لا ينفكُّ المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى[1] يتأثَّر بتهجير عدد كثيرٍ من الناس. وزاد تنقٌّل الناس الشامِلُ سفراً ’بالقوافل‘ منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، مدى رؤية الوضع، ولكنْ ما تزال الاستجابات لأسبَابِ التنقُّل الأصليَّةِ مُفتقَراً إليها. ثم إنَّ عِلَلَ التَّهجير متعددة الأسباب، إذ يفرُّ الناس من أعمال العنف التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية والجهات الفاعلة التي لا تتبع دُوَلاً، ويُضَافُ إلى ذلك، تفاقُمُ الفقرِ وعدمِ المساواة، والفساد والقمع السياسي، وآثار تغيُّر المُنَاخ.
ويرتكب العنف في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى مجموعةٌ متنوعةٌ من الجهات الفاعلة، في أحوال مختلفة، فمن المشاريع العملاقة إلى قمع الدولة، ويُدِيمُهُ الفساد الراسخ والإفلات من العقاب، وعدم رغبة الدول في معالجة أسبابه الأصلية أو عجزها عن ذلك. وتَرْكُزُ هذه المقالة همَّها في الأعمال التي تُعدُّ عادةً أعمالاً فرديةً: أي عنف العصابات والعنف الجندري والعنف الذي يقع على الناس بحسب الميول الجنسي والهوية الجندرية. ومع ذلك، لا شكَّ أنَّ الأسباب الأصلية للإفلات من العقاب وعدم المساواة والتمييز تمتدُّ لتصل إلى مظاهر أخرى من العنف في المنطقة.
وأعمَالُ العنف التي ترتكبها في المنطقة الجهات الفاعلة التي لا تتبع دُوَلاً، واسعةُ النطاق، منتظَّمةٌ. وصحيحٌ أنَّ مثل هذا العنف يُعَدُّ عملاً فردياً في دولة تسير فيها الأحوال سيراً طبيعياً، لكنَّ العنف في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى هذا مُمكَّنٌ بإخفاق الدول في حماية مواطنيها، ومنع هذه الجرائم ومعالجة الأسباب. وفَهْمُ ذلك أمرٌ حاسمٌ في تبيين مُهِمَّةِ الدولة -وهو عاملٌ رئيسيٌّ في قدرة الناس على المطالبة بالحماية الدولية في بلدٍ آخر- وكذلك تبيين مسؤولية الدولة عن معالجة أسباب العنف والتَّهجير الأصلية.
العنف والتَّهجير والأسباب الأصلية الاجتماعية يعاني المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى عنفاً مستفحلاً منتشراً في المنطقة كلِّها، وانعِدامَ الأمن كذلك، ففيه أعلى معدَّلات جرائم القتل في العالم، وينتشر فيه العنف الجندري والعنف الجنسي وجرائم قتل الإناث. وأدَّى دوام هذا العنف المستفحل المنتشر، والقاعدة التي تقول انظر واسمع وأغلق فمك، والإفلات المتكرِّرُ من العقاب، إلى حالٍ العُنْفُ فيها أمرٌ طبيعيٌّ، حتَّى لقد أصبحَ ’وسيلةَ تواصل‘.[2]
ويُنْشئ عنف العصابات ’سلسلةً مستمرّةً من احتمالات الخطر‘، فمن الناس مَنْ يفرُّ من تهديدٍ يستهدفه أو من خطر مباشرٍ، ومنهم مَنْ يفرُّ استباقاً حين يشتدُّ الخطر، ومنهم مَنْ يفرُّ بسبب الخوف من العنف عموماً، والآثار الاقتصادية لانعدام الأمن والمساواة، واشتداد العنف في أحيائهم، والقتال لنَيْلِ الأرض.[3]
ثم إنَّ العنف الجندري هو المُثِيرُ الرئيس لتهجير النساء والفتيات، الداخليِّ والعابر للحدود. ويشتمل هذا على العنف المنزلي، وعنف العشير، والعنف الأسري، والعنف الجنسي (الذي يرتكبه الأزواج وأفراد الأسرة وأفراد المجتمع والجماعات الإجرامية)، فضلاً على الاتِّجار بالبشر، والإكراه على البِغاء، والانتهاك والاستغلال الجنسيَّان اللذان يقعان على الفتيات والمرهقات. ويستعمل أفراد عصابات الشوارع العنف الجنسي الشديد، وقتل الإناث انتقاماً، حين يكون هناك مَنْ ينافسهم فيهنَّ، وإيصالاً لرسالةٍ إلى أفراد عصاباتٍ أخرى، ومعاقبةً لمَنْ أسَأْنَ لهم. ومع كلِّ ذلك، قد تظلُّ المجبرات على الفرار مُطارَداتٍ ومضطهدات في أثناء تهجيرهنَّ، فالمعتدون عليهنَّ غير مقبوضٍ عليهم. ويزداد خطر التعرُّض للاضطهاد بعد التَّهجير حين يكون مرتكبو العنف أفراد عصاباتٍ، ولا سيَّما حين تبلِّغ المجنيُّ عليها عن الجريمة. ويعني هذا غالباً أنَّ الخطر سيمتدُّ ليصل إلى أفراد أسرهنَّ جميعاً، وقد يبعث ذلك من بعدُ على الهرب إلى خارج البلد.
وأمَّا المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجندرية، فيفرُونَ من العنف والاضطهاد اللذان ترتكبهما أسرهم ومجتمعاتهم المحليَّة، وأفراد العصابات وكيانات الدولة. ويرى كثيرٌ من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية، أنْ ليس عندهم خيار غير مغادرة البلد، بسبب انعدام حمايتهم ودعمهم.
ثمَّ إنَّ العنف الذي على النساء والفتيات، والعنف القائم على الميول الجنسي والهوية الجندرية، ناجمان عن إخفاق الدولة في إسقاط المواقف الخاضعة لحُكْمِ الذكور والمواقف التمييزية التي تُحرِّكهما. وتُسْهم هذه المواقف الخاضعة لحُكمِ الذكور مع التنميط الجندري أيضاً في تقوية الكبرياء الرجوليَّة عند العصابات، وفي تَقَاطُعِ عنف العصبات والعنف الجندري والعنف القائم على الميول الجنسي والهوية الجندرية،.
ولعصابات الشوارع والسيطرة المحليَّة وللعنف الذي تستعملانه جذورٌ عميقةٌ في الفقر، والافتقار إلى الفُرَص، والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستبعاد الشباب، وغياب الدولة الفعَّالة والخدمات في المجتمعات المحلية المهمَّشة. إذ يُنشِئُ الفقر وانعدام الفُرَص في الناس مواطن ضعفٍ، تجعلهم عرضةً للمشاركة في أنشطة إجرامية، مُتَّخذين ذلك إستراتيجيةَ بقاءٍ، لأسباب اقتصادية وحمائية. ولقد تَبْرُزُ مواطن الضَّعفِ هذه بانفساخ الأسرة أو بغياب الآباء والأمهات بسبب العمل أو الهجرة
الإفلات من العقاب: مُتَفشٍّ، متعدِّدُ الأسبابِ، تقاطعيٌّ الإفلات من العقاب مُتفَشٍّ في المنطقة، ولا يُحَاكم مرتكبو معظم الجرائم. ولكي يُفْهمَ دور الإفلات من العقاب من حيث هو سبب أصليُّ للتَّهجير والعنف في المثلث الشمالي في أمريكا الوسطى، لا بدَّ من تدقيق النظر في طبيعته المتعددة الأسباب.
أولاً: في المنطقة إحجامٌ عن الإبلاغ، قائمٌ على عدَّةِ عوامل، منها الارتياب بالشرطة والنظام القضائي، وانعدام الثقة بقدرة السلطات على الحماية المجدية. ويمكن أن يكون هذا الإحجام ناجماً عن نوع العنف أو الجريمة التي وقعت على المُحْجِم. إذ يخاف الذين وقع عليهم عُنْف العصابات من الانتقام، ويزيد على هذا الخوفِ الخوفُ من أن يفشي موظفو الدولة الفاسدون أو المُكْرَهون معلوماتهم إلى العصابات. وأمَّا المضرورون من العنف الجندري، وجرائم الحقد، والعنف الجنسي، فيزيد تعقُّد أمر إحجامهم عن الإبلاغ، بسبب الخوف من الوَصْم، والانتقام، ومزيد عنفٍ من المعتدين عليهم، ويُعَاد التجنِّي غالباً على الذين لا يُبلِّغون أو تسخر منهم الشرطة. ويُعوَّق الإبلاغ أيضاً بالافتقار إلى المأوى، وذلك عند المضرورين من العنف المنزلي، وبرفض مساعدة الناس الذين يظهر أن هويتهم الجندرية مختلفة عمَّا في وثائقهم، وبعدم الاعتراف بالعلاقات المثليَّة وبإمكان وقوع العنف فيها.
ثانياً: في المنطقة تحدِّيات عمليَّة شديدة في تحقيق العدالة، ومنها ضعف المؤسَّسات، والافتقار إلى الموارد والقدرة، وعِظَمُ عدد القضايا. فحين تُبلَّغُ السلطات عن الجرائم، قد تَرْفُضُ التَّبليغ أو تقبله ولكنْ لا تنظر فيه ولا تُحقِّق، فكأنَّ شيئاً لم يكن. وحين تُحقِّق في الأمر، تُطِيلُ التحقيق ولا يكون من ذلك شيء غالباً. ويتفاقم كل ذلك بسبب غياب برامج فعَّالة تحمي الشهود وتدعم النَّاجين.
ثالثاً: عاثت العصابات في كيانات الدَّولة وهيئات إنفاذ القانون، واخترقتها، أو قد تبتزُّ هذه الكيانات والهيئات نفسها الناسَ مباشرةً وتسيء إليهم.
وكل هذا يساهم في سلسلةٍ من الإفلات من العقاب، تنمو فيها الجريمة وتشتدُّ وتنتشر، وتزيد قِلَّة ثقة الناس بالسلطات، وهذا يقوِّض الوصول إلى العدالة ويزيد ضَعْفَ بعضٍ من فئات الناس. ثم إنَّ إخفاق الدولة في إتاحة استجابةٍ وحمايةٍ ناجعتَين، إنما يُسْهِمُ في التَّهجير ويؤثِّرُ في أنماطها -أي مُنْ يُهجَّرُ؟ وإلى أين يُهجَّرُ؟- وفي حاجة الناس إلى الحماية الدولية.
إغفَالُ الدُّولِ الأسبابَ الأصليَّةَ قد أخفقت استجابات الدول للعصابات في حلِّ المشكلة، وفي الواقع، ليس هذا فحسب، بل كان لها عواقب وخيمة أثارت مزيداً من التَّهجير في السلفادور وهندوراس. ولمّا كانت العصابات تضمُّ إليها الأطفالَ الصغارَ السنِّ (لأنَّه لا يرجح أن يعيَّنَ أنَّ القُصَّرَ أعضاءُ عصاباتٍ في أثناء المداهمات، ولأنهم يُحكَمُ عليهم بعقوباتٍ أقل قسوة من التي على الذين يكبرونهم سناً)، كانت تُقسَرُ أسَرٌ كاملةٌ وأفرادٌ قُصَّر على الفرار. ويُضَافُ إلى ذلك، أنَّه مع انتقال العصابات في السلفادور إلى المناطق الريفية ليتجنَّبوا المداهمات، يزيد العنف في المناطق الريفية التي لم تكن متضرِّرةً من قبلُ، ولذلك يزداد كثيراً تهجير الناس في هذه المناطق. وإلى جانب ذلك، أجبرت العداوة المُزْدادة بين العصابات والشرطة بعضَ أفراد قوات الأمن على النُّزوح.
ولقد أدَّت استجابةُ الدولةِ القمعيَّةُ نفسها إلى التَّهجير، إذ يفرُّ الشباب من مضايقات الدولة التعسفيَّة ومن إساءة استعمال السلطة، ويفرُّ الناس المقيمون في مناطق تسيطر عليها العصابات، بسبب ضغوط قوات الأمن، التي توقعها عليهم، للكشف عن معلومات لها صلةٌ بأفراد العصابات. هذه المقاربات، تزيد تفاقُمَ انعدامِ الثقة بالسلطات وتهميشِ الشباب، إذ تُخْفِقُ في معالجة مظاهر العنف الواسعة النطاق وأسبابها الأصليَّة.
مسؤوليَّةُ الدَّولةِ يُفتقَرُ إلى إستراتيجياتٍ مَنعيَّةٍ افتقاراً شديداً، وهذا واضحٌ على وجه الخصوص في إخفاقِ الدول المستمرِّ في معالجة أسباب العنف الأصليَّ، سواءٌ في معالجة الفقر والتهميش وانعدام المساواة التي تدفع إلى عنف العصابات، أو في معالجة الشديد من التمييز والمواقف التي يسيطر عليها حُكْمُ الذكور، التي تدفع إلى أنْ يقع العنف الجندري وجرائم الحقد على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية. هذا، ومعالجة الأسباب الأصليَّة أساسٌ، ولكنْ تقتضي نظرةً واسِعةَ النطاق إلى العنف في كلِّ أشكاله وصوره (ومن ذلك العنف الجندري وجرائم الحقد)، وتقتضي أيضاً تنميةً مؤسَّسيةً وتشريعيَّةً تدعمها سياسةٌ حازمةٌ، وبرامج اجتماعية، وحملات لتغيير المواقف.
ومع ذلك، ففي بعض المناطق من التنمية ما هو محليُّ ويُرْجَى منه خيرٌ، ويمكن أنْ يُكرَّرَ في مناطق أخرى. وهذا يشتمل على برامج التدخُّل مثل برنامج اسمه علاج العنف (Cure Violence) في بعض أجزاء سان بيدرو سولا، وبرنامج لتوعية الشباب في ريفيرا هِرناندِز (أحد أفقر أحياء هندوراس)، وإستراتيجيَّات لِمَنْعِ العنف الأسري، تُطبَّقُ في مشروع مَنْعِ الجريمة والعنف في السلفادور، وتعاونٌ مُخلِصٌ بين المجتمع المحلي وبلدية برلِن في السلفادور، مكَّنها من أن تبقى مكاناً خالياً من العصابات.[4]
وهناك أيضاً بعض الالتزامات الحديثة، يُرْجى منها خير، ولكنْ ما يزال يُنْتَظرُ تنفيذها. ولقد دعا رئيس السلفادور الجديد، نايِب بوكيلي، إلى وضع برامج اجتماعية، وإلى التعليم، وإلى برامج لإعادة الإدماج من أجل الأفراد الذين كانوا يوماً أفرادَ عصاباتٍ، وذلك لمَنْعِ عنف العصابات. وفي ظلِّ الإطار الإقليمي الشامل للحماية والحلول (وأحرفه الأوائلية اللاتينية هي MIRPS، وهو هكذا معروفٌ إقليمياً)، التزمت هندوراس "بوضع إستراتيجيَّاتٍ لمَنْعِ ومعالجَةِ احتمالات خطرٍ معيَّنة تتعرَّض لها النساء والفتيات، وعمال النقل، والتُّجار، والناس الذين في خطر فقدان أراضيهم، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية".[5] ولكنَّ تحقيقَ ذلك يقتضي عملاً كثيراً متعدِّدَ الوكالات، والتزاماً اجتماعياً وسياسياً، وهو أمرٌ أصعب من كلِّ ما تقدَّمَ، بسبب ما يجري في هندوراس من قمعٍ سياسيٍّ مُزْدادٍ، وعُنْفِ توقعه الدولة على الناس.
وعلى الرغم من تعهُّدِ الرئيسِ المكسيكيِّ الجديد، أندرِس مانوِل لوبِز أبرادور، بوضع استجابةٍ إقليميَّةٍ لمعالجة الأسباب الأصليَّة للهجرة، تستمرُّ في الواقع الاستجاباتُ الآتية من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في كَوْنها إجراءاتٍ أمنيةً لمَنْع الناس من السفر نحو الشمال. وفي أخر مطاف المقالة أقول، يُحتَاجُ إلى مزيدٍ من الإرادة السياسية والالتزام الإقليميِّ، حتَّى يتحوَّل الكلام المُنمَّقُ إلى حقيقة.
فيكي نوكس V.Knox@london.ac.uk محاضرةٌ في قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين، بكليَّة الدراسات المتقدِّمة، في جامعة لندن، ومستشارةُ بحوثٍ مستقلَّةٌ www.vickieknox.com
[1] ويُعرَفُ أيضاً باسم شماليِّ أمريكا الوسطى، ويشتمل على السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.
[2] ورد هذا التعبير على لسان عددٍ قليلٍ من ممثلي منظمات المجتمع المدني، اجتمعت بهم في السلفادور وهندوراس عامَ 2018.
[3] انظر ’العوامل التي تؤثر في قرارات الفارِّين من أمريكا الوسطى‘، فيكي نوكس، نشرة الهجرة القسرية، العدد ٥٦، ٢٠١٧
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/knox
and Internal Displacement Monitoring Centre (2018) An Atomised Crisis: reframing internal displacement caused by crime and violence in El Salvador
(أزْمَةٌ مجزَّأةٌ: إعادة تشكيل النُّزوح الداخلي الناجم عن الجريمة والعنف في السلفادور)
[4] انظر: Cure Violence (2016) Report on the Cure Violence Model Adaptation in San Pedro Sula
(تقريرٌ في تطبيق النموذج الذي في برنامج علاج العنف في سان بيدرو سولا)
مشروع منع الجريمة والعنف في السلفادور
www.creativeassociatesinternational.com/projects/el-salvador-crime-and-violence-prevention-project/