هناك بعض العناصر المهمة التي يجب مراعاتها في أثناء وضع برامج إعادة التوطين لأنَّها ستعود بالفائدة على كل من اللاجئين والدول المتعهدة باستقبالهم. وترى المنظمة الدولية للهجرة أنَّ هذه العناصر مهمة بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطين أو بلد المقصد أو نوع اللاجئين المتلقين للمساعدة في هذا الإطار.
في الذكرى 60 للانتفاضة المجرية، يجدر التأمل في الجهود التي بُذِلت لإعادة توطين اللاجئين فتلك الجهود تثبت أنَّ الجدال الدائر حول كيفية المساعدة غير محدودة بزمان ما.
من الواضح وجود إرادة سياسية لتوسيع العمل على قضايا اللاجئين من خلال خيار إعادة التوطين. وأهم ما يميز هذه الجهود تدويلها.
تعاني هيكلية نظام إعادة التوطين الحالي من فقدان التوازن في القوى وينتج عن ذلك ضعف في قدرات اللاجئين على تحديد مصيرهم كما أنَّ عملية اختيار اللاجئين المفروضة عليهم تقود إلى مسائل أخلاقية خاصة تتضح جلياً من خلال حالات الارتفاع الكمّي المفاجئ (الطفرة) ضمن عملية إعادة التوطين.
تمكن أكثر من 100 ألف لاجئ من بوتان من العثور على وطن لهم في بلدان ثالثة، لكنَّ هذا النجاح رافقه أيضاً إخفاق للبرنامج في التعامل مع الأثر الذي أوقعه على بقية المقيمين في المخيمات.
تتزايد أعداد اللاجئين الذين ينضمون لبرامج إعادة التوطين في المملكة المتحدة، وتسلط دراسة أجريت مؤخراً على أربع مدن في المملكة المتحدة الضوء على الفرص التي يتيحها إدخال خبرات اللاجئين في تصميم تلك البرامج.
في حين تُعدُّ إعادة التوطين حلاً لا يُلجأ إليه إلا في ظروف استثنائية، كانت إعادة التوطين في جنوب شرق أسيا وما زالت وستبقى الحل الدائم الأهم للاجئين.
أظهر تطور السياسات الأوروبية في السنوات الأخيرة إمكانية استخدام السياسات لوضع قيود حقيقية على حركة الناس وبحيث تنص على آلية لاختيار نوع اللاجئين الذين تتلقاهم بلد معينة، بتغليب مصالح الدول على الحاجات الإنسانية.
ربما تتشكل خبرات إعادة التوطين للاجئين في المراحل التي تسبق وصولهم إلى بلد إعادة التوطين.
يزداد عدد اللاجئين المعاد توطينهم في مجتمعات لا ينوون البقاء فيها ثم يرحلون عنها بعد فترة.
في كل مرحلة من مراحل عملية إعادة التوطين، قد يمثل حضور المستشارين القانونيين عاملاً مساعداً للاجئين في عرض قضاياهم كاملة بطريقة فعالة متجنبين تعرض طلباتهم للرفض المستمر. ويفيد ذلك أيضاً صانعي القرار على حد سواء.
تفرض برامج إعادة التوطين للاجئين السوريين قيوداً هائلة على وصول السوريين الرجال المنفردين لإعادة التوطين مهما كانت الظروف التي يرزحون تحتها من ضعف وانفلات أمني وخطر.
للمنظمات غير الحكومية تاريخ حافل بالمشاركة في تحديد حالات اللاجئين وإحالتهم إلى برامج إعادة التوطين والمساعدة في زيادة أعدادهم وتحسين إجراءات عمليات إعادة التوطين وجعلها أكثر إنصافاً وإخضاعها للمساءلة.
في ضوء تنامي احتياجات إعادة توطين اللاجئين العالمية وزيادة عدد اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات، تعد المنظمات غير الحكومية وحدها أفضل من يُحدد اللاجئين المستضعفين ويجري المقابلات معهم وهي أفضل من يمثل الدور الأكبر في برامج إعادة توطينهم.
يترتب على السياق العالمي في يومنا هذا التأكد من أنَّ المبادرات الجديدة منها والقائمة والمعنية بإعادة توطين اللاجئين الأطفال غير المصحوبين ببالغين أكثر قدرة على خدمة حاجات الحماية لهؤلاء الأطفال.
ينبغي للعلاقة القائمة بين الحكومة والمتعاقدين معها من مقدمي خدمات إعادة توطين اللاجئين في أستراليا أن تقوم على قاعدة أوسع من الاستقلالية والثقة.
منذ عام 2013، تنادي حملة Doing Our Bit (تأدية دورنا) بمضاعفة نيوزيلندا لحصتها من اللاجئين من 750 إلى 1500.
تبذل الحكومة الإيرلندية جهوداً كبيرة في إعادة توطين اللاجئين السوريين الواصلين إليها من خلال برنامج إعادة التوطين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنَّها لا تقدِّم الدعم لهؤلاء اللاجئين، بمن فيهم السوريون، إذا طلبوا اللجوء منفردين ضمن منظومة الحماية الدولية.
هناك انفصام بين تصور الدمج في سياسة إعادة التوطين الأمريكية وبين تصورات الدمج لدى اللاجئين أنفسهم.
غالباً ما تسد جماعات مجتمع اللاجئين الثغرات القائمة في الخدمات بعد إعادة التوطين لكنّ مساهماتها لا تلقى الاهتمام ولا تُدمَجُ بالكامل في عمليات إعادة التوطين الرسمية.
يدور جدال داخل أوساط المهتمين بقانون الهجرة في الولايات المتحدة حول قضية ’الدعم المادي‘ المُقدَّم إلى أي منظمة يُشكُّ بأنها مشاركة في أعمال إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم المُقدَّم تحت الإكراه.
ثمة سوء فهم منتشر بدرجة كبيرة حول مصادر تهديد الإرهاب ويتضح ذلك في ممارسات إعادة توطين اللاجئين إذ يميل بعض الناس إلى تصنيف اللاجئين أمنياً في فئات تتراوح بين المجرمين العابرين للقوميات والإرهابيين.
لأكثر من عقد، تبنت بلدان المخروط الجنوبي في أمريكا الجنوبية برنامج إعادة توطين إقليمي تضامني. وتُقيّم بلدان المنطقة أيضاً المناهج البديلة لدعم انتقال اللاجئين بموجب اتفاقيات الهجرة الراهنة.
على مدار أربعة عقود من الزمن، كفلت مجموعات من المواطنين الكنديين لاجئين من أجل إعادة توطينهم بالإضافة طبعاً إلى برامج إعادة التوطين التي تقودها الحكومة.
ليست الخطوات المطلوب اتخاذها في الكفالة الأهلية للاجئين في كندا واضحة أمام الراغبين في تولي هذا الدور، ومع أنَّ العملية بحد ذاتها واعدة ومجزية، فهي لا تخلو من التحديات بل قد تكون مصدراً للإحباط في بعض الأحيان.
يزداد اعتماد قدرة اللاجئين في الدخول إلى أستراليا على تصور عجز اللاجئ ومعانته ’وأحقيته‘ ومن نتائج ذلك، تهميش الرجال على وجه الخصوص عقب إعادة توطينهم.
رغم الثناء الذي حظي به البرنامج الكندي للرعاية الأهلية للاجئين على ضوء دمجه للاجئين في سوق العمل بأسرع مما يمكن لبرامج المساعدة الحكومية للاجئين أن تقدمه، ربما ما زال من المبكر الاحتفال بهذا البرنامج ونجاحه.
تُشير نتائج دراسة طولية أُعدَّت حول خبرات إعادة التوطين بعيد الأمد للاجئين الشباب في ملبورن إلى استمرار تأثير خبرات اللاجئين قبل إعادة توطينهم وبعده على الفرص والنتائج لسنوات عديدة عقب وصولهم إلى بلد إعادة التوطين.
غالباً ما كان رفض دعوى إعادة توطين الفلسطينيين مدفوعاً بمخاوف سياسية وتوضح دراسة الحالة هذه أهمية إشراك اللاجئين مباشرة عند وضع حلول دائمة.
لا شك في أنَّ إقرار قانون إعادة توطين البولندي وإقامة الهيئات المختلفة المرتبطة به قد مثَّل استجابة غير مسبوقة للتحدي الذي يواجه الهجرة الجماعية في المملكة المتحدة.
جلسات التوجيه الثقافي ضرورية حول واقع المكان الذي يعيش فيه اللاجئون المعاد توطينهم لكنَّ تلك الجلسات يجب أن تكون ملائمة لهم أيضاً.
عند الحديث عن إعادة التوطين، يُلاحَظُ أنَّ هناك ضعفاً شديداً في تحديد الأهداف والغايات التي يُتوقَّع من إعادة التوطين تحقيقها، يرافقه ضعف في قياس النتائج المتحققة منها. ولتفعيل إعادة التوطين، لا بد من أن تقوم على قاعدة قوية من الأدلّة ولا بد من تحسين مستوى التنسيق الدولي.
هناك خمسة مجالات حرجة وحساسة تتطلب عملاً عاجلاً إزاء خطر النُّزوح الداخلي الناتج عن التغير المناخي الذي تعاني بنغلاديش اليوم من حدته وتزايده.
تُوضِّح السلع والخدمات التي يشتريها طالبو اللجوء الحاصلون على تحويلات مالية غير مشروطة سلوكهم الاستهلاكي الذي يتجاوز حدود تلبية حاجاتهم الأساسية ليصل إلى تحقيق رغبات أكبر بتعزيز انتمائهم المجتمعي.
لكي تتمكن الحكومات الأوروبية من الوفاء بالتزاماتها إزاء الأطفال اللاجئين والمهاجرين، لا بد من تعزيز قدرات منظمات حقوق الأطفال وخدماتهم في كثير من البلدان الأوروبية.
في حين توصي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد وضع انعدام الجنسية، طوَّرت سويسرا ممارستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غير قانون. وأثبتت الممارسة السويسرية أنها متقدمة على الأقل في مجالات الاعتراف بوضع انعدام الجنسية بل تتضمن أيضاً معاملة أفضل لمعدومي الجنسية مقارنة بمعاملتها إزاء اللاجئين.
ماذا يحدث للأشخاص الذين يُرحَّلون بعد رفض طلباتهم؟ كثير من الذين يُرحَّلون معرضون لخطر الضرر الذي سيقع عليهم عندما يعودون إلى بلدهم الأصلي لكنَّ الرصد الممارس على نتائج التَّرحيل ما زال ضعيفاً.
وثَّقت الأبحاث التي أجريت مؤخراً نتائج إزالة طالبي اللجوء الشباب قسراً من المملكة المتحدة إلى أفغانستان. وتؤكد النتائج التي توصلت إليها تلك الأبحاث على الصعوبات التي تواجه العائدين وعلى ضرورة الاستمرار برصد أوضاعهم.
لا ترصد المملكة المتحدة ولا أوغندا ما يحدث خلال ترحيل المملكة المتحدة لطالبي اللجوء الأوغنديين المرفوضين ولا بعد ترحيلهم، رغم وجود أدلة بأنَّ انتهاكات خطيرة تُرتَكبُ بحق الأفراد.
عندما يعود الأشخاص إلى تركيا بموجب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يتعرضون للاحتجاز وقد يتعرضون لخطر الترحيل بعد ذلك دون أن يتمكنوا من الوصول إلى العون القانوني والحماية الدولية.