المكتب في أي وقت، وهذا يعني أنه لا يتعين على اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) الانتظار مع اللاجئين الأخرين لمدد طويلة من أجل الحصول على الخدمات، وهذا ما ذكر اللاجئون الـ (إل جي بي تي آي) على أنه عقبة كبرى أمامهم نظراً لخوفهم من اكتشاف باقي اللاجئين لميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية.

وقبل نهج الدعم الجديد، لم يكن كثير من المثليات يقدمن للحصول على المساعدة، لكن الأـمر اختلف بعد أن تأسست المكاتب الفرعية وأصبحت عاملة، فقد تواصلت أكثر من 40 لاجئة مثلية مع المنظمة غير الحكومية. ومع تعرُّض بعض النساء للعوائق الإضافية كالحصول على المال اللازم للتنقل أو الإذن من الزوج أو من فرد أخر من أفراد الأسرة لمغادرة المنزل، فقد جعل قرب المكاتب الفرعية الحصول على الحماية أكثر سهولة. كما أظهر نجاح هذا الدعم أهمية تقديم الدعم الاستباقي وتحديد الخدمات في المناطق التي يمكن أن يصل إليها اللاجئون والمرونة في تحديد المواعيد.

ونظراً لأنَّ عدداً من اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) في كينيا يشاركون في عمالة الجنس، فلا بد من التوجه إلى المناطق التي يكثر فيها هؤلاء العاملين في الجنس لتقديم الدعم ولتحديد هوياتهم وإحالتهم إلى المراجع المختصة  وحالياً، تقوم منظمات الـ (إل جي بي تي آي) بحملات توعية صحية بين العاملين والعاملات بالجنس من الـ (إل جي بي تي آي)، والتي يمكن توسيع نطاقها لتشتمل على نشر الوعي بخصوص قضايا حماية اللاجئين وطالبي اللجوء من الـ (إل جي بي تي آي) من المنخرطين في أعمال الجنس.

الملاذ الآمن

مثال أخر للممارسة الجيدة من كينيا هو توفير الملاذ الآمن لعدد محدود من اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) المعرضين للمخاطر. وفي حين يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل البيوت الآمنة الحالية (مثل بيوت ضحايا العنف القائم على الجندر) آمنة للجميع، وضعت إحدى المنظمات غير الحكومية برنامجاً للإسكان في مواقع منتشرة للاجئين الـ (إل جي بي تي آي) الذي يواجهون مخاطر كبيرة أثناء انتظارهم لإعادة توطينهم. فبدلاً من تسكين الأفراد في منزل آمن منفرد، يساعد هذا البرنامج اللاجئين في تحديد مكان الإقامة الآمن ويغطي تكاليف التأجير لمدة مؤقتة. ويختار العديد من هؤلاء اللاجئين الإقامة في المناطق بعيداً عن الأماكن التي يعيش بها غيرهم من اللاجئين، لأن ذلك يمكِّنهم من إخفاء أمرهم لدرجة أكبر. ويساعد هذا النهج أيضاً في تبديد المخاوف من أن يصبح المنزل الآمن المنفرد للاجئين الـ (إل جي بي تي آي) هدفاً للمضايقات أو العنف.

الدعم النفسي والاجتماعي

يجد بعض اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) أنفسهم بعيدين عن أي نظام للدعم الاجتماعي نظراً لخشيتهم من المضايقات أو العنف في حال كشفهم عن ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية. وتساهم هذه العزلة في تشكيل بعض اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) لعلاقات الإعالة التي قد غالباً ما تتسم بالتعرض للإساءة الجنسية حيث يصبح فيها الفرد الواحد مصدراً للدعم لقاء تقديم الخدمات المهينة أو الجنسية، وقد يساهم ذلك في ارتفاع معدلات اضطراب توتر ما بعد الصدمة المنتشر بين هذه الفئة من اللاجئين.

وفي نيروبي، تعقد إحدى المنظمات غير الحكومية جلسات إرشادية علاجية جماعية منتظمة يديرها اللاجئون بتوجيه من مستشار علاجي قدير. وتخفف هذه المجموعة من مشاعر العزلة وتمثل دور مجموعة الدعم حيث تُطرح المشكلات وتُناقش الحلول. كما تُقدم الاستشارات الفردية أيضاً من قِبل المنظمة غير الحكومية بالتركيز على القبول الذاتي والمساعدة في التمييز بين العداء المجتمعي وبين المفاهيم الشخصية بخصوص الميل الجنسي والهوية الجندرية. ويمكّن ذلك اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) من اتخاذ القرارات المطلعة حول الدرجة التي يمكنهم بها التصدي للضغوط الاجتماعية التي تدفعهم إلى موافقة المعايير الاجتماعي. كما يمكِّنهم أيضاً من بناء قدراتهم على مقاومة الظروف وإحساسهم بقيمتهم الذاتية ويزيد من شعورهم بالتحكم في حياتهم. كما توفر الفعاليات الاجتماعية التي ينظمها مجتمع الـ (إل جي بي تي آي) الفرصة لبناء شبكة اجتماعية محلية.

التدريب

خلال السنوات الثلاث الماضية، أقامت المنظمة غير الحكومية نفسها تدريباً لموظفي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها الدوليين في نيروبي حول الطرق المختلفة التي يمكن بها للاجئين الـ (إل جي بي تي آي) تمثيل ميولهم الجنسية وهوياتهم الجندرية، علاوة على التعامل مع رهاب المثلية الجنسية الداخلي والمؤسسي ورهاب تغيير الجندر بين موظفي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة غير الحكومية. وقد ساهم التدريب في رفع مستوىالوعي بالاحتياجات الخاصة للاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) وساعد في تحدي ومواجهة الإخلال بحقوقهم من قِبل الموظفين على المستوى الفردي والمؤسسي. ويلزم الدعم المستمر من أجل هذا التدريب، حيث تتطلب العمليات المواجهة للتمييز والإخلال بالحقوق إبداء الالتزامات طويلة الأجل. وتخطط جمعية مساعدة المهاجرين العبرانيين لإصدار دليل لتفصيل أفضل ممارسات العمل مع اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي)، والذي سيمثل أساساً للتدريب الإقليمي الإضافي.

الممارسات الجيدة الإضافية

يصعب في أغلب الأحيان على اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) إظهار هوياتهم الجنسية علناً خوفاً من تعرضهم لمخاطر العنف أو المضايقات. ومن هنا وجد بعض اللاجئين الـ (إل جي بي تي آي) أنه من النافع في بعض الأحيان أن يكون هناك موظفين محددين – نقاط الاتصال – للعمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمات غير الحكومية. هذا يعني أنه بإمكان اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) مطالبة مكتب الاستقبال بالتحدث إلى موظف محدد بدلاً من شرح طبيعة ظروفهم والمساعدة في بناء الثقة.

تشكل حماية السرية مدصر قلق كبير. وفي كينيا، يستشهد اللاجئون من الـ (إل جي بي تي آي) بوجود المترجمين الفوريين من بلدهم الأصلي في مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو في المنظمة غير الحكومية على أنه سبب في عدم سعيهم للحصول على المساعدة عبر هذه المنظمة، بغض النظر عما إذا كان المترجم الفوري سيتواجد أو لن يتواجد في الغرفة أثناء زيارتهم. وتشمل أساليب محاولة التعامل مع ذلك عرض المعلومات في مناطق الاستقبال بخصوص سرية جميع المعلومات في المقابلات الشخصية وفي ملفات اللاجئين، علاوة على تضمين المعلومات حول حماية السرية في مواد الدعم. وبالمثل، قدمت بعض المنظمات غير الحكومية اللافتات الإرشادية حول مكاتبهم مثل أعلام قوس قزح أو الملصقات الموضحة أنه لن يتم التمييز ضد اللاجئين على أي أساس، بما في ذلك أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية. ويجب أن تسعى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية إلى المساعدة في توفير السرية، حيث يمكن للاجئين تقديم المعلومات في تكتم السماح لأحد بالاطلاع عليها. وعلى جميع الموظفين، بمن فيهم المترجمين الفوريين والموظفين الإضافيين، مثل حراس الأمن والسائقين، تلقي التدريب حول على نبذ التمييز وأهمية السرية.

وفي كينيا، يمكن تعقب التسجيل وتقرير وضع اللاجئين بشكل سريع بناءً على طلب إحدى المنظمات الشريكة. لكن لا يتم إحالة كافة اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) المعرضين للمخاطر من قِبل الشركاء. ونتيجة لذلك، فإنه يتعين على المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التعقب السريع لمقدمي الطلبات من الـ (إل جي بي تي آي) المستضعفين الذين يأتون إلى المكتب مباشرة من أجل التسجيل وتقرير وضع اللجوء.

ونظراً لمواجهة اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) للمخاطر الكبرى للعنف في بعض الدول أو المناطق، يتعين على المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم الحماية، بما في ذلك  توثيق أحداث العنف وزيادة الاهتمام حول الثغرات القائمة في الاستجابة الشُرَطِيَّة للحكومة وتحديد الممارسين الطبيين والقانونيين الذين يمكنهم مساعدة الضحايا وتسهيل الحصول على المأوى الآمن. ويعد تقديم الدعم إلى الشرطة في مهامها الخاصة بحماية كافة الأشخاص، بمن فيهم اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي) ، فضلاً عن التعامل مع العنف بين اللاجئين، بمن فيهم اللاجئين من الـ (إل جي بي تي آي)، هما استراتيجيتان إضافيتان للمساعدة في تحسين الحماية.

ويلزم على دول إعادة التوطين الاستمرار في تعزيز إجراءات الإسراع في التوطين في الحالات التي يواجه فيها الأفراد مخاطر جسيمة. كما يتعين على دول إعادة التوطين دعم توفير تدابير الحماية مثل المأوى الآمن أو النقل إلى أحد مرافق العبور في حالات الطوارئ لمن يتعرضون للمخاطر الجسيمة أثناء انتظارهم إعادة التوطين.

وفي عام 2012، عملت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيروبي مع الشركاء الحضريين لتقييم مساعدة اللاجئين من ذوي الحاجات الخاصة بمن فيهم الـ (إل جي بي تي آي)، وذلك وفق سياسة العمر والجنس والتنوع الخاصة بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين[v]. ونتيجة لذلك، أنشأت نقاط العمل لتحسين النواحي المختلفة مثل تعيين الهوية والدعم والإحالات وإدارة الحالات والحصول على المعلومات والخدمات. وسيساعد هذا النهج النافع، وذلك في حال تنفيذه بصورة فاعلة في المناطق الحضرية و المخيمات وفي حل التحديث المستمر، في تحسين تعميم حماية الجماعات المستضعفة في برامج الحماية والمساعدة الخاصة بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية.

دانكان برين BreenD@humanrightsfirst.org هو مشارك رئيسي في برنامج حماية اللاجئين التابع لمنظمة "حقوق الإنسان أولاً" www.humanrightsfirst.org، و يفتاخ ميلو yiftach.hias@gmail.com استشاري بحثي لدى HIAS  www.hias.org.



[i] أعلنت الحكومة الكينية في ديسمبر/كانون الأول 2012 أن اللاجئين الذين يعيشون في المناطق الحضرية سيُعاد نقلهم في مخيمات داداب وكاكوما، وأن الوكالات الخدمية في المناطق الحضرية عليها التوقف عن مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء على الفور. لمزيد من التحديثات وتقييم الأثر، يُرجى زيارة www.urpn.org.

[ii] مفوضية حقوق الإنسان في كينيا: الخارجون على القانون بيننا (The Outlawed Amongst Us)   http://tinyurl.com/KHRC-Outlawed

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.