يكتسب بناء الحس الداخلي لدى الفرد بالأمان مع تعليم مهارات المسايرة والبقاء على استعداد للمخاطر الكبيرة الخارجية أهمية كبرى لا بد من مراعاتها إذا أريد لبرامج الدعم النفسي-الاجتماعي في أفغانستان أن تقدم ’مساحة آمنة‘ تُمكِّن الأطفال من التَّعلُّم في بيئة ترتفع فيها وتيرة الانفلات الأمني.
لا غنى عن إقامة برامج نمو الطفولة المبكرة وتقديم الدعم النَّفسي-الاجتماعي لتلك المرحلة لتلبية الحاجات المتغيرة والاستجابة للتحديات الناشئة..
تُبيِّنُ الدلائل أنَّ المقاربة المراعية للفروق في الجندر تخفِّف الأخطار المحتملة التي تحيط بالفتيات والفتيان في الأزمات والتَّهجير.
تُوضِّح التحارب في جمهورية أفريقيا الوسطى أنَّ الجهود العالمية التي ترمي إلى رفع أعداد الأطفال الملتحقين في المدرسة خاصة في المناطق المتأثرة بالنِّزاع وفيما يخص الأطفال النَّازحين يجب أنَّ تبذل مزيداً من الاهتمام لناحيتي السلامة والمساءلة.
يُبيِّن تنفيذ البرامج في كلٍّ من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا إمكانية وضع لبنات البناء الأساسية التي ترتكز إليها التحسينات بعيدة الأمد في المراحل المبكرة من الاستجابة لحالات الطوارئ حتى في أكثر السياقات تحدياً.
مع تحوُّل قطاع التعليم في الأردن من استجابة إنسانية إلى استجابة تنموية، من شأن غياب التخطيط لعملية الانتقال المناسب أن يُعرِّض للخطر بعض مجموعات المتعلِّمين.
يظهر من تطبيق إحدى نظريات التّعلم بأثر رجعي على برنامج للتعليم غير النظامي للشباب أنَّ نظريات التّعلم يمكن استخدامها لتقييم التَّعليم في بيئة متنوعة من برامج التعليم في أوضاع الطوارئ وأنَّ إدخال تلك النظريات في أثناء وضع البرامج قد يكون له دور في ضمان الجودة وعلاقة التعليم بحاجات المتعلمين.
يمكن من خلال توفير الدعم النَّفسي-الاجتماعي للأطفال من خلال مساحات صديقة للطفل تحسين نتاجات التعلم للأطفال، إلاَّ أنَّ ذلك يتطلب زيادة التوطين المحلي للمقاربات المبنية على الشراكة والمستجيبة للجندر وتعزيز عملتي الرصد والتقييم.
تبع إغلاق ’ممر البلقان‘ في ربيع عام 2016 أن علق قرابة 21 ألف طفل في اليونان. ومع أنَّ سياسات التعليم أوجِدت لدمج أولئك الأطفال في المنظومة التَّعليمية اليونانية، فقد أدت تلك السياسات إلى فصل بعض الطلاب.
في وجه تزايد محدودية وصول طالبي اللجوء والمهاجرين في فرنسا للتمدرس، ظهرت مبادرات للمتطوعين لتوفير التعليم غير الرسمي الذي يمثل ضرورة كبيرة لهذه الفئة من الأشخاص.
تتعاظم الحاجات لمحو الأمية بين لاجئي أوغندا وإثيوبيا، ومع أنَّ كلا البلدين من الدول التي تُنفَّذ بها مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين تجريبياً ومع أنَّ ذلك يعني التزامهما بتشجيع محو الأمية، ما زال الدعم ضعيفاً جداً لمحو أمية البالغين الوظيفيين.
تكتسب خيارات المناهج الدراسية أهمية في البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين لمددة مُطوَّلة من الزمن.
تهدف الأبحاث التي أُجريت في رواندا إلى التوصل إلى أدلة دامغة لاستخدامها في تحسين الوصول إلى الخدمات التعليمية الشاملة للأطفال اللاجئين الذين يعانون من إعاقة التواصل.
أدت التغيرات التي طرأت على تشريعات الهجرة في المملكة المتحدة إلى فرض قيود على حق كثير من طالبي اللجوء في الدراسة.
طلاب ملتحقون في دورة تدريبية ضمن مبادرة التَّعلُّم المفتوح في جامعة شرق لندن يتشاركون بتجاربهم حول الوصول إلى التَّعليم بصفتهم متعلِّمين مُهجَّرين. وتأتي الدورة التدريبية التحضيرية للوصول إلى الجامعة مصممة خصيصاً للاجئين وطالبي اللجوء في المملكة المتحدة.
تُظهِر الأبحاث أنَّ هناك عوائق كبيرة تواجه الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء منهم ممن يصلون المملكة المتحدة وتتمثل تلك العوائق في قبولهم في المدرسة وتقدمهم في الدراسة. وبمقدور الحكومة المركزية والسلطات المحلية والمدارس والكليات والمهنيين التربويين أن يتخذوا خطوات للمساعدة في ضمان حصول هؤلاء الأطفال على التعليم المناسب في الوقت المناسب.
للتَّعليم مكانة محورية لدى حياة العائلات المعاد توطينها ولا غنى عن توفير الدعم للوالدين والأطفال في مساعيهم للتعرف على المنظومة التَّعليمية والاندماج بها.
على تركيا، كما على المجتمع الدولي بأكمله، أن تتصدى للثغرات القائمة في توفير الخدمات التعليمية لتمكين اللاجئين السوريين من الوصول إلى فرص التعلُّم الملائمة.
يجب على الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال غير المصحوبين ببالغين في المأوي التي تمولها الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية أن تخضع لتدقيق وتمحيص لتلبية قدر أكبر من حاجات الأطفال المتنوعة والوفاء بالمعايير الاتحادية للتعليم العام.
ما زال المعلمون اللاجئون يؤمنون رغم التحديات بإمكانات التعليم في تحويل حياة المتعلمين اللاجئين ومجتمعاتهم. ولا بد من السماع لأصوات هؤلاء المعلمين والنظر في حاجاتهم عند توفير التعليم للاجئين إذا ما أريد تحسين الوصول إلى التعليم والحصول على النتائج المرجوة.
قد يكون لتشجيع الاكتفاء الذاتي للمُهَجَّرين تبعات غير مقصودة تؤثر في تقويض الجهود المبذولة في توفير التعليم لجميع الأطفال السوريين.
في مرسوم صدر مؤخراً، أزالت إيران عائقاً قانونياً أمام الأطفال اللاجئين غير الحاملين للوثائق الرسمية، ما يسمح لهم الذهاب إلى المدرسة. إلاَّ أنَّ ثمة عوائق أخرى ما زالت قائمة. وتثير إحدى المنظمات غير الحكومية النقاش حول حالات النجاح والتحديات القائمة أمام تبني مقاربة قطاعية بينية لكسر تلك العوائق.
ينبغي لمؤسسات التَّعلُّيم العالي في لبنان أن تراعي قدرة التَّعلُّم المُتَّصل في تحسين الوصول إلى التَّعليم العالي لشباب اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف.
يُقدِّم التَّعلُّم المتَّصل الفرصة لتوسيع إمكانية الوصول إلى التَّعليم العالي للاجئين بما يعود بالفائدة على كُلٍّ من الأفراد والمجتمعات.
ليس تقديم التعليم للمجمتعات المُهجَّرة على حدود تايلندة وميانمار مشكلة، فقد تلقى أعداد كبير من الأطفال دعم التعليم الأساسي، إلاَّ أنَّ توفير التعليم المعتمد ما زال تحدياً قائماً.
تنظر مجموعة أدوات تخص التعليم في حالات الطوارئ طوَّرتها منظمة إنقاذ الطفل (Save the Children) في إمكانية تحسين البيئات التَّعلُّميَّة من خلال المشاركة المجتمعية. وساهم إطلاق مجموعة الأدوات على أساس تجريبي في سوريا وأوغندا في تسليط الضوء على بعض نواحي التَّوتر والتناقضات التي تتضمنها عملية توفير التعليم في البيئات الإنسانية.
أداة تقييم جديدة تهدف إلى توفير فهم سريع شمولي لحاجات المتعلِّمين المُهجَّرين.
يشير تحليل مقترحات تمويل البحوث التعليمية المقدمة إلى مؤسسة دبي العطاء، وهي من الجهات العالمية الممولة للتعليم، إلى غياب مقلق لمدخلات الجهات الفاعلة المحلية والمستخدمين النهائيين في جميع خطوات العملية.
تقدم الصفقة الكبرى وعوداً كثيرة لكنَّ الضعف الأساسي الذي يعتري الثقة في المنظومة الدولية يعيق من بناء القدرات المحلية.
يجب على المجتمع العالمي أن يتخذ إجراءً حاسماً ومُنسَّقاً من خلال انتهاج مقاربة المجتمع الكُلِّي للدفع قدماً بعملية التنفيذ الفعال لاثنين من المواثيق العالمية.